اليونيسف: صراعات الشرق الأوسط تقتل أو تشوه طفلا كل 15 دقيقة
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( #اليونيسف )، الأربعاء، إن #الصراعات في #الشرق_الأوسط خلال أقل من عامين أسفرت عن #مقتل أو #تشويه أو #نزوح أكثر من 12 مليون #طفل، بمعدل قتل أو تشويه طفل كل 15 دقيقة ونزوح طفل كل 5 ثوان.
وذكرت المنظمة، في بيان، أن تقاريرها تشير إلى نزوح أكثر من 12 مليون طفل، وإصابة أكثر من 40 ألف طفل، ومقتل ما يقرب من 20 ألف طفل.
وأضافت أن 'ما يقرب من 110 ملايين طفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعيشون في بلدان متأثرة بالصراعات'.
وأوضحت أن 'العنف يستمر في تعطيل كل جانب تقريبا من جوانب حياتهم، حيث يتم تدمير المنازل والمدارس والمرافق الصحية ويتعرض الأطفال بانتظام لمواقف تهدد حياتهم وضيق شديد ونزوح، ويحرمون من الأمان وغالبا ما يحملون ندوبا نفسية يمكن أن تستمر مدى الحياة'.
وتشير تقديرات اليونيسف إلى أن '45 مليون طفل في جميع أنحاء المنطقة سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2025 بسبب استمرار المخاطر والضعف الذي يهدد حياتهم، مقارنة بـ 32 مليون طفل في عام 2020 – بزيادة قدرها 41 في المائة في 5 سنوات فقط'.
وبهذا الخصوص، قال إدوارد بيغبيدر، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 'تنقلب حياة طفل واحد رأسا على عقب بمعدل كل خمس ثوانٍ بسبب الصراعات في المنطقة'.
وأضاف: 'نصف أطفال المنطقة – البالغ عددهم 220 مليون طفل – يعيشون في بلدان متأثرة بالنزاعات، ولا يمكننا السماح لهذا العدد بالارتفاع'.
وأكد أن 'إنهاء الأعمال العدائية (في المنطقة) ليس خيارا، بل ضرورة ملحة والتزام أخلاقي، وهو السبيل الوحيد لمستقبل أفضل' للأطفال.
وأشارت المنظمة إلى أن توقعاتها بشأن المستقبل 'تظل قاتمة'، موضحة أنه 'بحلول عام 2026، من المتوقع أن ينخفض تمويل اليونيسف في المنطقة بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمائة، ما يؤدي لخسارة تصل إلى 370 مليون دولار وتعريض البرامج المنقذة للحياة في المنطقة للخطر'.
وقال بيغبيدر: 'مع تفاقم محنة الأطفال في المنطقة، قلت الموارد اللازمة للاستجابة. يجب أن تتوقف الصراعات، ويجب تكثيف الجهود الدولية لحل هذه الأزمات، ويجب زيادة الدعم للأطفال المعرضين للخطر، لا أن يتراجع'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
«المفوضية»: عودة أكثر من 100 ألف لاجــئ سـوري مـن الأردن لـبـلادهــم
عمان - الدستور بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعا من الأردن إلى سوريا أكثر من 100 ألف لاجئ، وذلك منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 30 حزيران 2025، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).وأرجع المتحدث باسم المفوضية، يوسف طه، في تصريح لقناة «المملكة»، ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين العائدين طوعا من الأردن إلى بلادهم إلى تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سوريا، ورفع العقوبات، إضافة إلى انتهاء العام الدراسي.وتوقع طه ارتفاع وتيرة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد انتهاء فترة امتحانات الثانوية العامة في الأردن.وأكد المتحدث أن المفوضية لا تزال بحاجة إلى دعم مالي، ليتسنى لها الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين في الأردن.وأظهرت بيانات المفوضية في الأردن، حتى الأول من تموز 2025، أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين بلغ 560,452 شخصا، منهم 455,832 يقيمون في المناطق الحضرية 81.3%، و104,620 في المخيمات 18.7%.نتائج مسح نوايا العودة السريعة الذي أجرته المفوضية في مطلع 2025، أظهرت أن 40% من اللاجئين السوريين في الأردن أعربوا عن نيتهم العودة إلى بلادهم خلال العام الحالي، فيما لا يزال أغلب اللاجئين غير مستعدين، متأثرين بعوامل متعددة مثل توافر سبل العيش، والتعليم، والرعاية الصحية، والأمن في سوريا.وبحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، فإن اللاجئين السوريين يشكلون النسبة الأكبر من اللاجئين بواقع 511,177 لاجئا، مما يمثل 91.2% من إجمالي اللاجئين المسجلين لديها.وحتى نهاية أيار 2025 بلغ إجمالي المساهمات المالية مفوضية اللاجئين إلى قرابة 86 مليون دولار، وهو ما يشكل 23.7% من إجمالي الاحتياجات المقدرة البالغة 372.8 مليون دولار، بعجز مالي يقدر بقرابة 77%.
وطنا نيوز
منذ 2 ساعات
- وطنا نيوز
المفوضية : عودة أكثر من 100 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم
وطنا اليوم:بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعاً من الأردن إلى سوريا أكثر من 100 ألف لاجئ، وذلك منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 30 حزيران 2025، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR). وأرجع المتحدث باسم المفوضية، يوسف طه، في تصريح، ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين العائدين طوعاً من الأردن إلى بلادهم إلى تحسّن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سوريا، ورفع العقوبات، إضافة إلى انتهاء العام الدراسي. وتوقّع طه ارتفاع وتيرة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد انتهاء فترة امتحانات الثانوية العامة في الأردن. وأكد المتحدث أن المفوضية لا تزال بحاجة إلى دعم مالي، ليتسنى لها الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين في الأردن. وأظهرت بيانات المفوضية في الأردن، حتى الأول من تموز 2025، أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين بلغ 560,452 شخصًا، منهم 455,832 يقيمون في المناطق الحضرية 81.3%، و104,620 في المخيمات 18.7%. نتائج مسح نوايا العودة السريعة الذي أجرته المفوضية في مطلع 2025، أظهرت أن 40% من اللاجئين السوريين في الأردن أعربوا عن نيتهم العودة إلى بلادهم خلال العام الحالي، فيما لا يزال أغلب اللاجئين غير مستعدين، متأثرين بعوامل متعددة مثل توفر سبل العيش، والتعليم، والرعاية الصحية، والأمن في سوريا. وبحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، فإن اللاجئين السوريين يشكلون النسبة الأكبر من اللاجئين بواقع 511,177 لاجئًا، ما يمثل 91.2% من إجمالي اللاجئين المسجلين لديها. وحتى نهاية أيار 2025 بلغ إجمالي المساهمات المالية مفوضية اللاجئين إلى نحو 86 مليون دولار، وهو ما يشكل 23.7% من إجمالي الاحتياجات المقدرة البالغة 372.8 مليون دولار، بعجز مالي يقدر بنحو 77%.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
البنك الدولي يختتم سنته المالية مع الأردن بـ 6 برامج بـ 1.112 مليار دولار
عمان- الدستوراختتم البنك الدولي سنته المالية (2024-2025) مع الأردن، بتمويل 6 برامج ومشاريع (جديدة وتكميلية) عبر قروض ومنح بقيمة تمويلية بلغت 1.112 مليار دولار. ووفق بيانات البنك الدولي، فإن مجلس المديرين في البنك أقر في 31 آذار الماضي، 4 مشاريع رئيسة؛ من بينها برنامج تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن بقيمة 400 مليون دولار لدعم جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وخلق فرص اقتصادية - لا سيما للشباب والنساء.ويدعم البرنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية.كما وافق على برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة بقيمة (400 مليون دولار)، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجا من السكان.ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لقرابة 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجا، وتوفير التأمين الصحي لقرابة 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.كما وافق على تمويل المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة بقيمة (50 مليون دولار)، بهدف التوسع في تمويل الاستثمار المباشر في المراحل المبكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء.وبناء على ما تحقق ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع من استقطاب أكثر من 240 مليون دولار من رأس المال الخاص وتوفير أكثر من 2,290 فرصة عمل، سيعتمد المشروع في مرحلته الثانية أيضا على خبرة مؤسسة التمويل الدولية في مجال إجراءات العناية الواجبة والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية. ومن المتوقع أن يستقطب المشروع في مرحلته الثانية قرابة 150 مليون دولار من رأس المال الخاص على مدى خمس سنوات، ودعم 100 شركة ناشئة، وخلق 1,500 فرصة عمل جديدة في قطاعات ذات نمو مرتفع، لا سيما لمنشآت الأعمال التي تقودها النساء والشباب، إذ موّل البنك المرحلة الأولى من المشروع بقيمة 50 مليون دولار بالشراكة مع البنك المركزي الأردني.ولاحقا، وقّع البنك في نيسان الماضي مع الحكومة، تمويلا إضافيا لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته بقيمة (250 مليون دولار) بهدف توسيع نطاق الدعم لعملية التحول نحو الطاقة النظيفة في الأردن، بالإضافة إلى تحسين استقرار الشبكة العامة واستدامتها المالية.وموّل البنك المشروع في مرحلته الأولى بقيمة 250 مليون دولار في العام 2023، ليرتفع إجمالي التمويل إلى 500 مليون دولار.وسينفّذ البرنامج في مرحلته الثاني تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتعزيز كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات نقل الكهرباء. كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31% بحلول عام 2030، مع تعزيز قدرة الشبكة العامة على الصمود.وفي 19 حزيران 2025، وافق البنك على تقديم منحة إضافية لمشروع (مسار) لتحديث التعليم وتنمية المهارات وتنفيذ إصلاحات إدارية بقيمة 5.012 مليون دولار، إذ تأتي المنحة إضافة لمنحة سابقة بلغت 7 ملايين دولار، وقرضا بقيمة 393 مليون دولار من أصل المشروع.ويركز برنامج «مسار» على 3 مجالات رئيسة؛ تحسين الانتقال من المنزل إلى المدرسة وزيادة فرص الحصول على التعليم الأساسي، وثانيا تعزيز الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل وتوسيع نطاق الحصول على التعليم والتدريب المهني والفني الذي يلبي احتياجات سوق العمل، وثالثا تحسين كفاءة منظومة التعليم وإدارة الموارد البشرية. ويتضمن برنامج مسار مكونا للمساعدة الفنية وبناء القدرات لدعم الحكومة في تنفيذه، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات الحيوية.وفي 22 حزيران 2025، وافق البنك على تقديم منحة إضافية جديدة لمشروع يدعم إدارة الإصلاحات الحكومية بتمويل قدره 7.5 مليون دولار، مما يرفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، ومدة التنفيذ لمدة 3 سنوات إضافية (2026-2028).والبرنامج؛ يستفيد من صندوق ائتماني متعدد المانحين في الأردن بهدف تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاح السياسات في الأردن بمصفوفة الإصلاح المحدثة، وتعزيز إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشتريات العامة.
