تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت

أكد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية أن إدارة محطة القطار بسطات، والجهات المسؤولة عن قطاع النقل السككي، هي المسؤولة عن الحادث المأساوي الذي تعرّض له الطالب رامي مير، الذي يدرس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث بثرت ساقيه.
وأوضح الطلبة في بيان لهم أن الحادث الذي تعرّض له الطالب مير، يوم 4 ماي 2025 بمحطة القطار بسطات، والذي أسفر عن إصابات خطيرة في ساقيه أدّت إلى بترهما جرّاء سقوطه تحت عجلات القطار، 'ليس مجرد واقعة عرضية، بل يُجسّد بشكل واضح حالة الإهمال والتقصير المستمر في تأمين سلامة المواطنين، وخاصة الطلبة'.
وأضاف القطاع أن الحادث ليس هو الأول من نوعه الذي يروح ضحيته مواطن مغربي بسبب إهمال المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) وإخلاله بالتزاماته.
وأبرز البيان 'أن هذا الإهمال يتجلى في عدم توفير شروط السلامة من جهة، وفي الإصرار على تقديم تعويضات سمينة لبعض أطره الكبار من جهة أخرى'، وهو ما يعكس بحسب الطلبة استهتارًا بأرواح المواطنين، مشيرا إلى أن ما وقع للطالب رامي مير، 'ناتج عن غياب أبسط مقومات السلامة بالمحطة، بما في ذلك لافتات التشوير الواضحة والممرات تحت الأرض التي من شأنها حماية المسافرين'.
وأعرب الطلبة عن إدانتهم 'لمحاولات تحميل الطالب الضحية مسؤولية الحادث من خلال الادعاء بأنه حاول النزول قبل توقف القطار'، معتبرين أنها 'محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية'.
وأعلن الطلبة عن 'تضامنهم الكامل مع الطالب الضحية وأسرته، ومع كافة الطلبة الذين يعيشون هذه الفاجعة في حزن وألم'، داعين جميع الطلبة وكافة القوى الديمقراطية إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع المأساوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم.
وشدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين جميع محطات القطار وضمان سلامة الركاب، بدءًا من وضع لافتات التشوير وتفعيل الممرات الآمنة، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة.
وعبر الطلبة عن رفضهم لأن تصبح محطات القطار مصائد للموت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

المعارضة الاتحادية تجر 7 مؤسسات للمساءلة

بادر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى توجيه سلسلة من الطلبات إلى اللجان البرلمانية الدائمة، دعا فيها إلى عقد جلسات استماع بحضور مسؤولين كبار بعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب الوزراء الوصيين. ويستهدف الفريق الاتحادي التركيز على المؤسسات المعنية من حيث اعتماد الحكامة، ونجاعة الأداء، ومديونية المؤسسات، وفعالية الاستثمارات العمومية، في قطاعات حيوية تتصدر المشهد الاقتصادي والاجتماعي المغربي. الفوسفاط.. الاستثمار تحت المجهر في طليعة هذه الملفات، برزت دعوة الفريق الاتحادي لمساءلة المجمع الشريف للفوسفاط، أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، بشأن توجهاته الاستثمارية وتحدياته الاستراتيجية في ظل تقلبات السوق الدولية للفوسفاط واحتدام المنافسة. ورغم ريادة المجمع عالميا، نبه الفريق الاشتراكي إلى انخراطه المتزايد في مجالات تتجاوز نشاطه المرجعي، وتعدد مساهماته في قطاعات مثل الاستشارات والهندسة، ما يثير تساؤلات حول مدى انسجام هذه الاختيارات مع الدور الأساسي للمؤسسة، وحول مردوديتها الفعلية على الاقتصاد الوطني. المطارات.. وفي مجال النقل الجوي، رفعت فريق حزب "الوردة" مطالب بمساءلة المكتب الوطني للمطارات حول مشاريع بملايير الدراهم لم تترجم إلى أثر ملموس على جودة الخدمات أو التنمية السياحية، رغم تسجيل المكتب لرقم قياسي بلغ 27.1 مليون مسافر في 2023، وتحقيق أرباح تجاوزت مليار درهم. وحذر الفريق من هشاشة الحكامة في التدبير، وضعف استغلال الطاقة الاستيعابية، وتأخر إنجاز المشاريع، داعيا إلى تقييم معمق لأداء المكتب في ضوء تطلعات المغرب السياحية واستحقاقات كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. الكهرباء والماء.. مديونية مقلقة وبالنظر لما يستنزفه المكتب الوطني للكهرباء والماء، من مليارات الدراهم سنويا في استثمارات لم تعفه من مديونية ثقيلة قاربت الخط الأحمر، ودفعت الفريق إلى التشكيك في ديمومة نموذجه الاقتصادي. وفي ظل الإجهاد المائي وتزايد الطلب على الطاقة، نبه الفريق الاشتراكي إلى ضرورة الوقوف على فعالية الهيكلة المالية المعتمدة، وجدوى الاستمرار في فتح اعتمادات ضخمة دون مراجعة جذرية لمنظومة التسيير. السكك الحديدية.. لا تخفي عمق الأزمة في قطاع النقل السككي، يسائل الفريق المذكور المكتب الوطني للسكك الحديدية، حيث تجاوز عدد المسافرين 55 مليونا، وبلغ رقم المعاملات 4.6 مليار درهم، لكن نسبة تنفيذ الاستثمارات لم تتجاوز 33%!. كما نبه إلى ارتفاع مديونية المكتب إلى 42.6 مليار درهم، متسائلا عن مدى واقعية البرامج الاستثمارية المستقبلية التي تناهز 87 مليار درهم، والمبرمجة للفترة 2025-2027، خصوصا في ظل دعم خزيني متواصل بأكثر من 3 مليارات درهم سنويا. الخطوط المغربية.. ثقل المديونية أما الخطوط الملكية المغربية، فقد تم استدعاؤها لمساءلة نموذجها الاقتصادي في ظل صعوبات متكررة، أبرزها المديونية، تحديات التموقع الدولي، وضعف التنافسية مقارنة بشركات الطيران الإقليمية. ودعا الفريق الاشتراكي إلى تقييم الجهود المبذولة لإعادة الهيكلة وتدقيق خطط الشركة المستقبلية في سوق دولي يشهد تغيرات متسارعة وضغطا متزايدا على التكاليف والأسعار. السياحة.. دعم بلا مردودية حقيقية لم يسلم القطاع السياحي من انتقادات الفريق الاشتراكي، حيث تم استدعاء كل من المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية، بسبب ضعف الأثر التنموي للدعم العمومي، وغياب استراتيجية تسويقية شاملة، تركز في الغالب على وجهات محدودة دون استثمار مؤهل في المؤهلات السياحية للجهات الأخرى. وأشار الفريق إلى أن النتائج الإيجابية في عدد السياح لا تنعكس بالضرورة على توزيع عادل للعائدات، ولا على دينامية الاستثمار الجهوي أو خلق فرص الشغل المستدامة في المناطق غير المستفيدة من هذا الزخم. المؤسسات العمومية.. هيكلة عالقة ونبه الفريق الاشتراكي إلى تأخر تفعيل الإصلاح الشامل للمؤسسات العمومية، رغم إقرار قانون إطار واضح، وتأسيس الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة منذ 2021. وتساءل عن أسباب تعطيل التحويل إلى شركات مساهمة، وتأجيل حذف المؤسسات غير الفعالة، وتباطؤ تشكيل أقطاب المؤسسات ذات المهام المتقاربة، في وقت تعرف فيه بعض المؤسسات ارتفاعا مهولا في المديونية دون مساءلة حقيقية أو ارتباط التمويل بالنتائج. وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في ظرفية دقيقة، تطرح فيها بحدة إشكالية نجاعة الإنفاق العمومي وشفافية التدبير، وسط رهانات كبرى تتعلق بالعدالة المجالية، وإنعاش الاستثمار، والاستعداد للمواعيد الرياضية والسياحية القادمة.

اليوم 24

منذ 11 ساعات

• اليوم 24

بنعبد الله: مشروع توحيد اليسار مع الاتحاد الاشتراكي تبخر ولم يعد له أثر ولانفهم السبب (فيديو)

قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن مشروع توحيد اليسار الذي اتفق عليه مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد « تبخر » مضيفا « لانفهم السبب الحقيقي وراء ذلك ». وكشف بنعبد الله في حوار مع « اليوم 24″، (انظر الفيديو المرفق)، أن مبادرة توحيد جهود اليسار انتهت بإعداد وثيقة سياسية وصفها ب »القوية »، تضمنت انتقادا واضحا للحكومة، وتحمل بين طياتها بديلا ديمقراطيا تقدميا من صياغة الحزبين. وأضاف زعيم حزب الكتاب أنه تم الاتفاق على الذهاب بوثيقة توحيد اليسار إلى الرأي العام، عبر عقد ندوة صحفية نهاية السنة الماضية، وتقرر على إثر ذلك القيام بجولات في عدد من المدن، لكن كل ذلك توقف قائلا: » سبحان الله تبخر كل شيء ولم يعد هناك أي أثر لهذا المشروع »، محملا المسؤولية للإتحاد الاشتراكي وكاتبه الأول. بالنسبة لبنعبد الله، فقد استمرت محاولات توحيد صفوف اليسار، طيلة السنة الماضية، وكانت هناك مساع حقيقية لعب فيها حزب التقدم والاشتراكية أدوارا مهمة، » من أجل أن نشكل قطبا جديدا يعطي أملا جديدا في اليسار ». وكان كل من نبيل بن عبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد وقعا في 2023، وثيقة التصريح السياسي المشترك، للعمل معا على توحيد جهودهما في عدد من القضايا مع الانفتاح على اليسار.

الألباب

منذ 20 ساعات

• الألباب

الملك غير راضٍ عن أداء الأحزاب السياسية

الألباب المغربية/ بالقاسم امنزو – دكتور في التواصل السياسي 'إذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟'. هكذا قال العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب، ألقاه سنة 2017, بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتوليه الحكم. ووجه في نفس الخطاب انتقادا لاذعا للنخبة السياسية في البلاد، قائلا: إن 'بعض السياسيين انحرفوا بالسياسة، كما أن المواطن لم يعد يثق بهم'، مخاطبا إياهم بقوله: 'إما أن تقوموا بمسؤولياتكم أو تنسحبوا'. يأتي هذا التشخيص بعد أقل من سنة على إصدار الديوان الملكي بلاغا، (شتنبر 2016), يتهم فيه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية منذ 2010، ب'ممارسة التضليل السياسي' عقب انحرافاته بإذكاء نبرة الاتهامات والتصريحات اللامسؤولة. هكدا، في ظرف أقل من سنة، دق الملك ناقوس الخطر مرتين، لكن على ما يبدو، بقيت دار لقمان على حالها، إن لم نقل إنّ وضعها ازداد تدهورا حتى أصبح عدد من الأحزاب السياسية، مجرد هياكل فارغة آيلة للسقوط في كل وقت وحين. لهذا قرر الشباب وغير الشباب إخلاء هذه الهياكل الآيلة للسقوط، تفاديا لوقوع اضرار تصيب صورتهم وسمعتهم وسلوكهم، وهم يلاحظون كيف يتشبت 'الزعيم' بكرسي الرئاسة ليضمن قوت شهره من ميزانية الحزب وسفرياته وتزكيات الإنتخابات، هذا هو سقف مناوراتهم وسياساتهم، لأنهم يعرفون جيدا أن أيَّ مسؤولية في أجهزة الدولة أو منصب وزاري لن يكون من نصيبهم بسبب مصائبهم المتوالية… أستمر الوضع على ما هو عليه حتى وصل عدد البرلمانيين المعتقلين والمتابعين في حالة سراح بتهم مرتبطة بإستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى أكثر من ثلث أعضاء البرلمان، ليعود الملك, (يناير 2024), في رسالة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، داعيا إلى ضرورة 'تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم'. رغم كل هذه التوجيهات والتنبيهات المباشرة وغير المباشرة، وإشارات سياسية أخرى على مدى أكثر من عشر سنوات، لم يلتقط هؤلاء السياسيون الإشارة، حيث تمادوا في طغيانهم بالجري خلف مصالحهم الشخصية الضيقة ضاربين عرض الحائط الدستور وروحه وقوانينه المنزلة. الآن، الوضع في تفاقم يزداد تفاقما، والمشهد السياسي في تردٍّ يساءل الجميع، ويسيء للبلد ومؤسساته وتاريخه وثقافته ودينه وحضارته… فما العمل؟ عن موقع 'le monde de la communication'