الدولار يستقر عند مستوى 0.305 دينار واليورو ينخفض إلى 0.349
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 55ر0 في المئة إلى مستوى 405ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 82ر0 في المئة إلى مستوى 376ر0 دينار بينما استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 13 ساعات
- الرأي
5 مزايا فورية لـ «حول راتبك» إلى... «بيت التمويل»
1 - 500 دينار نقداً لكل كويتي يحوّل راتبه 2 - 100 ألف نقطة ضمن برنامج مكافآت «بيت التمويل» 3 - 500 دينار هدية في حال ترشيح عملاء لتحويل رواتبهم 4 - الحصول على جزء من الراتب فوراً 5 - تمويل لغاية 95 ألفاً أطلق «بيت التمويل الكويتي» حملة «حول راتبك وتستاهل المزايا»، التي تشجع العملاء الكويتيين لتحويل رواتبهم للاستفادة من مزايا ومكافآت وعروض تنافسية، وتستمر حتى نهاية العام، تأكيداً على حرص البنك الدائم على تقديم أفضل مزايا وعروض تنافسية وحصرية للعملاء، وإضافة قيمة مميزة على المنتجات والخدمات ومواكبة تطلعاتهم. ومن أبرز المزايا التي يقدمها «بيت التمويل» من خلال الحملة، هدية نقدية لكل عميل كويتي يعمل لدى إحدى الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، تصل لغايه 500 دينار، عند تحويل راتبه بقيمة 400 دينار وأكثر إلى حساب الرابح، إضافة إلى إمكانية الحصول على نقاط ضمن برنامج مكافآت «بيت التمويل» حتى 100 ألف نقطة، تستبدل بالشراء من المحلات والمتاجر الكبرى، وهدية نقدية تصل قيمتها لغاية 500 دينار في حال ترشيح عملاء كويتيين لتحويل رواتبهم، بواقع 100 دينار عن كل عميل، وبحد أقصى 5 عملاء بالشهر. ومن بين مزايا الحملة، خدمة «Emergency Cash»، وتتيح للعميل الحصول مقدماً على جزء من راتبه فوراً ومن دون رسوم، من خلال تطبيقات «بيت التمويل»، حيث يمكن للعميل طلب مبلغ محدد حسب الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة، وذلك بعد أن يتم إيداع الراتب في كل شهر للأشهر الثلاثة التي تسبق طلب الخدمة، وفقاً وبما يتناسب مع شريحة الراتب الخاص بالعميل. وكذلك تتيح الحملة للعملاء إمكانية الحصول على تمويل لغاية 95 ألف دينار، مع خدمات التمويل الإسكاني والاستهلاكي، حسب الضوابط والشروط، ما يؤكد حرص «بيت التمويل» على تقديم أفضل الخدمات والمزايا للعملاء بمختلف شرائحهم، استمراراً لجهود البنك في الالتزام بتطبيق أعلى معايير التميز والجودة، والاهتمام بالعملاء وتحقيق تطلعاتهم. ويحرص «بيت التمويل» على مواصلة تعزيز منظومة خدماته ومنتجاته المصرفية، بما يتلاءم مع متطلبات العملاء واحتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر، بما ينعكس على تحقيق رضا العميل، خاصة وأن «بيت التمويل» حقق نقلة نوعية وتميزاً على مستوى الخدمات المطروحة، بالاستفادة من الأدوات التكنولوجية ودراسة متطلبات السوق، وملاءمة كل مرحلة وكل شريحة من شرائح العملاء.
الرأي
منذ 13 ساعات
- الرأي
مَن سيراقب جوائز البنوك مستقبلاً؟ ... «التجارة» تضع الكرة في ملعب «المركزي»
- مسؤولو «التجارة»: - «المركزي» الأكثر صلاحية للتدقيق على سلامة الإجراءات - «التجارة» تمتلك القوة تشريعياً والسلطة قانونياً لكنها تصطدم مصرفياً بالقانون - تخزين بيانات السحوبات لدى الوزارة يتطلّب إمكانات فنية ولوجستية كبيرة - مسؤولو «المركزي»: - الاحتفاظ بمستندات الجوائز يخرج عن اختصاصنا - صلاحية «التجارة» كافية للرقابة على تخزين وحفظ قاعدة بيانات العملاء - تنظيم سحوبات البنوك إجراء يقع في صميم عمل الوزارة في تحرّك تنظيمي يستهدف إحكام الرقابة على السحوبات التي ستعلن عنها البنوك الكويتية وجوائزها التي سيفوز عملاؤها بها مستقبلاً، فتحت أخيراً مناقشات أولية حول الجهة المعنية رقابياً بمتابعة هذه السحوبات، وما إذا كانت وزارة التجارة والصناعة أو بنك الكويت المركزي الجهة المعنية بتحديد اشتراطاتها وسلامة العمل بها، أو بمعنى أدقّ التدقيق على سلامتها عموماً، بما في ذلك تحديد آلية التظلّمات التي ترد عليها، وكيفية التحقق من الشكاوى المقدّمة بخصوصها. وما يستحق الإشارة، أن المناقشات المفتوحة في هذا الخصوص أولية، ولا تشي باتخاذ أي قرار تنظيمي بهذا الاتجاه حتى الآن. وفي هذا الشأن، كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي»، أن مسؤولي «التجارة» يرون أن «المركزي» يمثّل الجهة الرقابية الأكثر صلاحية في التأكد من سلامة إجراءات سحوبات البنوك، مبينة أن الوزارة لا تستطيع إجراء التدقيق الكافي بخصوص هذه الجوائز، بحكم محدودية سلطتها في الاطلاع على بيانات العملاء، استناداً إلى مصد السرية المصرفية المكفولة قانونياً للعملاء في الكويت، ما يصعب سلامة إجراء التصريح لموظفي «التجارة»، بالدخول إلى قاعدة بيانات عملاء البنوك، والاطلاع على الحسابات الشخصية، حيث يشكل ذلك قانونياً انتهاكاً للسرية المصرفية، حتى إن كان ذلك بغرض مراقبة السحوبات، والتدقيق عليها. يشار إلى أنه بناء على توجيه «المركزي» بهذا الشأن تؤجل المصارف أي سحوبات لجوائزها إلى حين تزويده بالنتائج، التي خلصت إليها من عملية التقييم الخاصة بالسحوبات والبت فيها رقابياً. دفاتر البنوك ويدفع مسؤولو «التجارة» بأن سلطة التدقيق متاحة أكثر لـ«المركزي» فقط، انسجاماً مع دوره الرقابي في التفتيش على دفاتر البنوك، مفيدة بأنه إذا كان لدى الوزارة القوة التشريعية والسلطة القانونية لمراقبة أي نوع من السحوبات والجوائز التي تقيمها المحال والشركات التجارية والتدقيق عليها، وسبق أن أبطلت عدداً من السحوبات الخاصة بالمحال وعاقبت المتلاعبين فيها، إلا أن الإشكالية التي تواجهها في ملف سحوبات البنوك اصطدامها بقانون السرية المصرفية. وألمحت المصادر إلى أن «التجارة» لا تمانع التنازل عن صلاحياتها في أذونات عمل السحوبات أو مراقبة توزيع الجوائز المتعلقة بالبنوك لـ«المركزي»، وذلك في مسعى لأن تكون هناك رقابة واضحة، دون تشابك على هذا الملف. على الصعيد نفسه، قالت المصادر إن هناك رأياً رقابياً مخالفاً لدى «المركزي»، يؤمن بأن الرقابة على عمليات سحب الجوائز المصرفية، وما يرتبط بها من إجراءات تستوجب قيام البنوك بحفظ وتخزين ملفات السحوبات لديه بشكل عام بخلاف تلك التي ترتبط بدوره الرقابي، موضحة أن هذا الإجراء يخرج عن اختصاصه رقابياً، ويصنّف على أنه أمر تنفيذي تختص به «التجارة»، حيث لا يحتفظ بأي مستندات تتعلق بعمليات البنوك. وذكرت المصادر أن البنوك تقوم بإجراء السحوبات بعد تزويد الوزارة بنسخة من العقد المبرم مع المدقق الخارجي المسؤول عن بيانات العملاء المالية، على أن يتضمن التزامه بمراجعة الحسابات التي ستدخل السحب على الجائزة، والإقرار بانطباق الشروط والمعايير اللازمة للمشاركة في السحب عليها، علاوة على تزويد قطاع الرقابة وحماية المستهلك بـ«التجارة»، بعد إجراء عملية السحب بأسماء الفائزين وجنسياتهم والأرقام المدنية للفائزين وأرقام هواتفهم، مشيرة إلى أن إجراءات التنظيم والرقابة تقع في صميم عمل الوزارة وليس «المركزي». وبينت المصادر أنه التزاماً بمعايير السرية المصرفية للعملاء، هناك قناعة لدى «المركزي» بأن «التجارة» تملك الصلاحية الكافية للرقابة على تخزين عمليات كل سحب مصرفي، على أن يتم حفظ قاعدة بيانات العملاء، مع الاحتفاظ بهذه البيانات 6 أشهر، لإمكان مراجعتها في وقت لاحق من جانب الوزارة، منوهة إلى أن المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1995، تنص على أن «التجارة» تختص بالتنظيم والإشراف على جميع أساليب البيع بالأسعار المخفضة، وعلى عروض الجوائز المجانية وجميع الإعلانات التجارية بترويج السلع والخدمات. إشكالية التخزين وأفادت المصادر بأن «التجارة» تواجه إشكالية تتعلق بتخزين بيانات السحوبات المصرفية لديها، حيث يتطلب هذا الإجراء إمكانات فنية ولوجستية كبيرة للقيام بهذا الدور، كما لا يصح رقابياً السماح للبنوك بتخزين بيانات سحوباتها، كونها جهة لديها مصلحة (الجهة المانحة للجائزة)، فضلاً عن المخاوف من أن يؤدي إجراء سحوبات البنوك إلكترونياً، دون وجود قاعدة بيانات مخزنة لدى «المركزي»، إلى تقليل قدرتها الرقابية على سلامة البيانات المقدمة. وذكرت المصادر أن هذه الإشكالية تحفز إجراء السحوبات المصرفية مستقبلاً يدوياً، وليس إلكترونياً، أي بنظام الكوبونات، وهي الآلية التي كانت تستخدمها البنوك سابقاً في إجراء هذه الفعاليات، باعتبار أن هذه الآلية تضمن للوزارة دقة تدقيقها على بيانات المشاركين في السحوبات بشكل أكبر من الإلكتروني، أقله إلى حين التوصل إلى آلية فنية نهائية، تحفظ لجميع الأطراف حقوقها، منوهة إلى أن هذا الإجراء لا يخرج عن كونه مقترحاً مبدئياً، قد ينفذ أو يستبعد. ما صحة الشكوك بتكرار الفائزين؟ بين الفينة والأخرى يثير تكرار أسماء الفائزين في جوائز البنوك شكوكاً حول سلامة هذه السحوبات، وفي هذا الخصوص بينت المصادر أنه إذا كان الدخول في سحوبات الجوائز المصرفية يتضمن جميع شرائح العملاء، إلا أنه أن هناك أشخاصاً لديهم حسابات جوائز بالمليون دينار وفي حالات عدة توجد ودائع بالملايين. وقالت المصادر: «باعتبار أن تذكرة دخول السحب تبدأ من 50 ديناراً في غالب الأحيان، يكون لدى صاحب الحساب المليوني 20 ألف فرصة فوز، أما صاحب الحساب الذي لديه 100 دينار على سبيل المثال فلديه فرصتان فقط، وبالتالي تكرار أسماء الفائزين في بعض الأحيان يكون منطقياً على اعتبار أنه كلما ارتفع رصيد إيداع حساب الجوائز باتت لصاحبه حظوظ أوسع مقارنة بأصحاب الإيداعات الصغيرة».
الرأي
منذ 13 ساعات
- الرأي
المطلاع تسجل أعلى صفقاتها العقارية بـ 545 ألف دينار
, سجلت مدينة المطلاع السكنية الأسبوع الماضي أعلى صفقة بيع لعقار سكني «بيت» في المدينة منذ نوفمبر 2023، بقيمة 545 ألف دينار وعلى مساحة 400 متر مربع. وبلغت قيمة المتر المربع للبيت المباع 1362 ديناراً، بينما أشارت مصادر لـ «الراي» أن البيت يتميّز بموقعه على زاوية في القطعة 4. وأشارت المصادر إلى أن قيمة أسعار القسائم في مدينة المطلاع تراوحت منذ نوفمبر الماضي بين 250 وحتى 521 ألف دينار، بينما كانت أعلى ما سُجل خلال الأسبوع الماضي، مبينة أن أقل قيمة بيع في المدينة كانت 180 ألفاً في القطعة الأولى على مساحة 400 متر مربع وذلك في أبريل 2024. وكشف تقرير إحصائي لحركة العقار بناء على بيانات التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، أن محافظة الأحمدي سجلت أعلى مبيعات للصفقات العقارية في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو الماضي. وبيّن التقرير أن عدد الصفقات بجميع أنواعها خلال الفترة المذكورة بلغت 237 أكثرها الاستثمارية التي شكلت 53.5 % من إجمالي المبيعات العقارية في البلاد. وتصدّرت محافظة الأحمدي بإجمالي 165 صفقة تلتها حولي بـ 86، فالفروانية بـ 58 صفقة، وحولي بـ 46 ومن ثم 28 صفقة في الجهراء ومثلها في مبارك الكبير. وسجلت مبيعات العقارات في السكن الخاص 90 صفقة و16 صفقة تجارية إلى جانب 3 حرفية وعقار واحد على الشريط الساحلي، بينما بلغ إجمالي قيمة المبيعات في كافة الصفقات 359.85 مليون دينار. وبلغت إجمالي قيمة المبيعات العقارية في السكن الخاص 100.524 مليون، بينما بلغت في الاستثمارية 152.747 مليون، ومليون دينار للعقار المباع في الشريط الساحلي و101.466 مليون لمبيعات العقارات التجارية، و4.126 مليون لمبيعات القسائم الحرفية. 63 صفقة بـ«صباح الأحمد البحرية» شهد شهر يوليو الماضي 63 صفقة عقارية في منطقة صباح الأحمد البحرية غالبيتها لأراض خاصة بقيمة تراوحت بين 82 ألف دينار ووصلت لـ 652 ألف دينار لقسائم تراوحت مساحتها بين 400 وحتى 1350 متراً مربعاً. وسجلت الصفقات العقارية للأراضي التجارية في منطقة صباح الأحمد البحرية ما يقارب 10 عمليات بيع لقسائم تراوحت بين 2672 و2995 متراً مربعاً بقيمة إجمالية بلغت 60.48 مليون دينار بأسعار تراوحت بين 3.66 مليون ووصلت لـ 6.58 مليون دينار.
