البابا ليو الرابع عشر يطالب بوقف النار فى غزة وإطلاق سراح المحتجزين

طالب البابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان الجديد، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيا إلى إطلاق سراح المحتجزين بغزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وأضاف البابا ليو الرابع عشر: نأمل أن تؤدي المفاوضات بين الهند وباكستان إلى سلام دائم وندعو إلى سلام حقيقي ودائم في أوكرانيا.
وناشد بابا الفاتيكان دول العالم قائلا: "كفى حربا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 3 ساعات

• اليوم السابع

بلومبرج: تراجع ترامب عن محادثات السلام فى أوكرانيا يمنح بوتين انتصارا

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بتراجعه عن محادثات السلام فى أوكرانيا، قد منح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين انتصاراً. وأشارت الوكالة إلى أن المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب ، أمس الاثنين، كشفت أن آمال أوروبا التى أحياها الرئيس الأمريكى بدعوته قبل 11 يوما لوقف إطلاق النار فى أوكرانيا لمدة 30 يوماً وتهديده بعقوبات جديدة على روسيا، لم تكن فى محلها. فبعد ساعتين من الحديث مع بوتين، قال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعى أن أوكرانيا وروسيا ستبدأن فوراً مفاوضات وقف إطلاق النار، لكن ربما بدون الولايات المتحدة. ولم يكن هناك تهديد بعقوبات، ولا مطالبة بجدول زمنى، ولا ضغوط على الزعيم الروسى. وأعقب ترامب اتصاله مع بوتين بالتواصل مع القادة الأوروبيين، إلا أن العديد من الحكومات كانت قد أعربت عن خيبة أملها الفعل. وتخشى هذه الحكومات أن يتراجع ترامب عن جهوده لإنهاء الحرب، بعد أشهر من الفشل فى جعل بوتين أقرب للسلام، تاركاً أوكرانيا وحلفائها بمفردهم. ونقلت بلومبرج عن مسئول أمريكى، لم يكشف عن هويته، قوله أن القادة يخشون انسحاب ترامب من الجهود الدبلوماسية. فيما قال مسئول آخر أن ترامب أوضح أنه لا يريد فرض المزيد من العقوبات فى هذه المرحلة، وأنه يتراجع عن اقتراحه الخاص بوقف إطلاق النار. وأضاف المسئول أن القادة فى كييف وأماكن أخرى فى أوروبا لا يوافقون على خطته لإجراء محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا. وقال مسئول أوروبى أخر مطلع على مناقشات أمس الاثنين، إن ترامب، بجعله موسكو وكييف تتفاوضان مباشرة على إطار عمل لمحادثات سلام قبل أن يكون هناك هدنة قائمة بالفعل، قد سمح لبوتين بشراء الوقت. وكان المفاوضون الروس قد طالبوا فى محادثات اسطنبول الأسبوع الماضى باعتراف دولى بسيطرة موسكو على أربع مناطق فى أوكرانيا، وفرض قيود على القدرات العسكرية لكييف.

اليوم السابع

منذ 3 ساعات

• اليوم السابع

بريطانيا: فرض 100 عقوبة على عدة قطاعات روسية

فرضت بريطانيا 100 عقوبة على عدة قطاعات روسية، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل. وكان قد وافق سفراء الدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبى على الحزمة السابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا ، والتى تستهدف ناقلات النفط "الشبح" الجديدة التى تستخدم للالتفاف على العقوبات القائمة التى تهدف إلى الحد من صادرات النفط الروسية، وفقا لمصادر دبلوماسية. وذكر راديو "فرنسا الدولي"، أن هذه العقوبات الجديدة تأتي مستقلة عن العقوبات "الضخمة" المقرر فرضها في حال رفضت موسكو التفاوض وقبول وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، الذي وافقت عليه أوكرانيا وطالب به حلفاؤها الغربيون. وفي السياق.. ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الإخبارية الفرنسية، اليوم، أن الحزمة الجديدة من العقوبات، التي كانت قيد المناقشة لعدة أسابيع، تستهدف ما يقرب من 200 سفينة "شبح" جديدة تستخدمها روسيا ونحو ثلاثين كيانا متهما بمساعدة موسكو في التحايل على العقوبات التي تم تنفيذها بالفعل.

اليوم السابع

منذ 4 ساعات

• اليوم السابع

قانونى: تجويع غزة جريمة حرب واضحة.. والبيان الثلاثي يجب أن يتحول لفعل لا مجرد كلام

رحب الدكتور محمد محمود مهران المتخصص في القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي بالبيان الثلاثي الصادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا، وحذر من فرض عقوبات على إسرائيل بسبب عدم وقف حربها على غزة وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية، واصفاً إياه بأنه خطوة إيجابية وإن جاءت متأخرة نحو تحمُّل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها سكان القطاع. وقال الدكتور مهران في تصريحات صحفية، ان هذا البيان يُعد اعترافاً ضمنياً من هذه الدول بأن إسرائيل ترتكب انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تُلزم قوة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الخاضعين للاحتلال، مشيرا إلي ان منع دخول المساعدات الإنسانية يُعد جريمة حرب واضحة المعالم وفقاً للمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول. وتابع مهران، لقد لفت نظري في البيان الثلاثي وصفه المباشر لإجراءات إسرائيل بأنها غير مقبولة وتنتهك القانون الإنساني الدولي، موضحا أن هناك تحول ملموس في لغة الخطاب السياسي الغربي تجاه إسرائيل، بعد أشهر من التعامي عن الجرائم المرتكبة في حق المدنيين الفلسطينيين. وحول سماح إسرائيل بدخول تسع شاحنات فقط محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أكد مهران أن هذا لا يمثل سوى محاولة يائسة لتحسين صورتها أمام الرأي العام الدولي، خاصة بعد تصاعد الانتقادات الدولية وحتى من حلفائها التقليديين، مشيرا إلي أن تسع شاحنات لن تغير من حقيقة المجاعة المتعمدة التي تفرضها إسرائيل على أكثر من مليوني إنسان، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني. ولفت الخبير الدولي إلى أن حجم المساعدات التي يحتاجها سكان غزة يومياً يقدر بمئات الشاحنات، وليس تسع شاحنات فقط، وهو ما يؤكد وصف الأمم المتحدة لهذه المساعدات بأنها قطرة في محيط. وأوضح مهران أن استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويعد انتهاكاً جسيماً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، لافتا إلي ان ما تقوم به إسرائيل من محاولات للتضليل عبر السماح بدخول عدد رمزي من الشاحنات لا يغير من الحقيقة القانونية لهذه الجريمة. وشدد أستاذ القانون الدولي، على ضرورة أن يكون البيان الثلاثي بداية لتحرك دولي أوسع نطاقاً وأكثر فاعلية، معتبراً أن انضمام أكثر من 22 دولة اجنبية، من بينها ألمانيا واليابان وأستراليا، للمطالبة بالسماح بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري إلى غزة، مؤشر إيجابي على اتساع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل. كما أضاف ان المطلوب الآن هو ترجمة هذه البيانات والتحذيرات إلى إجراءات عملية وفورية تتضمن فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على إسرائيل، وتجميد اتفاقيات التعاون والشراكة معها، وحظر تصدير النفط والأسلحة إليها، بالإضافة إلى ملاحقة قادتها السياسيين والعسكريين المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. هذا وأشار الدكتور مهران إلى أنه في ضوء رفض إسرائيل للآلية التي اقترحتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإدخال المساعدات، وإصرارها على فرض آليتها الخاصة التي تتحكم من خلالها في حجم ونوعية المساعدات، يجب على المجتمع الدولي التحرك لفرض آلية دولية تكفل إدخال المساعدات بشكل مستمر وكافٍ وتحت إشراف المنظمات الدولية. ونوه إلى أهمية الإشارة الواردة في البيان الثلاثي حول معارضة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، قائلاً: هذا يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التي تقوض بشكل منهجي أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما بين مهران أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما أنه يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وكذا فتوي محكمة العدل الدولية الأخيرة. وأردف: القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2004 بشأن الجدار العازل اعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وهو ما اكدته أيضا فتوي محكمة العدل الدولية الأخيرة، التي أكدت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، كما لفت إلي أن الإشارة إلى موضوع المستوطنات في البيان الثلاثي تؤكد على ضرورة معالجة كافة الانتهاكات الإسرائيلية وليس فقط ما يتعلق بالحرب على غزة. وحول الآليات القانونية المتاحة لفرض عقوبات على إسرائيل، أوضح الدكتور مهران أن هناك مسارات متعددة يمكن اتباعها، منها فرض عقوبات اقتصادية ثنائية من قبل الدول المعنية، أو السعي لإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو تفعيل الاختصاص القضائي العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين. ودعا أستاذ القانون، الدول العربية إلى استثمار هذا التحول في المواقف الدولية وتكثيف جهودها الدبلوماسية للضغط من أجل وقف الحرب على غزة وتقديم مرتكبي جرائم الحرب للمحاكمة، قائلا: على الدول العربية استغلال هذه اللحظة التاريخية للتحرك بشكل جماعي ومنسق في المحافل الدولية، وتقديم مشاريع قرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط على الدول الأوروبية للانضمام إلى موقف بريطانيا وفرنسا وكندا. وأضاف أيضا أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع هذه المستجدات، تتضمن استخدام أوراق الضغط الاقتصادية والسياسية، والتنسيق مع دول الجنوب العالمي التي أظهرت تضامناً متزايداً مع القضية الفلسطينية. وحول الضغط على المجتمع الدولي، أكد مهران أن البيان الثلاثي وبيان وزراء خارجية الـ22 دولة يشكلان بداية للضغط الدولي، لكن المطلوب هو تعزيز هذا الضغط من خلال تبني موقف دولي موحد يستند إلى القانون الدولي ويطالب بوقف فوري وشامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفتح جميع المعابر الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبإشراف دولي. هذا بالإضافة إلي السماح للفرق الطبية الدولية بالدخول إلى غزة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى، مع إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة، والبدء في خطوات عملية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية. وفي ختام التصريحات شدد الدكتور مهران، على أن الخطر الأكبر يكمن في تحول هذه البيانات إلى مجرد مواقف إعلامية لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد في الدول الغربية ضد سياسات إسرائيل، دون أن تترجم إلى إجراءات عملية وفورية تنهي معاناة الشعب الفلسطيني وتضع حداً للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي. مؤكدا أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مدى جدية المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل، وأن استمرار سياسة الكيل بمكيالين ستقوض مصداقية النظام الدولي وتعزز من حالة عدم الثقة في فعالية القانون الدولي ومؤسساته.