صيف لبنان... هل رحّلت ضربات بيروت السياحة إلى السنة المقبلة؟

ربما أصابت حكومة الرئيس نواف سلام في الإتيان في بيانها الوزاري على ذكر السياحة بشكل عابر حين قالت إنه "في حال النجاح في تحقيق استتباب الأمن، يستعيد لبنان مكانته الخاصة مقصداً للزوار والسياح، لما لقطاع السياحة من دور في إنعاش الاقتصاد والإنماء المتوازن لكل المناطق". ربما أصابت يقيناً منها بأن الأمن والسياحة هما رزمة واحدة، فإن توافر الأمن والاستقرار، توافرت معهما السياحة كتحصيل حاصل، وإن غاب الاستقرار، رحّل معه السياحة، فيأتي الصيف ويرحل من دون امتلاء البلد بفنادقه وبيوت الضيافة فيه بالسياح من عرب وأجانب، بحيث يقتصر الأمر على مغتربين يقصدونه تفقّداً للأهل قبل أي هدف آخر.
ولأن استقرار بيروت اهتز أخيراً باستهداف إسرائيل مرتين لضاحيتها الجنوبية، فاستُحضرت من جديد مشاهد النزوح والهلع والقلق، ارتسمت أسئلة من نوع:"لأي سياحة نعدّ ونعد النفس، والاستقرار لا يزال سراباً؟
وزير السياحة السابق أفيديس كيدانيان (تولى الحقيبة بين 2016 و2019) قال في حديث إلى «الأنباء»: «السياحة هشة لدرجة أن أي خلل سياسي أو أمني يؤدي إلى وقفها»، مستبعدا «في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وآخرها الضربتان على الضاحية الجنوبية أن يشهد صيف لبنان مجيء السياح ولاسيما من الأوروبيين الذين يعرف عنهم أنهم يخططون مسبقا لوجهتهم السياحية، ولبنان ليس بعد في عدادها».
وتوقع «أن يكون صيف لبنان على غرار الأعوام الأخيرة مقتصرا على المغتربين الوافدين لتمضية إجازتهم»، قائلا إن «الأمر الوحيد الذي يمكن أن يجعل عددهم كبيرا، هو توفير رحلات إلى لبنان من خلال شركات طيران بأسعار متدنية».
وأضاف الوزير كيدانيان: «الأكيد أن شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية - الميدل إيست هي شركة ممتازة وأدت قسطها للعلا خلال الحرب على لبنان، لكننا نسمع اليوم عن شركات طيران مثل «Wizz Air» ستسير رحلات إلى لبنان في يونيو المقبل بكلفة 80 دولارا لتذكرة الذهاب. والمطلوب من وزارتي السياحة والأشغال والمعنيين العمل مع الميدل إيست لتوفير هذا النوع من الشركات القادر على تسيير رحلات بكلفة متدنية لتنشيط السياحة في زمن الأزمات وخارجها. وهذا النوع من الشركات الـ «low cost» يشجع المغترب على المجيء من دون التخوف من سعر التذكرة، علما أن المغترب لا يعد سائحا ولا يصنع تحولا كبيرا في الحركة السياحية، لكونه يأتي إلى منزله في لبنان ولا يتناول كل وجباته في المطاعم كما يفعل السائح، وبالتالي الدورة السياحية هنا لا تكون كاملة ولا تدخل إلى البلد الأموال التي تدخل إليه بفعل السياح».
وعما يمكن أن تفعله اليوم وزارة السياحة إذا كان الأمل بمجيء السياح هذا الصيف بات ضئيلا، قال كيدانيان: «عليها منذ الآن التخطيط والاستعداد لصيف 2026 حتى لو لم يكن لبنان مستقرا اليوم، وإلا لن تكون سياحة بعد سنة».
وأكد أن «السياحة هي منتج يجب عرضه وتسويقه، وهذا يتطلب أن يعلم الناس في الخارج بأن هناك وجهة اسمها لبنان، وتكون الرحلات إليه ضمن برامج شركات السياحة والسفر في العالم».
وأضاف كيدانيان: «ما فعلته كوزير سياحة على مدى 3 سنوات كان دعوة 150 شركة سياحة وسفر من 40 دولة في العالم في شهر مايو من كل عام للتعريف عن لبنان، وكيفية التعاطي مع القطاع السياحي الخاص لمعرفة كل التسهيلات، بغية تسويق لبنان من قبل هذه الشركات، إلى جانب مشاركة لبنان في معارض السياحة الدولية في العالم التي هي ملتقى القطاع السياحي العالمي، ومع الأسف نحن غائبون منذ مدة عن هذه المعارض بذريعة كلفة المشاركة فيها».
وشدد وزير السياحة السابق على «أهمية أن تبدأ وزارة السياحة بالتخطيط الذي يحتاج أقله 4 أشهر قبل التنفيذ، لأن حصاد السنة المقبلة يجب أن يسبقه زرع منذ اليوم».
وقال: «لا يجب أن نجلس في وزارة السياحة ونعمل فقط على المهرجانات.. المهرجانات جيدة جدا وتحرك السياحة الداخلية والريفية، لكننا نحتاج إلى إدخال العملة الصعبة من خلال السائح».
وحين يؤتى على ذكر أفضل السنوات السياحية على لبنان، تحتل المقدمة سنة 2010 الاستثنائية التي كان فيها مدخول السياحة 10 مليار دولار مع تخطي عتبة المليوني سائح. فهل من الصعب استعادة هذه المرحلة الذهبية؟ يجيب الوزير كيدانيان: «إذا خططنا منذ اليوم ونعمنا بالاستقرار، يمكن بلا شك بلوغ هذه الأرقام، علما أننا في العام 2019 اقتربنا من مليوني سائح وكان مدخول السياحة 8 مليارات دولار، وكان يمكن أن نصل إلى أرقام 2010 لولا ما سمي بثورة 17 أكتوبر (الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة بتاريخ البلاد) التي غابت معها ومنذ ذلك الحين معالم السياحة».
بولين فاضل - الأنباء الكويتية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ 10 ساعات

• المركزية

الحاكم يحدّد علاقته بالمصارف: لست عدوّكم ولا صديقكم... وسأعيد أموالكم

أزال اللقاء الأول بين حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد وجمعية المصارف، الكثير من الغموض والالتباسات التي سادت بعد تعيينه، بعدما راكمتها إشاعات وتسريبات إعلامية، واجتهادات غلب عليها النقل غير الدقيق للموقف الفعلي للحاكم، حول مستقبل العلاقة مع المصارف، ومشاريع إصلاح القطاع وهيكلته، وإعادة الودائع. اللقاء الذي حضره جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية، شاءه الحاكم شاملاً وصريحاً، أراد من خلاله توجيه رسائل مباشرة لأهل القطاع المصرفي، مؤكداً أنه "لست صديقاً لأحد منكم، وحتماً لست عدواً"، مصارحاً الحضور بـ"أنني تعمّدت لقاءكم جماعياً، لأنني لا أريد أن أبني علاقات منفردة مع أحد، وما يحكم العلاقة بين المركزي والمصارف خلال حاكميتي، هو قانون النقد والتسليف وأحكامه وموادّه المرعيّة الإجراء فقط. استفاضته في دور صندوق النقد كانت لافتة، وخصوصاً حيال رفض أي دور للصندوق في العلاقة بين المودعين والمصارف، بالإضافة إلى ما يتعلق بديون المصارف على مصرف لبنان التي اعتبرها سعيد ديوناً تجارية لا سيادية، يمكن للمركزي بالتعاون مع المصارف التعامل معها وإيجاد الحلول اللازمة لمعالجتها. وبالرغم من أن سعيد لم يدخل في التفاصيل التقنية، لما يمكن اعتباره خريطة طريق وحلّ لأزمة الودائع، فإن إشارته إلى ما يملكه مصرف لبنان من احتياط بالعملات الأجنبية، وأصول ومؤسسات ناجحة مثل "الميدل إيست" وغيرها، يمكن اعتبار ذلك خريطة طريق مبدئية ترسم ملامح تحمّل مصرف لبنان مسؤولية قيادة مسيرة إعادة الودائع، ومنع شطبها كلياً أو جزئياً باستثناء ما أشار إليه تكراراً عن شطب بعض "الفوائد" غير المنطقية. عبارة "سأحاول إعادة أموالكم، وأنتم بدوركم ستعيدونها إلى مودعيكم" كانت بمثابة شحنة أمل، تلقاها المصرفيون، وعززت لديهم الأمل بالمرحلة الجديدة، وبما قد تكون عليه مستقبلاً العلاقة مع رأس القطاع المصرفي في لبنان. فالانطباع الذي خرجت به جمعية المصارف بعد اجتماعها مع الحاكم كان جيداً، خصوصاً أن الأخير كان واضحاً بأن للمصارف ودائع لدى "المركزي" وسيعمل جاهداً على إعادتها لها لتعيدها بدورها الى المودعين، آخذاً في الاعتبار معالجة الفوائد المرتفعة التي حصلت عليها المصارف من "المركزي" وتلك التي حصل عليها المودعون من المصارف. وقد لاحظ أصحاب المصارف أن الكلام الذي سمعوه من الحاكم مختلف عمّا سمعوه سابقاً من المعنيّين، إذ لم يذكر موضوع شطب الودائع. ولكن الحاكم كان جازماً بأنه يريد تصغير المبالغ التي سيعيدها إلى المصارف عبر معالجة موضوع الفوائد الكبيرة، إذ إن المبالغ الموجودة في دفاتره والتي تقدَّر بنحو 79 مليار دولار، لا قدرة للمركزي على إعادتها كاملة، لذا سيعمد إلى تصغيرها من خلال حسم الفوائد الكبيرة التي تقاضتها المصارف من "المركزي"، والخطوة عينها ستتبعها المصارف مع مودعيها. وكان الحاكم واضحاً حيال علاقته مع المصارف، إذ إن البعض طلب منه مواعيد ولكنه فضّل أن لا يجتمع معهم كلاً على حدة انطلاقاً من السياسة التي يتبعها معهم والتي ترتكز على العلاقة المهنية: "لا أريد أن أكون عدوّاً لكم، وكذلك لا أريد أن أكون صديقاً لأيّ منكم... العلاقة معكم هي علاقة تجارية، بما يعني أن أموال المصارف لدى مصرف لبنان هي دين تجاري وليست ديناً سيادياً". وإذ لمّح الى أن بعض المصارف قامت بتوظيفات خاصة بمصرف لبنان بناءً على طلبه وطلب الدولة، وهي التي "جرّت" السوق لله وراءها، أكد أن "شهر العسل" الذي كان سائداً مع مصرف لبنان انتهى، وأنه سيعطي فرصة لكل المصارف لأن تبقى في السوق. بالنسبة إلى الفترة التي يتوقع فيها أن تعاد الودائع، أكد الحاكم أن المبالغ الصغيرة (100 ألف وما دون ستعاد بسرعة، فيما الودائع التي تصل قيمتها إلى 500 ألف ومليون دولار ستعاد بمدى معقول، وتلك التي تناهز المليون ستعاد بمدى أبعد.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 11 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

الحاكم يحدّد علاقته بالمصارف: لست عدوّكم ولا صديقكم... وسأعيد أموالكم

أزال اللقاء الأول بين حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد وجمعية المصارف، الكثير من الغموض والالتباسات التي سادت بعد تعيينه، بعدما راكمتها إشاعات وتسريبات إعلامية، واجتهادات غلب عليها النقل غير الدقيق للموقف الفعلي للحاكم، حول مستقبل العلاقة مع المصارف، ومشاريع إصلاح القطاع وهيكلته، وإعادة الودائع. اللقاء الذي حضره جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية، شاءه الحاكم شاملاً وصريحاً، أراد من خلاله توجيه رسائل مباشرة لأهل القطاع المصرفي، مؤكداً أنه "لست صديقاً لأحد منكم، وحتماً لست عدواً"، مصارحاً الحضور بـ"أنني تعمّدت لقاءكم جماعياً، لأنني لا أريد أن أبني علاقات منفردة مع أحد، وما يحكم العلاقة بين المركزي والمصارف خلال حاكميتي، هو قانون النقد والتسليف وأحكامه وموادّه المرعيّة الإجراء فقط. استفاضته في دور صندوق النقد كانت لافتة، وخصوصاً حيال رفض أي دور للصندوق في العلاقة بين المودعين والمصارف، بالإضافة إلى ما يتعلق بديون المصارف على مصرف لبنان التي اعتبرها سعيد ديوناً تجارية لا سيادية، يمكن للمركزي بالتعاون مع المصارف التعامل معها وإيجاد الحلول اللازمة لمعالجتها. وبالرغم من أن سعيد لم يدخل في التفاصيل التقنية، لما يمكن اعتباره خريطة طريق وحلّ لأزمة الودائع، فإن إشارته إلى ما يملكه مصرف لبنان من احتياط بالعملات الأجنبية، وأصول ومؤسسات ناجحة مثل "الميدل إيست" وغيرها، يمكن اعتبار ذلك خريطة طريق مبدئية ترسم ملامح تحمّل مصرف لبنان مسؤولية قيادة مسيرة إعادة الودائع، ومنع شطبها كلياً أو جزئياً باستثناء ما أشار إليه تكراراً عن شطب بعض "الفوائد" غير المنطقية. عبارة "سأحاول إعادة أموالكم، وأنتم بدوركم ستعيدونها إلى مودعيكم" كانت بمثابة شحنة أمل، تلقاها المصرفيون، وعززت لديهم الأمل بالمرحلة الجديدة، وبما قد تكون عليه مستقبلاً العلاقة مع رأس القطاع المصرفي في لبنان. فالانطباع الذي خرجت به جمعية المصارف بعد اجتماعها مع الحاكم كان جيداً، خصوصاً أن الأخير كان واضحاً بأن للمصارف ودائع لدى "المركزي" وسيعمل جاهداً على إعادتها لها لتعيدها بدورها الى المودعين، آخذاً في الاعتبار معالجة الفوائد المرتفعة التي حصلت عليها المصارف من "المركزي" وتلك التي حصل عليها المودعون من المصارف. وقد لاحظ أصحاب المصارف أن الكلام الذي سمعوه من الحاكم مختلف عمّا سمعوه سابقاً من المعنيّين، إذ لم يذكر موضوع شطب الودائع. ولكن الحاكم كان جازماً بأنه يريد تصغير المبالغ التي سيعيدها إلى المصارف عبر معالجة موضوع الفوائد الكبيرة، إذ إن المبالغ الموجودة في دفاتره والتي تقدَّر بنحو 79 مليار دولار، لا قدرة للمركزي على إعادتها كاملة، لذا سيعمد إلى تصغيرها من خلال حسم الفوائد الكبيرة التي تقاضتها المصارف من "المركزي"، والخطوة عينها ستتبعها المصارف مع مودعيها. وكان الحاكم واضحاً حيال علاقته مع المصارف، إذ إن البعض طلب منه مواعيد ولكنه فضّل أن لا يجتمع معهم كلاً على حدة انطلاقاً من السياسة التي يتبعها معهم والتي ترتكز على العلاقة المهنية: "لا أريد أن أكون عدوّاً لكم، وكذلك لا أريد أن أكون صديقاً لأيّ منكم... العلاقة معكم هي علاقة تجارية، بما يعني أن أموال المصارف لدى مصرف لبنان هي دين تجاري وليست ديناً سيادياً". وإذ لمّح الى أن بعض المصارف قامت بتوظيفات خاصة بمصرف لبنان بناءً على طلبه وطلب الدولة، وهي التي "جرّت" السوق لله وراءها، أكد أن "شهر العسل" الذي كان سائداً مع مصرف لبنان انتهى، وأنه سيعطي فرصة لكل المصارف لأن تبقى في السوق. بالنسبة إلى الفترة التي يتوقع فيها أن تعاد الودائع، أكد الحاكم أن المبالغ الصغيرة (100 ألف وما دون ستعاد بسرعة، فيما الودائع التي تصل قيمتها إلى 500 ألف ومليون دولار ستعاد بمدى معقول، وتلك التي تناهز المليون ستعاد بمدى أبعد. سلوى بعلبكي - "النهار" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

الديار

منذ يوم واحد

• الديار

ارتفاع أسعار النفط بعد تمديد ترامب مهلة المفاوضات التجارية مع أوروبا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب صعدت أسعار النفط اليوم بعدما مددت واشنطن الموعد النهائي لمحادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي ما خفف المخاوف بشأن الرسوم الجمركية على التكتل والتي قد تضر بالاقتصاد العالمي، بحسب وكالة "رويترز". وبحلول الساعة 08:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" لشهر تموز المقبل بنسبة 0.32% إلى 61.73 دولارا للبرميل. فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" للشهر نفسه بنسبة 0.34% إلى 65.01 دولار للبرميل.