تضخم أسعار الغذاء في 2025.. قلق عالمي وتحوّلات في السلوك الاستهلاكي

كشفت نتائج استطلاع عالمي حول مشاعر المستهلكين تجاه تضخم أسعار المواد الغذائية خلال 2025، عن التأثيرات الواضحة للتضخم المستمر، والتحديات في سلاسل الإمداد، والرسوم الجمركية العالمية على أنماط الإنفاق اليومية والسلوك الاستهلاكي عبر مختلف الفئات العمرية والمناطق.
وقد شمل الاستطلاع مشاركين من أستراليا ونيوزيلندا وفرنسا وألمانيا والشرق الأوسط والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث أبدى 85% من المشاركين قلقهم من تأثير التضخم على أسعار السلع، في مؤشر على تزايد المخاوف وتحولات ملموسة بقرارات الشراء حول العالم.
وتؤكد نتائج هذا الاستطلاع، الذي أجرته بلو يوندر الشركة المتخصصة عالميا في التحول الرقمي لسلاسل الإمداد الشاملة، مدى عمق وتأثير التضخم على الحياة اليومية للمستهلكين، ونجد أن المستهلكين يتعاملون مع واقع اقتصادي غير مستقر، بدءا من تقليل التسوق للمواد التموينية، وتخفيف الإنفاق على بعض المشتريات، مرورا بالتوجه نحو المتاجر التي تبيع المنتجات بأسعار مخفضة، وانتهاء بإعادة ترتيب الأولويات المالية، وفي الوقت نفسه يتعين على محلات التجزئة التكيف مع ذلك بسرعة ومرونة. وذكر الاستطلاع أن عوامل التضخم هي: الرسوم الجمركية، وارتفاع تكاليف العمالة والمواد الخام، وزيادة هوامش الأرباح. وأفاد ما يقارب نصف المشاركين 49%، بأن الرسوم الجمركية العالمية الجديدة، تمثل العامل الأبرز في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، تليها زيادة أسعار المواد الخام 42% وارتفاع تكاليف العمالة في التصنيع ومعالجة الأغذية 39% ثم ارتفاع هوامش الأرباح للعلامات التجارية والمصنعين 33%.
وتختلف النظرة إلى السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار حسب المنطقة، ففي الولايات المتحدة 65% والمملكة المتحدة 56%، ومنطقة الشرق الأوسط 50%، حيث يرى المستهلكون أن الرسوم الجمركية تعتبر العامل الأبرز.
أما في أستراليا ونيوزيلندا 50%، فيعتقد المستهلكون أن السبب يعود إلى زيادة هوامش الأرباح التي يخطط المصنعون والعلامات التجارية لتحقيقها، في حين يرى 48% من الفرنسيين و47% من الألمان أن السبب الرئيسي يعود إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام.
وفي هذا الصدد يبرز التباين بين الأجيال، فجيل الطفرة السكانية (Baby Boomers) يرى أن السبب الرئيس للتضخم الغذائي يعزى إلى ارتفاع تكاليف العمالة في الصناعة وعمليات معالجة الطعام 52%، بينما ترى باقي الأجيال أن الرسوم الجمركية تعد السبب الأبرز.
ففي السوق العالمية الحالية، تفرض الرسوم الجمركية عبئا كبيرا على سلاسل الإمداد للمنتجات والسلع التموينية، ما يؤدي إلى تحديات في المخزون والخدمات اللوجستية، وارتفاع التكاليف على كل من تجار التجزئة والمستهلكين. وبناء على ذلك، فإن استخدام تقنيات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تخطيط السيناريوهات، وتوفير الرؤية الشاملة لسلسلة الإمداد من البداية إلى النهاية يمكن أن يساعد تجار الأغذية على التخفيف من تأثير الرسوم من خلال تعزيز المرونة وخفض التكاليف.
وأدى تأثير التضخم على فواتير المشتريات اليومية من السلع والمنتجات إلى إثارة موجة من القلق العالمي في أوساط المستهلكين، إذ صرح نحو ثلثي المشاركين 65% بأنهم سيقلصون مشترياتهم من هذه المواد من مختلف الفئات لمواجهة ارتفاع الأسعار، فيما سيتوجه 42% للتسوق في متاجر التخفيضات أو متاجر الجملة، بينما أشار الثلث تقريبا إلى تفضيل الشراء بناء على العروض والخصومات 36% أو التحول إلى العلامات التجارية الخاصة 34%.
وفي هذا السياق، يقول بن وينكوب، المدير الأول لاستراتيجيات القطاعات العالمية، في بلو يوندر وينكوب: في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، يبحث المستهلكون عن وسائل لتوفير المال في الاحتياجات الضرورية، مثل مشترياتهم اليومية من السلع والمنتجات، سواء من خلال التسوق من متاجر التخفيضات، أو البحث عن العروض، أو اختيار العلامات التجارية الخاصة.
وهذا يدفع تجار التجزئة إلى الاستثمار بشكل أكبر في تطوير علاماتهم الخاصة لتلبية هذا التغير في السلوك الاستهلاكي، كما يلجأ كبار تجار التجزئة إلى تبني استراتيجيات تقوم على التكامل الرأسي، وتغطي جميع مراحل سلسلة القيمة، بدءا من مرحلة التصنيع وصولا إلى المستهلك، لضمان تحقيق كفاءة أعلى، وتسجيل ربحية أفضل، وتقديم منتجات أكثر قدرة على المنافسة من حيث السعر.
وأوضح الاستطلاع أنه للتعويض عن ارتفاع تكاليف الأغذية، أبدى العديد من المستهلكين استعدادهم لخفض الإنفاق في مجالات أخرى. وأشار أكثر من نصف المشاركين 56% إلى استعدادهم لتقليل الإنفاق على الملابس والأحذية، وهي الفئة الأولى عبر مختلف الأجيال والمناطق. وتضمنت الفئات الأخرى التي عبر المستهلكون عن استعدادهم للتقليل منها: الإلكترونيات الاستهلاكية (46%)، والاشتراكات الترفيهية والألعاب 43% ومستلزمات العناية الشخصية والجمال 36%، والأجهزة المنزلية 33%، والمشتريات المرتبطة بالسيارات 28%.
ولم تتجاوز نسبة الذين رفضوا تقليص أي إنفاق آخر مقابل تخفيض فواتير مشترياتهم من السلع التموينية 7% فقط، ومن الناحية العمرية المتعلقة بشرائح الأجيال، فقد جاء جيل الطفرة السكانية في الصدارة من حيث الاستعداد لتقليص الإنفاق على الملابس والأحذية 63% يليه جيل إكس 59% وجيل زد 53% وجيل الألفية 50%. وعلى الصعيد الجغرافي، فقد أبدى المستهلكون في أستراليا ونيوزيلندا أعلى استعداد لخفض الإنفاق على الملابس والأحذية 67% تلاهم المشاركون في الولايات المتحدة 62% ثم المملكة المتحدة 61% وجاء بعدهم المشاركون في فرنسا وألمانيا 49% لكل منهما، وأخيرا المستطلعة آراؤهم في منطقة الشرق الأوسط 47%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 76.32 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.32 دولار ليبلغ 76.32 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 77.64 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.53 دولار لتبلغ 71.48 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.53 دولار لتبلغ 68.51 دولار.

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

رفض قرار استحداث جسر مشاة على شارع التعاون

وافق وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري على قرار المجلس البلدي بشأن اعتماد لائحة البناء في منطقتي الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية (المنطقة الحرة سابقا). وأوضح كتاب المصادقة المرسل الى رئيس المجلس البلدي التالي: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي التاسع عشر العادي لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 26/5/2025، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات والتوصيات الواردة، فيما عدا التالي: القرار رقم (ل ح/9/316/19/2025 د3) بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن استحداث جسر مشاة على شارع التعاون بين منطقتي سلوى وشاطئ انجفة بشرط التنسيق بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري». لمزيد من الدراسة ولمخالفة القرار لحكم المادة (22) من القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته، حيث خلا التقرير المرفوع من الجهاز التنفيذي من دراسة متكاملة بشأن الاقتراح محل القرار والتنسيق مع الجهات المختصة بعد أن ورد رأي وزارة الداخلية بشأنه. ولفت إلى تعديل الفقرة الأولى من القرار رقم (ل ح 9/317/19/2025د3) لتكون على النحو التالي «الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري»، حيث انها الجهة مقدمة الطلب. وزيادة في الايضاح ولتوحد الالفاظ بين لوائح البلدية واللوائح الصادرة عن الهيئة العامة للصناعة نرى تعديل بعض البنود الواردة بالقرار رقم (م ب/24/319/19/2025د3) وذلك على النحو التالي: ٭ استبدال عبارة (مكتب للمنتفع باستغلال القسيمة) بعبارة (مكتب لمستغل القسيمة من أملاك الدولة) الواردة بالفقرة (أ) من البند (5-الأول). ٭ استبدال عبارة (يستغل من قبل المنتفع باستغلال القسيمة) بعبارة (يستغل من قبل مستغل القسيمة من أملاك الدولة) الواردة بالفقرة (ب) من البند (5-الأول).

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

كمال يدعو للاستعجال في تنفيذ مشروع المترو

دعا عضو المجلس البلدي د.حسن كمال إلى الاستعجال في تنفيذ مشروع مترو الكويت والنقل الجماعي. وطالب د.كمال وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان بضرورة استعجال الهيئة العامة للطرق والنقل البري للعمل على البدء في تنفيذ مشروع مترو الكويت والمشاريع المرتبطة بالنقل الجماعي والسريع. وأوضح أنه مع زيادة عدد السكان وزيادة عدد المركبات تزايدت مشكلة الازدحام المروي والذي نعاني منه جميعا، وبالإضافة إلى التوسع العمراني الأفقي في الكويت نتيجة المدن الإسكانية الجديدة والمناطق المخصصة للمدن العمالية، والكلفة العالية ومعاناة تطوير شبكة الطرق السريعة القائمة، كل ذلك يستدعي الاستعجال في تنفيذ مشاريع النقل الجماعي بأنواعه المختلفة للتخفيف من الازدحامات المرورية والتي تتسبب في العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسلوكية والبيئية والعمرانية. وبين د.كمال أن إجراءات تخصيص واعتماد مسار وحرم طريق مشروع مترو الكويت قد بدأت في عام 2011 لوزارة المواصلات كموافقة مبدئية على المخطط الهيكلي للنقل الجماعي لدولة الكويت، ومن ثم انتقل المشروع إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري في عام 2014، وخلال الفترة السابقة تم رفض عدة اقتراحات ومشاريع لجهات مختلفة في الدولة بسبب تعارضها مع المسار المبدئي المحدد مسبقا لمشروع مترو الكويت. ولأهمية مشاريع النقل الجماعي في ربط المناطق والمدن المستقبلية مع القائمة ولمواكبة الزيادة السكانية المتوقعة حسب المخطط الهيكلي الرابع للدولة بأن تصل إلى أكثر من 7 ملايين نسمة في عام 2040 ولتحقيق الخطة التنموية لدولة الكويت بفاعلية ونجاح، دعا د.كمال إلى الاهتمام الجاد باستراتيجيات النقل الجماعي وسرعة تنفيذ مشاريع وسائل النقل الجماعي على مستوى الدولة كما هي مذكورة في المخططات الهيكلية للدولة بخطط تنفيذية زمنية ومالية واضحة وتضمينها في برنامج العمل الحكومي للسنوات المقبلة.