ولى العهد السعودى يعزى رئيس النمسا فى حادثة إطلاق نار في مدرسة بمدينة جراتس
بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة للرئيس ألكساندر فان دير بيلين، الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، إثر حادثة إطلاق نار في مدرسة بمدينة غراتس في جمهورية النمسا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال سمو ولي العهد : " بلغني نبأ حادثة إطلاق نار في مدرسة بمدينة جراتس في جمهورية النمسا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن إدانتي لهذا العمل الإجرامي، لأقدم لفخامتكم ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين بالشفاء العاجل".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Economy Plus
منذ 13 ساعات
- Economy Plus
الرئيس السيسي يوافق على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، في خطوة تجسد التوجه الاستراتيجي للدولتين نحو تعميق الشراكة الثنائية في مختلف المجالات. جاءت الموافقة الرئاسية بموجب القرار الجمهوري رقم 55 لسنة 2025، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 يونيو 2025، وذلك بعد الاطلاع على المادة (151) من الدستور، وبموافقة مجلس الوزراء، وذلك مع التحفّظ بشرط التصديق. يهدف المجلس – الذي تم التوقيع على محضر إنشائه يوم 15 أكتوبر 2024 – إلى تكثيف التواصل وتعزيز التنسيق بين حكومتي مصر والسعودية، في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. يتكون المجلس من الجانبين المصري والسعودي، ويرأسه من الجانب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ومن الجانب السعودي، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته عددا من الوزراء وكبار المسؤولين. يعقد المجلس اجتماعات دورية للتشاور حول مختلف الملفات، ويتم إعداد محاضر الاجتماعات الرسمية وتوثيقها، مع تبادل نسخ معتمدة بين الجانبين. كما يتولى المجلس متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية، وتحديد أولويات التعاون الاستراتيجي. تنص بنود المحضر كذلك، على تشكيل أمانة عامة مشتركة، تعنى بتنسيق الأعمال التحضيرية للمجلس، وتعقد الاجتماعات بالتناوب بين القاهرة والرياض. يعد هذا التطور امتدادا لاتفاق إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري الموقع محضر إنشائه في عام 2015، ويحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية السعودية المشتركة، الموقعة في 31 مارس 1989، بما يعكس التزاما سياسيا واضحا من قيادتي البلدين، بتوسيع نطاق التعاون الثنائي ليشمل أطرا مؤسسية أكثر فاعلية واستدامة. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
اليوم السابع
منذ يوم واحد
- اليوم السابع
ولى العهد السعودى يعزى رئيس النمسا فى حادثة إطلاق نار في مدرسة بمدينة جراتس
بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة للرئيس ألكساندر فان دير بيلين، الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، إثر حادثة إطلاق نار في مدرسة بمدينة غراتس في جمهورية النمسا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وقال سمو ولي العهد : " بلغني نبأ حادثة إطلاق نار في مدرسة بمدينة جراتس في جمهورية النمسا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن إدانتي لهذا العمل الإجرامي، لأقدم لفخامتكم ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين بالشفاء العاجل".
اليوم السابع
منذ يوم واحد
- اليوم السابع
لندن.. 51% زيادة فى حملات تنفيذ قوانين الهجرة فى المملكة المتحدة
شهدت المملكة المتحدة ، ارتفاعًا كبيرًا في حملات تنفيذ قوانين الهجرة، حيث ارتفع عدد حالات الاعتقال بنسبة 51%، في إطار حملة وزارة الداخلية البريطانية للقضاء على سوق العمل غير القانوني. وذكر بيان على موقع الحكومة البريطانية، اليوم السبت أن فرق تنفيذ قوانين الهجرة كثّفت عملياتها في المدن والقرى والبلدات، مستهدفة من يسيئون استخدام نظام الهجرة ويستغلون الأشخاص الضعفاء. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الحكومة "من أجل التغيير"، الهادفة إلى مكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة، ووقف الوعود الكاذبة بالوظائف التي تستخدمها شبكات التهريب لتسويق الرحلات عبر القوارب الصغيرة. وأشار البيان إلى أنه من 5 يوليو 2024 حتى 31 مايو، تم تنفيذ 9000 حملة تفتيش، أسفرت عن 6410 حالة اعتقال، بزيادة قدرها 51% في عدد الاعتقالات مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبق ذلك.. وكان التركيز الأساسي على أصحاب الأعمال الذين يسمحون بالعمل غير القانوني، وغالبًا ما يفرضون على المهاجرين ظروف معيشية سيئة وساعات عمل مخالفة للقانون وبأجور أقل من الحد الأدنى.و شملت الحملات مطاعم ومحال تجميل ومواقع بناء ضمن آلاف المؤسسات المستهدفة. وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع تصعيد الجهود لاستعادة السيطرة على نظام الهجرة، بما في ذلك ترحيل نحو 30 ألف شخص لا يملكون حق البقاء في المملكة المتحدة. وقالت وزيرة أمن الحدود واللجوء، أنجيلا إيجل: "لوقت طويل، استفاد أرباب العمل من استغلال المهاجرين، وسمح لأشخاص بدخول البلاد والعمل بشكل غير قانوني. هذا الأمر لن يُسمح به بعد الآن. نكثّف حملاتنا ونشرّع قوانين أكثر صرامة للسيطرة على نظام الهجرة واللجوء. ومن ضمن خطة التغيير، سنواصل استهداف أرباب العمل غير النزيهين وتعطيل شبكات العمل غير القانوني التي تهدد أمن حدودنا". وبحسب القانون، يجب على أصحاب العمل إجراء فحوصات "حق العمل"، ومن يخالف يواجه غرامات تصل إلى 60,000 جنيه إسترليني عن كل عامل، إضافة إلى خطر الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، ومنعه من شغل مناصب إدارية. من جانبه، قال مدير تنفيذ قوانين الهجرة، إيدي مونتغومري: "مكافحة العمل غير القانوني ضروري لمحاسبة المخالفين وحماية الأشخاص المعرضين للاستغلال. فخور بفرقنا المنتشرة في أنحاء البلاد لما تبذله من جهود في عمليات صعبة لكنها شديدة الأهمية". وغالبًا ما يُخدع المهاجرون غير الشرعيين بوعود كاذبة من شبكات التهريب بإمكانية العيش والعمل بحرية، ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف يعيشون في ظروف سيئة، بأجور قليلة وساعات عمل طويلة، تحت تهديد الاعتقال والترحيل.
