السوريون يعيدون هيكلة دخول الأجانب .. والأردنيون معفيون...
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/736975
تم
الوكيل الإخباري-
دخل حيز التنفيذ، الأحد، قرار تعديل رسوم سمات الدخول والمرور إلى سوريا لمواطني الدول العربية والأجنبية، في خطوة اعتبرتها وزارة الخارجية السورية جزءًا من تنظيم سياسة الدخول وفق معايير أمنية واقتصادية جديدة. اضافة اعلان
وبحسب القرار رقم 128، تُستوفى الرسوم بالدولار الأميركي أو ما يعادله وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، وتجبر الكسور إلى وحدة النقد الأعلى، وتُسدد الرسوم مباشرة عند المعابر الحدودية أو في المطارات داخل الأراضي السورية.
تم تقسيم الدول إلى 11 مجموعة، أعفيت منها أربع دول هي: لبنان، الأردن، ماليزيا، وموريتانيا من أي رسوم دخول، إضافة إلى إعفاء حاملي الجنسية الصربية من الرسوم.
في المقابل، حُددت رسوم مختلفة لبقية الجنسيات، بحسب نوع الدخول (عادي أو مرور)، ومدة الإقامة (شهر، 3 أشهر، أو 6 أشهر)، وعدد مرات الدخول.
وسجلت الجنسية الإيرانية أعلى رسم دخول، حيث بلغ 400 دولار أميركي للإقامة لمدة شهر واحد ولمرة دخول واحدة، تليها الولايات المتحدة برسم دخول قدره 200 دولار. أما مواطنو معظم الدول الأوروبية، فحددت رسوم دخولهم بـ 75 دولارًا، وفي حال عدم ورود الدولة ضمن المجموعات المحددة، يتم استيفاء رسم موحد بقيمة 50 دولارًا للدخول لمرة واحدة ولمدة شهر.
يأتي القرار في ظل تزايد حركة الدخول إلى سوريا من جنسيات مختلفة، سواء لأغراض السياحة أو الاستثمار أو الزيارات العائلية، في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى ضبط عمليات الدخول وتحقيق موارد إضافية في مرحلة ما بعد الحرب.
وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت سابقًا عن قائمة محدثة لرسوم تأشيرات الدخول للأجانب، قُسمت فيها الدول إلى مجموعات وفق طبيعة العلاقات الثنائية والأهمية الجيوسياسية والاقتصادية، مع مراعاة الدول العربية والدول ذات الثقل الدولي.
تفاصيل المجموعات بحسب القرار السوري:
المجموعة الأولى – الدول المعفاة من التأشيرة
تشمل: الأردن، لبنان، موريتانيا، وماليزيا
لا يحتاج مواطنو هذه الدول إلى تأشيرة دخول
يُسمح لهم بالإقامة حتى 6 أشهر دون رسوم
المجموعة الثانية – تأشيرة دخول متعدد (3 أشهر) مقابل 150 دولارًا
تشمل دولًا مثل: الكويت، قطر، السعودية، وتركيا
تأشيرة متعددة صالحة لـ 3 أشهر
المجموعة الثالثة – دخول مرة واحدة (15 يومًا) مقابل 40 دولارًا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارًا
تشمل: اليمن، ودولًا من أمريكا اللاتينية وآسيا مثل البرازيل، الأرجنتين، نيبال، فيجي، كوبا، وغيرهم
المجموعة الرابعة – دخول مرة واحدة (15 يومًا) مقابل 75 دولارًا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارًا
تشمل دول أوروبا الشرقية والبلقان: أوكرانيا، كازاخستان، صربيا، أرمينيا، كوريا الجنوبية، سنغافورة، نيوزيلندا وغيرها
المجموعة الخامسة – دخول مرة واحدة (15 يومًا) مقابل 125 دولارًا أو مرور (3 أيام) مقابل 30 دولارًا
تشمل دولًا عربية وأوروبية مثل: الجزائر، المغرب، تونس، السودان، ليبيا، البحرين، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمان نت
منذ 29 دقائق
- عمان نت
على الحكومة تطبيق حزمة تحفيزية للأردنيين لمواجهة الضغوط المالية المتفاقمة
شكاوى عديدة من تجار بسبب حالة الركود في قطاعات مختلفة، ومواطنون يعجزون عن ترخيص مركباتهم بسبب تراكم المخالفات والرسوم؛ هذه ليست مجرد شكاوى عابرة بل مؤشرات على أزمة اقتصادية خانقة بحاجة إلى قرارات حكومية سريعة. يواجه الأردن موجة من الضغوط الاقتصادية المتعاظمة التي تثقل كاهل الأفراد بعبء متزايد من الديون، بينما تتراجع القدرة الشرائية وسط ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وثبات الأجور. في ظل مستجدات اقتصادية كبيرة خلقها إقليم مضطرب تتطلب إجراءات حكومية جريئة. مديونة الفرد الأردني ترتفع بسرعة، بلغ إجمالي ديون الأسر 42.4 مليار دولار في يناير 2025، ما يعادل 80.6% من الناتج المحلي للأردن بحلول سبتمبر 2024. هذا الرقم القياسي يؤكد أن الكثير من الأسر تميل نحو الاقتراض لمجرد تغطية نفقاتهم الأساسية. على صعيد البطالة، وصل معدلها إلى 21% في نهاية 2024، مع ارتفاع معدلات البطالة بين النساء لتصل إلى 31%، وحوالي 46% بين الشباب (15–24 سنة)، بينما استقر معدل البطالة العام عند 21.3% في الربع الأوّل من 2025 . هذا يشير إلى وجود أزمة تشغيلية حادّة خصوصًا بين الفئات الشابة. ورغم تباطؤ معدل التضخم (حوالي 2% في 2024) واستقرار الاحتياطات عند نحو 8 أشهر من الواردات ، إلا أن ارتفاع أسعار الوقود نسبياً في أوائل عام 2025 وركود بعض القطاعات ترك أثرًا ملحوظًا على القدرة الشرائية. من جهة الإيرادات العامة، ارتفع عجز الميزانية إلى 6.3% من الناتج المحلي في نهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ5.9% نهاية 2023. بينما تجاوزت الحكومة الديون العامة 117% من الناتج في فبراير 2025 ، ما يزيد الضغوط المالية على المدى المتوسط. إن ما يواجهه الأردنيون اليوم هو نتيجة تراكم صدمات متعددة: جائحة كورونا، نتائج الحروب الإقليمية، البطالة المرتفعة دون زيادة ملحوظة في الأجور، إضافة لسياسات رفع الأسعار والضرائب التي لم ترافقها حوافز مباشرة للمواطنين. فمع ثبات الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، فإن معادلة الحياة اليومية باتت تحت اختناق حقيقي. الحكومة مطالَبة اليوم بتطبيق حزمة تحفيزية عاجلة تتضمّن إعفاءً أو تسويةً فوريةً لمخالفات المركبات والرسوم المتراكمة لتخفيف العبء المباشر عن جيب المواطن، خصوصا في ظل عجز كثيرون عن ترخيص مركباتهم بسبب تراكم المخالفات. إلى جانب تخفيض ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية على السلع الأساسية بما يساهم في تحفيز الاستهلاك وتعزيز القدرة الشرائية. وتشمل هذه الحزمة أيضًا تقديم سقوف ائتمانية ميسّرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر قروض بفوائد منخفضة أو حتى معدومة بهدف رفع طاقة التشغيل وتحريك السوق، وإطلاق برامج دعم مالي مباشر للفئات الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية، كالعاطلين عن العمل والعاملين بأجور يومية،بطريقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه بفعالية وعدالة. إن تحفيز الطلب المحلي هو السبيل للخروج من الركود الطاغي، وسياسات كهذه من شأنها تشغيل طاقات السوق وتخفيف الاعتماد على الدين، ما يخفف الضغط على الديون الاستهلاكية حكوميًا وخاصة على الأفراد. وفي سياق ذلك، تُعد جهود الحكومة الحالية عبر اتفاق الصندوق مع صندوق النقد (مراجعة ثالثة في أبريل 2025 بحوافز متعلقة بالكهرباء والماء والصحة) مؤشرًا إيجابيًا، لكن لا يكفي وحده لإحداث تحول ميكروي ملموس . المطلوب تعزيز ذلك بشكل تدريجي ومرن عبر حزمة تحفيزية شاملة تحقق تأثيرًا ملموسًا للأردنيين الآن وقصير الأجل. مع الأخذ في الاعتبار أرقاما مثل ارتفاع الديون إلى 80.6% من الناتج المحلي وارتفاع البطالة الخاصة بالشباب إلى 46%، فإن سياسة الإعادة ضخّ حياة جديدة في الطلب المحلي، وتحريك عجلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم الطبقات والمناطق الأكثر هشاشة، لم تعد رفاهية، بل ضرورة حيوية لدرء أزمة اجتماعية واقتصادية متعاظمة.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
موزمبيق تدرس طلب إعادة هيكلة ديونها مع الصين
قال رئيس موزمبيق دانيل تشابو، إن بلاده منفتحة على أن تطلب من الصين إعادة هيكلة ديون تبلغ 1.4 مليار دولار، مستحقة لبكين. والصين أكبر دائن ثنائي لموزمبيق التي تقع جنوب شرقي أفريقيا. وانكمش اقتصاد هذه الدولة الغنية بالغاز للربع الثاني على التوالي، بعدما أثارت الانتخابات المتنازع عليها والتي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول)، مظاهرات عنيفة أسفرت عن مقتل المئات ونهب وحرق المصانع والمحال، بحسب «بلومبرغ» السبت. ووجهت هذه الاضطرابات ضربة للإيرادات العامة، حيث عززت الضغوط على الدولة بشأن مواكبة مدفوعات الديون. وقال تشابو، لوكالة «بلومبرغ» في مقابلة الأسبوع الحالي، إن بعض الدائنين الثنائيين أعربوا بالفعل عن استعدادهم لدعم موزمبيق من خلال التنازل عن الديون. ولدى سؤاله عما إذا كانت البلاد تدرس أن تطلب من الصين إعادة هيكلة قروضها، قال الرئيس: «إعادة جدولة الديون، أو حتى التنازل عنها، مع أكبر دائن ثنائي لنا ليست فكرة غريبة». وقال الرئيس الموزمبيقي إن بكين تحوز 14 في المائة من الدين العام الخارجي لموزمبيق، ولم تبدأ أي مفاوضات بعد. وبلغ إجمالي الدين العام الخارجي لموزمبيق نحو 9.8 مليار دولار بنهاية عام 2024. وأضاف تشابو أن بلاده واجهت بالفعل «بعض التأخيرات الإضافية في الوفاء بالتزاماتها»، بسبب قيود السيولة منذ بداية العام. وكشف أن الحكومة خططت لخدمة ديون خارجية بقيمة 239.9 مليون دولار في عام 2025، وقد سددت منها 120.82 مليون دولار بحلول مايو (أيار). وقال تشابو على هامش فعالية دولية لتمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا: «سنعمل مع جميع شركاء التنمية الاستراتيجيين لإعادة هيكلة الديون. نحن مستعدون دائماً للقيام بذلك لأنه سيخفف الضغط». كما طلبت حكومته من صندوق النقد الدولي برنامج تمويل جديداً، بعد أن تخلت عن برنامج في وقت سابق من هذا العام، قائلة إنه لا يتماشى مع رؤية الإدارة الجديدة. وأضافت أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق جديد في غضون أشهر، «هذا ضروري. وبناءً على محادثاتنا معهم، تشير جميع المؤشرات إلى هذا العام». وأكد صندوق النقد الدولي أن المناقشات مع موظفيه مستمرة. وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق: «يأتي هذا الطلب في وقت عصيب، إذ أثرت الاضطرابات الاجتماعية الأخيرة سلباً على آفاق النمو لعام 2025، مع تخفيض توقعات النمو إلى 2.5 في المائة».
عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
بدلة الوزير القضاة أردنية من شيكاغو بـ 1200 دولار!
عمون - روى وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، قصة في حفل تكريم صناعيي الاردن عمرها 15 عاما، مفادها انه اشترى بدلة من أحد أسواق شيكاغو بالف و200 دولار، لتكتشف زوجته بعد عودته إلى عمّان انها صنعت في الأردن.. الوزير اضحك الحضور على القصة المثيرة..
