وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح منتدى الحوار الصناعي السعودي
افتتح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم، منتدى الحوار الصناعي السعودي – الروسي، وذلك ضمن فعاليات معرض الصناعة الدولي 'INNOPROM 2025″، بمدينة يكاترينبورغ الروسية.
وأكد معاليه خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في المنتدى، متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة وروسيا التي تمتد لأكثر من (100) عام، والروابط الاقتصادية المشتركة العميقة، التي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز التجارة البينية، وتنمية الاستثمارات المشتركة، وتطوير التعاون في مختلف القطاعات الإستراتيجية وخاصة في الصناعة والتعدين والتكنولوجيا، مما يعزز التنمية المستدامة، ويحقق التنوع الاقتصادي في البلدين.
وأشاد الخريّف بالنتائج الإيجابية الملموسة التي حققتها اللجنة السعودية – الروسية المشتركة، ودورها الحيوي في تحديد فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين البلدين.
وسلّط معاليه الضوء على المقومات الإستراتيجية للمملكة التي تجعلها مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات، ومنها الموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي يربطها بثلاث قارات، ويصلها بأهم الأسواق العالمية، ووفرة الموارد الطبيعية، وأسعار الطاقة التنافسية، والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب سهولة الإجراءات الحكومية، والممكنات والحوافز المقدمة للمستثمرين المحليين والدوليين، داعيًا الشركات الروسية والمستثمرين لزيارة المملكة واستكشاف الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في مختلف القطاعات.
وأكد الأستاذ الخريف أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة توفر فرصًا استثمارية نوعية في (12) قطاعًا صناعيًا واعدًا تركز المملكة على توطينها، كما تسعى المملكة لتطوير قطاع التعدين ليصبح ركيزة ثالثة في الصناعة وفق مستهدفات رؤية 2030، خاصة مع امتلاكها ثروة معدنية غنية، ما يتيح فرصًا استثمارية في جميع مراحل التعدين، من الاستكشاف حتى الإنتاج والمعالجة.
ودعا المشاركين في منتدى الحوار الصناعي السعودي-الروسي، لمواصلة الجهود نحو بناء شراكات فاعلة تسهم في استغلال الفرص النوعية المتاحة في البلدين، بما يدعم التنمية الصناعية المستدامة، ويحفز النمو الاقتصادي.
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين المملكة وروسيا نموًا متصاعدًا خلال الأعوام الأخيرة، لا سيما في مجالات الصناعة والتعدين والبتروكيماويات والتصنيع المتقدم، وارتفع حجم التجارة غير النفطية بين البلدين من (491) مليون دولار في عام 2016 إلى (3.28) مليارات دولار في عام 2024، مما يعكس توسّع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
يذكر أن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، يرأس وفد المملكة المشارك في معرض الصناعة الدولي 'INNOPROM 2025″ بروسيا، ويضم الوفد كبار المسؤولين من (18) جهة حكومية، وأكثر من (20) شركة وطنية رائدة تمثل قطاعات ذات أولوية، تشمل الخدمات الصناعية والتكنولوجيا والتصنيع والآلات والتعدين والأتمتة الصناعية والطاقة والسياحة والثقافة والاستثمار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 32 دقائق
- Independent عربية
"وول ستريت" تتحدى التوترات بزخم صاعد على رغم تهديدات ترمب
ظهرت الروح المضاربية في "وول ستريت" مرة أخرى هذا الأسبوع على رغم تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداته ضد شركاء تجاريين رئيسين، بما في ذلك فرض تعريفة جمركية بنسبة 35 في المئة على السلع الكندية و50 في المئة على النحاس. في غضون ذلك تجاوز سعر "بيتكوين" 118000 دولار، وتراجعت تقلبات السندات، وحافظت الأسهم على مستوياتها القياسية، وأعاد المتداولون الأفراد إطلاق رهانات محفوفة بالأخطار. يقول محللون إن الأسواق مرت بمنعطفات حادة، إذ جاء أولاً القلق من التضخم، ثم الانهيار بسبب الرسوم الجمركية، ثم الحرب في الشرق الأوسط، إلا أنه في هذه المرحلة يصعب تخيل ما قد يربك الطبقة الاستثمارية في "وول ستريت". الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان" جيمي ديمون لديه وصف مختلف لذلك "الرضا الزائد"، لكن بالنسبة إلى المتداولين الذين يجنون أرباحاً ضخمة من العملات الرقمية والتكنولوجيا وصناديق المؤشرات ذات الرافعة المالية والسلع، وغيرها، فإن الأمر يبدو كأنه تبرير لاستراتيجياتهم. ويقول كبير استراتيجيي الأصول المتعددة في "أتش أس بي سي" ماكس كيتنر "نحن نؤمن تماماً بأن الاتجاه الصعودي الأخير في الأصول المحفوفة بالأخطار منطقي. فهو لا يقتصر على الأسهم فحسب، بل يمتد ليشمل تقريباً جميع الأصول الخطرة، لذلك يمكن القول إن المستثمرين ما زالوا دون الوزن المطلوب ويواصلون مقاومة هذا الصعود. إخافة المتداولين أصبحت إخافة المتداولين أكثر صعوبة حالياً، حتى مع ارتفاع مؤشرات كانت تنذر سابقاً باضطرابات في السوق، مثل مؤشر غموض السياسات التجارية العالمية، الذي ارتفع كما حدث قبل انهيار الأسواق العالمية في أبريل (نيسان). وأغلق مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" الجمعة عند مستوى يقل قليلاً عن أعلى مستوياته على الإطلاق، وظلت علاوات الأخطار على السندات الأميركية عند أدنى مستوياتها لهذا العام. واستمرت صناديق تداول "بيتكوين" في تسجيل تدفقات نقدية داخلة وتراجعت التقلبات، إذ بلغ مقياس تقلب سندات الخزانة الأميركية أدنى مستوياته منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، وكذلك انخفضت تقلبات النفط والذهب. ومع ذلك حذر ترمب هذا الأسبوع من أن الرسوم الجديدة والأعلى ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس (آب)، ما لم تتفاوض الدول على شروط أفضل. وأعلن عن تعريفة 35 في المئة على بعض السلع الكندية في اليوم نفسه الذي بلغ فيه مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" أعلى مستوياته التاريخية. ويقول رئيس حلول الأصول المتعددة في أميركا الشمالية لدى "كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنت" جوش كوتين، "تجاهلت الأسواق باستمرار جميع القضايا، بما في ذلك الرسوم الجمركية، وحتى النزاع القصير بين إسرائيل وإيران. وإذا لم تتأثر الأسواق سلباً بأي من هذه التطورات، فأجد صعوبة في تصور أنها ستتأثر بها في المستقبل القريب." ويرى كوتين أن المؤشرات عبر محافظ استثمارية عدة ما زالت تعطي إشارات صعودية، مدفوعة بزخم قوي وتقلب منخفض نسبياً. وعلى رغم اعترافه بأن الوضع الحالي قد يبدو "مبالغاً فيه"، فإنه يعتقد أن الارتفاع لا يزال لديه مجال للاستمرار. ترمب يتراجع دائماً وتعكس هذه الرؤية رهانات أصبحت شائعة بصورة متزايدة في "وول ستريت" تعرف باسم صفقة "تاكو"، وهي اختصار "ترمب دائماً يتراجع"، والرهان هو أن الإدارة إما ستتراجع عن تهديداتها بالرسوم، أو أن تأثير تلك الرسوم لن يكون كافياً لإخراج الاقتصاد الأميركي المتنامي عن مساره، وأياً كان السبب فإن التفاؤل يهيمن. واحتفل ترمب هذا الأسبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالمستويات القياسية لأسهم التكنولوجيا والصناعة، إضافة إلى الارتفاع القوي في العملات المشفرة الذي دفع "بيتكوين" إلى 118000 دولار، وهذا التفاؤل في السوق جعل بعض المحترفين الاستثماريين يشعرون بالقلق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويقول الاستراتيجي العالمي للأصول المتعددة في "جيه بي مورغان" ديفيد ليبوفيتز، "الناس أصبحوا مرتاحين أكثر من اللازم لفكرة أن ترمب دائماً سيتراجع. انتقلنا من عالم لا أحد يعرف فيه شيئاً إلى عالم يظن فيه الجميع أنهم يعرفون. ويبدو أن السوق ستخضع لاختبار تحمل لترى إلى أي مدى يمكنها التقدم قبل أن تبدأ التشققات بالظهور". ويشير مديره جيمي ديمون إلى الفكرة ذاتها عن "الرضا الزائد" هذا الأسبوع عندما سجلت الأسهم مستويات قياسية على رغم سيل أخبار الرسوم الجمركية. وقال إن الاتفاق التجاري مع أوروبا لا يزال "في حاجة إلى أن ينجز"، وإن "الاحتياطي الفيدرالي" أقرب بكثير إلى رفع الفائدة مما تتوقعه الأسواق. وتقول كبيرة استراتيجيي السوق في "مان غروب" كريستينا هوبر، "الارتفاع تجاوز الحد. الوضع التجاري لا يزال بعيداً من الحسم. من الصعب على المستثمرين بناء نموذج واضح لهذا السيناريو، لذا من الأسهل تجاهله بدلاً من التفكير في عواقبه". وتنصح هوبر بإعادة تخصيص الاستثمارات نحو أسواق الأسهم التي توفر تنويعاً أفضل وتقييمات أكثر جاذبية، بما في ذلك أوروبا، والمملكة المتحدة، وحتى الصين. وتقول "أنا واقعية متزنة. لدينا تقييمات عند مستويات تاريخية مرتفعة، وعندما تسعر الأسهم على أساس الكمال تقريباً، فمن السهل جداً حدوث خيبة أمل". خطأ الوقوف في وجه الزخم على رغم المخاوف في شأن التقييمات المبالغ فيها والإشارات الاقتصادية المتضاربة يرى المتفائلون أن من الخطأ الوقوف في وجه سوق تمتلك هذا القدر من الزخم. ويعتقد كيتنر أن "الاستثناء الأميركي" سيستمر، إذ عززت "أتش أس بي سي" موقفها المتفائل تجاه الأسهم الأميركية. ويقول إن التصريحات المتذبذبة في شأن الرسوم الجمركية هذا الأسبوع قد تتحول في نهاية المطاف إلى محفز صعودي إذا جرى التراجع عنها. ومع ضعف الدولار وانخفاض توقعات الأرباح قد يوفر موسم نتائج الأعمال القادم دعماً إضافياً للأسهم. واختتم كيتنر "نحن نختلف بشدة مع فكرة الرضا الزائد. الأسهم والأصول الخطرة في وضع جيد لتجاوز مزيد من المخاوف خلال الأسابيع المقبلة".
الوئام
منذ 34 دقائق
- الوئام
صادرات أوروبية تحت ضغط رسوم ترمب الجمركية
تواجه الصادرات الأوروبية خطرًا متزايدًا مع اقتراب دخول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات بلاده من دول الاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ مطلع أغسطس المقبل، في خطوة تهدد بتصعيد تجاري واسع بين ضفتي الأطلسي. ورغم تماسك الموقف الأوروبي رسميًا، إلا أن التأثيرات المنتظرة لهذا القرار تختلف من دولة إلى أخرى، بحسب مدى انكشاف كل اقتصاد على السوق الأميركية، ما ينذر بضغوط غير متكافئة داخل الاتحاد ذاته. تتصدر أيرلندا قائمة الدول الأكثر عرضة للضرر، إذ تمتلك فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة يُقدر بـ86.7 مليار دولار، مدفوعًا باستثمارات ضخمة من شركات الأدوية الأميركية العملاقة مثل 'فايزر' و'إيلاي ليلي' و'جونسون آند جونسون'. وتعتمد هذه الشركات على النظام الضريبي الجاذب في أيرلندا، حيث تبلغ ضريبة الشركات 15% فقط، مقابل 21% في الولايات المتحدة، ما يدفعها لنقل براءات اختراعها إلى دبلن وتصدير منتجاتها للسوق الأميركية ذات الأسعار المرتفعة. كما تضم أيرلندا مقرات أوروبية لكبرى شركات التكنولوجيا الأميركية، مثل 'أبل' و'غوغل' و'ميتا'، وهو ما يزيد من درجة انكشافها التجاري على واشنطن. ألمانيا، صاحبة ثاني أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة بقيمة 84.8 مليار دولار، تعتمد بشكل كبير على صادراتها الصناعية، خاصة في قطاعات السيارات والآلات والصلب. وتُعد السوق الأمريكية مصدرًا لنحو 23% من إيرادات شركة 'مرسيدس-بنز'، رغم تصنيع بعض طرازاتها محليًا داخل الولايات المتحدة، غير أن أية رسوم إضافية، وردود أوروبية محتملة، قد تلحق أضرارًا مباشرة بهذا القطاع الحيوي. وقد دعت رابطة الصناعات الألمانية (BDI) إلى التهدئة، محذرة من أن أي تصعيد تجاري سيكون له آثار سلبية على الاقتصادين الأميركي والأوروبي معًا. رغم أن فائض فرنسا مع الولايات المتحدة لا يتجاوز 16.4 مليار دولار، ونظيره الإيطالي يبلغ 44 مليار دولار، إلا أن بعض القطاعات الحيوية في البلدين تبدو على حافة الخطر. في فرنسا، يهدد القرار الأمريكي قطاع النبيذ والمشروبات الروحية، حيث وصف مسؤول في اتحاد المزارعين فرض رسوم بـ30% بأنه سيكون 'كارثة حقيقية'. أما في إيطاليا، فقدّر اتحاد 'كولديريتي' الزراعي حجم الخسائر المحتملة بما يقرب من 2.3 مليار دولار، تشمل المنتجين والمستهلكين على حد سواء. ولا تقتصر التداعيات على القطاع الغذائي، إذ يُتوقع أن تتأثر أيضًا الصناعات الفاخرة الفرنسية، وعلى رأسها مجموعة 'LVMH'، التي تحقق 25% من مبيعاتها في السوق الأميركية، بالإضافة إلى قطاع الصناعات الجوية الفرنسي بقيادة 'إيرباص'، التي تمثل صادراتها 20% من مجمل صادرات فرنسا إلى واشنطن. تشير بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA) إلى أن فائض الاتحاد الأوروبي التجاري مع الولايات المتحدة يبلغ نحو 235.6 مليار دولار سنويًا، ما يجعلها ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد الصين. وتُظهر هذه الأرقام مدى عمق الروابط الاقتصادية بين الجانبين، إلا أن قرارات واشنطن الحمائية تهدد بإعادة رسم ملامح العلاقة، وفتح فصل جديد من التوترات التجارية عبر الأطلسي.
ميادين
منذ 40 دقائق
- ميادين
دراسة تحليلية للزيارات الرئاسية وتكاليفها 2019-2025
نقلا عن صفحة المدون سلطان البان منذ توليه رئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في أغسطس 2019، قاد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني سلسلة من الزيارات الرسمية والخاصة على المستويات الإقليمية، الأفريقية والدولية. تهدف هذه الدراسة إلى استعراض أبرز هذه الزيارات، مناسباتها، وتقدير الفترات الزمنية والتكلفة المالية الإجمالية، مع إبراز العمليات الحسابية المعتمدة. #أولا |نظرة عامة على الزيارات عدد الأيام منذ تولي الرئاسة حتى 9 يوليو 2025: 2169 يوماً. عدد الزيارات الخارجية الموثقة: حوالي 57 زيارة. مجموع الأيام التي قضاها خارج الوطن: يتراوح بين 10 إلى 15 شهراً (أي بين 300 و450 يوماً تقريباً). التكلفة المالية التقديرية الإجمالية للزيارات الخارجية (2019-2025): بين 25 و52 مليون دولار أمريكي، تشمل الطيران، الإقامة، الإعاشة، الأمن، واللوجستيات، ما يعادل بالأوقية الموريتانية: بين 1.5 مليار و3.07 مليار أوقية تقريباً إسقاطاً على معدل النفقات لرؤساء دوّل أفريقية. #ثانيا | توزيع الزيارات حسب المناطق 1. الزيارات الإقليمية (غرب إفريقيا والمغرب العربي) السنغال: زيارتان (نوفمبر 2019، أبريل 2025) ساحل العاج: زيارة واحدة (مايو 2025) مالي: زيارة واحدة (فبراير 2020) المغرب: زيارة خاصة (ديسمبر 2024) ليبيا: زيارة واحدة (أكتوبر 2024) نيجيريا: زيارة واحدة (أغسطس 2023) رواندا: زيارة واحدة (أبريل 2024) الجزائر: أكثر من زيارة ، الرسمية كانت 27 ديسمبر 2021 لمدة ثلاثة أيام المناسبة دعوة من الرئيس تبون) 2. الزيارات الأفريقية إثيوبيا (أديس أبابا): زيارة واحدة (فبراير 2024) مصر: زيارتان (يونيو 2023، مايو 2024) تنزانيا: زيارة واحدة (يناير 2024) غانا: زيارة واحدة (يوليو 2024) كينيا: زيارتان (سبتمبر 2023، أبريل 2024) مشاركات أفريقية أخرى: حضور قمم حول الأمن والتنمية. 3. الزيارات الدولية البرازيل: زيارة واحدة (نوفمبر 2024) الولايات المتحدة: ثلاث زيارات معلنة (ديسمبر 2022، سبتمبر 2023، يوليو 2025) جنيف: ثلاث زيارات على الأقل (إحداها معلنة في يوليو 2024) فرنسا: أربع زيارات رسمية وموثقة (أبرزها: يناير 2021، مايو 2024، ديسمبر 2024) بلجيكا (بروكسل): ثلاث زيارات رسمية (فبراير 2022، يونيو 2023، أكتوبر 2023) إسبانيا: 4 زيارات (مارس 2022، يناير 2025، يوليو 2025) اسكتلندا: زيارة واحدة (نوفمبر 2021) الصين: أكثر من زيارة للصين وأبرزها (سبتمبر 2024) روسيا: زيارتان (أكتوبر 2019، يونيو 2024) ألمانيا: زيارتان (نوفمبر 2019، نوفمبر 2022) إيطاليا: زيارتان (ديسمبر 2021، يونيو 2024) كوريا الجنوبية: زيارة واحدة (يونيو 2024) نيويورك (الأمم المتحدة): زيارتان (سبتمبر 2023، سبتمبر 2024) 4. زيارات الخليج العربي الإمارات العربية المتحدة: حوالي 7 زيارات (أبرزها: فبراير 2020، مارس 2023، ديسمبر 2023) قطر: زيارة واحدة (مارس 2023) السعودية: 4 زيارات رسمية معلنة، بالإضافة إلى زيارات دينية سنوية (الحج/العمرة) تتراوح بين 7 و9 زيارات البحرين: زيارة واحدة (مايو 2024) الكويت: زيارة واحدة (أكتوبر 2020) 5. زيارات داخلية رئيسية جولات ميدانية في ولايات موريتانيا (يونيو 2024) لحضور مهرجانات ولقاءات جماهيرية. حساب عدد الأيام منذ تولي الرئاسة: من أغسطس 2019 حتى 9 يوليو 2025 = 2169 يوماً تقدير مجموع الأيام خارج الوطن إذا كان المجموع بين 10 و15 شهراً: 10 أشهر × 30 يوماً = 300 يوم 15 شهراً × 30 يوماً = 450 يوم النتيجة: الرئيس الغزواني قضى خارج الوطن ما بين 300 و450 يوماً تقريباً، أي ما يعادل 13.8% إلى 20.7% من فترة ولايته حتى الآن. تكلفة الوفود المرافقة (معيشة، سكن، وتنقل) الوفد الرئاسي عادة يضم بين 10 إلى 50 شخصاً (وزراء، مستشارين، أمن، إعلام، إلخ). تكلفة الإقامة في الفنادق الفاخرة للوفد تتراوح بين 5,000 إلى 20,000 دولار لليلة الواحدة للوفد كاملاً، حسب حجم الوفد والدولة المضيفة. تكلفة الإعاشة والتنقلات اليومية للوفد تقدر بين 2,000 إلى 10,000 دولار يومياً.متوسط مدة الزيارة الرسمية عادة بين 2 إلى 5 أيام. #ثالثا | تكاليف الأمن واللوجستيات: تكاليف الأمن عالية جداً، خاصة في الدول الكبرى أو خلال القمم، وتشمل حجز فنادق كاملة، سيارات مصفحة، وتأمينات خاصة، وقد تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات للزيارة الواحدة. التكلفة المقدرة: بين 25 و52 مليون دولار أمريكي تحويل إلى الأوقية الموريتانية (سعر صرف تقريبي: 1 دولار = 59 أوقية جديدة) الحد الأدنى: 25,000,000 × 59 = 1,475,000,000 أوقية الحد الأعلى: 52,000,000 × 59 = 3,068,000,000 أوقية النتيجة: التكلفة تتراوح بين 1.5 مليار و3.07 مليار أوقية تقريباً. #رابعا | معدل الزيارات الخارجية سنوياً عدد الزيارات الخارجية: 57 زيارة خلال 6 سنوات تقريباً. المعدل السنوي = 57 ÷ 6 ≈ 9.5 زيارة سنويا -كثافة الزيارات تعكس ديناميكية الدبلوماسية الموريتانية في عهد الرئيس الغزواني، وتنوع الشراكات الإقليمية والدولية. -التكلفة المالية تعتبر ضمن المعدلات المتعارف عليها لرؤساء الدول الأفريقية، خاصة مع تعدد المشاركات في القمم الدولية والإقليمية. -التوزيع الجغرافي للزيارات يظهر اهتماماً متوازناً بين العمق الأفريقي، العالم العربي، والشراكات الدولية مع أوروبا، آسيا، وأمريكا. تُظهر هذه الدراسة أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني اعتمد سياسة خارجية نشطة منذ توليه السلطة، مع حضور قوي في المحافل الدولية والإقليمية، وتكلفة مالية ضمن النطاقات المتوقعة لمثل هذه الأنشطة الرئاسية المكثفة . العمليات الحسابية المعتمدة توضح حجم الجهد الدبلوماسي المبذول، وتضع أرقاماً تقريبية تتيح للمراقب تقييم الأداء الرئاسي من زاوية الحضور الدولي والكلفة الزمنية والمادية.
