محمد القرقاوي: عضوية الذكاء الاصطناعي كاستشاري في مجلس الوزراء سابقة حكومية عالمياً

قال وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد القرقاوي، إن دولة الإمارات - برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعتمد نهجاً ورؤى استباقية شاملة، من خلال تصميم استشرافي للمستقبل، بكل ما يحمله من متغيرات وفرص وتحديات.
وأضاف: «يؤكد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية كعضو استشاري في مجلسي الوزراء والوزاري للتنمية ومجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية، بداية العام المقبل، أن دولة الإمارات لا تنتظر المستقبل بل تصنعه».
وتابع القرقاوي: «عضوية الذكاء الاصطناعي كاستشاري في مجلس الوزراء سابقة حكومية هي الأولى على مستوى العالم، وتوظيفه ضمن أعلى مستوى للقرار الحكومي، يعزز صناعة فرص استثنائية للمستقبل، فيما يعكس القرار توجهات القيادة لتبني توجهات المستقبل اليوم، حيث سيكون العضو الجديد كياناً رقمياً مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يشارك في اجتماعات مجلس الوزراء لتزويد أعضائه ببيانات وتحليلات فورية تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية».
وقال: «الخطوة التاريخية، التي بات يفصل الإمارات عن تطبيقها أقل من ستة أشهر، هي ثمرة التخطيط الاستباقي، والرؤية الاستشرافية للقيادة الإماراتية، حيث اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قبل ثماني سنوات، وتحديداً في عام 2017، إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وذلك في توقيت مبكر جداً، كان الكثيرون حينها لايزالون بعيدين عن تصور أو معرفة حجم المتغيرات المستقبلية التي ستحملها تقنيات الذكاء الاصطناعي للعالم».
وأضاف: «استهدفت الاستراتيجية الوطنية تسريع تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي، وتسريع الإنجاز، وخلق بيئات عمل مبتكرة، لتكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية».
وأكد محمد القرقاوي أن ملف الذكاء الاصطناعي حظي بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالنهج الاستباقي ذاته لدولة الإمارات، حيث أعلن سموه عام 2017، تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي، تلبية لمجموعة من المتطلبات المستقبلية الوطنية بعيدة المدى، ومن أجل ترسيخ مهارات وعلوم وتكنولوجيا المستقبل، في سياق استشراف مبكر بأن «الموجة العالمية القادمة هي الذكاء الاصطناعي»، ما يؤهل دولة الإمارات لتكون الأكثر جاهزية والأسرع استعداداً لاستقبالها والتعامل مع كل متغيراتها.
ولفت القرقاوي إلى أن استراتيجية الدولة في قطاع الذكاء الاصطناعي، الساعية إلى توطين تكنولوجيا الابتكار والمستقبل، دعمتها بشكل استباقي أيضاً خطوات تنفيذية على الأرض، وهو ما عزّزه الإعلان عن تأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» عام 2019، أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، كما دعمت الاستراتيجية الوطنية للإمارات في هذا القطاع الحيوي، موقع الدولة كمركز عالمي لصناعة فرص استثنائية، وتحويلها إلى أحد أهم المراكز العالمية الرائدة في صناعته، واستقطاب المشاريع والابتكارات التي تُسهم في تطويره، وتستثمر فرصه.
وقال محمد القرقاوي: «تجني أجيال اليوم في دولة الإمارات، وستلحقها أجيال المستقبل ثمار هذه الخطوات الاستباقية التي نعاصرها، في حين يدعم القرار صناعة فرص استثنائية للمستقبل اليوم، من خلال الاستثمار الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوظيفه داعماً رئيساً لدفع عجلة التنمية، وتعزيز الابتكار محلياً وإقليمياً وعالمياً، ما يرسخ موقع الإمارات، عاصمة العالم المستقبلية، في أهم قطاع مستقبلي مُرشح لأن يغير كل موازين القوى الاقتصادية والاستثمارية والعلمية والمعرفية، وغيرها، في كل المجتمعات البشرية، والعالم بأسره، خلال العقود المقبلة».
وتتضمن أبرز مهام العضوية الاستشارية للذكاء الاصطناعي في مجلس الوزراء اعتباراً من يناير المقبل تقديم استشارات استراتيجية مبنية على تحليلات معرفية شاملة لملفات مجلس الوزراء، وإعداد تحليلات آنية خلال الاجتماع للموضوعات المعروضة على جدول الأعمال لدعم سرية وجودة اتخاذ القرار، وإعداد تقارير معرفية فورية ذات صلة بالموضوعات المطروحة تدعم مخرجات الاجتماع، وصنع القرار.
كما تتضمن المهام أيضاً إجراء مقارنات معيارية فورية مع السياسات والتجارب الدولية ذات الصلة بالموضوعات المعروضة على جدول الأعمال، وتوليد سيناريوهات مستقبلية باستخدام نماذج تنبؤية لدراسة الخيارات المتاحة لكل قرار، ومحاكاة تأثير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المقترحة على مختلف القطاعات قبل اعتمادها.
خصائص داعمة لعمل المجلس
يتميز الذكاء الاصطناعي بعدد من الخصائص والمزايا، يمكن استثمارها في أعمال المجلس، وكل المجالس الاتحادية التي سيكون عضواً استشارياً فيها، ومنها تحليل العروض التقديمية، وتلخيص أبرز ما فيها، وتقديم تحليلات فورية مدعومة بالبيانات لدعم اتخاذ القرار، والوصول السريع والدقيق للمعلومات من مصادر داخلية وخارجية موثوقة، إضافة إلى الربط المرجعي للمعلومات من خلال ربط القرارات المقترحة بسياسات أو تشريعات أو دراسات سابقة ذات صلة، في حين ستكون أبرز قنوات التعلم المتوافرة له ممثلة في مصادر مجلس الوزراء، مثل القوانين واللوائح التنفيذية، والقرارات والمراسيم التنظيمية، والاستراتيجيات والسياسات التنظيمية، والمذكرات المرفوعة للمجلس سابقاً، إضافة إلى مصادر الجهات الاتحادية كالدراسات وقواعد البيانات الوطنية، والمصادر الخارجية المتنوعة، وأبرزها قواعد البيانات الخارجية الموثوقة والمواقع الرسمية ذات الموثوقية العالية.
محمد القرقاوي:
• استشراف محمد بن راشد بأن «الموجة العالمية القادمة هي الذكاء الاصطناعي»، يعزز جاهزية الإمارات لتكون الأكثر استعداداً للتعامل مع متغيراتها كافة.
• استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي أطلقت قبل 8 سنوات، في توقيت كان الكثيرون بعيدين عن تصور حجم المتغيرات المستقبلية التي تنتظر العالم.
مهام الذكاء الاصطناعي كعضو استشاري في مجلس الوزراء
■ تقديم استشارات استراتيجية مبنية على تحليلات معرفية شاملة لملفات مجلس الوزراء.
■ إعداد تحليلات آنية خلال الاجتماع للموضوعات المعروضة على جدول الأعمال لدعم سرية وجودة اتخاذ القرار.
■ إعداد تقارير معرفية فورية ذات صلة بالموضوعات المطروحة تدعم مخرجات الاجتماع، وصنع القرار.
■ إجراء مقارنات معيارية فورية مع السياسات والتجارب الدولية ذات الصلة بالموضوعات المعروضة على جدول الأعمال.
■ توليد سيناريوهات مستقبلية باستخدام نماذج تنبؤية لدراسة الخيارات المتاحة لكل قرار.
■ محاكاة تأثير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المقترحة على مختلف القطاعات قبل اعتمادها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 18 دقائق

• زاوية

دبي للاستثمار تضع حجر الأساس لمشروع "أصايل أفينيو" ضمن مشروع "تلال مردف" الذي تبلغ قيمته 2.2 مليار درهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وضعت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المُدرجة في سوق دبي المالي، حجر الأساس لمشروع "أصايل أفينيو" – المجمع السكني الجديد الذي يُشكّل امتداداً لمشروع "تلال مردف" الرئيسي والذي تبلغ قيمته 2.2 مليار درهم، في منطقة مردف. ويُعد هذا المشروع، الذي تتولى تطويره "دبي للاستثمار العقاري"، الذراع العقارية للشركة، مرحلة جديدة ومتميزة في مسيرة نمو واحدة من أبرز وأعرق الوجهات السكنية في دبي. شارك في وضع حجر الأساس عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من دبي للاستثمار و"دبي للاستثمار العقاري"، إلى جانب ممثلين عن الاستشاريين والمقاولين المعيّنين، في خطوة تعكس التزام المجموعة المستمر بتطوير مشاريع عالية الجودة تركز على المجتمع وتُسهم في إثراء المشهد العقاري المتنامي في دبي. ويضم مشروع "أصايل أفينيو"، الذي تُقدّر قيمته بـ 400 مليون درهم إماراتي، 193 شقة سكنية مصممة بعناية، تتنوع بين وحدات من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، وتتميز بمساحات رحبة، وتشطيبات راقية، وتقنيات ذكية توفر أسلوب حياة عصرياً ومتكاملاً. ويمثل المشروع امتدادًا نوعياً للمخطط الرئيسي لمشروع "تلال مردف"، مستفيداً من النجاحات التي حققها المشروع في "جناين"، و"نسايم"، و"الملتقى أفينيو"، والتي أرست بدورها معايير جديدة للسكن المجتمعي في دبي. صرّح خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، قائلاً: "يمثّل وضع حجر الأساس لمشروع 'أصايل أفينيو' تأكيداً على التزام دبي للاستثمار المتواصل بتطوير مجتمعات سكنية تجمع بين الجودة، والقيمة، والاستدامة. لقد رسّخ مشروع 'تلال مردف' مكانته كنموذج رائد للحياة المتكاملة، ومن خلال 'أصايل أفينيو' نُعزز حضورنا في قطاع السكن بدبي، عبر تقديم حلول عمرانية مدروسة تلبي الطلب المتزايد على المساحات الحضرية التي توفّر الراحة والارتباط المجتمعي في آن واحد." من المقرر أن تبدأ أعمال البناء في مشروع "أصايل أفينيو" خلال الربع الثاني من عام 2025، مع توقع استكماله وتسليمه بحلول الربع الثاني من عام 2027. ويقدم المشروع حلولاً مبتكرة للمعيشة الذكية، إلى جانب مرافق متكاملة للصحة واللياقة البدنية، ومساحات خضراء مفتوحة ذات مناظر طبيعية، وبيئة مجتمعية متصلة ومحسّنة – جميعها تُسهم في توفير نمط حياة متوازن يُركّز على راحة ورفاهية السكان. لمحة عن مشروع "أصايل أفينيو" في تلال مردف: نبذة عن دبي للاستثمار: دبي للاستثمار هي مجموعة استثمارية متعددة الأصول، مدرجة في سوق دبي المالي، تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وتدير محفظة متنوعة من الأعمال التي تدر عائدات مالية مستدامة لمساهميها. تأسست الشركة عام 1995، لتصبح واحدة من أبرز المجموعات الاستثمارية في الدولة، حيث نجحت في إطلاق مشروعات جديدة، وأبرمت شراكات مع كيانات ديناميكية، مما أتاح فرصاً استثمارية استراتيجية في مختلف أنحاء المنطقة. تضم دبي للاستثمار 15,956 مساهماً، برأس مال مدفوع يبلغ 4.25 مليار درهم إماراتي، وتبلغ قيمة أصولها الإجمالية أكثر من 22 مليار درهم. وتستند الشركة في مسيرتها إلى الرؤية الاستثمارية المدروسة والخبرة العملية، لتعزيز النمو والتوسع، وأن تكون محركاً موثوقاً لنمو الشركات في قطاعات متنوعة تشمل العقارات، والتصنيع، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. وتعكس استثمارات المجموعة التزامها المستمر بتنويع الأعمال بما يواكب التغيرات المتسارعة في اتجاهات السوق والصناعة، إلى جانب تركيزها على الاستفادة من فرص النمو الواعدة، وخلق وظائف مستدامة من خلال نهج استراتيجي وإبداعي طويل الأجل. كما تسعى دبي للاستثمار إلى تحقيق النمو عبر عمليات الدمج والاستحواذ وتوسيع نطاق أعمالها بما يعزز أهدافها الاستراتيجية ويخلق قيمة مضافة لأصحاب المصلحة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: نبذة عن دبي للاستثمار العقاري (DIRC): تُعد "دبي للاستثمار العقاري"، التابعة لشركة دبي للاستثمار ش.م.ع، من الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست في عام 2006 بهدف إنشاء محفظة متنوعة من المشاريع العقارية التي توفر فرص استثمارية طويلة الأجل في قطاعات السكن والتجارة والصناعة. تتمتع الشركة بسجل متميز من الإنجازات في تطوير أصول عقارية عالية الجودة، وتملك أراضي استراتيجية في كل من دبي وأبوظبي والشارقة، ما يتيح لها تنفيذ مشاريع مستقبلية واعدة. وتحرص "دبي للاستثمار العقاري" على تلبية متطلبات السوق من خلال تطوير مشاريع تتماشى مع احتياجات المستثمرين والسكان على حد سواء. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: -انتهى-

زاوية

منذ 18 دقائق

• زاوية

تعاونية الاتحاد تؤكد استقرار الإمدادات ودعم المنتج المحلي في مواجهة التحديات والأزمات

الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: أكدت تعاونية الاتحاد جاهزيتها التامة واستعدادها الكامل لضمان استمرارية توفر السلع الأساسية للمستهلكين، وذلك في ظل المستجدات والتطورات الإقليمية، مشددة على أن خططها التشغيلية وسلاسل الإمداد تعمل بكفاءة عالية ومرونة متقدمة. وأوضحت التعاونية أنها تمتلك مخزوناً استراتيجياً كافياً من السلع الاستهلاكية الأساسية، لا سيما المنتجات الوطنية، مؤكدة أن تعزيز المنتج المحلي يشكّل أولوية استراتيجية وخط الدفاع الأول في مواجهة أي تحديات محتملة على سلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، أكد محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد أن خطط التوسع وافتتاح الفروع الجديدة أسهمت بشكل مباشر في زيادة الطاقة الاستيعابية للمخزون الاستراتيجي للسلع، وتحسين القدرة التشغيلية، إلى جانب إتاحة مساحات أوسع لتسويق المنتجات المحلية وتوفيرها بشكل دائم ومتوازن عبر مختلف المناطق. وأشار إلى أن العمل بدأ فعلياً على توسيع الشراكات مع الموردين المحليين ودعم الصناعات الوطنية، في إطار جهود التعاونية لتحقيق الاكتفاء وتعزيز الأمن الغذائي، بما يتوافق مع خطط الدولة الاقتصادية والاستراتيجيات الوطنية. وأضاف بأن التعاونية تتمتع بسجل حافل في إدارة الأزمات، حيث لعبت دوراً محورياً خلال التحديات السابقة، مثل جائحة كوفيد-19، واستطاعت من خلالها الحفاظ على استقرار السوق وتوفير المنتجات دون انقطاع، مما عزز ثقة المجتمع بدورها الوطني والاقتصادي. وشدد على التزام التعاونية الدائم تجاه المجتمع، مؤكداً أن جميع فروع التعاونية تعمل وفق خطط مرنة ومدروسة لضمان توافر كافة الاحتياجات الأساسية، مشيراً إلى أن التنسيق مستمر مع الجهات المختصة لتعزيز الجاهزية والاستجابة لأي متغيرات. وأكد بأن التعاونية مستمرة في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، انسجاماً مع دورها كمؤسسة وطنية مسؤولة تدعم الاستقرار المجتمعي والاقتصادي. -انتهى-

البيان

منذ 22 دقائق

• البيان

«دبي المالي العالمي» يطرح ورقة تشاور حول لوائح جديدة لشركات رأس المال المتغير

اقترح مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، سن لوائح جديدة لشركات رأس المال المتغير والتي تهدف إلى تعزيز هيكلة الاستثمار وخيارات إدارة الأصول بشكل كبير للاستثمارات الخاصة في مركز دبي المالي العالمي. وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي تعليقاً على المقترح الجديد: «يسر سلطة مركز دبي المالي العالمي أن تعلن عن طرح لوائح جديدة لشركات رأس المال المتغير للتشاور العام. يقدم النظام المقترح آلية فريدة من خلال هيكلة مرنة لأسهم رأس المال لأنشطة الاستثمار الخاصة». لوائح شركات رأس المال المتغير تم وضع إطار العمل المقترح لشركات رأس المال المتغير لاستيعاب أنشطة الاستثمار الخاصة، ولن يتطلب ترخيصاً من سلطة دبي للخدمات المالية أو اشتراط وجود مدير منظم للصندوق، إلا إذا كانت الشركة تمارس أنشطة خدمات مالية منظمة. ويسهم ذلك في تمكين شركة رأس المال المتغير من أن تكون أداة فعالة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من مزايا الاستثمار الجماعي، أو استراتيجيات الاستثمار المنفصلة، مع الاستفادة في الوقت نفسه من المرونة وخفض المتطلبات الإجرائية لإدارة أسهم رأس المال. تتضمن الميزات الرئيسية للوائح المقترحة لشركات رأس المال المتغير ما يلي: • الهيكل: يمكن إنشاء شركة رأس المال المتغير كشركة مستقلة، أو كهيكل شامل مع خلايا مدمجة أو منفصلة. • مرونة أسهم رأس المال: أسهم رأس المال تساوي صافي قيمة الأصول، مما يوفر المرونة لإصدار واسترداد الأسهم وتمكين دخول وخروج تدفقات رأس المال بكفاءة. • التوزيعات: لا تقتصر شركة رأس المال المتغير على دفع توزيعات من أرباحها، بل يمكنها إجراء توزيعات من رأس المال بناءً على صافي قيمة أصول شركة رأس المال المتغير (أو الخلية ذات الصلة). • فصل الأصول: تتيح شركة رأس المال المتغير فصل الأصول واستراتيجيات الاستثمار من خلال خلايا مدمجة أو منفصلة، مما يسهل تحديد أشكال المخاطر المختلفة وحماية التزامات الأصول، مع السماح بتحقيق وفورات واسعة النطاق من خلال الإدارة والإشراف المركزي. وسيكون النموذج المقترح لشركة رأس المال المتغير ذا أهمية خاصة للشركات العائلية، وممتلكات الأصول المتعددة ذات القيمة العالية، ومحافظ الاستثمار الخاصة المعقدة، مثل الهياكل الثانوية، التي ترغب في الاستفادة من الإدارة الموحدة وخيارات الهيكلة والمرونة التي توفرها شركة رأس المال المتغير. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول اللوائح المقترحة لشركات رأس المال المتغير في ورقة التشاور رقم 2 لسنة 2025، والمتاحة عبر الموقع الإلكتروني وتم نشر اللوائح المقترحة للتشاور العام لمدة 30 يوماً، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم التعليقات في 24 يوليو، 2025.