ستاندرد تشارترد: "الإمارات تتصدر أسواق عالمية في توجه أصحاب الثروات نحو الاستثمار المستدام"
ويستند التقرير إلى استطلاع شمل أصحاب الثروات في كل من الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ والصين والهند وكوريا الجنوبية وتايوان وماليزيا وسنغافورة. ويستعرض كيفية تعامل المستثمرين في هذه الأسواق مع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص والتحديات المرتبطة بالاستثمار الانتقالي.
وفي تعليقها على التقرير، قالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وباكستان في ستاندرد تشارترد: "تؤكد هذه النتائج ريادة دولة الإمارات في مجال التمويل المستدام، حيث يخصص المستثمرون من أصحاب الثروات العالية في الدولة أعلى نسبة من محافظهم للاستثمارات الانتقالية مقارنة بجميع الأسواق الأخرى التي شملها الاستطلاع. ويعكس هذا الزخم المتزايد التزام الدولة برؤية الحياد المناخي 2050، والتحول نحو استراتيجيات استثمارية منخفضة الكربون تركز على المستقبل. ومن جانبنا في ستاندرد تشارترد، نلتزم بدعم هذا التحول من خلال تقديم الرؤى والحلول التي تُمكن المستثمرين من اغتنام الفرص الواعدة والمساهمة بشكل فعّال في بناء اقتصاد أكثر استدامة."
وينعكس هذا التوجه في المجالات الاستثمارية التي تحظى باهتمام متزايد في دولة الإمارات، حيث يركز المستثمرون في الدولة على مجالات ذات تأثير كبير تتماشى مع أهداف الإمارات في تنويع مصادر الطاقة والتزاماتها الأوسع في مجال الحياد المناخي. ومن بين أبرز هذه المجالات الهيدروجين الأخضر، وأسواق الكربون، وتقنيات التقاط وتخزين الكربون، الأمر الذي يعكس تركيزا متناميا على حلول واقعية تدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وعلى الرغم من قوة الإقبال، يشير التقرير إلى عدد من التحديات التي قد تُبطئ تدفق رؤوس الأموال نحو استراتيجيات الاستثمار في مجال الانتقال المناخي. ومن بين أبرز هذه التحديات، ارتفاع مستوى المخاطر، وصعوبة الوصول إلى المنتجات الموثوقة. وتشير النتائج إلى أن تعزيز الثقة وزيادة الشفافية وتوفير حلول استثمارية مهيكلة بشكل جيد سيكون ضروريًا لتفعيل المزيد من الاستثمارات.
ورغم هذا الاهتمام الواسع في دولة الإمارات والأسواق الأخرى، فقد أظهر التقرير وجود فجوة معرفية على نطاق أوسع، حيث لم يتمكن سوى 15% فقط من المستثمرين، في جميع الأسواق التي شملها الاستطلاع، من تعريف مفهوم الاستثمار في مجال الانتقال المناخي بشكل دقيق قبل الاطلاع على تعريف رسمي وأمثلة توضيحية. وهو ما يسلّط الضوء على الحاجة المستمرة إلى تعزيز وعي المستثمرين وتوفير معايير أكثر وضوحًا في الأسواق. وفي هذا الإطار، أطلق بنك ستاندرد تشارترد دليل الاستثمار الانتقالي لدعم العملاء في تقييم الفرص الموثوقة والمساهمة بشكل فعّال في التحول العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 4 دقائق
- رؤيا نيوز
توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي الأردني وجامعة البلقاء التطبيقية لتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا المالية
في خطوة نحو تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الأكاديمي والقطاع المالي، وقّع البنك المركزي الأردني وجامعة البلقاء التطبيقية اليوم مذكرة تفاهم لبناء شراكة استراتيجية في مجالات البحث العلمي، وبناء قدرات الطلبة، وتعزيز فرص العمل في القطاع المالي والمصرفي، وبما يتواكب مع أحدث التطورات في التكنولوجيا المالية ونماذج الأعمال الحديثة. ووقّع مذكرة التفاهم نيابة عن معالي الدكتور عادل الشركس محافظ البنك المركزي الأردني، عطوفة الدكتور خلدون الوشاح نائب المحافظ، فيما وقّعها عن جامعة البلقاء التطبيقية عطوفة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، رئيس الجامعة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير برامج ومبادرات تسهم في رفع الوعي المالي والمصرفي لدى طلبة الجامعة، وتمكينهم من مواكبة التغيرات المتسارعة في القطاع المالي، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للانخراط بسوق العمل بكفاءة عالية. كما تتضمن المذكرة التعاون في مجالات البحث العلمي المشترك، واستحداث مشاريع تطبيقية تدعم الاقتصاد الوطني وتخدم التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي والشمول المالي. وأكد عطوفة الدكتور خلدون الوشاح على أهمية الشراكة بين البنك المركزي الأردني والجامعات الأردنية كركيزة استراتيجية لتعزيز البحث العلمي والتطوير في القضايا المالية والنقدية المعاصرة، وربطها بشكل فعال باحتياجات سوق العمل، بما يساهم في الارتقاء بمخرجات التعليم العالي وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة مسيرة التطوير في القطاع المالي. كما شدد على أهمية دعم جهود التحول الرقمي داخل الجامعات، خصوصاً في مجال الدفع الإلكتروني، بما يسهم في بناء بيئة رقمية تعكس توجهات المملكة نحو الرقمنة والشمول المالي، كما أكد عطوفته على ضرورة نشر الثقافة المالية بين الطلبة، بهدف تمكين جيل واعٍ اقتصاديًا ومؤهل للمساهمة الفاعلة في تحقيق الأهداف الوطنية والتنموية للمملكة. من جانبه، أشار عطوفة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني إلى أهمية ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تشكل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والمالية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز قدرة طلبتنا على التنافس في الأسواق المحلية والإقليمية. وتعكس مذكرة التفاهم إيمان الطرفين بضرورة تكامل الجهود للنهوض بمستوى التعليم الجامعي، وربطه ببيئة الأعمال، والارتقاء بمستوى البحوث العلمية، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية قادرة على قيادة التغيير في ظل اقتصاد المعرفة والتطور التكنولوجي المتسارع.
البوابة
منذ 29 دقائق
- البوابة
مصرف عجمان وشركة "أمبيبار الشرق الأوسط" يوقعان شراكة استراتيجية في مجال الاستدامة
وقّع مصرف عجمان، أحد أبرز المصارف الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة في دولة الإمارات، شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع شركة 'أمبيبار الشرق الأوسط'، الشركة المتعددة الجنسيات والرائدة عالمياً في الحلول البيئية. ويمثل هذا الاتفاق خطوة محورية في تعزيز التزام المصرف بالحياد الكربوني واستراتيجيته للتمويل المستدام. تتجاوز هذه الشراكة إطار التعاون التقليدي، حيث تعكس رؤية مشتركة تهدف إلى تسريع العمل المناخي من خلال الدمج بين الابتكار والخبرة البيئية والنهج المصرفي المرتكز على القيم. وسيسعى الجانبان إلى استكشاف فرص دمج حلول الكربون والخدمات البيئية والمنتجات المالية الخضراء، بما يحقق أثراً مناخياً ملموساً ويوفر ميزة تنافسية مستدامة. الركائز الرئيسية للشراكة استراتيجية الحياد الكربوني وإدارة الكربون سيعمل مصرف عجمان و"أمبيبار" على تطوير خارطة طريق شاملة للحد من انبعاثات النطاق 1 و2 و3 وتعويضها، اعتماداً على خبرة "أمبيبار" في محاسبة الكربون، وخطط التخفيض، وتقنيات التتبع المعتمدة على البلوك تشين، بما يضمن الشفافية والتوافق مع المعايير العالمية. التمويل المستدام والمنتجات الخضراء ستركز الشراكة على إطلاق حلول مصرفية خضراء مبتكرة وغير مسبوقة على مستوى المنطقة، مثل بطاقات ائتمان محايدة للكربون، وحسابات توفير خضراء، إلى جانب تمكين العملاء من تعويض انبعاثاتهم الكربونية مباشرة عبر أرصدة موثوقة تم التحقق منها، ناتجة عن مشاريع لحماية الغابات. الخدمات البيئية للعمليات سيتعاون الطرفان على استكشاف فرص تطوير إدارة النفايات، وتعزيز الامتثال البيئي، والعمل نحو الحصول على شهادة "صفر نفايات"، إلى جانب تحسين خدمات الاستجابة البيئية عبر شبكة فروع مصرف عجمان. مركز التميز للاستدامة سيعمل مركز التميز للاستدامة التابع لمصرف عجمان على تعزيز شراكته مع "أمبيبار" لتطوير قدراته في تمكين الشركات من مواءمة أعمالها مع متطلبات الاستدامة والحوكمة العالمية، من خلال تقديم حلول لخفض الانبعاثات، وتقديم تقارير ESG، وضمان الامتثال التنظيمي. المشاركة المجتمعية بدعم من "أمبيبار"، يدرس مصرف عجمان تبني مبادرة "المسار الأخضر" التي تتيح للعملاء المساهمة في زراعة الأشجار محلياً، والحصول على شهادات بيئية، والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل مستدام داخل دولة الإمارات. قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "تمثل هذه الشراكة مع "أمبيبار" محطة مهمة في مسيرتنا نحو الاستدامة، حيث تعزز التزامنا بالتعامل مع قادة عالميين في هذا المجال. ومن خلالها، نؤكد التزامنا بالممارسات المسؤولة والرؤى المستقبلية، ونرسم مساراً واضحاً نحو اعتماد وتطبيق أعلى معايير الاستدامة. هذا التعاون يعكس سعينا المستمر للابتكار، والقيادة بالمثال، ودعم أجندة الاستدامة الوطنية لدولة الإمارات". من جانبه، قال رافائيل تيلو، رئيس شركة "أمبيبار" في الشرق الأوسط: "تمثل هذه الشراكة خطوة قوية إلى الأمام ضمن مهمتنا في دعم مسيرة دولة الإمارات نحو الحياد الكربوني. ونفخر بأن نكون الشريك الاستراتيجي الذي اختاره مصرف عجمان، ونقدم خبرات "أمبيبار" العالمية لتعزيز الأداء البيئي على مستوى القطاع المالي والشركات. هدفنا هو جعل الاستدامة قيمة مشتركة تنعكس في كل قرار وضمن كل عملية تشغيلية". وأضاف:"مهمتنا في "أمبيبار" هي المساهمة في بناء عالم خال من الانبعاثات. وجودنا إلى جانب مصرف عجمان في هذه الرحلة مسؤولية نعتز بها. والتزامنا واضح: تحويل الالتزامات إلى خطوات عملية تُحدث أثراً حقيقياً على المناخ، والأعمال، والأجيال القادمة". ريادة إقليمية في الابتكار البيئي ترسخ هذه الشراكة مكانة مصرف عجمان كمؤسسة مصرفية سبّاقة في المنطقة، من خلال التعاون مع "أمبيبار" لإطلاق حلول بيئية جديدة. ومن خلال الانضمام إلى منصة 'أمبيبار' المعتمدة لخدمات الكربون والاستدامة، سيتمكن عملاء المصرف من الوصول إلى أدوات عالمية موثوقة تحقق أثراً بيئياً قابلاً للقياس والتتبع، بما يتماشى مع أهداف المناخ العالمية. تم توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين بتاريخ 4 أغسطس 2025 خلال فعالية مشتركة في المقر الرئيسي لمصرف عجمان، في تجسيد لالتزامهما المشترك نحو التنمية المستدامة في دولة الإمارات وما بعدها.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
موانئ دبي العالمية توسّع طاقتها الاستيعابية للمركبات في ميناء جبل علي لتلبية الطلب المتزايد
كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" عن ساحة جديدة مساحتها 2.6 مليون قدم مربعة في المحطة 4 بميناء جبل علي، ما يعزز قدراتها اللوجستية في قطاع السيارات. وتسهم هذه التوسعة في توفير سعة استيعابية تصل إلى 13,000 مركبة (وحدة مكافئة للسيارات) ما يرفع السعة التخزينية الإجمالية للميناء إلى 75,000 مركبة، ويعزز مكانة دبي كمركز محوري لتجارة السيارات في المنطقة. وتشمل التوسعة رصيفًا بطول 800 متر قادرًا على مناولة ما يصل إلى ثلاث سفن دحرجة في الوقت نفسه. ومن خلال نقل عمليات الدحرجة من محطة الحاويات 1 إلى المنطقة الجديدة المخصصة في المحطة 4، تعمل "دي بي ورلد" على تحسين توافر الأرصفة، وتسريع أوقات الاستجابة، وتوسيع مساحة الميناء لتلبية الطلب المتزايد من المتعاملين واستيعاب الشحنات المستقبلية. قال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "تركّز دبي على تعزيز مكانتها كمركز عالمي لتجارة السيارات، ويُتيح هذا التوسع لمصنّعي السيارات والتجّار ومقدّمي الخدمات اللوجستية ربطاً أسرع وأكثر موثوقية بالأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا والمناطق الأخرى." وقال شهاب الجسمي، نائب الرئيس الأول، الموانئ والمحطات، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "تُمثّل هذه التوسعة استثمارًا إضافيًا يهدف إلى تعزيز خدمة المتعاملين، إذ تم تصميم المساحة الأوسع، والخدمة الأسرع، والتوافر الموثوق للأرصفة بهدف دعم نموّ سلاسل توريد السيارات." ويأتي توسّع الطاقة الاستيعابية للسيارات في أعقاب النمو القوي في أحجام مناولة المركبات، ففي النصف الأول من عام 2025، استقبل ميناء جبل علي 545,000 مركبة، بزيادة قدرها 28% على أساس سنوي. وشكلت الواردات نسبة 65% من إجمالي حجم البضائع المدحرجة في الميناء، وبشكل رئيسي من الصين واليابان وتايلاند والهند وكوريا الجنوبية. ويُعدّ هذا التوسّع جزءًا من الاستراتيجية الأكثر شمولاً لـ"دي بي ورلد" في قطاع السيارات، والتي تشمل خطة لإنشاء سوق متطورة للسيارات في دبي يمتدّ على مساحة 20 مليون قدم مربّع، ويتوقّع أن يكون الأكبر من نوعه في العالم. وتُسهم هذه المشاريع مجتمعةً في دعم أجندة دبي الاقتصادية "D33" الهادفة إلى مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2033، وتحقيق الريادة العالمية في مجال الخدمات اللوجستية الذكية.
