موانئ دبي العالمية توسّع طاقتها الاستيعابية للمركبات في ميناء جبل علي لتلبية الطلب المتزايد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 23 دقائق

• أخبارنا

كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن تطلق برنامجًا تدريبيًا في صيانة هياكل الطائرات

أخبارنا : أطلقت كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن، أحد برامج مؤسسة ولي العهد، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في صيانة وإصلاح هياكل الطائرات بالتعاون مع شركة "VS Aviation LLC" والشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، مزوّد خدمات الصيانة والإصلاح وتجديد الطائرات والذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقرًا لها. ويأتي ذلك ضمن مساعي الكلية المتواصلة لتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص وتمكين الشباب الأردني ورفع كفاياتهم المهنية. وتوطيدًا لهذا التعاون، قام وفد من شركة جورامكو وVS Aviation LLC وكلية التدريب المهني المتقدم في الأردن بزيارة ميدانية إلى فرع الكلية في سحاب، لمناقشة سبل التعاون المستقبلي وتعزيز الشراكات. ويستهدف البرنامج الشباب الأردني من الفئة العمرية بين 18 و 25 عامًا، بهدف تزويدهم بالمهارات التقنية والكفايات المهنية اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي. وسيتم تنفيذ البرنامج في فرع الكلية في سحاب وفي مشاغل شركة جورامكو في مطار الملكة علياء الدولي على مدار عام واحد. ويتيح البرنامج للمتدربين فرصة الحصول على تدريب مهني متخصص تحت إشراف خبراء من شركة جورامكو وأكاديمية جورامكو -الذراع التعليمي للشركة- كما يؤهلهم لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مرافق ومشاغل شركة جورامكو، مع إمكانية توظيف المتدربين الناجحين في نهاية البرنامج لدى شركة VS Aviation LLC وشركة جورامكو. ويشترط للقبول في البرنامج أن يكون المتدرب قد أنهى الصف الثاني الثانوي بأيّ من فروعه، وأن يجتاز فحص اللياقة الطبية من مراكز طبية معتمدة من وزارة الصحة، بالإضافة إلى اجتياز المسوحات الأمنية اللازمة للدخول إلى مرافق صيانة الطائرات محليًا ودوليًا، كما يجب أن يمتلك مهارات جيدة في اللغة الإنجليزية. وسيتم الإعلان قريبًا عن موعد التسجيل عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بكلية التدريب المهني المتقدم في الأردن. وبموجب هذه الاتفاقية، تعاون فريق من أكاديمية جورامكو مع فريق من كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن وشركة VS Aviation LLC في تصميم البرنامج التدريبي وتطويره وتنفيذه وفق أحدث المعايير العالمية. وشمل التعاون تجهيز المعيار المهني الخاص بمهنة صيانة وإصلاح هياكل الطائرات وفقًا لمتطلبات هيئة تنمية وتطوير المهارات التقنية والمهنية، وتطوير المناهج التدريبية بناءً على أحدث التطورات في المجال. وتتضمن الاتفاقية أيضًا تدريب المدربين وتوفير المعدات والآليات اللازمة. وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لكلية التدريب المهني المتقدم في الأردن المهندس عمار غرابية، "نؤمن بأن التدريب المهني المتخصص هو مفتاح تمكين الشباب الأردني ودعم الاقتصاد الوطني، ومن خلال هذا البرنامج التدريبي المتقدم، نسعى إلى توفير بيئة تعليمية عملية متكاملة تتيح للمتدربين اكتساب المهارات التقنية المتقدمة في مجال صيانة هياكل الطائرات، ليسهموا في تطوير هذا القطاع المهم في المملكة". من جهته، أعرب المدير العام لشركة VS Aviation LLC المهندس سامر الكرادشة، عن سعادته بهذه الشراكة، قائلًا "يأتي هذا التعاون تأكيدًا على التزامنا بتمكين الشباب الأردني من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع أحدث المعايير العالمية في قطاع صيانة هياكل الطائرات، ونسعى إلى تزويد المتدربين بالمهارات التقنية والكفايات المهنية التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، مما يسهم في تعزيز الكفاءات الوطنية". بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة جورامكو فريزر كوري "نفخر بأن نكون جزءًا من مبادرة تجمع بين التعليم والاحترافية العملية، ونؤمن في جورامكو، بأن نقل المعرفة لا يقل أهمية عن تطبيقها، ويُتيح لنا هذا البرنامج فرصة ثمينة لتوجيه الجيل القادم من الفنيين، ليس فقط لإتقان مهارات صيانة هياكل الطائرات، بل أيضًا للارتقاء بمعايير هذا القطاع على المستويين المحلي والدولي". وكلية التدريب المهني المتقدم في الأردن هي أحد برامج مؤسسة ولي العهد، وهي كلّية غير ربحيّة تهدف إلى تطوير قطاع التدريب المهني والتقني وتعزيزه في الأردن، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية مهنية عصريّة وعالية الجودة، تتماشى مع المتطلبات الحقيقية لسوق العمل، وتعمل وفق معايير الإطار الوطني للمؤهلات والاعتمادات الدّولية. وتعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 6 عقود من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وأفريقيا، فضلًا عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعًا استراتيجيًا في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان، وتعمل من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 5 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 22 طائرة مع خطط للتوسعة قيد التنفيذ حاليًا. وتعد "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلًا عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (CARC). -- (بترا)

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

حوارية لـلمجلس "الاقتصادي والاجتماعي" تبحث التحديات التنموية في عجلون

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الخميس على مدرج عز الدين أسامه في جامعة عجلون الوطنية حوار مفتوح مع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في محافظة عجلون وابرز التحديات التنموية. وجاءت هذه الجلسة ضمن سلسلة لقاءات يعقدها المجلس بهدف تشخيص الواقع التنموي واقتراح حلول عملية قابلة للتنفيذ تسهم في دعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة. وأكد رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي أن انعقاد اللقاء في عجلون يجسّد نهج المجلس في التفاعل المباشر مع المجتمعات المحلية انسجامًا مع الرؤية الملكية التي تدعو إلى العمل الميداني وتعزيز الحوار حول السياسات العامة انطلاقًا من الواقع مبينا ان الجلسة في إطار الدور الهام الذي يضطلع به المجلس بوصفه مؤسسة وطنية رسمية استشارية للحكومة وبيتاً وطنياً للحوار المجتمعي حول السياسات العامة يستند في عمله إلى منهجية علمية ورؤية تشاركية تُعلي من صوت مختلف الأطراف المجتمعية ذات العلاقة. واضاف يسعدني أن أكون بينكم اليوم في محافظة عجلون هذه المحافظة الجميلة والعزيزة على قلوبنا جميعًا والتي تحتضن بين جنباتها قلعتها الشامخه مثمنا جهود الجامعة لتنظيم هذا اللقاء الهام وحرصها المتواصل على التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتوفير منبر للحوار والتواصل مع أبناء المجتمع المحلي في المحافظة لنتبادل الرؤى والأفكار حول سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة ودفع عجلة التقدّم والارتقاء بمستوى الخدمات وتوسيع الفرص الاقتصادية لأبنائها. واشار انه لا بد من الإشارة إلى الجهود الحكومية الميدانية التي تعزّز هذا النهج وعلى رأسها مبادرة دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بعقد اجتماعات مجلس الوزراء في المحافظات، والتي شملت مؤخرًا محافظة عجلون، بهدف الوقوف عن كثب على التحديات والفرص، وصياغة استجابات تنموية تنبع من واقع كل محافظة وتطلعات أبنائها كما اسفرت زيارة مجلس الوزراء مؤخرا إلى عجلون عن الإعلان عن عدد من المشاريع في قطاعات حيوية منها الصحة والبنية التحتية والمياه وفرص التشغيل وهي خطوات تعكس التزام الحكومة بتفعيل مبدأ التنمية المتوازنة، وترجمة التوجيهات الملكية إلى سياسات ملموسة على أرض الواقع. واشار ان عجلون تتمتع بمكانة جغرافية وتاريخية مميزة تجمع بين الجمال الطبيعي والتنوع البيئي والموقع الاستراتيجي كما تحتضن إرثًا تاريخيًا ودينيًا غنيًا جعلها من أبرز الوجهات السياحية في المملكة إلى جانب تمتعها بتنوع زراعي يعزز الأمن الغذائي وفرص الدخل للأسر الريفية وعلى الرغم من المزايا النسبية والتنافسية الكبيرة التي تتمتع بها محافظة عجلون إلا أن المحافظة ما تزال تواجه تحديات اقتصادية حقيقية في مقدمتها ارتفاع معدلات البطالة. فبحسب بيانات نهاية عام 2024، بلغ معدل البطالة في المحافظة 21.2%، حيث سجّلت بطالة الذكور نحو 19%، في حين ارتفعت بطالة الإناث إلى 28%، وهي نسبة تعكس الحاجة الملحّة إلى سياسات تشغيل أكثر فاعلية، ومبادرات نوعية تستهدف تمكين الشباب والمرأة، واستثمار المزايا النسبية للمحافظة بشكل يُحدث أثرًا حقيقيًا في فرص العمل ومستوى المعيشة. وبين انه وعلى الرغم من الإمكانات السياحية الكبيرة التي تتمتع بها محافظة عجلون، فإن البنية التحتية للقطاع السياحي ما تزال متواضعة ولا تعكس حجم هذه المزايا. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن عدد المنشآت الفندقية في المحافظة يبلغ 8 منشآت فقط من أصل 919 منشأة فندقية على مستوى المملكة أي ما نسبته أقل من 1% وهو ما يعكس فجوة واضحة بين القدرات السياحية المتاحة وحجم الاستثمار الفندقي والخدماتي، ويؤكد الحاجة إلى تحفيز القطاع الخاص لتوسيع استثماراته في هذا المجال وتهيئة بيئة مشجعة تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتعزيز تجربة الزائر. وقال تشكل رؤية التحديث الاقتصادي خارطة طريق وطنية طموحة تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعًا واستدامة يرتكز على إطلاق طاقات الشباب والمرأة، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز التنافسية على مستوى المحافظات. وتحقيقًا لهذه الرؤية، لا بد من تعزيز التشاركية بين الحكومة وجميع الأطراف الأخرى وفي مقدمتهم القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحفيز النمو وخلق فرص العمل، إلى جانب المجتمع المحلي الذي يشكّل العمق الحقيقي لأي تنمية ناجحة. ونحن اليوم في مستهل المرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029)، فإن حجم التحديات وطموح الأهداف يتطلبان تكثيف الجهود وتنسيقها بين مختلف الجهات المعنية من حكومة، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، ومؤسسات تعليم وتدريب، وغيرها من الجهات لضمان تسريع وتيرة التنفيذ، وتحقيق نتائج تنموية ملموسة على أرض الواقع، لا سيما في المحافظات. وبين ان المحافظة بما تمتلكه من مزايا طبيعية وسياحية وزراعية، وما تواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية تحتاج إلى تفعيل هذه التشاركية بشكل حقيقي من خلال دعم المبادرات المحلية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار في القطاعات الواعدة كالسياحة البيئية، والزراعة الذكية، والصناعات الغذائية كما يشكّل الشباب العجلوني محورًا أساسيًا في إنجاح الرؤية لذلك فإن تمكين الشباب، وتحفيز بيئة الأعمال وربط التعليم بالتنمية هي مفاتيح حقيقية لترجمة أهداف رؤية التحديث الاقتصادي إلى واقع ملموس يخدم أبناء عجلون، ويحقق لهم مستقبلاً أفضل وهذا يجعلنا نؤكد لكم أن المجلس ا يلتزم ضمن خطته التنفيذية بالقيام بدراسة تحليلية تسلط الضوء على الميز النسبية والتنافسية التي تتمتع بها المحافظة وسبل تعزيزها ليكون التخطيط الاستراتيجي الحكومي له أثره السريع لتحسين مستوى المعيشة لأبنائها. واضاف أن التحديات التي نواجهها كبيرة ولكننا على يقين بأن الفرص المتاحة أمامنا أكبر وقادرون على تعظيمها من خلال تفعيل الشراكة الحقيقية مع مختلف الجهات ذات العلاقة داعيا الى المساهمة الفاعلة في صياغة مخرجات عملية وملموسة تنعكس إيجابًا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة مشيدا بجهود كافة الجهات الداعمه والمساندة وعلى رأسهم الحاكمية الادارية منطلقين من رؤية المجلس بتشكيل حوار وطني بين الشركاء الاجتماعيين، والعمل على مأسسة اشراك كافة الأطراف وتعزيز مفهوم الشراكة والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المحلي. وقال رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهنانده في كلمته ارحب بكم من جامعتنا المتواجدة على ثرى محافظةٍ أصيلة طالما شكلت عنوانًا للثبات ومرآةً للهوية الأردنية الراسخة بتاريخها العميق وبجبالها الشامخة واهلها وبإمكاناتها الواعدة التي تنتظر من يراها بعين التنمية لا بعين الجغرافيا فقط مبينا ان اجتماعنا اليوم في عجلون بحضور المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفي ظل نهج ملكي مستنير يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ويواصل مسيرته ولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، هو تأكيد على أن التنمية الحقيقية تبدأ من المحافظات وأن صوت المواطن شريك في صناعة القرار. واشار الى ان عجلون ليست مجرد محافظة جبلية خلابة بل هي مساحة اقتصادية واعدة فيها أكثر من ٦٤٠٠ مزرعة ومزارعوتنتج سنويًا حوالي ١٤ ألف طن من الزيتون وتغطي الغابات ما يزيد عن ٣٤٪ من مساحتها وهي النسبة الأعلى على مستوى المملكة وتضم موروثًا بيئيًا وزراعيًا وثقافيًا يُمكن أن يُوظف في مشاريع تنموية مبتكرة. وبين ان الجامعة جاءت لتكون شريكًا وطنيًا في بناء الإنسان والمكان ورافعةً من روافع الاقتصاد المحلي وبيت خبرة حقيقي يسهم في قراءة الواقع واستشراف المستقبل حيث أطلقنا برامج أكاديمية تُراعي احتياجات الإقليم وشجعنا طلبتنا على الإنتاج والتفكير الاقتصادي وربطنا مشاريع التخرج بأولويات المحافظة، وفتحنا أبوابنا للمبادرات الريادية، والمؤتمرات المتخصصة والمشاريع المجتمعية التي تُسهم في تحسين نوعية الحياة وتعزيز روح الانتماء كما نؤمن أن خدمة المجتمع ليست خيارًا بل التزام وأن المساهمة في التنمية واجب لا ترف وأن العلم لا تكتمل رسالته إن لم يُترجم إلى عطاء وإن لم يتجسد في كل قرية وبيت وسهل وجبل من أرض الأردن العزيز. واكد اننا نُقدّر عاليًا هذا اللقاء المبارك مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وندرك أنه ليس مجرد فعالية بل محطة وعي ومنصة تشاركية تعبّر عن عمق التوجيهات الملكية السامية التي تُؤمن بأن الاقتصاد الوطني لن ينهض إلا بجهد جماعي وعبر تمكين المحافظات والارتكاز على الإنسان الأردني المنتج. واشار مدير دائرة الاحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات ورئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا الدكتور فارس بريزات الى اهمية توسيع الخدمات وتعزيز الاستثمارات وتحفيز السياحة الداخلية وطرح حوافز للمستثمرين بما يوفر فرص عمل حقيقية ويعزز استفادة المجتمعات المحلية. وشهدت الحوارية نقاشًا موسعًا حول قضايا الفقر والبطالة وأهمية تطوير البنى التحتية وخاصة في المواقع السياحية والأثرية والتفاوت التنموي بين المحافظات إضافة ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتفعيل دور المؤسسات المعنية والمجتمع المحلي في صياغة وتنفيذ السياسات التنموية. وفي نهاية اللقاء وقع الطرفان اتفاقية تعاون مشتركة كما تبادلا الدروع التقديرية

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

سوق أبوظبي للأوراق المالية يعلن اعتماد "ثاندر" كأول عضو للتداول عن بعد للمستثمرين الأفراد

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أكبر سوق للأوراق المالية في دولة الإمارات، وثاني أكبر سوق في المنطقة، وأحد أكبر 20 سوقاً على مستوى العالم، عن اعتماد منصة "ثاندر"، إحدى أبرز منصات الاستثمار الموجهة للأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كأول عضو للتداول عن بُعد للمستثمرين الأفراد. ثاندر، إحدى شركات Hub71 الناشئة، وهي من أوائل منصات الاستثمار الرقمية بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتخضع منصة "ثاندر" لإشراف سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وستعمل على ترسيخ حضورها في دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب سلسلة من النجاحات اللافتة التي حققتها في المنطقة. فقد تجاوزت قيمة التداول عبر المنصة خلال عام 2024 فقط 13 مليار دولار، مع تنفيذ 12 مليون صفقة. وتتيح منصة "ثاندر"، التي تم تحميلها من قبل أكثر من أربعة ملايين مستخدم، إمكانية الوصول إلى ثلاثة أسواق حيوية تشمل دولة الإمارات ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، والاستثمار في مجموعة واسعة من فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والذهب وصناديق الاستثمار المشتركة ومنتجات الادخار. وسيتمكّن مستخدمو "ثاندر" قريباً من الاستثمار مباشرة في عدد من كبرى الشركات المدرجة وصناديق المؤشرات المتداولة في دولة الإمارات، وذلك عبر منصتها الاستثمارية على تطبيقات الهواتف المحمولة، في خطوة ترسخ التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بربط أبوظبي بأسواق رأس المال العالمية4. وتم الإعلان عن هذه الخطوة البارزة اليوم خلال فعالية خاصة أُقيمت في المقر الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وبهذه المناسبة، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يمثل انضمام منصة 'ثاندر' نقلة نوعية نحو تعزيز قنوات الربط الفعّال بين أسواق رأس المال في المنطقة. وباعتبارنا أول سوق مالي في دول مجلس التعاون الخليجي يعتمد هذه المنصة ، فإننا نؤكد مجدداً عمق التزامنا بالشمول المالي، وسعينا إلى تطوير فرص استثمارية مبتكرة في سوق رأس المال الذي يشهد نمواً متواصلاً في أبوظبي. ونواصل العمل على إرساء معايير جديدة للتميز في مجال الابتكار الرقمي، والتعاون العابر للحدود في قطاع الخدمات المالية، وذلك في إطار مساعينا لتبني مبادرات مبتكرة بما يتماشى مع أجندة أبوظبي في تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على اقتصاد المعرفة." يتيح نموذج العضوية في التداول عن بُعد لمزيد من الأفراد والوسطاء الدوليين والمؤسسات شراء وبيع الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، دون الحاجة إلى التواجد الفعلي في دولة الإمارات، الأمر الذي يسهم في توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين السيولة، وتحفيز أنشطة التداول. وتم إطلاق منصة "ثاندر" في مصر عام 2020، واستطاعت إحداث تحول نوعي في مشهد الاستثمار بالمنطقة من خلال توظيف التكنولوجيا لتقديم حلول استثمارية حديثة تتسم بالمرونة، وتساعد المستخدمين على تنمية ثرواتهم6 عبر مجموعة متنوعة من المنتجات. ومن جانبه قال أحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "ثاندر": "يسعدنا أن نحتفل بهذا الإنجاز مع الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، انطلاقاً من رؤيتنا المشتركة بأن المستثمرين الأفراد يستحقون الاستفادة من خدمات استثمارية عالية المستوى، سواء عبر تجربة استخدام سلسة للتطبيق أو من خلال محتوى واضح وبسيط يسهّل عملية الاستثمار. وتمنحنا هذه الشراكة فرصة لتمكين مستخدمينا من الاستثمار في واحد من أقوى الأسواق أداءً في المنطقة خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، إلى جانب إتاحة الوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر منصة 'تبادل'، فضلاً عن أسواق عالمية أخرى. ومن هذا المنطلق، فإن لهذه الشراكة مكانة خاصة بالنسبة لي، فهي تمثل امتداداً للعلاقات التاريخية بين مصر ودولة الإمارات، وخطوة حيوية نحو إثراء فرص النمو والاستثمار والنجاحات المشتركة". وبدوره قال سيف عمرو، الشريك المؤسس وعضو مجلس الإدارة في "ثاندر": "تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة 'ثاندر'، وتجسيداً للشراكة المتميزة التي تجمعنا بكل من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسلطة تنظيم الخدمات المالية، ومنصة "هب 71"، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة إي آند، حيث تعاون فريق 'ثاندر' بشكل وثيق مع كافة الجهات المعنية لتجاوز تحديات كبيرة، وجعل مشاركة الأفراد من داخل الدولة وخارجها في مسيرة النمو اللافتة التي تشهدها الإمارات أمراً سهلاً ومتاحاً. ولا شك بأن هذا التعاون هو خير تجسيد للمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، كمركز للابتكار والنمو في المنطقة". ويسهم اعتماد منصة "ثاندر" في دعم المبادرات الرئيسية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وفي مقدمتها منصة "تبادل"، أول مركز رقمي في المنطقة قائم على نموذج الوصول المتبادل إلى الأسواق ، كما يمثل رافداً للشراكات الاستراتيجية مع الأسواق المالية العالمية من خلال تعزيز الابتكار، ونقل المعرفة، وتطوير التعاون عبر الحدود. ومع قيمة سوقية تبلغ 3.1 تريليون درهم إماراتي، يساهم سوق أبوظبي للأوراق المالية في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي نشط للاستثمار. وعلى مدى العقد الماضي، سجل السوق أفضل أداء بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، متفوقاً على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة، كما تفوق على المؤشرات العالمية على مدار العشرين عاماً الماضية.