دور الأحزاب في التنمية الاقتصادية: آفاق جديدة ورؤية طموحة
عمونمنذ 4 أيام
في خضم التحديات الاقتصادية الراهنة، يبرز سؤال جوهري: هل يمكن للأحزاب السياسية أن تكون أكثر من مجرد كيانات سياسية؟.
ولطالما كانت التنمية الاقتصادية ركيزة أساسية لتقدم الأمم وازدهارها، وللأحزاب السياسية دور محوري في تحقيق هذه التنمية، ليس فقط على المستوى الوطني بل وعلى الصعيد المحلي أيضًا.
ففي لحظة تاريخية فارقة يمر بها الأردن، حيث تتسارع خطى التحديث السياسي والاقتصادي، تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الأحزاب السياسية في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر ،وأصبح للأحزاب فرصة ذهبية لتفعيل دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المحلية، لتكون شريكًا فاعلًا في بناء المستقبل من القاعدة إلى القمة.
للوهلة الأولى، قد يبدو أن دور الأحزاب مقتصر على العمل السياسي، إلا أن واقع الحال يثبت أنها محركات تنمية كامنة تنتظر التشغيل، وتُعد الأحزاب السياسية بمثابة شرايين حيوية تربط الدولة بمجتمعها،وهي ليست مجرد تجمعات سياسية تهدف إلى الوصول للسلطة والمشاركة فيها، بل هي محركات تنمية من رحم المجتمع، ومنصات لتبني الأفكار، وصياغة البرامج، وتجميع الطاقات لخدمة الصالح العام.
ولعل من المناسب أن نذكر ان الأحزاب تتبنى فلسفة سياسية واقتصادية تعبر فيها عن مصالح ومطالب وأولويات فئات وشرائح وقطاعات محددة أو متعددة ، وهوية تلك الأحزاب تتطلب منها أن تعبر عنها ، بصياغة سياسات عامة وبرامج وخطط عمل مالية ونقدية واقتصادية ، للمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتظهير تلك البرامج عبر نشرها، وتقديمها لأعضائها وجمهورها، ولصناع ومتخذي القرار.
وفي ضوء ذلك ، وعلى الصعيد المحلي، يمكن للأحزاب أن تتلمس معاناة المواطنين وتكون عين المجتمع الساهرة على احتياجاته، ولسانه الذي يعبر عن طموحاته الاقتصادية؛ فعبرها، يتم تحديد أولوياته التنموية، واقتراح الحلول للمشكلات المحلية، وتعبئة الجهود لتحقيقها.
فالأحزاب الفاعلة قادرة على تحفيز المشاركة المجتمعية، وتعزيز الشفافية، ومحاسبة الأداء العام، وكلها عوامل أساسية لبيئة اقتصادية محلية مزدهرة.
ونتوه إلى ان التحديث السياسي في الأردن لم يأتِ من فراغ، بل كان خطوة واعية لتمكين كافة الأطراف، وعلى رأسها الأحزاب، لتكون شريكًا تنموياً حقيقيًا، فأفرزت عملية تحديث المنظومة السياسية، قوانين عصرية مثل قانون الأحزاب السياسية الجديد وقانون الانتخاب، وهذه القوانين لم تأتِ لتنظم العمل الحزبي فحسب، بل لتُعزز من دور الأحزاب في الحياة العامة، بما في ذلك الشأن الاقتصادي الوطني والمحلي.
وأصبح تركيز الأحزاب أكثر على تقديم البرامج التي تتضمن رؤى واضحة وبرامج عمل قابلة للتطبيق، ولاحظنا ذلك في الانتخابات النيابية السابقة ، وهو الدور المنتظر منها في الانتخابات المحلية لمجالس البلديات ومجالس المحافظات القادمة، وهذا التحول يمثل فرصة حقيقية للأحزاب لتقديم حلول اقتصادية وتنموية مبتكرة للمجتمعات المحلية، تتناول قضايا مثل البطالة، وتشجيع الاستثمار الصغير والمتوسط، وتطوير البنية التحتية الداعمة للاقتصاد المحلي.
ومن زاوية أخرى، فلم يعد العمل الحزبي محصورًا في العاصمة وبعض المدن الرئيسية فقط، فقد أصبح للمجالس المحلية دورًا محوريًا، وأصبحت المجالس المحلية ساحة الأحزاب الجديدة، ولتحقيق هذا التحول، كان لا بد من إعطاء الأدوات اللازمة للأحزاب، وتوفير المنصة المناسبة لها، وهذا ما قام به قانون الإدارة المحلية .
ويُعد قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021، والمنوي إجراء تعديلات على بعض مواده، نقطة تحول جوهرية في تمكين دور الأحزاب في التنمية الاقتصادية المحلية، باعتبار مجالس الإدارة المحلية، ساحة الأحزاب الجديدة للتنمية المجتمعية الشاملة .
وقد أولى هذا القانون أهمية خاصة للتنمية الاقتصادية ضمن صلاحيات البلديات ومجالس المحافظات، وجعلها محورًا لعملها وموازناتها.
فالبلديات بصفتها أقرب مؤسسة للمواطن، تتمتع بصلاحيات واسعة في إدارة الأصول والموارد المحلية، وترخيص المشاريع، وتوفير البنية التحتية الأساسية، وتشجيع المبادرات الاقتصادية الصغيرة.
وبناء على ذلك ، يمكن للأحزاب، من خلال ممثليها في المجالس البلدية، أن تعمل على تسهيل الإجراءات للمستثمرين المحليين، ودعم المشاريع الريادية، وتحسين الخدمات التي تخدم عجلة الاقتصاد المحلي.
ولعل من المناسب أن نتناول ما يقدمه القانون لمجالس المحافظات التي تتميز بدورها الاستراتيجي ، في رسم الخطط التنموية للمحافظة، والموافقة على الموازنات التي تخصص40%) ) منها للمشاريع التنموية؛هذا التخصيص المالي الكبير يمثل فرصة فريدة للأحزاب لوضع خطط اقتصادية طموحة لمحافظاتها، تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي2023-2033، والتي تسعى لاستقطاب مليون شاب لسوق العمل، ورفع مستوى الدخل، وتحسين القدرة التنافسية.
وبالتالي يمكن للأحزاب أن تقود مبادرات لجذب الاستثمارات الكبرى، وتطوير القطاعات الواعدة كالزراعة، السياحة، والصناعات الصغيرة، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما أن تعديل قوانين مثل قانون بيئة الاستثمار الجديد وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، يفتح آفاقًا واسعة أمام الأحزاب للمشاركة في توجيه هذه الشراكات نحو مشاريع ذات أثر اقتصادي مباشر على المجتمعات المحلية، من خلال المراقبة والمتابعة والمبادرة.
من المهم الإشارة إلى أن تطوير القوانين لم يكن سوى نقطة البداية، فالأحزاب اليوم أمام تحدٍ أكبر؛ بترجمة هذه الفرص إلى برامج عمل ، ولجعل هذا الدور أكثر تأثيرًا، ولم يعد كافيًا للأحزاب أن تقدم الوعود، بل يجب عليها أن تضع يدها مباشرة على أدوات التغيير.
فرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033 والقوانين الاقتصادية المعدلة ، ليست مجرد وثيقة، بل هي خارطة طريق واضحة المعالم،توفر للأحزاب السياسية أجندة ملموسة ، وأدوات بيد الأحزاب ، يمكنها من خلالها بناء برامجها وإظهار قدرتها على العمل التنموي المحلي وتعزيز الحوكمة.
فالقوانين الاقتصادية المعدلة، كقانون البيئة الاستثمارية الجديد الذي يمنح حوافز للمناطق الأقل نموًا والمشاريع التي تخلق فرص عمل، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يهدف إلى الاستفادة من خبرات وتمويل القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، تمثل أدوات قوية بيد الأحزاب، وبالتالي يمكن للأحزاب أن تدعو إلى تطبيق ثابت ومتسق لهذه القوانين، وتضغط لمعالجة التحديات البيروقراطية وارتفاع التكاليف التشغيلية التي تعيق الاستثمار، وأن تمارس دورًا رقابيًا حاسمًا لضمان الشفافية والمساءلة في مشاريع الشراكة.
من الممكن أن تلعب الأحزاب دورًا مهماً في تحليل الموازنات العامة ،على المستويين الوطني والمحلي، والتأثير في تخصيص الموارد المالية لدعم أولويات التنمية الاقتصادية المحلية، ولكن دور الأحزاب يتجاوز مجرد تحليل الموازنة ، للانتقال إلى المشاركة الفاعلة بمراحل التخطيط والإعداد المسبق للموازنة العامة للدولة الأردنية؛ فعلى الأحزاب أن تكون صوت المواطن، الذي يطالب بأن تكون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أولوية قصوى في الإنفاق العام، بما يضمن توجيه الموارد نحو تحسين مستوى معيشة الأفراد وتوفير الخدمات الأساسية بجودة عالية.
ووفق تلك الرؤية، فعلى الأحزاب تقديم مقترحات وحلول مبتكرة لتعديل وتطوير السياسات المالية والنقدية، والعمل على حوكمة الإنفاق العام بفعالية، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وينعكس إيجابًا على مستوى وجودة حياتهم بشكل مباشر وملموس، ويمكنهم تطوير أدوات تقييم لقياس مدى رضا المواطنين عن تلك الخدمات بناء على معايير و مؤشرات أداء واضحة ومحددة ومعلنه .
رغم أن الطريق أصبح ممهدًا، والفرص الواعدة ممكنة نسبياً ، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وتتطلب من الأحزاب شجاعة وواقعية لتجاوزها، لتعزيز حضورها في المشهد الاقتصادي التنموي الوطني والمحلي .
وتتمثل هذه التحديات في ضعف البناء المؤسسي لبعض الأحزاب، وقلة الخبرة والمهارات البرامجية المتخصصة في الشأن الاقتصادي المحلي، بالإضافة إلى هيمنة العوامل الاجتماعية والقبلية والجهوية على المشهد الانتخابي في بعض الأحيان، وضعف الثقة العامة، وصعوبة جذب الشباب والمرأة بشكل فاعل لبرامج الأحزاب، رغم أنهم أصحاب المصلحة الأهم في تحسن الشأن الاقتصادي العام والمحلي .
ومن هذا المنطلق فان الطريق نحو تفعيل دور الأحزاب يتطلب منها ، بناء قدرات كوادر متخصصة في التنمية الاقتصادية، وإجراء دراسات معمقة لاحتياجات كل منطقة، وصياغة برامج اقتصادية واضحة ومُجدية.
وعليها الانخراط بفعالية في الحوارات الوطنية والمحلية ، حول رؤية التحديث الاقتصادي، وأن تكون صوتًا للمواطن في صياغة السياسات وتنفيذ المشاريع، وأن تعمل على تعزيز الثقة الشعبية بها، من خلال الشفافية مع المواطنين، وتطبيق أدوات ومهارات المساءلة الاجتماعية على مقدمي ومزودي الخدمة العامة المحليين وفي كل المناطق والمدن والبلدات.
كما يعلم ذوو الشأن، فان الطريق نحو التنمية المستدامة هو رحلة طويلة، والأحزاب هي خير شريك في هذه المسيرة، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، فنجاح التحديث السياسي والاقتصادي في الأردن، يعتمد بشكل كبير على مدى قدرة الأحزاب السياسية ،على القيام بدورها كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية المحلية، رغم بعض المعيقات، ووجود بيئات غير صديقة للعمل الحزبي الديمقراطي؛ ومع ذلك فالفرصة سانحة، والقوانين داعمة، والرؤية واضحة لدى أغلب الأحزاب، ويبقى الدور عليها لترجمة هذه الإمكانات إلى واقع ملموس، ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين في كل مدينة وقرية في الأردن.
ولطالما كانت التنمية الاقتصادية ركيزة أساسية لتقدم الأمم وازدهارها، وللأحزاب السياسية دور محوري في تحقيق هذه التنمية، ليس فقط على المستوى الوطني بل وعلى الصعيد المحلي أيضًا.
ففي لحظة تاريخية فارقة يمر بها الأردن، حيث تتسارع خطى التحديث السياسي والاقتصادي، تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الأحزاب السياسية في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر ،وأصبح للأحزاب فرصة ذهبية لتفعيل دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المحلية، لتكون شريكًا فاعلًا في بناء المستقبل من القاعدة إلى القمة.
للوهلة الأولى، قد يبدو أن دور الأحزاب مقتصر على العمل السياسي، إلا أن واقع الحال يثبت أنها محركات تنمية كامنة تنتظر التشغيل، وتُعد الأحزاب السياسية بمثابة شرايين حيوية تربط الدولة بمجتمعها،وهي ليست مجرد تجمعات سياسية تهدف إلى الوصول للسلطة والمشاركة فيها، بل هي محركات تنمية من رحم المجتمع، ومنصات لتبني الأفكار، وصياغة البرامج، وتجميع الطاقات لخدمة الصالح العام.
ولعل من المناسب أن نذكر ان الأحزاب تتبنى فلسفة سياسية واقتصادية تعبر فيها عن مصالح ومطالب وأولويات فئات وشرائح وقطاعات محددة أو متعددة ، وهوية تلك الأحزاب تتطلب منها أن تعبر عنها ، بصياغة سياسات عامة وبرامج وخطط عمل مالية ونقدية واقتصادية ، للمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتظهير تلك البرامج عبر نشرها، وتقديمها لأعضائها وجمهورها، ولصناع ومتخذي القرار.
وفي ضوء ذلك ، وعلى الصعيد المحلي، يمكن للأحزاب أن تتلمس معاناة المواطنين وتكون عين المجتمع الساهرة على احتياجاته، ولسانه الذي يعبر عن طموحاته الاقتصادية؛ فعبرها، يتم تحديد أولوياته التنموية، واقتراح الحلول للمشكلات المحلية، وتعبئة الجهود لتحقيقها.
فالأحزاب الفاعلة قادرة على تحفيز المشاركة المجتمعية، وتعزيز الشفافية، ومحاسبة الأداء العام، وكلها عوامل أساسية لبيئة اقتصادية محلية مزدهرة.
ونتوه إلى ان التحديث السياسي في الأردن لم يأتِ من فراغ، بل كان خطوة واعية لتمكين كافة الأطراف، وعلى رأسها الأحزاب، لتكون شريكًا تنموياً حقيقيًا، فأفرزت عملية تحديث المنظومة السياسية، قوانين عصرية مثل قانون الأحزاب السياسية الجديد وقانون الانتخاب، وهذه القوانين لم تأتِ لتنظم العمل الحزبي فحسب، بل لتُعزز من دور الأحزاب في الحياة العامة، بما في ذلك الشأن الاقتصادي الوطني والمحلي.
وأصبح تركيز الأحزاب أكثر على تقديم البرامج التي تتضمن رؤى واضحة وبرامج عمل قابلة للتطبيق، ولاحظنا ذلك في الانتخابات النيابية السابقة ، وهو الدور المنتظر منها في الانتخابات المحلية لمجالس البلديات ومجالس المحافظات القادمة، وهذا التحول يمثل فرصة حقيقية للأحزاب لتقديم حلول اقتصادية وتنموية مبتكرة للمجتمعات المحلية، تتناول قضايا مثل البطالة، وتشجيع الاستثمار الصغير والمتوسط، وتطوير البنية التحتية الداعمة للاقتصاد المحلي.
ومن زاوية أخرى، فلم يعد العمل الحزبي محصورًا في العاصمة وبعض المدن الرئيسية فقط، فقد أصبح للمجالس المحلية دورًا محوريًا، وأصبحت المجالس المحلية ساحة الأحزاب الجديدة، ولتحقيق هذا التحول، كان لا بد من إعطاء الأدوات اللازمة للأحزاب، وتوفير المنصة المناسبة لها، وهذا ما قام به قانون الإدارة المحلية .
ويُعد قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021، والمنوي إجراء تعديلات على بعض مواده، نقطة تحول جوهرية في تمكين دور الأحزاب في التنمية الاقتصادية المحلية، باعتبار مجالس الإدارة المحلية، ساحة الأحزاب الجديدة للتنمية المجتمعية الشاملة .
وقد أولى هذا القانون أهمية خاصة للتنمية الاقتصادية ضمن صلاحيات البلديات ومجالس المحافظات، وجعلها محورًا لعملها وموازناتها.
فالبلديات بصفتها أقرب مؤسسة للمواطن، تتمتع بصلاحيات واسعة في إدارة الأصول والموارد المحلية، وترخيص المشاريع، وتوفير البنية التحتية الأساسية، وتشجيع المبادرات الاقتصادية الصغيرة.
وبناء على ذلك ، يمكن للأحزاب، من خلال ممثليها في المجالس البلدية، أن تعمل على تسهيل الإجراءات للمستثمرين المحليين، ودعم المشاريع الريادية، وتحسين الخدمات التي تخدم عجلة الاقتصاد المحلي.
ولعل من المناسب أن نتناول ما يقدمه القانون لمجالس المحافظات التي تتميز بدورها الاستراتيجي ، في رسم الخطط التنموية للمحافظة، والموافقة على الموازنات التي تخصص40%) ) منها للمشاريع التنموية؛هذا التخصيص المالي الكبير يمثل فرصة فريدة للأحزاب لوضع خطط اقتصادية طموحة لمحافظاتها، تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي2023-2033، والتي تسعى لاستقطاب مليون شاب لسوق العمل، ورفع مستوى الدخل، وتحسين القدرة التنافسية.
وبالتالي يمكن للأحزاب أن تقود مبادرات لجذب الاستثمارات الكبرى، وتطوير القطاعات الواعدة كالزراعة، السياحة، والصناعات الصغيرة، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما أن تعديل قوانين مثل قانون بيئة الاستثمار الجديد وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، يفتح آفاقًا واسعة أمام الأحزاب للمشاركة في توجيه هذه الشراكات نحو مشاريع ذات أثر اقتصادي مباشر على المجتمعات المحلية، من خلال المراقبة والمتابعة والمبادرة.
من المهم الإشارة إلى أن تطوير القوانين لم يكن سوى نقطة البداية، فالأحزاب اليوم أمام تحدٍ أكبر؛ بترجمة هذه الفرص إلى برامج عمل ، ولجعل هذا الدور أكثر تأثيرًا، ولم يعد كافيًا للأحزاب أن تقدم الوعود، بل يجب عليها أن تضع يدها مباشرة على أدوات التغيير.
فرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033 والقوانين الاقتصادية المعدلة ، ليست مجرد وثيقة، بل هي خارطة طريق واضحة المعالم،توفر للأحزاب السياسية أجندة ملموسة ، وأدوات بيد الأحزاب ، يمكنها من خلالها بناء برامجها وإظهار قدرتها على العمل التنموي المحلي وتعزيز الحوكمة.
فالقوانين الاقتصادية المعدلة، كقانون البيئة الاستثمارية الجديد الذي يمنح حوافز للمناطق الأقل نموًا والمشاريع التي تخلق فرص عمل، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يهدف إلى الاستفادة من خبرات وتمويل القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، تمثل أدوات قوية بيد الأحزاب، وبالتالي يمكن للأحزاب أن تدعو إلى تطبيق ثابت ومتسق لهذه القوانين، وتضغط لمعالجة التحديات البيروقراطية وارتفاع التكاليف التشغيلية التي تعيق الاستثمار، وأن تمارس دورًا رقابيًا حاسمًا لضمان الشفافية والمساءلة في مشاريع الشراكة.
من الممكن أن تلعب الأحزاب دورًا مهماً في تحليل الموازنات العامة ،على المستويين الوطني والمحلي، والتأثير في تخصيص الموارد المالية لدعم أولويات التنمية الاقتصادية المحلية، ولكن دور الأحزاب يتجاوز مجرد تحليل الموازنة ، للانتقال إلى المشاركة الفاعلة بمراحل التخطيط والإعداد المسبق للموازنة العامة للدولة الأردنية؛ فعلى الأحزاب أن تكون صوت المواطن، الذي يطالب بأن تكون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أولوية قصوى في الإنفاق العام، بما يضمن توجيه الموارد نحو تحسين مستوى معيشة الأفراد وتوفير الخدمات الأساسية بجودة عالية.
ووفق تلك الرؤية، فعلى الأحزاب تقديم مقترحات وحلول مبتكرة لتعديل وتطوير السياسات المالية والنقدية، والعمل على حوكمة الإنفاق العام بفعالية، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وينعكس إيجابًا على مستوى وجودة حياتهم بشكل مباشر وملموس، ويمكنهم تطوير أدوات تقييم لقياس مدى رضا المواطنين عن تلك الخدمات بناء على معايير و مؤشرات أداء واضحة ومحددة ومعلنه .
رغم أن الطريق أصبح ممهدًا، والفرص الواعدة ممكنة نسبياً ، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وتتطلب من الأحزاب شجاعة وواقعية لتجاوزها، لتعزيز حضورها في المشهد الاقتصادي التنموي الوطني والمحلي .
وتتمثل هذه التحديات في ضعف البناء المؤسسي لبعض الأحزاب، وقلة الخبرة والمهارات البرامجية المتخصصة في الشأن الاقتصادي المحلي، بالإضافة إلى هيمنة العوامل الاجتماعية والقبلية والجهوية على المشهد الانتخابي في بعض الأحيان، وضعف الثقة العامة، وصعوبة جذب الشباب والمرأة بشكل فاعل لبرامج الأحزاب، رغم أنهم أصحاب المصلحة الأهم في تحسن الشأن الاقتصادي العام والمحلي .
ومن هذا المنطلق فان الطريق نحو تفعيل دور الأحزاب يتطلب منها ، بناء قدرات كوادر متخصصة في التنمية الاقتصادية، وإجراء دراسات معمقة لاحتياجات كل منطقة، وصياغة برامج اقتصادية واضحة ومُجدية.
وعليها الانخراط بفعالية في الحوارات الوطنية والمحلية ، حول رؤية التحديث الاقتصادي، وأن تكون صوتًا للمواطن في صياغة السياسات وتنفيذ المشاريع، وأن تعمل على تعزيز الثقة الشعبية بها، من خلال الشفافية مع المواطنين، وتطبيق أدوات ومهارات المساءلة الاجتماعية على مقدمي ومزودي الخدمة العامة المحليين وفي كل المناطق والمدن والبلدات.
كما يعلم ذوو الشأن، فان الطريق نحو التنمية المستدامة هو رحلة طويلة، والأحزاب هي خير شريك في هذه المسيرة، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، فنجاح التحديث السياسي والاقتصادي في الأردن، يعتمد بشكل كبير على مدى قدرة الأحزاب السياسية ،على القيام بدورها كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية المحلية، رغم بعض المعيقات، ووجود بيئات غير صديقة للعمل الحزبي الديمقراطي؛ ومع ذلك فالفرصة سانحة، والقوانين داعمة، والرؤية واضحة لدى أغلب الأحزاب، ويبقى الدور عليها لترجمة هذه الإمكانات إلى واقع ملموس، ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين في كل مدينة وقرية في الأردن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 26 دقائق
- سرايا الإخبارية
الضمان الاجتماعي يُتيح للمشتركين سحب اشتراكاتهم في حالات محددة
سرايا - أكّد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، أن نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي أتاح للمؤمّن عليه الذي بلغ سن الستين (للذكور) أو الخامسة والخمسين (للإناث)، وكان خارج الخدمة وغير مشمول بالضمان، سحب اشتراكاته على شكل تعويض دفعة واحدة، في حال لم يُكمل الحد الأدنى من الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، والبالغ عددها (180) اشتراكًا. وأوضح الصبيحي أن هذا الخيار يُتاح فقط لمن لم يستوفِ شروط التقاعد، رغم بلوغه السن القانونية، شريطة أن لا يكون مشتركًا حاليًا في الضمان. وأشار إلى أن القانون منح المؤمن عليه الفرصة لاستكمال مدة الاشتراك، إما من خلال الاشتراك الاختياري للمؤمن عليهم الأردنيين، أو من خلال العودة إلى سوق العمل والاشتراك من خلال منشأة جديدة، سواء للأردنيين أو غير الأردنيين. كما أتاح القانون في بعض الحالات شراء مدة اشتراك افتراضية لا تزيد على ثماني سنوات، وذلك بهدف تمكين المؤمن عليه من الوصول إلى الحد الأدنى اللازم لاستحقاق راتب التقاعد. وختم الصبيحي بالتأكيد على أن الخيار الأفضل دومًا هو استكمال مدة الاشتراك أو شراء سنوات افتراضية بدلاً من سحب التعويض، لما في ذلك من منفعة مستقبلية متمثلة بالحصول على راتب تقاعدي دائم يوفّر الحماية والاستقرار.
الدستور
منذ 26 دقائق
- الدستور
إيران: محادثات الجمعة بشأن الملف النووي فرصة "لتصحيح" موقف القوى الأوروبية
الدستور - قالت إيران إن محادثات الجمعة بشأن الملف النووي مع المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا توفر فرصة "لتصحيح" موقف هذه القوى الأوروبية من برنامج طهران النووي. وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن اجتماع الجمعة في اسطنبول "اختبار في الواقعية للأوروبيين وفرصة قيّمة لتصحيح مواقفها من المسألة النووية الإيرانية"، على ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا).
الدستور
منذ 26 دقائق
- الدستور
واشنطن تعلن رفضها لخطة ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية
واشنطن - قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة، إن واشنطن ترفض خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية، ووصفها بأنها "قرار متهور". وأعلن ماكرون الخميس أن فرنسا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول في الجمعية العامة للأمم المتحدة، معبّرا عن أمله في أن يُسهم ذلك في إحلال السلام في الشرق الأوسط. وكتب روبيو في منشور على إكس "هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس ويعوق السلام".
