البنك المركزي الأردني يثبت أسعار الفائدة ويؤكد استقرار الاقتصاد الكلي

احتياطيات الأردن الأجنبية ترتفع إلى 22.8 مليار دولار مع نمو الصادرات والسياحة
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها الرابع لعام 2025، الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير، وذلك بعد تقييم التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية، إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الأردني.
وأكدت اللجنة التزام البنك المركزي الأردني بمتابعة المستجدات عن كثب، وتطبيق السياسات والإجراءات النقدية والمصرفية التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي وسلامة الجهاز المصرفي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية الكلية قوة الأداء الاقتصادي والنقدي، حيث بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار بنهاية أيار 2025، وهي كافية لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر.
كما تم احتواء التضخم عند مستويات قريبة من 2% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.
وأظهرت مؤشرات القطاع المصرفي صلابة القاعدة الرأسمالية للبنوك وجودة محافظها الاستثمارية، مع ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 6.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية نيسان 2025، ونمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة بنسبة 3.4% لتبلغ 35.2 مليار دينار.
كما شهد القطاع الخارجي تطورات إيجابية، حيث ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 11.6% خلال الربع الأول من 2025 لتصل إلى 3.3 مليار دولار.
وسجل الدخل السياحي نموًا بنسبة 15.7% خلال الأشهر الخمسة الأولى ليصل إلى 3.1 مليار دولار، فيما ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.0% خلال الأشهر الأربعة الأولى لتبلغ 1.2 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ ساعة واحدة

• هلا اخبار

ارتفاع أسعار الذهب وسط التوترات في الشرق الأوسط

هلا أخبار – ارتفعت أسعار الذهب ،اليوم الخميس، حيث عززت الأوضاع في الشرق الأوسط الطلب على أصول الملاذ الآمن، إلا أن الموقف الحذر لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية في المستقبل حد من المكاسب. ووفقا لوكالة أنباء 'بلومبرغ ' للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ليصل إلى 3376.48 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة لتصل إلى 3393.70 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة لتصل إلى 36.66 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.5 بالمئة ليصل إلى 1342.36 دولار، وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة ليصل إلى 1055.18 دولار.

الانباط اليومية

منذ 2 ساعات

• الانباط اليومية

وزير الأشغال يتفقد عددًا من مشاريع الطرق في عمان وإربد والبلقاء

الأنباط - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الخميس، سير العمل في عدد من مشاريع الطرق في عدة محافظات، العاصمة عمان، إربد، والبلقاء. وبحسب بيان الوزارة، تفقد الوزير خلال جولته الميدانية، العمل في مشروع صيانة وإعادة تأهيل الأجزاء الأكثر تضررًا من طريق الرمثا- مدينة الحسن الصناعية، مشيدًا بتقدم العمل الذي توشك الوزارة على الانتهاء منه، خلال فترة زمنية تقل عن ثلث المدة العقدية المحددة له، حيث بدأ التنفيذ في الأسبوع الأول من شهر أيار الماضي. وبلغت كلفة المشروع، الذي يهدف لتحسين السلامة المرورية وخدمة حركة النقل، نصف مليون دينار، حيث تضمنت الأعمال كشط الأسفلت القديم وإعادة رصف الطريق بطبقة إسفلتية جديدة وفق المواصفات العالمية، إلى جانب تركيب علامات مرورية جديدة وتنفيذ دهانات أرضية وتأمين كافة متطلبات السلامة المرورية على طول الطريق. كما اطلع على مشروع تحسين الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة العامة على طريق عمان-السلط، والممتد من مجمع العوايشة حتى بداية نفق دبابنة بمسافة تقارب 6 كيلومترات، ويشمل العمل إنشاء جزر جانبية لتنظيم حركة الدخول والخروج للمجمعات التجارية دون التأثير على الحركة الرئيسة، اضافة لصيانة الجزيرة الوسطية وإصلاح جسور المشاة الموجودة لضمان سلامة مستخدمي الطريق، واستبدال وحدات الإنارة الصوديوم بأخرى LED، لتقليل استهلاك الطاقة وتحسين إضاءة الطريق. ويهدف المشروع إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية وتقليل الازدحام، وتعزيز السلامة المرورية، عبر تحديث البنية التحتية للطريق، وترشيد استهلاك الطاقة من خلال استخدام تقنيات إنارة موفرة، والذي بوشر فيه قبل أيام. كما تفقد ابو السمن مشروع إنشاء مسرب خدمات على طريق المطار، في منطقة وزارة الخارجية، والذي ينفذ بالاتجاهين، ويهدف إلى توسعة الطريق وتحسينه من خلال توفير مسارب إضافية لتخزين المركبات، ما يسهم في تخفيف الازدحام، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة التجارية، وضمان انسيابية حركة المرور على الطريق الرئيسي, وبلغت نسبة الانجاز في هذا المشروع 70‎ ٪؜. وتأتي هذه المشاريع، ضمن سلسلة مشاريع الصيانة الدورية التي تنفذها وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال العام الجاري على شبكة الطرق الرئيسية في مختلف مناطق المملكة، بهدف الحفاظ على البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين والبضائع.

عمون

منذ 2 ساعات

• عمون

أهمية قرار الحكومة بسداد مستحقات المقاولين بتحريك الأسواق وإنعاش الاقتصاد

في ترجمة عملية لتوجيهات جلالة الملك بضرورة تحسين الوضع الاقتصادي وتحفيز عجلة النمو، وضمن حرص الحكومة الواضح بتنفيذ هذه التوجيهات، يثلج الصدر قرار وزارة الإدارة المحلية، بالتعاون مع وزارة المالية وبنك تنمية المدن والقرى، حيث تم صرف مستحقات المقاولين والموردين المترتبة على عطاءات البلديات، والبالغة أكثر من 70 مليون دينار أردني. هذه الخطوة تُسجل للحكومة ووزارة الإدارة المحلية، إذ تجاوزت البُعد المالي لتكون محفزًا مباشرًا لعجلة التنمية المحلية، ودعمًا فعليًا لآلاف العائلات التي تعتمد على قطاع الإنشاءات. هذا القرار لم يكن مجرد إجراء إداري، بل سلسلة متكاملة من الأثر الاقتصادي والاجتماعي، تبدأ من إعادة النشاط لأكثر من 3500 شركة مقاولات، منها ما كان مهددًا بالإغلاق أو التوقف الكامل، وتمر من خلال إنقاذ أكثر من 15 ألف مهندس وفني وعامل من حالة الانتظار والتأزم المالي، وصولًا إلى تمكين المقاولين من تسديد ما يُقدر بـ 20 مليون دينار من الديون المتراكمة لمحال مواد البناء والمصانع المحلية. ومن المتوقع أن يسهم القرار في ضخ سيولة نقدية جديدة في الأسواق تصل إلى نحو 35 مليون دينار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ما ينعكس إيجابًا على قطاعي الاستهلاك والتوريد، في وقت تُعد فيه الأسواق المحلية بحاجة ماسة لأي دفعة حقيقية من الداخل. قطاع المقاولات الذي يمثل ما نسبته 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، يُعد ركيزة رئيسية للتنمية المحلية وتوليد فرص العمل. وكان قد تأثر سلبًا خلال السنوات الأخيرة نتيجة تأخر سداد المستحقات وتراجع حجم المشاريع. واليوم، يستعيد هذا القطاع أنفاسه بقرار حكومي يعيد الثقة والديناميكية إلى المشاريع المتعثرة أو المجمدة. ويأتي القرار ضمن رؤية حكومية تهدف إلى تصفير الالتزامات المالية على البلديات، وتمكينها من تنفيذ مشاريعها الحالية والمستقبلية دون تأخير، بما يعزز جودة الخدمات واستقرار المجتمعات المحلية في مختلف المحافظات. كل مقاول يتقاضى مستحقاته يعني ورشة تستأنف عملها، ورواتب تُدفع، وديون تُسد، وعائلات تستعيد استقرارها، وأسواق تعود للحياة. إنها سلسلة فائدة حقيقية. إن توقيت القرار، في ظل ظروف اقتصادية دقيقة وارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا، يثبت أن الحكومة جادة في إعادة بناء الثقة بسير المشاريع العامة وتحقيق العدالة المالية. ختامًا، القرار الحكومي بصرف أكثر من 70 مليون دينار للمقاولين والموردين ليس مجرد تسوية مستحقات، بل دفعة قوية لتحريك الأسواق، وإنقاذ آلاف العائلات، ودعم قطاع حيوي، وتأكيد على أن الدولة ماضية نحو تمكين التنمية الحقيقية من القاعدة إلى القمة.