ارتفاع أرباح البنك التجاري الدولي بنسبة 4% قبل احتساب الضرائب لتبلغ 93 مليون درهم للنصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي
وفيما يلي أبرز النتائج المالية للبنك:
ارتفاع صافي الأرباح قبل الضريبة بنسبة 4% على أساس سنوي من 90 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024 إلى 93 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025. وبلغ صافي الربح للبنك قبل الضريبة 48 مليون درهم إماراتي للربع الثاني من عام 2025.
ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 134% على أساس سنوي، حيث زادت من 68 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024 إلى 158 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025. ويعزى هذا الارتفاع إلى الأرباح الناتجة عن بيع أصول غير أساسية، كما شهد الربع الثاني لعام 2025 زيادة بنسبة 34% على أساس سنوي، حيث ارتفعت من 33 مليون درهم إلى 45 مليون درهم.
زيادة قيمة القروض والتسهيلات الصافية بنسبة 3% من 12.5 مليار درهم إماراتي في يونيو 2024 إلى 12.9 مليار درهم إماراتي في يونيو 2025.
زيادة قيمة ودائع العملاء بنسبة 7%، حيث زادت من 14.2 مليار درهم في يونيو 2024 إلى 15.2 مليار درهم في يونيو 2025. وقد تحسن مزيج الودائع بشكل إيجابي خلال النصف الأول من عام 2025، مع زيادة نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما ساعد بنك البنك التجاري الدولي في الحفاظ على هيكل تمويل مثالي.
زيادة نسبة كفاية رأس المال من 15.3% في يونيو 2024 إلى 17.6% في يونيو 2025، نتيجة لتحسن وضع حقوق الملكية.
وفي تعليقه على النتائج، قال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي:"تشير نتائج النصف الأول من هذا العام إلى أداء ثابت وربحية جيدة، وتمثل تقدماً ملحوظاً في تحولنا الاستراتيجي المستمر وزخماً قوياً في مجالات أعمالنا الأساسية."
وأضاف: "تعكس هذه الأرقام أيضاً قوة العلاقات التي نُقيمها مع عملائنا في جميع أنحاء الإمارات. حيث إننا في البنك التجاري الدولي، نضع العلاقات المتينة مع عملائنا على رأس أولوياتنا، ونسعى إلى بناء شراكات مستدامة من خلال تقديم تجربة مصرفية مخصصة، فعالة، وسريعة الاستجابة. سنواصل العمل على تطوير خدماتنا من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات في جميع أنحاء الإمارات. ومع تطلعنا إلى المستقبل، سنستمر في النمو على أسس المرونة والابتكار والشراكات القائمة على القيم".
في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية والتحولات الإقليمية، يعكس أداء البنك التجاري الدولي نهجاً منضبطاً نحو نمو متوازن ومستدام، ويستند إلى فهم عميق للسوق ورؤية واضحة لاحتياجات العملاء. بفضل أساسه القوي واستراتيجيته المحددة، يتمتع البنك بموقع متميز يدعمه في تحقيق النمو على المدى الطويل وتقديم القيمة لكل من عملائه ومساهميه.
نبذة عن البنك التجاري الدولي
يُعد البنك التجاري الدولي أحد أبرز المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتخصص في تقديم حلول وخدمات مصرفية مبتكرة مصممة بعناية لتلبية احتياجات العملاء من فئتي الشركات واألفراد، و تمكينهم و مساعدتهم على النمو. تأسس البنك التجاري الدولي عام 1991 ويقع مقره الرئيسي في دبي حيث يقدم مجموعة شاملة و متنوعة من الخدمات، بما في ذلك الحلول المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد و الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبالاستفادة من قدراته المبتكرة، يوفر البنك التجاري الدولي لعملائه خدمات مصرفية مصممة وفق احتياجاتهم الخاصة لمساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم والاستفادة من كافة إمكاناتهم. البنك التجاري الدولي مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ويخضع لإشراف ورقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
وتقديراً لثقافته التي تركز على دعم وتمكين العملاء وجهوده المستمرة لقيادة مشهد الابتكار في القطاع المصرفي، حصل البنك التجاري الدولي على العديد من الجوائز التقديرية المرموقة في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية، منها عدة جوائز ستيفي مثل جائزة الشراكة المستدامة الأكثر ابتكاراً، والمساهمة البارزة في تمكين التكنولوجيا المالية وتطوير بنية المدفوعات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة من الاتحاد العالمي للمصرفيين العرب.
وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية أسهم البنك مملوكة لمساهمين إماراتيين، كما أن غالبية أعضاء مجلس إدارته هم من مواطني دولة الإمارات.
-انتهى-
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 22 دقائق
- البوابة
أسعار الدولار مساء اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا مع افتتاح تعاملات مساء اليوم، الاثنين 4 أغسطس 2025، داخل البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلية، وذلك رغم الارتفاع المسجل في الأسواق العالمية. ويأتي هذا الاستقرار في ظل أجواء اقتصادية عالمية مضطربة، تتأثر بتضارب المؤشرات القادمة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب بيانات سوق العمل الأمريكي، واستمرار التصعيد في التوترات التجارية الدولية. أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم: وفيما يلي آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك المصرية، وفقًا للبيانات المعلنة عبر المواقع الرسمية: مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.85 جنيه للشراء | 48.95 جنيه للبيع البنك العقاري المصري العربي 48.72 جنيه للشراء | 48.82 جنيه للبيع بنك نكست 48.67 جنيه للشراء | 48.77 جنيه للبيع البنك الأهلي المصري 48.62 جنيه للشراء | 48.72 جنيه للبيع المصرف العربي الدولي (AIB) 48.62 جنيه للشراء | 48.72 جنيه للبيع بنك الإسكندرية 48.62 جنيه للشراء | 48.72 جنيه للبيع البنك الأهلي الكويتي 48.62 جنيه للشراء | 48.6766 جنيه للبيع بنك القاهرة 48.62 جنيه للشراء | 48.72 جنيه للبيع البنك المصري الخليجي 48.62 جنيه للشراء | 48.72 جنيه للبيع بنك فيصل الإسلامي 48.62 جنيه للشراء | 48.72 جنيه للبيع
سكاي نيوز عربية
منذ 24 دقائق
- سكاي نيوز عربية
خاص مصر.. جدل "الإيجار القديم" يشتعل مجددا بعد تصديق السيسي
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري في إطار تدريجي يحفظ حقوق الطرفين، وفق نص المشروع الذي تقدمت به الحكومة المصرية لمجلس النواب، الذي وافق عليه بدوره مطلع يوليو الماضي. تنص المادة الثانية من القانون على "أن يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار". "وفي حال الامتناع عن ذلك، يمكن للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، من دون الإخلال بالحق في التعويض"، وفق نص القانون. ويتضمن القانون فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات لغير السكنى للأشخاص الطبيعيين، على أن تُلزم التعديلات المستأجرين بإخلاء الوحدة وردها للمالك بنهاية تلك الفترة. كما تطرق القانون لإعادة تقييم القيمة الإيجارية، حيث تم تحديد الإيجار في المناطق المتميزة بـ20 ضعف القيمة السارية حاليا، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية بـ10 أضعاف القيمة السارية. أما الوحدات المؤجرة لغير غرض السكني، فقد تقرر زيادتها إلى 5 أمثال القيمة الحالية. ونصت التعديلات على زيادة سنوية دورية للقيمة الإيجارية بنسبة 15 بالمئة خلال الفترة الانتقالية، لجميع العقود الخاضعة لهذا القانون. ويرى المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم في مصر ، أحمد البحيري، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم اليوم، يُعد نتيجة طبيعية لمسار بدأه الرئيس بنفسه منذ سنوات، حين وضع هذا الملف على طاولة الدولة وحرّك المياه الراكدة فيه. وأضاف البحيري: "الرئيس هو من تبنى هذا الملف منذ البداية، ومجلس النواب أقر القانون بعد مناقشات مستفيضة، وكنا على يقين أن إنصاف الملاك مسألة وقت لا أكثر، والتصديق اليوم يعد تتويجا منطقيا لهذا المسار". وحول ما إذا كان القانون ينصف الملاك، قال البحيري: "لا نريد تصوير الأمر وكأنه انتصار لفئة على حساب أخرى، بل هو إحقاق للحق، وعودة الأمور إلى نصابها.. نحن لا ننتصر للملاك ضد المستأجرين، لكننا نؤمن أن الدولة عندما تدخلت سابقا وأثقلت كاهل المالك، كان لزاما عليها أن تتدخل اليوم أيضا لإعادة التوازن، وهذا ما حدث بالفعل". وفيما يتعلق بالجدول الزمني، أشار البحيري إلى أن "الجدول الزمني قد لا يرضي الملاك بالكامل، خاصة أننا كنا نأمل في تقليص المدة إلى ثلاث سنوات، لكن مجرد وجود سقف زمني لإنهاء الأزمة هو في حد ذاته إنجاز مهم وخطوة تاريخية". المستأجرون يتضررون في المقابل، اعتبر رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن إقرار القانون يمثل "تطورا بالغ الخطورة على أوضاع ملايين المستأجرين"، مؤكدا أن الاتحاد "سيتصدى لهذا القانون بكل الأدوات القانونية والدستورية المتاحة". وأضاف الجعار: "سنطلب الحكم بعدم دستورية القانون بالكامل، لأنه يخل بمبدأ المساواة، ويهدد استقرار ملايين الأسر المستقرة في مساكنها منذ عقود". وعن تداعيات تطبيق القانون قبل حسم الطعن الدستوري، قال رئيس اتحاد المستأجرين: "الأعداد المتضررة ليست قليلة، نحن نتحدث عن قرابة 10 ملايين مواطن معرضين لخطر فقدان مساكنهم، ويجب ألا يتم تجاهل مطالبهم". وشدد على أن "الاتحاد ليس ضد إيجاد حلول عادلة لأزمة الإيجارات القديمة، لكنه يرفض أي معالجة تميل لطرف وتقصي الآخر"، مضيفا: "نحن نطالب بحلول واقعية تراعي الظروف الاجتماعية، لا أن تكون المعالجة على حساب استقرار ملايين الأسر". ووفق مصدر حكومي، تحدث لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن الحكومة تضع حاليا مجموعة من الآليات المقترحة لتنظيم تطبيق قانون الإيجار القديم، من بينها تنفيذ برنامج سكني للمستأجرين الذي تنطبق عليهم الشروط. وأطلق صندوق الإسكان الاجتماعي "منصة إلكترونية موحدة"، بهدف استقبال طلبات جميع المستأجرين خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تشغيل المنصة، في إطار عملية حصر المتقدمين وتحديد حجم الطلب على الوحدات السكنية المطلوب توفيرها، لإعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة التي يلزم توفير وحدات سكنية لها.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«مصرف عجمان» يُعرّف بضريبة الشركات لدعم الأعمال
عجمان: «الخليج» نظّم مصرف عجمان ندوة توعوية متخصصة حول ضريبة الشركات، بالتعاون مع شركة MICS، تهدف إلى تمكين عملائه من قطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من مواكبة المتغيرات الضريبية الجديدة، وتعزيز جاهزيتهم التنظيمية. سلّطت الندوة الضوء على أبرز المستجدات المتعلقة بإطار ضريبة الشركات في الدولة، وركّزت على تقديم رؤى عملية تساعد المشاركين على فهم المتطلبات التنظيمية الأساسية وضمان الامتثال. وشهدت الفعالية حضور نخبة من الخبراء الماليين والمصرفيين التنفيذيين وقادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن جلسات معرفية، ونقاشات تفاعلية، وفرص للتواصل المهني. وفي كلمته الافتتاحية، قال فيصل قنديل، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «في عصر تتسارع فيه الأطر التنظيمية، لا سيما مع تطبيق ضريبة الشركات، من الضروري أن تواكب الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، هذه التغيرات. نؤمن بأن مسؤوليتنا كشريك مالي تتجاوز المعاملات المصرفية، إذ نلتزم بتمكين عملائنا من خلال رؤى استراتيجية، وتوجيه متخصص، ودعم مصمّم يساعدهم على مواجهة التعقيد، وضمان الامتثال، وتحقيق نمو مستدام». تضمّنت الندوة جلسات متخصصة قدمها خبراء من الشركة MICS، تناولت العروض التقديمية محاور رئيسية؛ مثل الجداول الزمنية للامتثال، الإعفاءات الضريبية، متطلبات التوثيق، الخصومات المسموح بها، إضافة إلى الإفصاحات المالية وغير المالية. كما خُصصت جلسة تفاعلية للإجابة عن أسئلة المشاركين. وقال جيوتي رانجان، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في المصرف: «يفتخر المصرف بدوره كشريك استراتيجي لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التوجيه والدعم، الذي يساعدهم على مواكبة التغيرات التنظيمية ودعم مسيرة نموهم المستدام». واختُتمت الفعالية بجلسة تواصل غير رسمية، أتيحت خلالها للمشاركين فرصة تبادل الخبرات وبناء علاقات مهنية.
