خاص مصر.. جدل "الإيجار القديم" يشتعل مجددا بعد تصديق السيسي
تنص المادة الثانية من القانون على "أن يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار".
"وفي حال الامتناع عن ذلك، يمكن للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، من دون الإخلال بالحق في التعويض"، وفق نص القانون.
ويتضمن القانون فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات لغير السكنى للأشخاص الطبيعيين، على أن تُلزم التعديلات المستأجرين بإخلاء الوحدة وردها للمالك بنهاية تلك الفترة.
كما تطرق القانون لإعادة تقييم القيمة الإيجارية، حيث تم تحديد الإيجار في المناطق المتميزة بـ20 ضعف القيمة السارية حاليا، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية بـ10 أضعاف القيمة السارية.
أما الوحدات المؤجرة لغير غرض السكني، فقد تقرر زيادتها إلى 5 أمثال القيمة الحالية. ونصت التعديلات على زيادة سنوية دورية للقيمة الإيجارية بنسبة 15 بالمئة خلال الفترة الانتقالية، لجميع العقود الخاضعة لهذا القانون.
ويرى المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم في مصر ، أحمد البحيري، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم اليوم، يُعد نتيجة طبيعية لمسار بدأه الرئيس بنفسه منذ سنوات، حين وضع هذا الملف على طاولة الدولة وحرّك المياه الراكدة فيه.
وأضاف البحيري: "الرئيس هو من تبنى هذا الملف منذ البداية، ومجلس النواب أقر القانون بعد مناقشات مستفيضة، وكنا على يقين أن إنصاف الملاك مسألة وقت لا أكثر، والتصديق اليوم يعد تتويجا منطقيا لهذا المسار".
وحول ما إذا كان القانون ينصف الملاك، قال البحيري: "لا نريد تصوير الأمر وكأنه انتصار لفئة على حساب أخرى، بل هو إحقاق للحق، وعودة الأمور إلى نصابها.. نحن لا ننتصر للملاك ضد المستأجرين، لكننا نؤمن أن الدولة عندما تدخلت سابقا وأثقلت كاهل المالك، كان لزاما عليها أن تتدخل اليوم أيضا لإعادة التوازن، وهذا ما حدث بالفعل".
وفيما يتعلق بالجدول الزمني، أشار البحيري إلى أن "الجدول الزمني قد لا يرضي الملاك بالكامل، خاصة أننا كنا نأمل في تقليص المدة إلى ثلاث سنوات، لكن مجرد وجود سقف زمني لإنهاء الأزمة هو في حد ذاته إنجاز مهم وخطوة تاريخية".
المستأجرون يتضررون
في المقابل، اعتبر رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن إقرار القانون يمثل "تطورا بالغ الخطورة على أوضاع ملايين المستأجرين"، مؤكدا أن الاتحاد "سيتصدى لهذا القانون بكل الأدوات القانونية والدستورية المتاحة".
وأضاف الجعار: "سنطلب الحكم بعدم دستورية القانون بالكامل، لأنه يخل بمبدأ المساواة، ويهدد استقرار ملايين الأسر المستقرة في مساكنها منذ عقود".
وعن تداعيات تطبيق القانون قبل حسم الطعن الدستوري، قال رئيس اتحاد المستأجرين: "الأعداد المتضررة ليست قليلة، نحن نتحدث عن قرابة 10 ملايين مواطن معرضين لخطر فقدان مساكنهم، ويجب ألا يتم تجاهل مطالبهم".
وشدد على أن "الاتحاد ليس ضد إيجاد حلول عادلة لأزمة الإيجارات القديمة، لكنه يرفض أي معالجة تميل لطرف وتقصي الآخر"، مضيفا: "نحن نطالب بحلول واقعية تراعي الظروف الاجتماعية، لا أن تكون المعالجة على حساب استقرار ملايين الأسر".
ووفق مصدر حكومي، تحدث لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن الحكومة تضع حاليا مجموعة من الآليات المقترحة لتنظيم تطبيق قانون الإيجار القديم، من بينها تنفيذ برنامج سكني للمستأجرين الذي تنطبق عليهم الشروط.
وأطلق صندوق الإسكان الاجتماعي "منصة إلكترونية موحدة"، بهدف استقبال طلبات جميع المستأجرين خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تشغيل المنصة، في إطار عملية حصر المتقدمين وتحديد حجم الطلب على الوحدات السكنية المطلوب توفيرها، لإعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة التي يلزم توفير وحدات سكنية لها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 30 دقائق
- صحيفة الخليج
الحكومة اللبنانية تستكمل بحث نزع سلاح حزب الله
تعقد الحكومة اللبنانية جلسة جديدة الخميس لاستكمال البحث في نزع سلاح حزب الله، بعدما كلّفت الجيش إعداد خطة لذلك قبل نهاية العام على وقع ضغوط أمريكية تتعرض لها السلطات، في خطوة لقيت رفضاً مطلقاً من الحزب. ويخصص اجتماع الخميس الذي يعقد عند الثالثة عصراً (12:00 ت غ) في القصر الجمهوري، لبحث مضمون مذكرة حملها المبعوث الأمريكي توم باراك، تتضمّن جدولاً زمنياً لنزع سلاح الحزب والذي كان قبل المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذاً في لبنان. وعلى وقع ضغوط أمريكية وخشية من توسيع إسرائيل ضرباتها المتواصلة على لبنان على رغم اتفاق وقف إطلاق النار، أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الثلاثاء «تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحدّدة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها»، على أن يتمّ «عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها». وأدرجت الحكومة قرارها الذي وصفه خصوم الحزب بأنه «تاريخي»، في إطار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية. حزب الله يرفض تسليم سلاحه وسارع الحزب الذي تلقى خلال الحرب خسائر كبرى على صعيد البنية العسكرية والقيادية، إلى رفض القرار الأربعاء. وقال: «إن الحكومة ارتكبت خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي»، مضيفاً: «سنتعامل مع هذا القرار كأنَّه غير موجود». وانسحب وزيران محسوبان على الحزب وحليفته حركة أمل من جلسة الثلاثاء، احتجاجاً على القرار، بينما تغيّب اثنان آخران بداعي السفر.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
بوتين: الإمارات مناسبة جداً لاستضافة لقائي مع ترامب
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن الإمارات قد تستضيف قمّته المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال بوتين إن: «الإمارات ستكون من بين الأماكن المناسبة جداً» لعقد القمة. تأتي تصريحات بوتين بالتزامن مع زيارة رسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى روسيا، تتناول مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأعلن الكرملين الخميس عن قمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين ستعقد في «الأيام المقبلة». ونقلت وكالات أنباء روسية عن المستشار الرئاسي يوري أوشاكوف قوله «بناء على اقتراح من الجانب الأمريكي، تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ لعقد قمة ثنائية خلال الأيام المقبلة». وأضاف أوشاكوف «بدأنا الآن العمل على التفاصيل مع زملائنا الأمريكيين».
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
تقرير: هكذا تدفع حماس رواتب موظفهيا عبر "نظام سري"
وبحسب ما كشفته مصادر مطلعة تحدثت لشبكة "بي بي سي" البريطانية، يتلقى الموظفون المدنيون التابعون للحكومة التي تقودها حماس في غزة دفعات مالية نقدية كل 10 أسابيع، تعادل ما لا يزيد عن 20 بالمئة من رواتبهم السابقة، وقد أكد 3 موظفين استلامهم قرابة 300 دولار الأسبوع الماضي. وفي ظل غياب النظام المصرفي وتواصل الضربات الإسرائيلية، تلجأ حماس إلى آلية شديدة السرية في توزيع الرواتب. ويتلقى الموظفون غالبا رسالة مشفرة على هواتفهم أو هواتف أزواجهم تطلب منهم الذهاب إلى موقع معين في وقت معين لـ"لقاء صديق لتناول الشاي". وفي نقطة اللقاء، يقترب من الموظف رجل أو أحيانا امرأة ويقوم بتسليمه ظرفا مغلقا يحتوي على المال، ثم يختفي. يقول أحد موظفي "وزارة الأوقاف" في غزة: "كل مرة أذهب فيها لاستلام راتبي، أودع عائلتي كما لو أنها المرة الأخيرة. في إحدى المرات، نجوت من غارة إسرائيلية استهدفت نقطة توزيع مزدحمة في وسط المدينة". نقود بالية ويشتكي بعض الموظفين من رداءة النقود المستلمة. ويقول معلم في مدرسة حكومية، إن غالبية النقود التي استلمها مؤخرا كانت بالية وغير مقبولة في السوق، وفقا لـ"بي بي سي". وتابع علاء الذي يعيل أسرة مكونة من 6 أفراد: "بعد شهرين ونصف من الجوع، يعطوننا نقودا ممزقة لا تصلح للاستخدام". وأشار إلى أنه يلجأ باستمرار إلى مراكز توزيع المساعدات للحصول على الطحين، لكن غالبا ما يعود خالي الوفاض. نقد تحت الأرض تقول "بي بي سي" إن الطريقة التي تتمكن بها حماس من تمويل هذه المدفوعات لا تزال محل تساؤل، خاصة بعد استهداف بنيتها المالية. لكن مسؤولا سابقا في الحركة أشار إلى أن حماس خزنت قرابة 700 مليون دولار ومئات الملايين من الشواقل في أنفاق تحت الأرض قبل هجوم 7 أكتوبر 2023. ويعتقد أن هذه الأموال كانت تحت إشراف مباشر من قائد الحركة يحيى السنوار وشقيقه محمد، وكلاهما قتل خلال العمليات الإسرائيلية. توزيع المساعدات وبينما تواصل حماس تقديم طرود غذائية لأعضائها وعائلاتهم عبر لجان طوارئ محلية، تتزايد شكاوى السكان من التمييز في توزيع المساعدات. إذ يقول كثيرون إن الحركة تستثني غير الموالين لها من الحصول على الدعم، في ظل تفاقم أزمة الغذاء وبلوغ سعر كيلو الطحين في بعض الأحيان 80 دولارا. تقول نسرين خالد، أرملة وأم لثلاثة أطفال: "بينما كان أطفالي يبكون من الجوع، شاهدوا جيراننا من أنصار حماس يتلقون طرودا غذائية وأكياس طحين. هل هذا هو العدل؟". وفي ظل الحرب المستمرة، والانهيار الشبه كامل للبنية التحتية، تتصاعد المعاناة الإنسانية في غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء، وارتفاع أسعار السلع، واستمرار الاستهدافات الإسرائيلية للبنية الإدارية.
