توقعات بارتفاع إنتاج غانا من الذهب بنسبة 6.25% في 2025
قالت "غرفة مناجم غانا"، الجمعة، إن "إنتاج الذهب في البلاد قد يزيد بنحو 6.25% إلى حوالى 5.1 مليون أوقية في 2025 ارتفاعاً من إنتاج قياسي بلغ 4.8 مليون أوقية في العام الماضي.
وتأتي توقعات 2025 المنشورة في التقرير السنوي للغرفة في أعقاب أداء غانا الأقوى، عندما ارتفع إجمالي إنتاج الذهب بنسبة 19.3%، ما عزز مكانتها كأكبر منتج للذهب في أفريقيا، متقدمة على دولتي جنوب أفريقيا ومالي. اليوم 18:11
اليوم 16:58
وأدى ارتفاع أسعار المعدن النفيس إلى زيادة عائدات صادرات غانا، المنتجة للكاكاو والمصدّرة للنفط، وتعزيز قيمة عملتها "السيدي"، ما عزز تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها منذ جيل.
وقال رئيس غرفة المناجم في غانا، مايكل أكافي، في اجتماع سنوي في العاصمة أكرا "نتوقع أن يتراوح إنتاج الذهب بين 4.4 و5.1 مليون أوقية، بفضل زيادة المساهمات من شركة نيومونت ومنجم أهافو الجنوبي ومنجم نامديني في شاندونغ".
وبالنسبة للمعادن الأخرى، تتوقع الغرفة ارتفاع إنتاج "المنغنيز" إلى 8 ملايين طن في 2025، مقارنةً بـ5 ملايين طن للعام الماضي. كما تتوقع الغرفة أن يصل إنتاج "بوكسيت" إلى مليوني طن، مقارنةً برقم قياسي بلغ 1.7 مليون طن في2024. بالإضافة إلى ارتفاع إنتاج "الماس" إلى 400 ألف قيراط في2025، مقارنةً بـ 330 ألف قيراط في العام الماضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ 10 ساعات
- الميادين
العلاقات الأفريقية الإسرائيلية بين المد والجزر
عام 1948، عندما جرى إنشاء كيان صهيوني تحت مسمى "دولة إسرائيل" على الأرض الفلسطينية كانت معظم الدول الأفريقية مستعمرة. لكن عندما بدأت الدول الأفريقية في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، تحصل على استقلالها، سارعت "إسرائيل" إلى ربط علاقات دبلوماسية مع دول حديثة العهد بالاستقلال ضمن استراتيجية " تحالف المحيط " périphérie» «l'alliance de la "The alliance of the periphery" ، التي نظر لها ديفيد بن غوريون مطلع الخمسينات من القرن الماضي واستهدفت إيجاد حزام من الدول الصديقة للكيان الصهيوني يطوق الدول العربية . نجحت "إسرائيل" بالفعل في التسرب الهادئ إلى أفريقيا مستعملة أساليب شتى كتقديم المساعدت والخبرات في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا والتعليم والبناء والزراعة. وقد تجاوز عدد السفارات الإسرائيلية في أفريقيا 33 سفارة قبل إدراجها في القائمة السوداء في القارة لأكثر من عقدين من الزمن بسبب حرب الأيام الستة (1967)، حيث بدأت الدول الأفريقية في إعادة النظر في علاقاتها مع "إسرائيل"، لكن لم تحدث القطيعة الحاسمة إلا عام 1973، في أعقاب حرب أكتوبر عندما قطعت غالبية الدول الأفريقية علاقاتها مع "تل أبيب" إذ اعتبرت قمة منظمة الوحدة الأفريقية ( الاتحاد الأفريقي لاحقاً ) عام 1975 في أوغندا أن "النظام العنصري في فلسطين المحتلة والنظام العنصري في زمبابوي وجنوب أفريقيا لهما أصل إمبريالي مشترك، لهما البنية العنصرية نفسها، ويرتبطان ارتباطاً عضوياً بسياستهما الرامية إلى قمع كرامة الإنسان وسلامته". لكن منذ توقيع اتفاقيات كامب دافيد عام 1978 وخصوصاً اتفاقية أوسلو عام 1993، بدأت "إسرائيل" باستئناف العلاقات الدبلوماسية ببطء مع غالبية دول القارة. الخطايا الكبرى ، فرص "إسرائيل" لم تفقد "إسرائيل" الأمل أبداً في العودة إلى أفريقيا وظل قادتها يبذلون ما في وسعهم للنفاذ من جديد إلى هذه القارة. وقد كان لتراجع النفوذ العربي في أفريقيا بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، وغياب استراتيجية عربية للتعامل مع أفريقيا، بالرغم من المجهودات التي بذلها الرئيس الليبي معمر القذافي، فرصة استغلتها "إسرائيل" لتوسيع نفوذها في هذه القارة . لكن الفرص الكبرى ستتيحها الخطايا التي ستُرتكب في كامب دافيد وأوسلو ووادي عربة . في 19 نوفمبر/شباط 1977، زار الرئيس المصري محمد أنور السادات الكيان الصهيوني. و في 17 أيلول/ سبتمبر 1978م وقع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن على اتفاقية كامب دافيد في واشنطن والتي أدت إلى اعتراف مصر بـ"إسرائيل" وإقامتها علاقة دبلوماسية معها. وقد حضر التوقيع الرئيس الأميركي جيمي كارتر كشاهد على اتفاقية استردت مصر بموجبها سيناء وقناة السويس في 25 أبريل/نيسان 1982 باستثناء طابا التي استرجعتها عن طريق التحكيم الدولي في 19 آذار/مارس 1989 .هذه الاتفاقية أخرجت مصر من الصراع العربي الإسرائيلي مع الكيان الصهيوني. لقد كان لتوقيع مصر على اتفاقية كامب دافيد، أثر كبير ساعد في إنجاح الجهود التي ستبذلها "إسرائيل" في الثمانينات للعودة إلى أفريقيا من خلال ربط علاقات اقتصادية سرية في البداية، تطورت لتصبح أمنية وعسكرية مع بعض الدول الأفريقية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، الزائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالية) وليبيريا وكوت ديفوار والكاميرون، وطبعاً النظام العنصري في زيمبابوي وفي جنوب أفريقيا الذي تربطه بهما علاقة قال عنها نيلسون مانديلا عام 1990: "لن ينسى شعب جنوب أفريقيا أبداً دعم دولة "إسرائيل" لنظام الفصل العنصري". 30 أيار 10:22 27 أيار 12:16 انتفاضة 1987 أعادت القضية الفلسطينية إلى الأجندة العالمية بعد سنوات من الركود السياسي، وأعادت خيار المقاومة المدنية والمسلحة إلى الواجهة. لكن في عام1988 وبينما الفلسطينيين يقدمون أروع صور الصمود والتضحية، ستتبنى منظمة التحرير خلال دورة المجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر، حل الدولتين على أرض فلسطين التاريخية . بعد سقوط المعسكر الاشتراكي وانتهاء الحرب الباردة وقيام نظام عالمي أحادي القطب تهيمن عليه الولايات المتحدة، وبعد الحرب التي قادت فيها الولايات المتحدة تحالفاً دولياً ضمّ دولاً عربية لإخراج القوات العراقية التي احتلت الكويت في 2 آب/أغسطس 1990، وفي سياق التحولات الدولية التي رافقت انهيار جدار برلين، انعقد في مدريد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1991 دعا إليه الرئيس الأميركي جورج بوش الابن وحضره ميخائيل غورباتشوف، آخر رئيس للاتحاد السوفياتي ووفود من الدول العربية، وفي مقدمتهم دول الطوق مع "إسرائيل": مصر وسوريا ولبنان، والأردن الذي شكل مع الفلسطينيين وفداً مشتركاً اقتصر على فلسطينيي الأراضي المحتلة و طبعاً حضرته "إسرائيل". وبعد مسار تفاوضي دام سنتين سيوقع كل من رئيس وزراء الكيان إسحاق رابين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في واشنطن بتاريخ 13 أيلول/ سبتمبر 1993على اتفاقية أوسلو التي مهدت لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة منتصف عام 1994. في 26 تشريت الأول/أكتوبر 1994 وقّع الأردن والكيان الصهيوني اتفاقية وادي عربة، لتصبح الأردن ثاني دولة عربية بعد مصر وثالث جهة عربية بعد مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية تطبّع علاقاتها مع "إسرائيل". قيام دول عربية ومنظمة التحرير بالاعتراف بالكيان الصهيوني وتطبيع العلاقة معه رفعا الحرج عن العديد من الدول الأفريقية وفُتحت الطريق أمامهم لإقامة العلاقات مع "تل أبيب". وهكذا "عادت إسرائيل إلى أفريقيا"، كما قال بنيامين نتنياهو خلال جولته في تموز/ يوليو 2016 في الجزء الشرقي من القارة (أوغندا ورواندا وكينيا وإثيوبيا) ، ليعود سنة 2019 للقول: "أفريقيا هي التي عادت إلى إسرائيل". واليوم من بين 54 دولة أفريقية، تعترف 46 "بدولة إسرائيل". بناءً على طلب تقدمت به سفارة الكيان الصهيوني لدى إثيوبيا عام 2021، وفي خطوة مفاجئة، منح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمدـ"إسرائيل" صفة المراقب في هذه المنظمة، في انتهاك صارخ للقيم المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، الذي يعارض الفصل العنصري والاستعمار. وقد أحدث قرار الرئيس التشادي انقساماً في الاتحاد الأفريقي بين معارضين له ومؤيدين، في حين رحب به وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن آنذاك ووصفه وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد بـ "الإنجاز". في شباط/فبراير 2023 علّقت قمة الاتحاد الأفريقي صفة المراقب وأُخرج المبعوث الإسرائيلي من قاعة قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، و هو ما علّق عليه المتحدث باسم وزارة خارجية الكيان بالقول: "من المحزن أن نرى الاتحاد الأفريقي رهينة من قبل عدد قليل من الدول المتطرفة مثل الجزائر وجنوب أفريقيا، التي تحركها الكراهية وتسيطر عليها إيران". وقد شكل الاتحاد الأفريقي لجنة لرؤساء الدول لمعالجة هذه القضية. لتأتي الحرب على غزة وتنهي الجدل حول هذه المسألة، حيث رفض الاتحاد الأفريقي مشاركة الوفد الصهيوني بصفة مراقب خلال القمة الـ37 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا 16 شباط/ فبراير 2024. بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أثار طوفان الأقصى وما أعقبه من حرب إبادة على الشعب الفلسطيني رد فعل متميزاً من طرف الاتحاد الأفريقي، الذي ألقى في بيان صدر عنه باللوم على "إسرائيل"، معتبراً أن "إنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولا سيما الحق في دولة مستقلة وذات سيادة، هو السبب الرئيسي للتوترات المستمرة بين إسرائيل وفلسطين". وخلال القمة الـ37 للاتحاد الأفريقي فى أديس أبابا في شباط/ فبراير 2024 مُنع ممثل "إسرائيل" من دخول قاعة المؤتمر، في حين حضرها رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتيه . وقد حضرت الحرب على غزة بقوة خلال هذه القمة، حيث ثمّن الرئيس موسى فكي دعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية ونوّه بأن هذه الدعوى تعد انتصاراً للقارة بأكملها ولكل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية. وقد أدانت القمة الحرب الإسرائيلية على غزة والعقاب الجماعي ضد المدنيين، وأدانت تهجير سكان قطاع غزة، وطالبت بضرورة أن تكون فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة يتمتع فيها الشعب الفلسطيني بكامل حريته... وطالب البيان الختامي للقمة الأفريقية بضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل فى انتهاك "إسرائيل" للقانون الإنساني الدولي فى غزة واستهداف المستشفيات،كما طالب "إسرائيل" بالاستجابة للنداءات الدولية بوقف إطلاق النار، والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية ورفع الحصار عن القطاع ومنع الإبادة الجماعية. يمكن القول إن الحرب في غزة قد شوّهت صورة "إسرائيل" في القارة الأفريقية وإن سياساتها في هذه القارة تعرف انتكاسة ومن المؤكد أنها ستعمل بكل إمكاناتها لتلميع صورتها والعودة للتسرب في الفضاء العام الأفريقي عبر مداخل متعددة وتلك قصة أخرى لا بد من سردها .
الميادين
منذ 10 ساعات
- الميادين
لماذا لوّحت واشنطن بعقوبات جديدة على السودان؟
لوّحت الولايات المتحدة الأميركية يوم الخميس 22 أيار/ مايو 2025؛ بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على السودان، وادّعت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية العام الماضي خلال صراعه مع قوات "الدعم السريع". وأوضحت بروس أن العقوبات ستدخل حيّز التنفيذ في السادس من حزيران/ يونيو المقبل، بعد إخطار الكونغرس، وستتضمن قيوداً على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية. وتبيّن أن التلويح بالعقوبات الأميركية الجديدة على السودان جاء على خلفية ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" في كانون الثاني/ يناير الماضي، عن أربعة مسؤولين أميركيين بارزين –لم تسمهم ولم تذكر وظائفهم-قولهم إن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في مناسبتين على الأقل ضد قوات "الدعم السريع". وادّعت الصحيفة أن المسؤولين الأميركيين قلقون من احتمال استخدام تلك الأسلحة قريباً في مناطق مزدحمة بالسكان في العاصمة الخرطوم، والسؤال: منذ متى كانت الولايات المتحدة تُبالي بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة وهي صاحبة السجل الأكبر والأبرز في تاريخ ارتكاب الجرائم في مناطق عديدة في العالم؟ ومنذ متى تذهب واشنطن إلى إجراءات استباقية احترازية بهذا الخصوص؟، وما الأساس والشواهد التي استندت إليها واشنطن لاتهام الجيش السوداني بأنه استخدم أو قد يستخدم أسلحة كيميائية في مناطق مكتظة بالسكان؟ وهل واشنطن أحرص على الشعب السوداني من الجيش السوداني؟ ولماذا قررت واشنطن الآن فرض عقوبات جديدة على الجيش السوداني؟ العقوبات الأميركية على السودان ليست وليدة اللحظة، وهي موغلة في القدم بدأت عام 1988؛ وكل الإدارات الأميركية المتعاقبة فرضت عقوبات اقتصادية على السودان أنهكت هذا البلد، وفاقمت من أزماته السياسية والاقتصادية. بالمناسبة، عقوبات عام 1988 فرضت على السودان نظراً لعجزه عن سداد الديون المتراكمة عليه، وهذا يعني استخفافاً أميركياً بالسودان، وليس حرصاً على حياته، كما تدّعي الرواية الأميركية في تلويحها بالعقوبات الجديدة. وأسوأ العقوبات التي تعرّض لها السودان كانت في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1997، في عهد الرئيس الأميركي بيل كلنتون الذي فرض عقوبات مالية وتجارية، وجمّد الأصول المالية للسودان، ومنع التصدير وألزم الشركات والأفراد بعدم الاستثمار أو التعاون مع السودان الذي كان يعاني آنذاك من تردي الأوضاع الاقتصادية والجفاف. وفي آب/أغسطس عام 1998، قامت واشنطن بقصف مصنع الشفاء للأدوية بصواريخ كروز؛ بحجة أن المصنع ينتج أسلحة كيميائية، وهي الذريعة ذاتها التي استخدمت لاحتلال العراق. والآن، بنت الولايات المتحدة الأميركية قرار التلويح بفرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد السودان، بزعم استخدام أسلحة كيميائية؛ قبل عام، فلماذا صمتت عاماً كاملاً على ذلك؟ وفي أي منطقة استُخدمت تلك الأسلحة الكيميائية؟ وما نوعية تلك الأسلحة؟ أين ضحايا استخدام تلك الأسلحة؟ وهل يمتلك السودان فعلاً أسلحة فوق تقليدية؟ ولماذا لم توجّه واشنطن المنظمات الدولية المختصة ببحث استخدام الأسلحة الكيميائية أو تشكل فريق تحقيق أممياً ليُحقق ويتحقق من ذلك؟ المفارقة ليست في سجل العقوبات الأميركية السيئ والمُسيس على السودان؛ ولكن في التوقيت والبيئة الداخلية السودانية، إذ تزامن التلويح الأميركي بالعقوبات الاقتصادية مع تقدم الجيش السوداني واقترابه من حسم المعركة مع قوات "الدعم السريع"؛ وبالتالي قرار واشنطن لا يخلو من عملية تسييس مشبوه وابتزاز، عابرة للجغرافيا السودانية والمحددات الأميركية وتتوقف عند الإمارات. ومرة أخرى، التوقيت غير بريء. يذكر أن واشنطن كانت قد فرضت في كانون الثاني/ يناير الماضي عقوبات على رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، واتهمته بالتمسك بإنهاء الصراع عن طريق الحرب وليس عبر المفاوضات. 30 أيار 10:03 27 أيار 12:16 من مفارقات عقوبات واشنطن التي تتهم السودان باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، أن السودان رغم ما يمر به من ظروف سياسية واقتصادية؛ تم انتخابه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة من 2025 إلى 2027، وذلك خلال أعمال الدورة 29 لمؤتمر الدول الأعضاء في المنظمة، الذي عقد في مقرها لاهاي. تلويح واشنطن بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على السودان، لا علاقة له بزعم وذريعة استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين، لو تثبتت واشنطن من ذلك لذهبت بعيداً في إجراءاتها أبعد من مجرد فرض عقوبات، ذلك لأن واشنطن لم ولن تسمح لدولة مثل السودان مغضوب عليها في العُرف الأميركي بأن تمتلك فائض أسلحة تقليدية حتى تسمح لها باستخدام وامتلاك أسلحة كيميائية. قرار التلويح الأميركي بفرض العقوبات على السودان في جزء منه استجابة واسترضاء للإمارات في خلافاتها مع السودان واتهام الثانية للأولى بدعم قوات "الدعم السريع"، وهو الخلاف الذي وصل إلى منبر المنظمات الدولية والأممية، وبالتالي هذا المحدد غير مستبعد أن يكون وراء التلويح الأميركي بالعقوبات على السودان، وهناك تقديرات وشواهد تدعمه. ويلاحظ تعليق مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، على العقوبات التي أعلنت واشنطن أنها ستفرضها على الجيش السوداني بسبب استخدامه السلاح الكيماوي ضد المواطنين. وقوله: "العقوبات الأميركية على الجيش السوداني بسبب استخدامه السلاح الكيماوي ضد مواطنيه تضع النقاط على الحروف". وأضاف أنه "لا حل إلا بوقف فوري للحرب، ومسار سياسي يفضي إلى حكومة مدنية مستقلة". توقيت العقوبات الأميركية على السودان يقلل من الإنجازات التي حققها الجيش السوداني لصالح قوات "الدعم السريع". والمفارقة سكوت واشنطن عن جرائم "الدعم السريع" من دون الإشارة إلى أي عقوبات ضد "قواته" وجرائمها. وبالتالي، فإن المُستهدف هو الجيش السوداني تحديداً وليس طرفي الصراع في السودان، ما يعني عدم حيادية وشفافية التلويح الأميركي بالعقوبات. علماً بأن واشنطن خلصت سابقاً إلى أن أعضاء من قوات "الدعم السريع" ارتكبوا إبادة جماعية في دارفور، وفرضت عقوبات على بعض قياداتها، بمن فيهم قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي". عقوبات واشنطن الاقتصادية على السودان تستهدف الجيش السوداني، لا سيما بعد الإنجازات الميدانية التي حققها الجيش مؤخراً، وهذا الإنجاز لا يروق لكثير من الأطراف الإقليمية المعنية باستمرار الصراع داخل السودان، وألا تكون الغلبة للجيش السوداني، سبق أن سعت واشنطن إلى فرض الاتفاق الإطاري على السودانيين بطريقة تضمن بقاء قوات "الدعم السريع" ضمن مشهد انتقالي مصطنع. توقيت العقوبات الأميركية يستهدف أيضاً إجهاض جهود الحكومة السودانية الجديدة، وقطع الطريق على محاولات رئيس الوزراء السوداني الجديد كامل إدريس الطيب. تلويح واشنطن بالعقوبات الجديدة على السودان لن يُفضي إلى تبعات وتحوّلات كبيرة، ولن يكون مؤثراً، ذلك أن السودان منذ عام 1997 حتى عام 2020 وهو تحت مقصلة العقوبات الأميركية، وحتى عندما رفعت واشنطن العقوبات عن السودان، فإن القرار لم يفضِ إلى تحوّلات اقتصادية وسياسية كبيرة في السودان، ولا تزال المصارف العالمية ترفض التعامل مع السودان. السياسة الأميركية تجاه السودان محكومة بمزاجية فردية، أكبر منها محددات مؤسسية، والاهتمام الأميركي بالسودان يختلف باختلاف الرئيس الجالس في البيت الأبيض، والمحدد الأبرز هو التنافس الدولي على السودان، مثال ذلك عندما صرّح ياسر العطا، عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، أن روسيا طلبت إقامة محطة للوقود في البحر الأحمر مقابل توفير أسلحة وذخيرة، وأن قائد الجيش السوداني البرهان سيوقّع على اتفاقيات مع روسيا بهذا الخصوص. سارع وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن، إلى إجراء مكالمة هاتفية مع الفريق عبد الفتاح البرهان استمرت 30 دقيقة، تحدث فيها عن ضرورة إنهاء الصراع في السودان بشكل عاجل، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق. العقوبات على السودان تطور خطير جداً ليس في تسييس العقوبات، ولكن في أن تلجأ واشنطن إلى مثل هذه الذريعة لمعاقبة دول أخرى جديدة لا تدور في الفلك الأميركي.
الميادين
منذ يوم واحد
- الميادين
قوات الدعم السريع تعلن تحرير منطقة الدبيبات في السودان بالكامل
قوات الدعم السريع تعلن تحرير منطقة الدبيبات بالكامل.. ما آخر التطورات الميدانية والصحية في السودان؟
