البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع معدل التضخم الأساسي خلال إبريل 2025
كشف البنك المركزي، عن أسباب ارتفاع
المعدل السنوي للتضخم
العام في الحضر بشكل طفيف في أبريل مسجلا 13.9% مقابل 13.6% في مارس 2025.
وأشار إلى أنه على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا والتي شملت البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز والتي أعلنت عنها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في 11 أبريل 2025، لاتزال الضغوط التضخمية محدودة نسبيا مدعومة بالانخفاض في أسعار السلع الغذائية.
البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع معدل التضخم الأساسي خلال إبريل 2025
وكشف البنك المركزي في تحليل التضخم أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 10.4% في أبريل 2025، مقابل 9.4% في مارس 2025، وهو ما يعكس الزيادة الطفيفة في المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي سجل 1.2% في أبريل 2025، مقابل 0.9% في مارس 2025 و0.3% في أبريل 2024.
وتعكس التطورات الشهرية للتضخم الأساسي في أبريل تأثير تمرير الزيادة في أسعار الوقود إلى الخدمات الأخرى مثل النقل البري الخاص والإنفاق على المطاعم والمقاهي بالإضافة إلى ذلك ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية وخاصة الملابس ومنتجات الرعاية الصحية الخاصة في المقابل انخفض تخصم السلع الغذائية الأساسية إلى سالب 0.8% في أبريل 2025، وهو ما يعكس بشكل أساسي انخفاض أسعار الدواجن.
وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر1.3% في أبريل 2025، مقابل 1.1% في أبريل 2024 و1.6% في مارس 2025، ويعزي الانخفاض الطفيف في المعدل الشهري للتضخم العام إلى تراجع أسعار الفواكه الطازجة، خلافا لنمطها الموسمي المعتاد إلى جانب التطورات الشهرية في تضخم السلغ غير الغذائية والسلع الغذائية الأساسية.
وشهد المعدل السنوي للتضخم العام في الريف ارتفاعا طفيفا إلى 13.1% في أبريل 2025، مقابل 12.5% في مارس 2025، وبالمثل ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية إلى 13.5% في أبريل 2025، مقابل 13.1% في مارس 2025.
وكشف تقرير البنك المركزي عن تراجع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 12.9% على خلاف نمطها الموسمي المعتاد بينما ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 1.4%، ليسهما معا بمقدار سالب 0.36 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وانخفضت أسعار الدواجن بشكل ملحوظ لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، لتسجل 6.5% اتساقا مع انخفاضها الموسمي خلال فترة ما بعد شهر رمضان كما انخفضت أسعار بيض المائدة بنسبة 3%، وقد أسهما معا بمقدار سالب 0.44 نقطة مئوية في المعجل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.7% لتسهم بمقدار 0.08 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام متسقة مع نمطها الموسمي خلال عيد الفطر وشم النسيم.
السلع الغذائية الأساسية
وأسهمت السلع الغذائية الأساسية الأخري بما في ذلك الأرز الحر ومنتجات الألبان والسكر الحر والبقوليات والحوى والشاي الحر بمقدار 0.10 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
نوه التقرير أن أسعار السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا ارتفعت بنسبة 4% لتسهم بمقدار 0.84 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام وقد جاء هذا الارتفاع ناتجا عن زيادة أسعار المنتجات البترولية بما في ذلك البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز والكيروسين بنسبة 14% وهو ما أدى إلى ضغوط تضخمية غير مباشرة على أسعار خدمات النقل والمواصلات العامة.
صندوق النقد: السياسة المتوازنة للمركزي المصري حققت تقدما في ملفات التضخم وتحويلات العاملين بالخارج
البنك المركزي يكشف معدل التضخم المتوقع في عامي 2025 و2026
وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.3% لتسهم بمقدار 0.61 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام وجاء الارتفاع مدفوعا بشكل أساسي زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي وأسعار النقل الخاص بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية الأخيرة.
وارتفعت أسعار مجموعة السلع الاستهلاكية بنسبة 3.6% لتسهم بمقدار 0.50 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الصيدلانية بنسبة 12% بالإضافة إلى الزيادة في أسعار الملابس.
وسجل معدل التضخم الأساسي 1.2% في أبريل 2025، وهو ما يعكس تأثير التغيرات المذكورة في أسعار السلع الأساسية وتحديدا، أسهمت الخدمات والسلع الاستهلاكية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي بمقدار 0.84 نقطة مئوية و0.69 نقطة مئوية على الترتيب بينما أسهمت السلع الغذائية الأساسية بمقدار سالب 0.35 نقطة مئوية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ 29 دقائق
- مستقبل وطن
كل ما تريد معرفته عن آلية مساندة الاقتصاد ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي
في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه الآلية على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما موقف المرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز الآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.
فيتو
منذ 32 دقائق
- فيتو
س وج.. كل ما تريد معرفته عن آلية مساندة الاقتصاد الكلي بين مصر والاتحاد الأوروبي؟
تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
النهار المصرية
منذ 43 دقائق
- النهار المصرية
'البورصات والاستثمار المستدام' في قلب نقاشات المعرض العربي للاستدامة تحت مظلة الجامعة العربية
عُقدت جلسة نقاشية بعنوان "البورصات والاستثمار المستدام" ضمن فعاليات الدورة الأولى للمعرض العربي للاستدامة، والذي يُقام تحت مظلة جامعة الدول العربية، وسلطت الجلسة الضوء على التنمية المستدامة في الأسواق المالية ودورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. أدارت الجلسة رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، وهم الدكتور ماجد عبد العظيم قابيل، أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار، أحمد شريف، المستشار الاقتصادي والخبير الدولي في أسواق المال العالمية، وعضو لجنة التكنولوجيا المالية بتحالف شركاء جامعة الدول العربية، الدكتور حسن الصادي، المستشار الاقتصادي والمالي الأسبق لبورصة الكويت وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى علاء درويش خبير أسواق المال. استهل الدكتور ماجد عبد العظيم كلمته بالتأكيد على أن البورصة تُعد مرآة للاقتصاد تعكس حالته بدقة، مشيرًا إلى أن دورها لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال فقط، بل يتعداه لتأدية دور كبير في الاقتصاد المصري ورأى ماجد عبد العظيم أن البورصة تحتاج إلى تخفيف بعض الإجراءات لتعزيز دورها الفعّال. وأضاف أن التشريعات والقوانين الحالية تُعد محفزة، مشيرًا إلى أن أداء البورصة يكون قويًا عندما تكون القيادات أكثر علمًا ومرونة، وقد يكون أحيانًا دون المستوى لأسباب مختلفة. لكنه أشار إلى أن القيادات الحالية تتمتع بكفاءة عالية، وتحتاج فقط إلى قوانين محفزة لمواكبة التحديات. وأكد أن زيادة كفاءة البورصة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة تتطلب إصدار تشريعات وقوانين تُشجع على الاستثمار المحلي والعالمي، وتعزيز حرية دخول وخروج رؤوس الأموال، مشددًا على ضرورة وجود خطة واضحة لتطوير أداء البورصة ووضعها على منصات البورصات العالمية. أوضح الدكتور حسن الصادي أن المستثمر لن يزيد من استثماراته في البورصة أو يُدرج شركاته بها ما لم يشعر بالأمان، محذرًا من التلاعب الذي قد يؤدي إلى فقدان ثقة صغار المستثمرين. وأكد أن صغار المستثمرين يضخون السيولة الحقيقية في السوق، على عكس كبار المستثمرين الذين يمتلكون محافظ متنوعة تشمل الذهب والعملة والأسهم والسندات، وينتظرون صعود السهم للبيع، أما صغار المستثمرين، فعند تعرضهم للخسارة لا يعودون إلى السوق مرة أخرى. ودعا إلى خلق إطار استثماري آمن لصغار المستثمرين، من خلال الشركات التي تحتوي على "ماركت ميكر – Market Maker"، الذي يمكنه التدخل لحماية المستثمر في حالة انخفاض السهم. وأكد أن خسارة صغار المستثمرين تمثل خسارة كبيرة للسوق ككل. كما شدد على ضرورة التنسيق بين البنك المركزي وسياسته النقدية، ووزارة المالية وسياستها الضريبية، سواء على الأرباح الرأسمالية أو النقدية، بما يتوافق مع سياسات البورصة ويُعزز جاذبيتها الاستثمارية. وتحدث أحمد شريف عن التداول في أسواق المال العالمية"، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب أن يمتلك المتداول الخبرة الكافية، والتي تُكتسب مع الوقت، ليتمكن من إدارة المخاطر بشكل فعال، وبالتالي تحقيق منافع مستدامة. وأشار إلى أن الوضع الحالي يستوجب متابعة دقيقة تصريحات الرئيس الأمريكي، لأن لها تأثيرًا مباشرًا على حركة الأسواق، على عكس الرئيس السابق الذي كانت البورصات في عهده أكثر استقرارًا. وأضاف أن اختلاف تصريحات الرؤساء الأمريكيين يُربك السوق ويؤثر على تفكير المستثمرين فيما يتعلق بالاستدامة والمخاطر. واستشهد بما حدث خلال سياسات الرئيس ترامب، حيث تسببت الرسوم الجمركية على الصين في هبوط الأسهم وارتفاع الذهب، ثم أعقب ذلك تصريح من ترامب بأن "هذا وقت الشراء"، لتعاود الأسهم الارتفاع ويتراجع الذهب عقب توقيع الاتفاق، ما أدى إلى مكاسب كبيرة للذين اشتروا أثناء الهبوط. وأشار إلى أن المستثمرين اليوم في حالة من التشتت بسبب الحرب التجارية والتعريفات الجمركية الأمريكية، ما يزيد من أهمية التحوط وتنويع الاستثمارات. في نهاية الجلسة، قدم الخبراء مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين بشأن أوجه الاستثمار الأمثل، حيث أكد علاء درويش على أهمية تقسيم المدخرات إلى أربعة أجزاء: جزء في الذهب، جزء في الأسهم، جزء في أصل ثابت أو مشروع مستقر، وجزء في العملة، بحيث يُعوّض أي خسارة في جزء من الأرباح المحققة في الأجزاء الأخرى. من جانبه، رأى الدكتور حسن الصادي أن ما يحدث من الرئيس ترامب ما هو إلا محاولة لتحميل فاتورة الانتخابات على حساب العالم، ما يجعل من الصعب التنبؤ بالأسواق، ويُحتم عدم وضع الأموال كلها في سلة واحدة. أما أحمد شريف، فأكد على الفرق بين الادخار والاستثمار، مشددًا على أن الذهب ليس استثمارًا بل وسيلة لحفظ المدخرات، حيث إن جميع السلع والخدمات تشهد زيادات، وليس الذهب وحده. واعتبر أن الأصول المالية تحافظ فقط على قيمة الأموال، لكنها ليست استثمارًا فعليًا. وأشار إلى أن ميزة الاستثمار في البورصة تكمن في أنه لا يحتاج إلى مبالغ كبيرة، لكن يتطلب حذرًا وخبرة، مؤكدًا أهمية الوعي والاحتراف في اتخاذ القرار الاستثماري. واختتمت رانيا يعقوب الجلسة بتأكيدها على أن "أهم استثمار هو استثمار الإنسان في نفسه"، مشيرة إلى أن الاستثمار في المعرفة والخبرة هو ما يُمكن الإنسان من استثمار أمواله وتوظيفها بالشكل الصحيح، وشددت على ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في هذا المجال.
