تحذيرات إسرائيلية من تبعات احتلال غزة والمعارضة تهاجم نتنياهو
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الأركان إيال زامير قرر عقد اجتماع مع قادة الجيش لبحث الخطوات بعد قرار السيطرة على غزة، ونقلت عن زامير قوله خلال مناقشات بالمجلس الوزاري المصغر، إن خطة السيطرة على غزة ستحتاج لنحو 200 ألف جندي احتياط.
وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن زامير يرى أنه سيكون من الصعب الحفاظ على المستوى المطلوب من انخراط القوات الإسرائيلية للسيطرة طويلة الأمد على غزة، وأن ثمة حالة إرهاق لدى وحدات الاحتياط، وأن قرار السيطرة على مدينة غزة ستكون له تداعيات ملموسة وصعبة.
ولم تستبعد مصادر تحدثت لصحيفة هآرتس أن يلجأ نتنياهو لإقالة زامير، وقالت إن الخلاف بين الرجلين بشأن استمرار الحرب في غزة أخطر مما سربته وسائل الإعلام مؤخرا.
بدورها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين بالجيش الإسرائيلي قولهم إن السيطرة على غزة قد تستغرق 3 أشهر، وبحاجة إلى 3 فرق لوجود عبوات ناسفة.
ووفقا لمسؤولين عسكريين تحدثوا لموقع واللا، فإن السيطرة على مدينة غزة قد تتحول إلى خطر وفخ تكتيكي ضد عدد كبير من الجنود.
وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن قرار احتلال غزة هو إعلان رسمي بالتخلي عن أبنائهم، مبينة أنه حكم بالموت على الأحياء منهم وبالاختفاء على القتلى، ورأت أن الطريقة الوحيدة لإعادة الأسرى هي التوصل لصفقة شاملة وليس مزيدا من الحروب.
تصريحات المعارضة
من جانب آخر، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قرار المجلس الوزاري المصغر احتلال مدينة غزة بالكارثة وقال إن هذا هو ما تريده حماس.
بدوره، أكد رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان أن القرار المخالف لموقف رئيس الأركان يثبت أن قرارات الحياة والموت تتخذ على خلاف الاعتبارات الأمنية وأهداف الحرب.
وأضاف ليبرمان أن رئيس وزراء السابع من أكتوبر -في إشارة إلى نتنياهو- يضحي من جديد بأمن المواطنين الإسرائيليين لأجل البقاء في السلطة.
أما زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل يائير غولان فقال إن قرار المجلس المصغر "سيكون مأساة لأجيال" و" معناه الحكم بالإعدام على المخطوفين ومزيد من العائلات الثكلى في إسرائيل"، وأضاف في تصريحات أوردتها إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نتنياهو "ضعيف ويخضع للضغوط ولا يستطيع اتخاذ قرارات".
من جهته، دعا زعيم حزب معسكر الدولة بيني غانتس الحكومة الإسرائيلية إلى إعلان استعدادها لإنهاء الحرب بشكل دائم مقابل إعادة المحتجزين، واعتبر أن "الإخفاقات السياسية تضيع الإنجازات العسكرية للجيش الإسرائيلي".
وأظهر استطلاع لصحيفة معاريف أن 30% من الإسرائيليين يؤيدون احتلال غزة حتى لو شكّل الأمر خطرا على المحتجزين، بينما يعتقد 57% أنه يجب التوصل إلى صفقة لإعادة المحتجزين مقابل وقف الحرب.
يذكر أن الخطة الإسرائيلية الجديد تنص على بدء جيش الاحتلال التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، بهدف السيطرة عليها، وتنطلق من تهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، وتطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.
وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل/نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس بالمدينة".
ومن كامل القطاع بقيت أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات و المغازي و البريج) لم تحتلها القوات الإسرائيلية، لكنها دمرت مئات المباني فيها، وفق مسؤولين محليين فلسطينيين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 21 دقائق
- الجزيرة
حزب الله والسلاح.. هل ينجو من ضغوط الخارج والداخل؟
لا صوت يعلو حاليا في لبنان فوق صوت " نزع سلاح حزب الله"، وهي مسألة -وإن جاءت بضغوط أميركية إسرائيلية إقليمية- فإنها تلقى قبولا لدى أطراف داخلية، بينما يرفض الحزب التسليم بها. في الخامس من أغسطس/آب 2025، عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة برئاسة الرئيس جوزيف عون ، كان أبرز بنود جدول أعمالها ملف "حصر السلاح"، في إشارة مباشرة إلى سلاح حزب الله. وقد امتدت الجلسة على مدى 5 ساعات، انسحب خلالها وزيرا "الثنائي الشيعي" (حزب الله و حركة أمل)، إلا أن ذلك لم يحل دون صدور قرار رسمي يقضي بـ"حصر السلاح" بيد الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية، مع تحديد جدول زمني واضح لتنفيذه. بعد يومين، في السابع من أغسطس/آب، عقدت الحكومة جلسة ثانية أقرّت فيها أهداف "الورقة الأميركية" لضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل ، دون الخوض في تفاصيل وآليات التنفيذ، بانتظار تقرير الجيش حول الخطة التنفيذية. مرة أخرى انسحب الوزراء الشيعة، واعتبر الثنائي الشيعي القرار "غير ميثاقي". ونشر مركز الجزيرة للدراسات تحليلا بعنوان " حزب الله والسلاح: انحناء للعاصفة وترميم لمعادلات القوة" للباحث شفيق شقير، تناولت توصيف وظيفة سلاح حزب الله ومآله بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وذلك من خلال الإجابة عن 4 أسئلة أساسية: ماذا يعني القرار الحكومي اللبناني الأخير بخصوصه؟ ما هو سياقه؟ وماذا يريد حزب الله من معادلة السلاح؟ وكيف يسعى للحفاظ عليها؟ إضافة إلى تداعيات هذه المسألة على المستقبل اللبناني. الورقة الأميركية وسياق القرار الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي توم براك تهدف إلى ترسيخ اتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مستندة إلى اتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن 1701 لعام 2006. وتتضمن التزامات لبنانية بنزع سلاح حزب الله، مقابل خطوات إسرائيلية تشمل الانسحاب من 5 نقاط حدودية، ووقف الانتهاكات البرية والجوية، وترسيم الحدود، ودعم قدرات الجيش اللبناني. ومع الضغط الأميركي، واشتراط واشنطن صدور قرار رسمي لبناني يتعهد بنزع سلاح حزب الله لاستئناف وساطتها بين بيروت وتل أبيب، أسرعت الحكومة اللبنانية في اتخاذ القرار لتفادي عزلة سياسية ودبلوماسية، مع محاولة الإبقاء على مسار المطالبة بالالتزامات الإسرائيلية عبر القنوات الدبلوماسية. ويعكس القرار اختيار الدولة اللبنانية التوجه نحو "حصر السلاح" لديها، لكن مع إدراك أن التنفيذ يتطلب الحد الأدنى من التنسيق مع حزب الله، الذي لا يزال الفاعل العسكري الأقوى في البلاد. وقد يفتح فرض القرار بالقوة الباب أمام فوضى أمنية، لذلك جاء الجدول الزمني الممتد حتى نهاية 2025 ليمنح وقتا للتفاهم أو لتأثر المسار بالتطورات الإقليمية. البعد الإقليمي إيران، الداعم الرئيسي لحزب الله، ما زالت تحتفظ بقدرة على التأثير رغم الخسائر التي لحقت بها في حرب 12 يوما الأخيرة. وتسعى طهران إلى ترميم نفوذها الإقليمي بالتوازي مع التفاوض مع واشنطن حول ملفها النووي، وإذا ما أفضت تلك المفاوضات إلى نتائج إيجابية، فقد ينعكس ذلك على موقع حزب الله ودوره في لبنان. كما تتيح هذه المهلة فرصة إضافية للقوى الإقليمية للتأثير في المشهد السياسي اللبناني، ولا سيما أن بعض الأطراف تتوقع أن تشكل الانتخابات النيابية المقبلة، المقررة في مايو/أيار 2026، محطة مفصلية لإحداث تغيير في توازنات القوى السياسية اللبنانية، وإضعاف نفوذ حزب الله داخل مؤسسات الدولة. وإذا ما تعزز هذا الاحتمال، فإنه من المرجح أن يتزايد التدخل الخارجي عقب هذا القرار الحكومي، سعيا للتأثير في مسار الانتخابات وفي موقع القوى السياسية ضمن النظام اللبناني. ولا يُستبعد في هذا السياق أن تقدم إسرائيل على استهداف "بيئة" حزب الله في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع. ماذا يريد حزب الله؟ من جهته، رفض حزب الله القرار الحكومي بشكل قاطع، وعبّر عن ذلك بتصعيد سياسي وشعبي محسوب. وأكد الأمين العام للحزب نعيم قاسم أن "المقاومة جزء من دستور الطائف"، وأن السلاح لا يناقش بالتصويت. كما أصدر الحزب بيانا وصف فيه القرار وكأنه "غير موجود"، لكنه في الوقت نفسه أبدى انفتاحا على الحوار، في إشارة لرغبته بتجنب مواجهة مباشرة مع الدولة. كما يرفض الحزب مناقشة الورقة الأميركية، ويرى أنها تتجاوز اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 ، الذي -وفق تفسيره- يطال فقط سلاحه جنوب الليطاني، بينما الشمال شأن داخلي. ويؤكد أنه التزم بما طُلب منه في الاتفاق، بينما إسرائيل لم تنسحب من النقاط الخمس، وتواصل الانتهاكات والاغتيالات بالطائرات المسيّرة. وتقوم إستراتيجية الحزب على كسب الوقت وتأجيل أي استحقاق حاسم، مستفيدا من الهشاشة الإقليمية. فالحرب على غزة مستمرة، والوضع في سوريا غير مستقر، وإيران تعمل على إعادة تموضعها. ويرى الحزب أن تسليم السلاح في الظروف الحالية قد يكون مدخلا لإعادة رسم موازين القوى في المنطقة ضده. على المدى البعيد، إذا اضطر الحزب لتسليم سلاحه، فإنه يفضل حصر الأمر في السلاح الثقيل والهجومي (الصواريخ الدقيقة، الطائرات المسيّرة النوعية)، مع الاحتفاظ بقدرة ردع محدودة تكفل بقاءه قوة عسكرية كامنة يمكن استدعاؤها إذا تغيرت الظروف. خطاب الحزب في هذا الإطار مزدوج: بعد وطني: يربط السلاح بالدفاع عن لبنان. بعد هوياتي: يراه ضمانة وجودية للطائفة الشيعية. الموقف الإسرائيلي والأميركي إسرائيل ترى اللحظة فرصة إستراتيجية لـ"اقتناص هزيمة" الحزب، معتبرة أن قدراته استنزفت وأن تفوقها التكنولوجي حاسم. هي ترفض أي ضمانات للبنان وتصر على نزع السلاح دون مبدأ "الخطوة مقابل خطوة". الولايات المتحدة تشارك إسرائيل الهدف البعيد، لكنها أكثر مرونة في الوسائل، وقد تكتفي إذا تعذّر نزع السلاح كليا بحرمان الحزب من القدرة على تهديد إسرائيل، وتقليص نفوذه السياسي والأمني، وحصر دوره في نطاق طائفي. المأزق اللبناني لبنان يواجه تحديا ثلاثي الأبعاد: تحقيق الأمن والسيادة في الجنوب مع نزع سلاح الحزب. ضمان التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والانسحاب. إيجاد صيغة لاستيعاب الحزب داخليا دون صدام أو خسارة الدعم العربي. السيناريوهات المحتملة 1- استمرار الوضع الراهن: بقاء سلاح الحزب، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس، والانتهاكات، خاصة إذا تعثر الحوار الأميركي الإيراني. ويبدو ذلك مرجحا على المدى القريب. 2- تصعيد إسرائيلي: فرض الشروط الكاملة على لبنان، خصوصا نزع السلاح، في حال ضعف إيران أو تعرضها لانتكاسة. 3- تسوية وسطية: تقليص قدرات الحزب (المسيّرات والصواريخ) مقابل ترتيبات أمنية، مع بقاء بعض السلاح داخليا إلى حين تسوية لبنانية شاملة. وهذا الاحتمال يشبه أزمات لبنان التقليدية، وهو مرجح إذا تعافى حزب الله، واستطاع الصمود في مواجهة الضغوط الخارجية، خاصة إذا دخلت الولايات المتحدة أجواء انتخابات الكونغرس النصفية. خلاصة حزب الله لا يعترف بالهزيمة رغم تعرضه لانتكاسة، ويؤكد احتفاظه بقدرة ردع تمنع إسرائيل من شن حرب شاملة. ويراهن على صمود حاضنته الشعبية ودعم إيران، ويعمل على ترميم قوته تدريجيا. لكنه لا يستطيع التمسك المطلق بسلاحه في وجه الضغوط دون تعريض البلاد لاضطرابات داخلية. إسرائيل تسعى لاستغلال اللحظة لتجريده من سلاحه، والولايات المتحدة تعمل على تحجيمه سياسيا وعسكريا. في حين يحاول لبنان الموازنة بين الضغوط الخارجية والحفاظ على تماسكه الداخلي. في النهاية، سيبقى ميزان القوة بين الحزب وإسرائيل، وكذلك التفاهمات الإقليمية، العامل الحاسم في رسم مآل سلاح حزب الله، ما بين تنازلات تدريجية، أو تسويات مرحلية، أو استمرار الوضع الراهن تحت ضغط الزمن.
الجزيرة
منذ 21 دقائق
- الجزيرة
الحكومة العراقية تحيل 4 وزراء للقضاء بسبب "شبهات"
أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إحالة 4 وزراء إلى القضاء بسبب "شبهات رافقت أداءهم"، كما أشار إلى أن التعديل الوزاري الذي كان قد وعد به واجه عرقلة سياسية في بعض الأحيان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية. وقال السوداني في مؤتمر تقييم الأداء الحكومي في بغداد ، اليوم السبت إنه "تم إنجاز 1135 عملية تقييم نصف سنوية أسفرت عن إعفاء 41 مديرا عاما بالأصالة وإنهاء تكليف 89 كانوا يعملون بالوكالة". وأضاف أنه "تمت إحالة 4 وزراء للقضاء بسبب مؤشرات وشبهات رافقت أداءهم"، من دون تفاصيل عن هذه الشبهات. وفي المجمل، أوضح السوداني أن عملية تقييم الأداء الحكومي أفضت إلى تغييرات بنسبة 21% في المناصب التي شملتها. وذكر رئيس الوزراء أن "الحكومة لم تتلكأ بتنفيذ التعديل الوزاري الموجود في البرنامج الحكومي"، وأن لجنة التقييم أوصت بتغيير 6 وزراء. وأضاف أن "مؤشرات الفساد كانت تعامل بإجراءات فورية، وهي خارج التقييم الذي واجه عرقلة سياسية في بعض الأحيان". وحقق العراق تقدما نسبيا في مكافحة الفساد العام الماضي حيث انتقل من المرتبة 154 إلى المرتبة 140 في مؤشر مدركات الفساد ل منظمة الشفافية الدولية من بين 180 دولة.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
السيسي وفيدان يرفضان قرار إسرائيل احتلال غزة وتهجير الفلسطينيين
أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، اليوم السبت، رفضهما قرار إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل. جاء ذلك خلال استقبال السيسي الوزير التركي بحضور وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، وفق المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي. وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي وفيدان بحثا "مستجدات عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة". وشدد البيان على "رفض إعادة الاحتلال العسكري (الإسرائيلي) للقطاع، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الأسرى (الفلسطينيين والإسرائيليين) مع التشديد على رفض تهجير الفلسطينيين". وأشار السيسي، حسب البيان، إلى "التطور النوعي في العلاقات المصرية التركية، لا سيما بعد توقيع الإعلان المشترك في فبراير/شباط 2024 لإعادة تفعيل اجتماعات مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى، ورفعها إلى مستوى رئيسي البلدين". ولفت البيان إلى "ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، والسعي للوصول إلى حجم تبادل تجاري يبلغ 15 مليار دولار، وتوسيع مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستثمارية داخل مصر". كما ناقشا "تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان"، مؤكدين على أهمية احترام الدول والحفاظ على وحدة أراضيها ومقدرات شعوبها. ونبّه السيسي إلى أهمية "تحقيق السلام والاستقرار في تلك الدول الشقيقة، وجهودها في هذا الإطار". وفجر الجمعة، أقر "الكابينت" الإسرائيلي خطة "تدريجية" عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، في خطوة لقيت معارضة دولية واسعة وتهديدا بوقف دول أوروبية تصدير معدات عسكرية إلى تل أبيب.
