مؤتمر بهيئة الاستثمار لتوعية مجتمع الأعمال بآلية تعديل حدود الكربون بالاتحاد الأوروبي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 12 دقائق

• صدى البلد

المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024.. وتوسع لأسواق جديدة

في قلب القارة السمراء، حيث الفرص تتنفس، والأسواق تنتظر من يطرق أبوابها بثقة، بدأت مصر تحصد ثمار سنوات من التوجه الاستراتيجي نحو العمق الإفريقي. لم تعد العلاقات المصرية الإفريقية مجرد شعارات سياسية أو أمنية، بل تحولت إلى معادلة اقتصادية متوازنة، تعكسها أرقام صارخة تكشف عن قفزة قوية في حجم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي خلال عام 2024. خلف هذه الأرقام قصص طموح، وخطط مدروسة، وسوق بات ينظر للمنتج المصري كشريك موثوق به. صادرات مصر تتوسع في إفريقيا.. 7.7 مليار دولار في عام واحد بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، لتصل إلى 7.7 مليار دولار، مقارنة بـ7.4 مليار دولار في 2023، بنسبة نمو بلغت 4.7%. هذه الزيادة ليست مجرد رقم، بل انعكاس لتحركات اقتصادية تتجه بثبات نحو السوق الإفريقي كأولوية إستراتيجية. ليبيا أولًا.. والمفاجآت من كينيا وغانا القائمة التي تصدرت فيها ليبيا المرتبة الأولى كأكبر مستقبل للصادرات المصرية بقيمة 2 مليار دولار، أعادت التأكيد على عمق العلاقة الاقتصادية بين البلدين. يليها المغرب بمليار دولار، ثم الجزائر بـ996 مليون دولار، فالسودان بـ866.2 مليون دولار، وتونس بـ372 مليون دولار. لكن اللافت هذا العام كان التوسع في أسواق أكثر بعدًا جغرافيًا، حيث سجلت كينيا واردات بقيمة 307 ملايين دولار، تلتها ساحل العاج بـ251 مليون دولار، ثم غانا بـ239 مليون دولار، ونيجيريا بـ151 مليون دولار، وأخيرًا مدغشقر بـ132 مليون دولار. مما يؤكد أن مصر لم تعد تركز فقط على "الجار القريب"، بل باتت تخطط لاختراق العمق الإفريقي بكل تنوعه الجغرافي. سلعة مصرية.. جودة تنافس وسرعة توصيل المنتجات المصرية التي وصلت إلى القارة لم تكن مجرد سلع تقليدية، بل حملت في طياتها تنوعًا لافتًا. فقد تصدرت صادرات الأسمنت والجبس والملح القائمة بقيمة 694.4 مليون دولار، تلتها منتجات البلاستيك بقيمة 590.5 مليون دولار، ثم منتجات المطاحن بـ397 مليون دولار، وأجهزة كهربائية بـ357.8 مليون دولار، وحديد وصلب بـ289.4 مليون دولار، وأخيرًا مصنوعات حجر وأسمنت متنوعة بـ279.2 مليون دولار. ويعتبر هذا التنوع الجغرافي للصادرات "رسالة قوية" بأن مصر لم تعد تعتمد فقط على "الجار القريب"، بل تمد أذرعها نحو العمق الإفريقي، معززة مكانتها كمركز تجاري إقليمي. الاقتصاد يتحدث بلغة إفريقيا.. أرقام تبشر بمستقبل واعد يرى الدكتور عبد الهادي مقبل، رئيس قسم الاقتصاد بكلية حقوق جامعة طنطا، أن هذه القفزة ليست مجرد مؤشر رقمي، بل تعبير مباشر عن تحول في مسار الاقتصاد المصري، والذي بدأ يترجم توجهاته الإفريقية إلى نتائج ملموسة، ويؤكد مقبل ان هذه الأرقام تقول إن مصر لم تعد تتحدث فقط عن إفريقيا، بل أصبحت فاعلًا اقتصاديًا حاضرًا بقوة على أرضها. المنتج المصري يشق طريقه بذكاء إلى عمق القارة ويرى مقبل أن الطفرة في الصادرات تعود إلى استراتيجية مدروسة تقوم على فتح أسواق جديدة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، إلى جانب الاستفادة من الفرص اللوجستية التي أتاحتها المشاريع الإقليمية الكبرى، مثل الطرق العابرة للحدود والموانئ الحديثة. إفريقيا، كما يقول، لا تزال قارة "تستورد أكثر مما تُنتج"، ما يمنح المنتج المصري الأفضلية التنافسية من حيث الجودة والسعر والسرعة في التوصيل. فرص غير مستغلة ودعوة لتكثيف الجهود رغم الأرقام المبشرة، لا يخفي مقبل أن هناك فرصًا أكبر لا تزال بحاجة إلى من يلتقطها، مشيرًا إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، تمثل ممرًا سريعًا لتوسيع النفوذ الاقتصادي المصري في القارة. ويؤكد أن المطلوب الآن هو تحفيز المصدرين، وتوفير دعم لوجستي أكثر كفاءة، إلى جانب تسهيل حركة النقل والبنية التحتية، بما يضمن استمرار تدفق السلع المصرية إلى الأسواق الإفريقية بأقل تكلفة وأعلى سرعة. الطريق إلى إفريقيا ليس مفروشًا بالتحديات فقط، بل أيضًا بالفرص التي تنتظر من يراها بعين استراتيجية. ومصر، التي بدأت خطواتها بثقة في هذا الاتجاه، تمتلك كل المقومات لتصبح لاعبًا اقتصاديًا رئيسيًا في القارة. فالمستقبل لا يُصنع في المؤتمرات، بل في الأسواق وعلى الطرق العابرة للحدود. وما أحرزته مصر في 2024 ليس إلا بداية مشوار طويل نحو تموضع حقيقي في قلب القارة السمراء.

صدى البلد

منذ 18 دقائق

• صدى البلد

سعر الدولار مساء اليوم الخميس 7-8-2025

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 7-8-2025، على مستوى البنوك العاملة في مصر. تحرك الدولار اليوم وسجل سعر الدولار أمام الجنيه زيادة بلغت 10 قروش عن أمس الأربعاء بمختلف البنوك المصرية. آخر تحديث لسعر الدولار وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و48.6 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك المركزي بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و48.6 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري. أقل سعر بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.37 جنيه للشراء و48,47 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول. ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.39 جنيه للشراء و 48.49 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي،كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات، الأهلي المصري، القاهرة، المصري المتحد". وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.4 جنيه للشراء و 48.5 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان، الإمارات دبي الوطني". بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع في بنكي سايب ونكست. سعر الدولار في أغلب البنوك ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة، فيصل الاسلامي،مصر ". وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.51 جنيه للشراء و 48.61 جنيه للبيع في بنوك " الاسكندرية، العربي الافريقي الدولي". أعلى سعر سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبعي في ميد بنك ومصرف أبوظبي الاسلامي والبنك الأهلي الكويتي.

صدى البلد

منذ 18 دقائق

• صدى البلد

رفض مصري قاطع .. تسريبات: 4.7 مليار دولار مقابل تهجير ربع مليون فلسطيني

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مشروع مثير للجدل قامت به شركة الاستشارات العالمية Boston Consulting Group (BCG)، تمثل في نموذج سري لنقل مئات الآلاف من سكان قطاع غزة إلى دول عربية وأفريقية، في مقدمتها الصومال، أرض الصومال (صوماليلاند)، مصر، الأردن، والإمارات، ضمن تصورات ما بعد الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ أكتوبر ٢٠٢٣، وفق تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. تهجير مغلف بـ"الاختيار" النموذج، الذي تم تطويره بناءً على طلب رجال أعمال إسرائيليين متورطين في خطط ما يسمي إعادة إعمار غزة، زعموا أن 25% من الفلسطينيين في القطاع قد "يختارون" مغادرة غزة طوعًا، وأن غالبية هؤلاء لن يعودوا إليها لاحقًا. ووفق الوثائق، توقع معدو النموذج أن تحقق الدول المستضيفة أرباحًا اقتصادية تصل إلى 4.7 مليار دولار خلال أربع سنوات، نتيجة استثمارات ومساعدات دولية إعادة إعمار مشروطة بالترحيل؟ النموذج لم يقتصر على تصور التهجير ، بل تضمن أيضًا خطة شاملة لإعادة الإعمار، تتضمن تقديرات لإزالة الأنقاض، وبناء البنى التحتية من سكك حديدية وموانئ، وتطوير قطاعات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى استثمارات خاصة في السياحة والصناعة، مع توقعات بعائدات ممتدة لعشر سنوات. ورغم أن الخطة لم تعلن رسميًا من أي جهة حكومية، إلا أنها تكشف عن تفكير ممنهج في إدارة ما بعد الحرب على غزة بشكل يتضمن التهجير السكاني كخيار مطروح على الطاولة، ما أثار انتقادات واسعة من جهات حقوقية وسياسية. نفي متأخر وتنصل رسمي عقب الجدل الذي أثارته التغطية الإعلامية الواسعة، سارعت الشركة إلى التنصل من المشروع، معلنة في بيان رسمي أن العمل تم "من دون علم الإدارة العليا"، وأن الشركة قامت بفصل الشركاء الاستشاريين المتورطين، في محاولة لاحتواء تداعيات الفضيحة. ردود فعل غاضبة متوقعة وأكدت مصر في مناسبات متعددة رفضها القاطع لأي مشروع يهدف إلى نقل سكان غزة إلى سيناء أو غيرها من أراضيها، محذرة من خطورة "التهجير" على الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية. وتكشف هذه التسريبات الخطيرة عن محاولات لتقنين التهجير القسري تحت غطاء "المشروعات الإنسانية"، في وقت يعيش فيه قطاع غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخه.