اليونان ترسل سفينة إنقاذ إلى البحر الأحمر
حشد نت - قسم الأخبار
أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم الخميس، عن إرسال سفينة إنقاذ إلى البحر الأحمر، في خطوة تهدف إلى تعزيز إجراءات السلامة البحرية ودعم السفن والبحارة، عقب الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدفت سفينتين تابعتين لشركات يونانية قبالة السواحل اليمنية.
وأوضح وزير الشحن البحري اليوناني، فاسيليس كيكيلياس، أن السفينة "جيانت"، المقدمة من جمعية مالكي القاطرات اليونانية، ستتولى مهام حماية السفن المملوكة لليونان وتقديم الدعم لطواقمها في المناطق عالية الخطورة.
وأضاف أن السفينة يقودها طاقم مكوّن من 14 بحارًا يونانيًا، وتتميز بقدرات عالية على التحمل في الأجواء القاسية، مدعومة بأربعة محركات تبلغ قوتها الإجمالية 16 ألف حصان. كما أنها مجهّزة لعمليات البحث والإنقاذ، وتتسع لإيواء 40 شخصًا، فضلًا عن قدرتها على مكافحة التلوث البحري وحرائق السفن.
وتأتي هذه الخطوة بعد استهداف الحوثيين لسفينتي "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي"، اللتين ترفعان العلم الليبيري وتديرهما شركات يونانية، ما أدى إلى غرقهما. وجرى إنقاذ طاقم "ماجيك سيز" بواسطة سفينة عابرة، فيما اضطر طاقم "إترنيتي سي" إلى إخلائها وسط أنباء عن مقتل خمسة منهم، وإنقاذ عشرة، في حين يُعتقد أن جماعة الحوثي تحتجز عشرة آخرين من الطاقم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
الحوثيون يفرضون قيودًا جديدة على حفلات الأعراس النسائية في المحويت
فرضت ميليشيا الحوثي في محافظة المحويت ما أسمته "رقمًا قبليًا" جديدًا يتضمن ضوابط صارمة على حفلات الأعراس النسائية، تقيد حرية تنظيمها، وتمنع استقدام المغنيات أو الفرق الموسيقية، وفقًا لوثيقة متداولة حملت توقيع عدد من مشايخ وأعيان المدينة. وبحسب الوثيقة الصادرة عقب اجتماع عُقد في 1 أغسطس 2025، تقرر منع إدخال فنانات أو فرق موسيقية إلى حفلات الأعراس النسائية سواء في القاعات أو المنازل، والاكتفاء بتشغيل تسجيلات صوتية عبر جهاز MP3، شريطة الالتزام بالمحتوى "الشرعي والاجتماعي". كما نصت الضوابط على وقف الحفلات بعد أذان المغرب، وفرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال يمني على المخالفين، إضافة إلى الحبس لمدة أسبوعين، مع تحميل مشايخ القبائل المسؤولية المباشرة عن تطبيق القرار، ومنح اللجنة الأمنية صلاحية ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات بحقهم. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات التي يتخذها الحوثيون لتقييد الحريات الشخصية وفرض قيود اجتماعية متشددة، تحت مبرر "الحفاظ على القيم الدينية"، رغم استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في مناطق سيطرتهم.
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
الحوثي الزايدي يعود إلى صنعاء عوضًا عن السفر إلى عُمان
عاد القيادي البارز في ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، محمد أحمد الزايدي، إلى العاصمة صنعاء، الجمعة، بعد إفراج السلطات المحلية والعسكرية بمحافظة المهرة عنه، في صفقة غامضة لم تُكشف تفاصيلها رسميًا، وسط تضارب في الروايات حول حالته الصحية التي استُخدمت كذريعة للإفراج عنه. وبحسب وكالة 'سبأ' التابعة للمليشيات، فقد جرى استقبال الزايدي في ساحة الكلية الحربية بصنعاء، بحضور قيادات رفيعة في الصف الحوثي، من بينهم عضو المجلس السياسي مبارك المشن، ومحافظ المحويت المعين من المليشيا حنين قطينة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ابو علي الحاكم إلى جانب عدد من مشايخ قبائل حاشد وبكيل ومذحج وحِمير. وكان من المتوقع أن يتوجه الزايدي إلى سلطنة عُمان بعد الإفراج عنه، غير أنه عاد مباشرة إلى صنعاء، ما أثار تساؤلات حول طبيعة الصفقة وأبعادها السياسية والأمنية، خاصة في ظل تكتم مليشيا الحوثي والسلطات في المهرة عن خلفيات الإفراج المفاجئ.
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
تقرير: الحوثيون يديرون شبكة غسيل أموال تتجاوز 2.5 مليار دولار سنويًا
الاقتصاد الموازي للحوثيين.. "شبكات غسيل الأموال" وجه خفي لتمويل الحرب حشد نت - عدن في إطار سلسلة "الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية"، كشفت تقارير رسمية وإعلامية عن جانب خطير من الأنشطة المالية السرية التي تعتمد عليها المليشيا لتمويل عملياتها الحربية، بعيدًا عن الرقابة الدولية، وتحديدًا ما يتصل بإنشاء شبكات مالية وشركات صرافة غير مرخصة تقوم بغسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية. ● اقتصاد سري خارج مؤسسات الدولة منذ انقلابها على مؤسسات الدولة عام 2014، شرعت مليشيا الحوثي في بناء شبكة مالية موازية، تُمكنها من التحكم بالاقتصاد الوطني بعيدًا عن سلطة البنك المركزي والجهات الرقابية. وبدأت هذه السيطرة باقتحام البنك المركزي في صنعاء، ونهب احتياطاته وودائع البنوك، قبل أن تمتد إلى قطاع الصرافة عبر فرض القيود، ومصادرة التراخيص، ودفع العشرات من الشركات نحو الإغلاق والإفلاس، لتمهيد الطريق أمام شركات بديلة موالية للمليشيا. ● شركات صرافة تُبيّض الأموال وتُمول الإرهاب أنشأت المليشيا مئات من شركات ومحلات الصرافة غير المرخصة، لتكون أداة لغسل الأموال المنهوبة، وتحويلها إلى قنوات تمويلية داخلية وخارجية تخدم مصالح الجماعة. ووفق تقرير صادر عن "منصة تعقّب الجرائم المنظمة في اليمن (P.T.O.C)"، فإن شبكة مالية سرية تابعة للحوثيين تضم عشرة قياديين من جهاز الأمن والمخابرات، وتخضع لإشراف مباشر من مكتب زعيم الجماعة، وتتحكم بتدفقات نقدية سنوية تُقدّر بأكثر من 2.5 مليار دولار. وتتنوع مصادر هذه الأموال بين: إيرادات السوق السوداء للمشتقات النفطية. عائدات الجبايات والضرائب غير القانونية. موارد من الاتصالات والتهريب والتبغ. أرباح شركات واجهة داخل اليمن وخارجه. ● أرباح ضخمة وتحويلات مشبوهة أفادت تقارير رقابية أن مليشيا الحوثي جنت خلال العام 2022 وحده أكثر من 528 مليون ريال من خمس شركات صرافة فقط، ما يعني أن العائد السنوي من 100 شركة قد يصل إلى 10 مليارات ريال (نحو 20 مليون دولار)، دون احتساب أرباح الشركات المملوكة مباشرة للجماعة. كما تستحوذ شركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين على أكثر من 4.15 ترليون ريال ، منها 2.15 ترليون بالعملة المحلية، و2 ترليون بالعملات الأجنبية، ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار . ويجري عبر هذه الشبكات تحويل الأموال داخليًا من صنعاء إلى المحافظات الأخرى، كما تُنفذ عمليات تحويل خارجي إلى واجهات مالية تتبع الجماعة في إيران ولبنان وسوريا والعراق، أو تُستخدم في شراء عقارات بأسماء وسطاء. ● نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني ساهمت هذه الأنشطة في انهيار الثقة بالجهاز المصرفي الرسمي، ودفعت رؤوس الأموال إلى الهروب أو التخزين خارج النظام، كما أضعفت قدرة البنك المركزي في عدن على تنفيذ سياساته النقدية، وأفقدته السيطرة على سوق الصرف. دوليًا، وفّرت هذه الشبكات غطاءً لتهريب الأموال، والالتفاف على العقوبات، وإعادة تدوير العائدات في خدمة المشروع الإيراني داخل اليمن والمنطقة. ● مواجهة لا تقتصر على المعركة العسكرية تكشف هذه الحقائق أن معركة مواجهة الحوثيين لا تقتصر على الجبهة القتالية، بل يجب أن تمتد إلى تفكيك بنيتهم الاقتصادية الموازية ، عبر ملاحقة شركاتهم المالية وواجهاتهم التجارية، وفرض عقوبات على الأفراد والشركات المتورطة، وتجفيف منابع تمويلهم. ● نظام موازٍ لتجريف اليمن يمثل هذا الملف أحد أوجه شبكة اقتصادية خطيرة تديرها المليشيا، حوّلت مؤسسات الدولة إلى أدوات تمويل لحرب عبثية، تغذّيها موارد منهوبة من الشعب اليمني، وتخدم مشروعًا إيرانيًا توسعيًا عابرًا للحدود. وفي سياق هذه السلسلة، سيتم لاحقًا كشف المزيد من الملفات المرتبطة بالاقتصاد الموازي للحوثيين، وكيف تحول اليمن إلى خزينة حرب بيد جماعة إرهابية خارجة عن القانون.
