محمد فريد: التكنولوجيا المالية تساعد في خلق طبقة متوسطة ميسورة الحال
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية مفتوحة، جمعت نخبة من رواد التحول الرقمي، وممثلي الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية، وعدد من المستثمرين والمؤسسات الداعمة للابتكار في الأسواق المالية غير المصرفية.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك ضمن فعاليات ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوار مع أطراف السوق، والاستماع إلى التحديات والفرص التي تواجه الفاعلين في مجال الرقمنة والتكنولوجيا المالية، واستعراض السياسات والإجراءات التنظيمية الداعمة لهذا التحول.
شهدت الجلسة تفاعلًا كبيرًا من الحاضرين الذين أثنوا على انفتاح الهيئة على الحوار، وأكدوا أن الإصلاحات التي شهدها الإطار التنظيمي ساهمت في تسريع وتيرة التحوّل الرقمي، كما عرض المشاركون عددًا من المقترحات العملية لتطوير البيئة التشريعية، تحديداً فيما يخص تسريع إجراءات الترخيص، وتوسيع نطاق الخدمات التي يمكن تقديمها عبر التطبيقات الرقمية.
وخلال النقاش، أكد الدكتور فريد أن التوازن بين فتح الأسواق وتنميتها مع الحفاظ على استقرارها هو التحدي الأكبر أمام أي رقيب، في ظل وجود عدد من التجارب العالمية من الضروري دراستها بعناية، موضحاً أن التحول الرقمي، لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية لضمان كفاءة واستدامة الأسواق المالية، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الرقابة المالية في تمكين الابتكار التكنولوجي من خلال تطوير البيئة الرقابية والتنظيمية التي تدعم نماذج الأعمال الجديدة وتواكب المتغيرات السريعة في هذا القطاع الديناميكي.
وأوضح الدكتور فريد، أن التكنولوجيا المالية تساعد على تحقيق مُستهدفات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل الذي من شأنه أن يساعد في خلق طبقة متوسطة ميسورة الحال على المدى الطويل، مشيراً إلى أن الهيئة أجرت تحليلًا لجذور مسألة ضعف معدلات الاختراق، ويُقصد بذلك معدلات وصول وحصول المستفيدين على الخدمات المالية غير المصرفية، مسلطًا الضوء على أهمية رقمنة العمليات المالية غير المصرفية لما لذلك من أهمية في إنجاز المعاملات، وكذلك أن تكون للمنصات الإلكترونية بنية تحتية حقيقية قادرة على استيعاب النمو، وأن تتمتع بأنظمة حماية إلكترونية تضمن سلامة البيانات، واستمرارية الخدمة حتى في ظل ارتفاع مفاجئ بعدد المستخدمين.
وأضاف أن الهيئة وضعت على رأس أولوياتها تعزيز التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال سلسلة من القوانين والقرارات التي تُيسر على الشركات تقديم خدماتها باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، دون المساس بحقوق العملاء أو استقرار السوق.
وأكد اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة متكاملة تعتمد على ثلاثة مكونات هي، التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، لافتًا إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق أمام حدوث طفرة، مشيرًا إلى البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة تُظهر تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وتجاوز الاستثمارات 2 مليار جنيه في هذه الصناديق التي لم تكن منتجًا مألوفًا للسوق.
ذكر الدكتور فريد أن الهيئة أصدرت قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022، والذي يُعد أحد أبرز التشريعات الحديثة، حيث يضع إطارًا متكاملًا لتراخيص الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية؛ تنظيمًا لاستخدام التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المُتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ولفت إلى إصدار الهيئة، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تتبنى نهجًا تشاركيًا لدعم الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية، من خلال توفير مسارات مرنة للترخيص، وخفض التكاليف التنظيمية في المراحل المبكرة، وإطلاق مبادرات بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم بناء القدرات، وتوفير أدوات تمويل مبتكرة تساعد على نمو وتوسع هذه الشركات.
وسلّط الدكتور فريد، الضوء على استكمال الهيئة للأطر التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار، في مجال التمويل التشاركي، أشار إلى اقتراب توصل الهيئة لنموذج مرن سيمكّن من تطويع التنظيمات المختلفة للتمويل التشاركي، بما يتناسب مع الأدوات المالية الحديثة، حيث عملت الهيئة على عقد عدة اجتماعات مع كافة الأطراف ذات الصلة لدراسة إصدار تلك التنظيمات.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد أن الهيئة ستواصل العمل على تطوير التشريعات والبنية الرقمية الداعمة لتطور الأسواق المالية غير المصرفية، مشددًا على أن الحوار المفتوح مع رواد القطاع سيظل أحد الأعمدة الأساسية في صنع السياسات التنظيمية، بما يضمن التوازن بين تمكين الابتكار والحفاظ على سلامة واستقرار السوق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ 11 دقائق
- مستقبل وطن
استقرار أسعار الحديد اليوم في مصر.. الطن يصل إلى 40 ألف جنيه للمستهلك
استقرت أسعار الحديد في مصر اليوم الإثنين 28 يوليو 2025، عند مستوياتها المرتفعة، وسط توقعات بتحركات طفيفة خلال الفترة المقبلة. وسجل سعر طن الحديد في أرض المصنع ما بين 38 ألف جنيه إلى 38,500 جنيه، فيما يصل إلى المستهلك بزيادة تتراوح من 800 إلى 1000 جنيه للطن، بحسب المحافظة ونوع الشركة، ليبلغ السعر النهائي نحو 40 ألف جنيه للطن في بعض المناطق. الأسعار لدى أبرز الشركات: حديد عز: 38,800 جنيه للطن حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن حديد الجارحي: 36,000 جنيه للطن وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسعار لا تزال مستقرة لدى الشركات والموزعين بعد الزيادة الأخيرة، مشيرًا إلى أن أسعار البيع للمستهلك تتراوح بين 39,200 و40,000 جنيه. توقعات السوق يتوقع عدد من التجار أن تشهد الأسعار تحركًا طفيفًا خلال أغسطس، خاصة مع التغيرات العالمية في أسعار خامات الحديد، وارتفاع تكاليف النقل والطاقة. ويُعد الحديد من الخامات الأساسية في قطاع التشييد والبناء، ويؤثر تغير سعره بشكل مباشر على تكلفة المشروعات العقارية والبنية التحتية.
الدستور
منذ 14 دقائق
- الدستور
سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الإثنين 28 يوليو 2025
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 استقرارًا ملحوظًا، حيث بلغ متوسط السعر في البنوك نحو 13.06 جنيه للشراء و13.15 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لأحدث تحديثات البنك المركزي المصري. سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 ويأتي هذا الاستقرار في ظل حالة من الترقب في الأسواق المصرفية المصرية، خاصة مع تزايد الطلب على العملات الأجنبية خلال موسم الحج والعمرة، بالإضافة إلى تذبذب أداء الجنيه أمام العملات الرئيسية الأخرى. سعر الريال السعودي في أهم البنوك العاملة بالسوق البنك الأهلي المصري: سجل الريال السعودي 13.07 جنيه للشراء و13.14 جنيه للبيع. بنك مصر: استقر سعر الريال عند 13.07 جنيه للشراء و13.14 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي (CIB): عرض الريال بسعر 13.10 جنيه للشراء و13.14 جنيه للبيع. البنك العربي الأفريقي الدولي: جاء السعر عند 12.99 جنيه للشراء و13.14 جنيه للبيع. ويُلاحظ أن البنوك تحافظ على فروقات بسيطة في الأسعار، نتيجة اختلاف سياسات التسعير الداخلية ودرجة توفر العملة. سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 في سياق متصل، سجل سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 28-7-2025 متوسطًا قدره 57.48 جنيه للشراء و57.61 جنيه للبيع، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري. ويُعد هذا السعر امتدادًا للحركة الصعودية الطفيفة في أسعار العملات الأوروبية مقابل الجنيه، متأثرة بالأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو، وكذلك التوقعات الخاصة بتحركات الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي. أسعار اليورو في أبرز البنوك المصرية البنك الأهلي المصري: سجل اليورو 57.43 جنيه للشراء و57.77 جنيه للبيع. بنك مصر: نفس السعر: 57.43 جنيه للشراء و57.77 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي (CIB): عرض اليورو بسعر 57.48 جنيه للشراء و57.78 جنيه للبيع. البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ السعر 57.48 جنيه للشراء و57.77 جنيه للبيع. توقعات السوق: استقرار أم تحركات جديدة؟ تشير توقعات بعض المحللين إلى أن سوق صرف العملات الأجنبية في مصر قد يشهد بعض التغيرات خلال الأيام المقبلة، مع قرب نهاية الشهر وتزايد حركة الاستيراد وطلب العملات من جانب الشركات التجارية. كما تتأثر الأسعار أيضًا بتحركات الأسواق العالمية، ومؤشرات التضخم والفائدة، سواء في مصر أو لدى شركائها التجاريين.
خبر صح
منذ 26 دقائق
- خبر صح
تفاصيل مزاد سيارات الجمارك في 31 يوليو وكيفية المشاركة والمزايدة عليها
تستعد الهيئة العامة للخدمات الحكومية لإقامة مزاد علني لبيع سيارات جمارك ومستلزمات متنوعة في يوم 31 يوليو 2025، ويبحث العديد من المواطنين عن كيفية الدخول إلى هذا المزاد للحصول على سيارة بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى طرق المشاركة في مزادات الجمارك للاستفادة من العروض المتاحة. تفاصيل مزاد سيارات الجمارك في 31 يوليو وكيفية المشاركة والمزايدة عليها من نفس التصنيف: بيتي للألبان تسعى لزيادة استثماراتها في مصر إلى 7 مليارات جنيه تفاصيل المزاد سيشمل المزاد الذي سيُعقد في قاعة نادى الجيزة الرياضي مجموعة من سيارات الجمارك المتنوعة، إضافة إلى بضائع جمارك سفاجا وأسوان والدخيلة وإيداعات الإسكندرية، ومن أبرز ما يتضمنه المزاد: سيارات جمرك سفاجا: سيارات ملاكي بموديلات مختلفة مثل 'كيا'، 'هيونداي'، 'دايو'، 'هوندا'، 'شيفروليه'، و'سوزوكي' بضائع جمركية متنوعة: تشمل ساعات إلكترونية، سماعات، قوارب نجاة، يخت شراعي، تكييفات، ملابس، إكسسوارات حريمي ورجالي، أجهزة طبية، أجهزة كهربائية، مفروشات، ماكينات صناعية، وحتى مواد غذائية مثل 'مكرونة اندومي' وغيرها من السلع كيفية المشاركة في المزاد شراء كراسة الشروط: للتمكن من الدخول إلى المزاد، يجب على الراغبين في المشاركة شراء كراسة الشروط من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مقابل 400 جنيه، حيث تحتوي كراسة الشروط على التفاصيل الدقيقة عن السيارات والبضائع المتاحة والشروط المطلوبة للمشاركة مكان المزاد: يتم تنظيم المزاد في قاعة نادى الجيزة الرياضي الكائن في شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، في تمام الساعة 12 ظهرًا تأمين دخول المزاد: يجب دفع تأمين قدره 10,000 جنيه قبل دخول المزاد إجراءات المزايدة والشراء المعاينة: يمكن للمشاركين في المزاد معاينة السيارات والبضائع المتاحة يوميًا حتى يوم قبل إقامة الجلسة، ويُنصح باصطحاب فني متخصص لتقييم حالة السيارات مقال له علاقة: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات يوم 4 يونيو 2025 الأوراق المطلوبة: للمشاركة في المزاد، يجب تقديم بطاقة الرقم القومي (سارية) للأفراد العاديين، والبطاقة الضريبية للتجار البيع: يتم بيع كل 'لوط' على حدة، ويشمل البيع جميع الرسوم والضرائب بدون عمولة شروط الدفع والتسليم سداد المبلغ: يجب على الفائز في المزاد دفع 30% من قيمة الصفقة فور رسو المزاد عليه، بينما يتم سداد باقي المبلغ خلال 15 يومًا من تاريخ رسو المزاد التأخير في السداد: في حالة تأخر السداد بعد الموعد المحدد، تُحصل مصروفات تخزين بنسبة 1% عن كل يوم تأخير، بحد أقصى أسبوع، وفي حال عدم استلام السيارة بعد هذا الموعد، يتم إلغاء التعاقد وخصم التأمين نصائح للمشاركين يُنصح بالتأكد من معاينة السيارة بدقة قبل المزايدة عليها، وأيضًا التأكد من تفاصيل كراسة الشروط للحصول على أفضل صفقة. إذا كنت مبتدئًا في المزادات، قد يكون من الأفضل استشارة مختص في تقييم السيارات لمساعدتك في اتخاذ القرار.
