أحدث الأخبار مع #FRAFintechForum
أموال الغد
٢٤-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
الرقابة المالية: توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين المختبر التنظيمي والأطراف الفاعلة في قطاع التكنولوجيا المالية
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية التابع للهيئة (FRA Sandbox)، وعدد من الأطراف الفاعلة في قطاع التكنولوجيا المالية، وذلك ضمن فعاليات الإطلاق الرسمي للمختبر التنظيمي التابع للهيئة، على هامش ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، الذي نظمته الهيئة بهدف دعم الابتكار وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والشركات العاملة في هذا القطاع. وتهدف تلك المذكرات إلى تطوير حلول تكنولوجية جديدة في عدد من المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز تبادل البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات ذات الصلة، في إطار حرص هيئة الرقابة المالية على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، تضمن في الوقت ذاته حماية حقوق المستثمرين وتعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتسهيل حصول ووصول المستخدمين إلى الخدمات المالية غير المصرفية. تضمنت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الملتقى، اتفاقيات مع شركاء الابتكار بين المختبر التنظيمي، وهم (AUC Venture Lab)، وشركة تكني (Techne)، ومنصة (Mercatura Forum)، وشركة (Tech Fin)، وشركة (Plug & Play Egypt). أما من شركاء البنية التكنولوجية، فقد وقع المختبر التنظيمي مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance)، كما شهد الملتقى توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة GIG للتأمين، بالإضافة إلى اتحاد شركات التأمين المصرية. وفيما يخص شركاء الاستثمار، فقد وقع المختبر التنظيمي مذكرتي تفاهم مع المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين (EIAA) ومكتب دكتور خالد عبد العزيز حجازي، للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية والضريبية. من جانبه، أشار الدكتور فريد، في كلمته خلال الملتقى، إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني وزيادة كفاءة العمليات، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تدعم نمو هذا القطاع، إلى جانب تعزيز التعاون مع جميع الشركاء لتحقيق التحول الرقمي المنشود في الخدمات المالية غير المصرفية. لذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، والذي تم إطلاقه بشكل رسمي خلال الملتقى، حيث يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية والجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة. وقال إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي. وأضاف أن مذكرات التفاهم الموقعة تمثل خطوة عملية نحو تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الأسواق المالية، معربًا عن تطلّعه لأن تُسهم هذه الاتفاقيات في دفع المزيد من الابتكار وتعزيز فرص التمويل والوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع
بوابة الأهرام
٢٤-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
شركات التأمين توقع بروتوكول تعاون مع المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية
فاطمة منصور وقّع اتحاد شركات التأمين المصرية بروتوكول تعاون مع المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف دعم وتطوير برامج الحماية الإلكترونية لشركات التأمين. موضوعات مقترحة شهد مراسم التوقيع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووقّع البروتوكول كلا من السيد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، والمهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي لمركز الابتكار والمختبر التنظيمي وكبير مسئولي البيانات بالهيئة. ويُتيح البروتوكول لشركات التأمين – سواء في نشاط تأمين الممتلكات أو تأمينات الحياة عرض برامجها المتنوعة للحماية الإلكترونية، متضمنةً شروط التغطية، وأسعار البرامج، وآليات تحصيل الأقساط وسداد التعويضات بشكل رقمي، وذلك عبر منصة FRA Sandbox المعنية بإدارة واختبار برامج الحماية الرقمية كمنصة تجريبية للخدمات الإلكترونية. ويأتي توقيع هذا البروتوكول ضمن فعاليات ملتقى الهيئة العامة للرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، الذي تنظمه الهيئة في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الحوار مع أطراف السوق، والاستماع إلى التحديات والفرص التي تواجه الجهات الفاعلة في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا المالية، إلى جانب استعراض السياسات التنظيمية والإجراءات الداعمة لهذا التحول الرقمي. ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
أموال الغد
٢٤-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
رئيس الرقابة المالية: 185 مليون دولار تمويلات ممنوحة للشركات الناشئة بمصر خلال 5 أشهر
قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالي حجم التمويلات الممنوحة للشركات الناشئة في افريقيا خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 680 مليون دولار. أضاف أن مصر تحتل المركز الأول بإعتبارها أكبر الدول التي منحت تمويلات للشركات الناشئة خلال نفس الفترة بواقع 185 مليون دولار بمعدل نمو 90% مقابل 56% متوسط نمو فئ أفريقيا. ولفت أن 58% من إجمالي التمويلات في افريقيا من قطاع التكنولوجيا المالية بقيمة 303 ملايين دولار. جاء ذلك ضمن فعاليات ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوار مع أطراف السوق، والاستماع إلى التحديات والفرص التي تواجه الفاعلين في مجال الرقمنة والتكنولوجيا المالية، واستعراض السياسات والإجراءات التنظيمية الداعمة لهذا التحول.
صدى البلد
٢٣-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
شركات التكنولوجيا المالية تستعرض تجاربها الناجحة بالسوق المصرية خلال FRA Fintech Forum 2025
استعرض عدد من الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية المصري، ضمن فعاليات ملتقى الهيئة العامة للرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، الذي نظمته الهيئة بهدف دعم الابتكار وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، تجاربهم في التحول الرقمي باستخدام التكنولوجيا المالية بهدف تسهيل الوصول والحصول على التمويل من خلال الخدمات المالية غير المصرفية. وخلال العروض التقديمية، أبرزت الشركات تجاربها المختلفة في السوق المصرية، ومدى اعتماد كل منها على التكنولوجيا المالية، في تقديم الخدمات المختلفة، وأشاد ممثلو الشركات بالمرونة والتعاون من قبل الهيئة في الحصول على التراخيص اللازمة، مع توفير الدعم المطلوب لإنهاء واستيفاء كافة المتطلبات الإجرائية، بما يتيح الشفافية في التعاملات المالية غير المصرفية، وبما يحمي سرية بيانات العملاء بالشكل الملائم في إطار عملية رقمنة التعاملات المالية غير المصرفية. قدم العرض التقديمي الخاص بشركة ثاندر، أحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، كما قدم مصطفى البلتاجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ناوي" العرض التقديمي الخاص بتجربة نجاح الشركة في السوق المصرية، وقدم محمد ممدوح، الرئيس التنفيذي لشركة 'في لينس' للتحقق الإلكتروني العرض التقديمي الخاص بالشركة، بالإضافة إلى نهال حلمي الشريك المؤسس لشركة فلند لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وعن شركة أوليف للتخصيم الرقمي، قدم زياد مختار الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة العرض التقديمي. فيما ذكر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال كلمته بالملتقى أن الفترة الأخيرة شهدت تسارعاً بوتيرة إصدار التنظيمات والأطر التشريعية الرامية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، ونتج عن ذلك أن 70 شركة بالقطاع المالي غير المصرفي، شرعت في العمل على تقديم خدماتها رقمياً، 24 شركة منها بدأت بالفعل تقديم خدماتها بشكل رقمي بالفعل، و46 شركة يجري حالياً استيفاء المتطلبات الخاصة بها. بجانب وجود 7 شركات تقدم خدمات التعهيد، 4 شركات منها مسجلة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة وذلك بكافة مجالات التكنولوجيا المالية، بجانب 3 شركات أخرى تستوفي في الوقت الحالي المتطلبات الخاصة بالقيد بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة، ونتج عن ذلك تنفيذ نحو 120 ألف عملية تحقق رقمي، 60% منها بسوق رأس المال، والباقي بأنشطة التمويل غير المصرفي، كما تم إصدار 80 ألف عقد رقمي حتى الآن. نمو الشركات ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة والتركيز الذي توليه لدعم نمو الشركات، وذلك استنادًا إلى معايير تقييم الأصول غير الملموسة، وإصدار الهيئة لقواعد عمل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs)، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، وتم قيد الشركة بالفعل في البورصة المصرية، بالإضافة إلى إصدار معايير لتقييم الشركات الناشئة. وسعيًا من الهيئة لتعزيز الجهود الرامية لدعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، قال الدكتور فريد، إن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة، والذي تم إطلاقه رسمياً خلال الملتقى.
مصر اليوم
٢٣-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- مصر اليوم
رئيس هيئة الرقابة المالية يشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين المختبر...اليوم الأربعاء، 23 يوليو 2025 04:59 مـ
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية التابع للهيئة (FRA Sandbox)، وعدد من الأطراف الفاعلة في قطاع التكنولوجيا المالية، وذلك ضمن فعاليات الإطلاق الرسمي للمختبر التنظيمي التابع للهيئة، على هامش ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، الذي نظمته الهيئة بهدف دعم الابتكار وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والشركات العاملة في هذا القطاع. وتهدف تلك المذكرات إلى تطوير حلول تكنولوجية جديدة في عدد من المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز تبادل البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات ذات الصلة، في إطار حرص هيئة الرقابة المالية على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، تضمن في الوقت ذاته حماية حقوق المستثمرين وتعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتسهيل حصول ووصول المستخدمين إلى الخدمات المالية غير المصرفية. تضمنت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الملتقى، اتفاقيات مع شركاء الابتكار بين المختبر التنظيمي، وهم (AUC Venture Lab)، وشركة تكني (Techne)، ومنصة (Mercatura Forum)، وشركة (Tech Fin)، وشركة (Plug & Play Egypt). أما من شركاء البنية التكنولوجية، فقد وقع المختبر التنظيمي مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance)، كما شهد الملتقى توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة GIG للتأمين، بالإضافة إلى اتحاد شركات التأمين المصرية. وفيما يخص شركاء الاستثمار، فقد وقع المختبر التنظيمي مذكرتي تفاهم مع المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين (EIAA) ومكتب دكتور خالد عبد العزيز حجازي، للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية والضريبية. من جانبه، أشار الدكتور فريد، في كلمته خلال الملتقى، إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني وزيادة كفاءة العمليات، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تدعم نمو هذا القطاع، إلى جانب تعزيز التعاون مع جميع الشركاء لتحقيق التحول الرقمي المنشود في الخدمات المالية غير المصرفية. لذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، والذي تم إطلاقه بشكل رسمي خلال الملتقى، حيث يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية والجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة. وقال إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي. وأضاف أن مذكرات التفاهم الموقعة تمثل خطوة عملية نحو تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الأسواق المالية، معربًا عن تطلّعه لأن تُسهم هذه الاتفاقيات في دفع المزيد من الابتكار وتعزيز فرص التمويل والوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
