الرقابة المالية: توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين المختبر التنظيمي والأطراف الفاعلة في قطاع التكنولوجيا المالية
وتهدف تلك المذكرات إلى تطوير حلول تكنولوجية جديدة في عدد من المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز تبادل البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات ذات الصلة، في إطار حرص هيئة الرقابة المالية على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، تضمن في الوقت ذاته حماية حقوق المستثمرين وتعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتسهيل حصول ووصول المستخدمين إلى الخدمات المالية غير المصرفية.
تضمنت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الملتقى، اتفاقيات مع شركاء الابتكار بين المختبر التنظيمي، وهم (AUC Venture Lab)، وشركة تكني (Techne)، ومنصة (Mercatura Forum)، وشركة (Tech Fin)، وشركة (Plug & Play Egypt).
أما من شركاء البنية التكنولوجية، فقد وقع المختبر التنظيمي مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance)، كما شهد الملتقى توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة GIG للتأمين، بالإضافة إلى اتحاد شركات التأمين المصرية.
وفيما يخص شركاء الاستثمار، فقد وقع المختبر التنظيمي مذكرتي تفاهم مع المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين (EIAA) ومكتب دكتور خالد عبد العزيز حجازي، للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية والضريبية.
من جانبه، أشار الدكتور فريد، في كلمته خلال الملتقى، إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني وزيادة كفاءة العمليات، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تدعم نمو هذا القطاع، إلى جانب تعزيز التعاون مع جميع الشركاء لتحقيق التحول الرقمي المنشود في الخدمات المالية غير المصرفية.
لذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، والذي تم إطلاقه بشكل رسمي خلال الملتقى، حيث يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية والجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
وقال إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي.
وأضاف أن مذكرات التفاهم الموقعة تمثل خطوة عملية نحو تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الأسواق المالية، معربًا عن تطلّعه لأن تُسهم هذه الاتفاقيات في دفع المزيد من الابتكار وتعزيز فرص التمويل والوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أموال الغد
منذ 7 ساعات
- أموال الغد
لمدة 3 سنوات.. تجديد قيد «كاش لس بلاس» بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط التأمين
جددت الهيئة العامة للرقابة المالية قيد شركة كاش لس بلاس لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين. ووفقًا للقرار رقم 1455 لسنة 2025، فإنه تقرر تجديد قيد شركة 'كاس لس بلاس' بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط التأمين بالهيئة برقم (2) لمدة 3 سنوات اعتبارًا من 23 مايو 2025، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كلا فيما يخصه. ضوابط قيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين يذكر أنه قد اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية على الشركات الراغبة في القيد بسجلات شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين تقديم مستنداً يفيد موافقة البنك المركزي المصري على قيام الشركة بتقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية لقيدها بالسجلات. جاء ذلك وفقاً لما تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد الصادر برقم رقم 211 لسنة 2024، الصادر خلال أكتوبر الماضي، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 الخاص بشروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين. ووفقاً لهذا القرار استحدثت الهيئة بعض الشروط والمستندات الواجب توافرها لدى الشركة الراغبة في القيد بسجلات الهيئة لشركات التحصيل الإلكتروني لأقساط التأمين، ومنها ألا تقل مدة مباشة شركة التصحيل للنشاط عن 3 سنوات سابقة على طلب القيد فى السجل، وفى حال عدم توافر تلك المدة فيجب ألا تقل حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه. حددت الهيئة 20 مليون جنيه حداً أدنى لرأسمال شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين واستحدثت الهيئة مستنداً جديداً لقيد الشركة، وتضمن هذا المستند تقديم ما يفيد موافقة البنك المركزى المصرى على قيام الشركة بتقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية، كما ألزمت الهيئة الشركات بتقديم إقرار بإلتزامها بكافة ضوابط مزاولة النشاط وشروط التعاقد مع شركات التأمين وفقاً لما ينص عليه القرار. وأشار القرار إلى تعديل مستندات وإجراءات القيد بحيث يتطلب من شركة التحصيل آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال. كما يجب على الشركة تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية إخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة (10%) من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة، على أن تجدد تلك الوثيقة سنويًا بحدود مسئولية بنسبة (10%) من إجمالى قيمة الأقساط التأمينية المحصلة عن العام السابق. وعدلت الهيئة شروط القيد بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، بحيث تم رفع الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركات إلى 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.
بوابة الأهرام
منذ 3 أيام
- بوابة الأهرام
الرقابة المالية: «إنهاء إجراءات 46 شركة لتقديم خدمات رقمية»
علاء أحمد قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الفترة الأخيرة شهدت تسارعاً بوتيرة إصدار التنظيمات والأطر التشريعية الرامية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، ونتج عن ذلك أن 70 شركة بالقطاع المالي غير المصرفي، شرعت في العمل على تقديم خدماتها رقمياً، 24 شركة منها بدأت بالفعل تقديم خدماتها بشكل رقمي بالفعل، و46 شركة يجري حالياً استيفاء المتطلبات الخاصة بها. موضوعات مقترحة أضاف فريد وفقا لبيان للهيئة أن ذلك بجانب وجود 7 شركات تقدم خدمات التعهيد، 4 شركات منها مسجلة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة وذلك بكافة مجالات التكنولوجيا المالية، بجانب 3 شركات أخرى تستوفي في الوقت الحالي المتطلبات الخاصة بالقيد بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة، ونتج عن ذلك تنفيذ نحو 120 ألف عملية تحقق رقمي، 60% منها بسوق رأس المال، والباقي بأنشطة التمويل غير المصرفي، كما تم إصدار 80 ألف عقد رقمي حتى الآن. ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة والتركيز الذي توليه لدعم نمو الشركات، وذلك استنادًا إلى معايير تقييم الأصول غير الملموسة، وإصدار الهيئة لقواعد عمل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs)، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، وتم قيد الشركة بالفعل في البورصة المصرية، بالإضافة إلى إصدار معايير لتقييم الشركات الناشئة.
خبر صح
منذ 5 أيام
- خبر صح
هيئة الرقابة تطلق المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية مع تفاصيل جديدة
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم بين 'المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية – FRA Sandbox' وعدد من الكيانات الفاعلة في قطاع التكنولوجيا المالية، وذلك خلال الفعاليات الرسمية لإطلاق المختبر التنظيمي، على هامش ملتقى الهيئة للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، الذي نظمته الهيئة بهدف دعم الابتكار وتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والشركات العاملة في هذا القطاع. هيئة الرقابة تطلق المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية مع تفاصيل جديدة شوف كمان: بدء صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة خلال 72 ساعة الرقابة المالية تطلق المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية يُعتبر 'المختبر التنظيمي' من أبرز المبادرات التي أطلقتها الهيئة في إطار استراتيجيتها لتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة، تتماشى مع التغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا المالية، مما يسهم في تمكين الشركات الناشئة والمبتكرين من اختبار حلولهم التكنولوجية الجديدة في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة، قبل طرحها بشكل كامل في السوق. تهدف مذكرات التفاهم الموقعة إلى تطوير حلول رقمية مبتكرة في مجالات متعددة مرتبطة بالخدمات المالية غير المصرفية، وأبرزها التمويل متناهي الصغر، التأمين الرقمي، التصنيف الائتماني، والتكنولوجيا التنظيمية (RegTech)، بالإضافة إلى تعزيز تبادل البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، لتسهيل الوصول إلى المعلومات وتحسين جودة الخدمات المالية المقدمة. ممكن يعجبك: أمازون تملك 3.95% من أسهم فاليو مع بدء التداول في البورصة أكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة تعطي أهمية كبيرة لتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، موضحًا أن المختبر التنظيمي سيسهم في تقليص الفجوة بين التكنولوجيا والضوابط التنظيمية، ويعمل كحلقة وصل بين الشركات المبتكرة وصناع السياسات المالية، مما يضمن تطوير سوق مالي غير مصرفي أكثر كفاءة وشفافية. أضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمكين رواد الأعمال من اختبار أفكارهم وتطبيقاتهم المبتكرة في بيئة مرنة، مع تقديم الدعم الفني والتنظيمي اللازم، مشيرًا إلى أن حماية حقوق المستثمرين وضمان استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ستظل على رأس أولويات الهيئة. يأتي إطلاق المختبر التنظيمي ضمن جهود الهيئة لتوفير بيئة تنظيمية محفزة على الابتكار، تسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في الأسواق المالية غير المصرفية، ودعم استحداث خدمات مالية جديدة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، خصوصًا الفئات غير المشمولة ماليًا.
