هيئة الرقابة تطلق المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية مع تفاصيل جديدة
هيئة الرقابة تطلق المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية مع تفاصيل جديدة
شوف كمان: بدء صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة خلال 72 ساعة
الرقابة المالية تطلق المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية
يُعتبر 'المختبر التنظيمي' من أبرز المبادرات التي أطلقتها الهيئة في إطار استراتيجيتها لتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة، تتماشى مع التغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا المالية، مما يسهم في تمكين الشركات الناشئة والمبتكرين من اختبار حلولهم التكنولوجية الجديدة في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة، قبل طرحها بشكل كامل في السوق.
تهدف مذكرات التفاهم الموقعة إلى تطوير حلول رقمية مبتكرة في مجالات متعددة مرتبطة بالخدمات المالية غير المصرفية، وأبرزها التمويل متناهي الصغر، التأمين الرقمي، التصنيف الائتماني، والتكنولوجيا التنظيمية (RegTech)، بالإضافة إلى تعزيز تبادل البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، لتسهيل الوصول إلى المعلومات وتحسين جودة الخدمات المالية المقدمة.
ممكن يعجبك: أمازون تملك 3.95% من أسهم فاليو مع بدء التداول في البورصة
أكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة تعطي أهمية كبيرة لتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، موضحًا أن المختبر التنظيمي سيسهم في تقليص الفجوة بين التكنولوجيا والضوابط التنظيمية، ويعمل كحلقة وصل بين الشركات المبتكرة وصناع السياسات المالية، مما يضمن تطوير سوق مالي غير مصرفي أكثر كفاءة وشفافية.
أضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمكين رواد الأعمال من اختبار أفكارهم وتطبيقاتهم المبتكرة في بيئة مرنة، مع تقديم الدعم الفني والتنظيمي اللازم، مشيرًا إلى أن حماية حقوق المستثمرين وضمان استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ستظل على رأس أولويات الهيئة.
يأتي إطلاق المختبر التنظيمي ضمن جهود الهيئة لتوفير بيئة تنظيمية محفزة على الابتكار، تسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في الأسواق المالية غير المصرفية، ودعم استحداث خدمات مالية جديدة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، خصوصًا الفئات غير المشمولة ماليًا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
محمد عبد اللطيف يعلن عن وجود 1270 مدرسة تعليم فني في مصر منها 172 مدرسة زراعية
شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ورشة عمل بعنوان 'التعاون مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني الزراعي في مصر (Agri-TVET)'، التي نظمتها أكاديمية السويدي الفنية التابعة لمؤسسة السويدي إليكتريك. محمد عبد اللطيف يعلن عن وجود 1270 مدرسة تعليم فني في مصر منها 172 مدرسة زراعية شوف كمان: عمر فياض المصري الوحيد على سفينة مادلين وكلماته الأخيرة 'استسلموا' جاء ذلك بحضور المهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة السويدي إليكتريك، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والمشرف على وحدة وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والسيدة حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الصناعة والزراعة. وفي بداية كلمته، أكد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعطي أهمية كبيرة لدعم التعليم الفني في مصر، انطلاقًا من كونه أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين منظومة التعليم الفني وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني. وأوضح الوزير أن مصر تضم 1270 مدرسة تعليم فني، من بينها 172 مدرسة زراعية تمتد على مساحة تقارب 3 آلاف فدان، وتقع في مناطق زراعية متميزة، مما يعزز فرص التدريب العملي والتطبيقي للطلاب. وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة تهدف إلى جعل التعليم الفني بوابة للتصدير والاستثمار الخارجي، موضحًا أن أحد أكبر التحديات التي تواجه هذا التوجه هو نقص العمالة الفنية المؤهلة دوليًا وفقًا للمعايير العالمية، مما يُشكل مسؤولية رئيسية تقع على عاتق التعليم الفني. وأضاف الوزير أن هذه التحديات لها أبعاد متعددة، منها ما هو اجتماعي يتعلق بثقافة المجتمع تجاه التعليم الفني، ومنها ما يرتبط بالمناهج وأساليب التدريب داخل المدارس، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف تغيير النظرة المجتمعية تجاه التعليم الفني. وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجال التعليم الفني، وذلك من خلال الشراكة مع عدد من الدول التي تواجه نقصًا في العمالة الفنية المؤهلة، نتيجة لظهور وظائف جديدة وتراجع إقبال الشباب على الوظائف التقليدية، مما يفتح المجال أمام العمالة المصرية المدربة لسد هذا العجز. وأضاف الوزير أنه بالتعاون مع شركائنا في الخارج، وجدنا فرصًا واعدة لدعم التعليم الفني، ونعمل حاليًا على تدريب الطلاب وتأهيلهم وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بهدف تمكينهم من العمل في الأسواق الخارجية، وبخاصة في الوظائف الحديثة التي تتطلب مهارات تقنية متقدمة. وأشار إلى أن الوزارة تستفيد من البرامج الأوروبية في مجالات التدريب الفني، حيث يتم تطبيق نماذج تعليمية دولية داخل المدارس الفنية المصرية، موضحًا أن هناك خطوات جادة لإنشاء مكاتب إقليمية داخل مصر لمدارس التعليم الفني الإيطالية، تُمنح من خلالها شهادات معتمدة من الجانب الإيطالي تُمكن الخريجين من العمل مباشرة في الخارج. وأكد الوزير أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يمثل تجربة ناجحة في تطوير التعليم الفني، حيث يُعد نموذجًا متكاملًا يجمع بين التعليم والتدريب العملي، بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، موضحًا أن الوزارة تستهدف التوسع في هذا النموذج ليكون لكل مدرسة فنية مصدر دخل ذاتي، دون أن يتحمل المستثمر أعباء إضافية. وأضاف السيد الوزير محمد عبد اللطيف أننا نستهدف بناء نموذج عمل مشترك ومستدام داخل كل مدرسة، يعزز من فرص التدريب العملي، بما يتيح إعداد عمالة فنية مدرّبة ومؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وفقًا لمعايير دولية تواكب متطلبات الاقتصاد، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتم بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، إيمانًا بأهمية التكامل بين الحكومة والمؤسسات الإنتاجية في تطوير التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتخريج جيل جديد من الفنيين يمتلكون المهارة والمعرفة والخبرة العملية. وناقش الوزير مع الحضور خلال اللقاء سبل بناء نموذج عمل مشترك ومستدام يُسهم في تأهيل خريجين بمعايير دولية، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية الأسبوع الماضي مع الشريك الإيطالي ووزارة الكهرباء لإنشاء خمس مدارس فنية متخصصة في مجال الكهرباء، على أن يليها خلال الأسبوع المقبل اتفاق مماثل مع وزارة الصحة والشريك الإيطالي لإنشاء خمس مدارس أخرى في مجال الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى مدارس متخصصة في صناعة الألومنيوم وغيرها من القطاعات الحيوية، بما يضمن حصول الطلاب على شهادات معتمدة دوليًا. وأكد الوزير أن الوزارة تعتزم التعاون مع عدد من الدول في مجالات الاعتماد الدولي، والمراجعة الفنية، وتطوير المناهج، وبرامج التدريب، والتسويق المؤسسي، بما يعزز من جودة منظومة التعليم الفني. كما شدد الوزير على أهمية إعداد خريجين متخصصين في مجال تنسيق المواقع الزراعية والمساحات الخضراء، مشيرًا إلى مناقشة هذا الملف مع الجانب الهولندي، باعتبار هولندا من الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال، وموضحًا أن الوزارة ستفتح كذلك آفاق التعاون مع الجانب الياباني للتعرف على تقنيات زراعة الأرز والاستفادة منها في المدارس الزراعية في مصر. كما أكد الوزير على حرص الوزارة على اختيار الشركاء الناجحين في مختلف المجالات، والتعاون معهم وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الفني في مصر بشكل مستدام ومتجدد. ومن جانبه، أكد السيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير التعليم الفني في جميع قطاعاته، وكان للتعليم الزراعي نصيب كبير من هذا التطوير، إدراكًا لأهميته في دعم الأمن الغذائي، وتعزيز قدرات الشباب، وتحقيق التنمية الريفية المتكاملة. وأوضح أن جهود الدولة شملت عدة محاور متكاملة، من بينها تحديث وتطوير المناهج الزراعية بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في مجالات الزراعة الذكية، والميكنة الزراعية، والطاقة المتجددة، والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى تطوير المدارس الفنية الزراعية من حيث البنية التحتية والتجهيزات، وإنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي والتعليم والزراعة. وتابع أن الجهود شملت أيضًا إطلاق شراكات فعالة مع القطاع الخاص، لتوفير فرص تدريب عملية حقيقية للطلاب، وربط الخريجين بسوق العمل الزراعي على المستوى المحلي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال الزراعية بين الطلاب، وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تُسهم في تنمية مجتمعاتهم الريفية. مقال مقترح: رفع 28 طنًا من القمامة والمخلفات في حملة نظافة شاملة بقرية المريس بمركز الطود وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لديه تجربة رائدة في الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الزراعي، حيث تم تأسيس المدرسة الثانوية الفنية للزراعة المطرية بمحافظة مطروح منذ 7 سنوات، وذلك بهدف توفير الكوادر الفنية الزراعية في مجال الزراعة على الأمطار وتنمية المراعي وتنمية حيوانات الرعي وتطبيقات حصاد مياه الأمطار وتنمية الوديان وتنمية المرأة البدوية في المجتمعات الصحراوية. وأكد السيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الاستثمار في التعليم الزراعي هو استثمار مباشر في الإنسان والأرض، في الحاضر والمستقبل، مشيرًا إلى أنه يتم اليوم وضع حجر أساس جديد لبناء كوادر زراعية قادرة على قيادة التنمية الزراعية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الريف المصري، من خلال تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص. وأعرب عن تطلعه لأن يكون النجاح كبيرًا وأكثر فائدة وشمولاً إذا تم تبني شركات القطاع الخاص والشركات الاستثمارية الزراعية الكبرى تحويل بعض المدارس الثانوية الزراعية في الريف المصري إلى مدارس متخصصة في مجالات مثل التصنيع الزراعي والغذائي والتعبئة والتغليف وأنشطة سلاسل القيمة وتكويد المزارع التصديرية من أجل تحقيق الأمن الغذائي المصري وتعظيم عوائد التصدير للمنتجات الزراعية. ومن جانبه، أكد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن تطوير التعليم الفني يعد أحد أهم المحاور لتحقيق التنمية الصناعية في مصر، مشيرًا إلى أن ربط التعليم بسوق العمل هو السبيل لبناء كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات الصناعة الوطنية. وفي هذا السياق، أوضح السويدي أن مبادرة مشاركة القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مجال تطوير التعليم الفني من خلال منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بدأت من خلال تولي القطاع الخاص عدد من تلك المدارس بالتنسيق مع الوزارة، مشيرًا إلى أن تجربة اتحاد الصناعات المصرية في تطوير عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والإسهام في تطوير المناهج وتوفير التدريب العملي، بما يخدم المجال الصناعي، مؤكدًا أن هذه المبادرة اليوم تمثل بداية حقيقية لشراكة فاعلة بين الدولة والقطاع الخاص للنهوض بمنظومة التعليم الفني في مصر. ومن جانبه، أكد المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إليكتريك، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار إيمان المؤسسة بأهمية دور القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني الزراعي، قائلاً: 'إن تحقيق نهضة حقيقية في التعليم الفني الزراعي يتطلب تكاتف ثلاثي ما بين الدولة، والمؤسسات التعليمية، والقطاع الخاص، فكل طرف لديه دور محوري لا غنى عنه، وهم الدولة بالتخطيط والدعم، والتعليم بالمناهج والتأهيل، والقطاع الخاص بالتطبيق والتوظيف، ومن هنا تأتي أهمية مثل هذه الورش، التي تبني خطوات عملية لتطوير منظومة تعليمية تطبيقية تخدم المجتمع، وتُخرج أجيالًا قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الزراعية المستدامة في مصر' ومن جهته، قدم الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، عرضًا أكد فيه أن النموذج المقترح يعتمد على شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تساهم وزارة التربية والتعليم بتوفير الكفاءات التعليمية، فيما تقدم وزارة الزراعة الأراضي والدعم الفني، ويقوم المستثمرون بالمساهمة في البنية التحتية والتشغيل وتوفير الخبرات الفنية. وخلال اللقاء، قدم أيضًا الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والمشرف على وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عرضًا أكد فيه أن الدولة تشهد طفرة كبيرة في تطوير المدارس الزراعية ضمن منظومة التعليم الفني، وذلك من خلال رؤية جديدة تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص، وتوظيف الموارد المتاحة داخل هذه المدارس بشكل فعّال يخدم العملية التعليمية والاقتصاد القومي في آنٍ واحد، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واعدة داخل المدارس الزراعية التي تمتلك أصولًا غير مستغلة حتى الآن، مثل الأراضي الزراعية، والمناحل، ومحلات بيع المنتجات، بل ورؤوس الماشية أيضًا. وقد عكست ورشة العمل التقاء رؤى الوزارات بمؤسسات القطاع الخاص لنقل التعليم الفني الزراعي إلى مرحلة التطبيق العملي، وتعزيز تكامل الأدوار ما بين التخطيط الحكومي والتمويل الصناعي، بما يخدم أهداف بناء قدرات القوى العاملة الشابة، وخلق بيئة مستدامة تقود التنمية الزراعية في مصر.
فيتو
منذ 3 ساعات
- فيتو
الرقابة المالية تصدر قرارا بمد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 159 لسنة 2025 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين، في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية؛ امتثالًا للقواعد والضوابط التي أصدرتها بموجب قانون التأمين الموحد. ويأتي القرار في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، وتيسيرًا على الشركات العاملة في السوق، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على إعداد القوائم المالية. ونص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين لمدة شهر عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لتكون في موعد غايته 30 سبتمبر 2025 بدلًا من 30 يوليو 2025، على أن تقوم الشركات بموافاة مراقب حساباتها بالقوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة لمراجعتها قبل 15 أغسطس 2025 وإخطار الهيئة بذلك كما نص القرار على أن تمد فترة تقديم القوائم المالية للشركات التي تتضمن استثماراتها على شركة تأمين أو أكثر لمدة خمسة عشر يومًا إضافية عن الموعد المقرر لتقديم القوائم المالية المشار إليه. وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
خبر صح
منذ 4 ساعات
- خبر صح
هيئة الاستثمار تستكشف سبل تعزيز التعاون التجاري مع حكومة فيتنام
التقى ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتران كوك فونج، نائب وزير المالية الفيتنامي والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري وزيادة تدفقات الاستثمار بين البلدين. هيئة الاستثمار تستكشف سبل تعزيز التعاون التجاري مع حكومة فيتنام شوف كمان: استكمال تحسين محور الريفيرا الذي يربط بين عدة محاور في توسعات الشيخ زايد هيئة الاستثمار تبحث تعميق التعاون التجاري مع حكومة فيتنام وخلال اللقاء، تناول الجانبان المزايا التنافسية التي تتمتع بها بيئة الاستثمار في كلا البلدين، حيث أكد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة على أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، خاصةً بعد تأسيس أول مصنع باستثمارات فيتنامية 100% في مصر العام الماضي، مما يفتح المجال أمام تدفق استثمارات فيتنامية جديدة إلى السوق المصري، وخصوصًا في القطاعات ذات الأولوية وفقًا للخطط التنموية للدولتين، مثل صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والأجهزة المنزلية، والسيارات الكهربائية، وصناعة البتروكيماويات. شوف كمان: تراجع سعر الدولار في بداية تعاملات 11 يونيو 2025 وما هو سعره في البنك الأهلي؟ ودعا ياسر عباس الجانب الفيتنامي لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتعرف على حوافز وضمانات الاستثمار على أرض الواقع، خاصةً بعد التغييرات الجذرية التي أجرتها الحكومة المصرية على جميع الأصعدة الاقتصادية والتشريعية والإنشائية، والتي ساهمت في احتلال مصر المرتبة التاسعة في قائمة أكثر دول العالم استقبالاً للاستثمارات الأجنبية المباشرة العام الماضي. من جانبه، أشاد تران كوك فونج، نائب وزير المالية الفيتنامي، بجهود الحكومة المصرية في تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب، وتنوع نظم الاستثمار بين المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية والاستثمار الداخلي، بالإضافة إلى تقديم حزمة متنوعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية بما يتناسب مع الاحتياجات الحقيقية لعمليات الإنتاج في كل قطاع.
