شركات التكنولوجيا المالية تستعرض تجاربها الناجحة بالسوق المصرية خلال FRA Fintech Forum 2025
وخلال العروض التقديمية، أبرزت الشركات تجاربها المختلفة في السوق المصرية، ومدى اعتماد كل منها على التكنولوجيا المالية، في تقديم الخدمات المختلفة، وأشاد ممثلو الشركات بالمرونة والتعاون من قبل الهيئة في الحصول على التراخيص اللازمة، مع توفير الدعم المطلوب لإنهاء واستيفاء كافة المتطلبات الإجرائية، بما يتيح الشفافية في التعاملات المالية غير المصرفية، وبما يحمي سرية بيانات العملاء بالشكل الملائم في إطار عملية رقمنة التعاملات المالية غير المصرفية.
قدم العرض التقديمي الخاص بشركة ثاندر، أحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، كما قدم مصطفى البلتاجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ناوي" العرض التقديمي الخاص بتجربة نجاح الشركة في السوق المصرية، وقدم محمد ممدوح، الرئيس التنفيذي لشركة 'في لينس' للتحقق الإلكتروني العرض التقديمي الخاص بالشركة، بالإضافة إلى نهال حلمي الشريك المؤسس لشركة فلند لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وعن شركة أوليف للتخصيم الرقمي، قدم زياد مختار الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة العرض التقديمي.
فيما ذكر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال كلمته بالملتقى أن الفترة الأخيرة شهدت تسارعاً بوتيرة إصدار التنظيمات والأطر التشريعية الرامية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، ونتج عن ذلك أن 70 شركة بالقطاع المالي غير المصرفي، شرعت في العمل على تقديم خدماتها رقمياً، 24 شركة منها بدأت بالفعل تقديم خدماتها بشكل رقمي بالفعل، و46 شركة يجري حالياً استيفاء المتطلبات الخاصة بها.
بجانب وجود 7 شركات تقدم خدمات التعهيد، 4 شركات منها مسجلة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة وذلك بكافة مجالات التكنولوجيا المالية، بجانب 3 شركات أخرى تستوفي في الوقت الحالي المتطلبات الخاصة بالقيد بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة، ونتج عن ذلك تنفيذ نحو 120 ألف عملية تحقق رقمي، 60% منها بسوق رأس المال، والباقي بأنشطة التمويل غير المصرفي، كما تم إصدار 80 ألف عقد رقمي حتى الآن.
نمو الشركات
ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة والتركيز الذي توليه لدعم نمو الشركات، وذلك استنادًا إلى معايير تقييم الأصول غير الملموسة، وإصدار الهيئة لقواعد عمل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs)، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، وتم قيد الشركة بالفعل في البورصة المصرية، بالإضافة إلى إصدار معايير لتقييم الشركات الناشئة.
وسعيًا من الهيئة لتعزيز الجهود الرامية لدعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، قال الدكتور فريد، إن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة، والذي تم إطلاقه رسمياً خلال الملتقى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
٢٣-٠٧-٢٠٢٥
- صدى البلد
شركات التكنولوجيا المالية تستعرض تجاربها الناجحة بالسوق المصرية خلال FRA Fintech Forum 2025
استعرض عدد من الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية المصري، ضمن فعاليات ملتقى الهيئة العامة للرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، الذي نظمته الهيئة بهدف دعم الابتكار وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، تجاربهم في التحول الرقمي باستخدام التكنولوجيا المالية بهدف تسهيل الوصول والحصول على التمويل من خلال الخدمات المالية غير المصرفية. وخلال العروض التقديمية، أبرزت الشركات تجاربها المختلفة في السوق المصرية، ومدى اعتماد كل منها على التكنولوجيا المالية، في تقديم الخدمات المختلفة، وأشاد ممثلو الشركات بالمرونة والتعاون من قبل الهيئة في الحصول على التراخيص اللازمة، مع توفير الدعم المطلوب لإنهاء واستيفاء كافة المتطلبات الإجرائية، بما يتيح الشفافية في التعاملات المالية غير المصرفية، وبما يحمي سرية بيانات العملاء بالشكل الملائم في إطار عملية رقمنة التعاملات المالية غير المصرفية. قدم العرض التقديمي الخاص بشركة ثاندر، أحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، كما قدم مصطفى البلتاجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ناوي" العرض التقديمي الخاص بتجربة نجاح الشركة في السوق المصرية، وقدم محمد ممدوح، الرئيس التنفيذي لشركة 'في لينس' للتحقق الإلكتروني العرض التقديمي الخاص بالشركة، بالإضافة إلى نهال حلمي الشريك المؤسس لشركة فلند لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وعن شركة أوليف للتخصيم الرقمي، قدم زياد مختار الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة العرض التقديمي. فيما ذكر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال كلمته بالملتقى أن الفترة الأخيرة شهدت تسارعاً بوتيرة إصدار التنظيمات والأطر التشريعية الرامية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، ونتج عن ذلك أن 70 شركة بالقطاع المالي غير المصرفي، شرعت في العمل على تقديم خدماتها رقمياً، 24 شركة منها بدأت بالفعل تقديم خدماتها بشكل رقمي بالفعل، و46 شركة يجري حالياً استيفاء المتطلبات الخاصة بها. بجانب وجود 7 شركات تقدم خدمات التعهيد، 4 شركات منها مسجلة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة وذلك بكافة مجالات التكنولوجيا المالية، بجانب 3 شركات أخرى تستوفي في الوقت الحالي المتطلبات الخاصة بالقيد بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة، ونتج عن ذلك تنفيذ نحو 120 ألف عملية تحقق رقمي، 60% منها بسوق رأس المال، والباقي بأنشطة التمويل غير المصرفي، كما تم إصدار 80 ألف عقد رقمي حتى الآن. نمو الشركات ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة والتركيز الذي توليه لدعم نمو الشركات، وذلك استنادًا إلى معايير تقييم الأصول غير الملموسة، وإصدار الهيئة لقواعد عمل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs)، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، وتم قيد الشركة بالفعل في البورصة المصرية، بالإضافة إلى إصدار معايير لتقييم الشركات الناشئة. وسعيًا من الهيئة لتعزيز الجهود الرامية لدعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، قال الدكتور فريد، إن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة، والذي تم إطلاقه رسمياً خلال الملتقى.
صدى البلد
٢٣-٠٧-٢٠٢٥
- صدى البلد
الرقابة المالية: ملتزمون بدعم بيئة ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية التابع للهيئة (FRA Sandbox)، وعدد من الأطراف الفاعلة في قطاع التكنولوجيا المالية. وذلك ضمن فعاليات الإطلاق الرسمي للمختبر التنظيمي التابع للهيئة، على هامش ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، الذي نظمته الهيئة بهدف دعم الابتكار وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والشركات العاملة في هذا القطاع. وتهدف تلك المذكرات إلى تطوير حلول تكنولوجية جديدة في عدد من المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز تبادل البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات ذات الصلة، في إطار حرص هيئة الرقابة المالية على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، تضمن في الوقت ذاته حماية حقوق المستثمرين وتعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتسهيل حصول ووصول المستخدمين إلى الخدمات المالية غير المصرفية. تفاصيل مذكرات التفاهم تضمنت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الملتقى، اتفاقيات مع شركاء الابتكار بين المختبر التنظيمي، وهم (AUC Venture Lab)، وشركة تكني (Techne)، ومنصة (Mercatura Forum)، وشركة (Tech Fin)، وشركة (Plug & Play Egypt). أما من شركاء البنية التكنولوجية، فقد وقع المختبر التنظيمي مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance)، كما شهد الملتقى توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة GIG للتأمين، بالإضافة إلى اتحاد شركات التأمين المصرية. وفيما يخص شركاء الاستثمار، فقد وقع المختبر التنظيمي مذكرتي تفاهم مع المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين (EIAA) ومكتب دكتور خالد عبد العزيز حجازي، للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية والضريبية. من جانبه، أشار الدكتور فريد، في كلمته خلال الملتقى، إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني وزيادة كفاءة العمليات، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تدعم نمو هذا القطاع، إلى جانب تعزيز التعاون مع جميع الشركاء لتحقيق التحول الرقمي المنشود في الخدمات المالية غير المصرفية. لذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، والذي تم إطلاقه بشكل رسمي خلال الملتقى، حيث يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية والجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة. وقال إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي. وأضاف أن مذكرات التفاهم الموقعة تمثل خطوة عملية نحو تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الأسواق المالية، معربًا عن تطلّعه لأن تُسهم هذه الاتفاقيات في دفع المزيد من الابتكار وتعزيز فرص التمويل والوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.
صدى البلد
٢٢-٠٧-٢٠٢٥
- صدى البلد
الرقابة المالية تشارك في ملتقى FRA Fintech Forum 2025
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية مفتوحة،جمعت نخبة من رواد التحول الرقمي، وممثلي الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية، وعدد من المستثمرين والمؤسسات الداعمة للابتكار في الأسواق المالية غير المصرفية، أدارها سيف الخوانكي، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE، ومحمد أبو النجا رائد الأعمال الرئيس التنفيذي لمنصة ' Exits '. وجاء ذلك ضمن فعاليات ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوار مع أطراف السوق، والاستماع إلى التحديات والفرص التي تواجه الفاعلين في مجال الرقمنة والتكنولوجيا المالية، واستعراض السياسات والإجراءات التنظيمية الداعمة لهذا التحول. الرقابة المالية تصدر موافقات جديدة لـ 5 شركات.. تفاصيل الرقابة المالية: اجتماعات مع 8 مؤسسات استثمارية لاستعراض تجربة إصلاح القطاع المالي غير المصرفي الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين بمصر في 4 أشهر شهدت الجلسة تفاعلًا كبيرًا من الحاضرين الذين أثنوا على انفتاح الهيئة على الحوار، وأكدوا أن الإصلاحات التي شهدها الإطار التنظيمي ساهمت في تسريع وتيرة التحوّل الرقمي. كما عرض المشاركون عددًا من المقترحات العملية لتطوير البيئة التشريعية، تحديداً فيما يخص تسريع إجراءات الترخيص، وتوسيع نطاق الخدمات التي يمكن تقديمها عبر التطبيقات الرقمية. وخلال النقاش، أكد الدكتور فريد أن التوازن بين فتح الأسواق وتنميتها مع الحفاظ على استقرارها هو التحدي الأكبر أمام أي رقيب، في ظل وجود عدد من التجارب العالمية من الضروري دراستها بعناية، موضحاً أن التحول الرقمي، لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية لضمان كفاءة واستدامة الأسواق المالية، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الرقابة المالية في تمكين الابتكار التكنولوجي من خلال تطوير البيئة الرقابية والتنظيمية التي تدعم نماذج الأعمال الجديدة وتواكب المتغيرات السريعة في هذا القطاع الديناميكي. وأوضح الدكتور فريد، أن التكنولوجيا المالية تساعد على تحقيق مُستهدفات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل الذي من شأنه أن يساعد في خلق طبقة متوسطة ميسورة الحال على المدى الطويل، مشيراً إلى أن الهيئة أجرت تحليلًا لجذور مسألة ضعف معدلات الاختراق، ويُقصد بذلك معدلات وصول وحصول المستفيدين على الخدمات المالية غير المصرفية، مسلطًا الضوء على أهمية رقمنة العمليات المالية غير المصرفية لما لذلك من أهمية في إنجاز المعاملات، وكذلك أن تكون للمنصات الإلكترونية بنية تحتية حقيقية قادرة على استيعاب النمو، وأن تتمتع بأنظمة حماية إلكترونية تضمن سلامة البيانات، واستمرارية الخدمة حتى في ظل ارتفاع مفاجئ بعدد المستخدمين. وأضاف أن الهيئة وضعت على رأس أولوياتها تعزيز التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال سلسلة من القوانين والقرارات التي تُيسر على الشركات تقديم خدماتها باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، دون المساس بحقوق العملاء أو استقرار السوق. وأكد على اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة متكاملة تعتمد على ثلاثة مكونات هي، التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، لافتًا إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق أمام حدوث طفرة، مشيرًا إلى البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة تُظهر تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وتجاوز الاستثمارات 2 مليار جنيه في هذه الصناديق التي لم تكن منتجًا مألوفًا للسوق. ذكر الدكتور فريد أن الهيئة أصدرت قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022، والذي يُعد أحد أبرز التشريعات الحديثة، حيث يضع إطارًا متكاملًا لتراخيص الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية؛ تنظيمًا لاستخدام التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المُتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية. ولفت إلى إصدار الهيئة، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء. بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال. وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تتبنى نهجًا تشاركيًا لدعم الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية، من خلال توفير مسارات مرنة للترخيص، وخفض التكاليف التنظيمية في المراحل المبكرة، وإطلاق مبادرات بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم بناء القدرات، وتوفير أدوات تمويل مبتكرة تساعد على نمو وتوسع هذه الشركات. وسلّط الدكتور فريد، الضوء على استكمال الهيئة للأطر التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار، في مجال التمويل التشاركي، أشار إلى اقتراب توصل الهيئة لنموذج مرن سيمكّن من تطويع التنظيمات المختلفة للتمويل التشاركي، بما يتناسب مع الأدوات المالية الحديثة، حيث عملت الهيئة على عقد عدة اجتماعات مع كافة الأطراف ذات الصلة لدراسة إصدار تلك التنظيمات. وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد أن الهيئة ستواصل العمل على تطوير التشريعات والبنية الرقمية الداعمة لتطور الأسواق المالية غير المصرفية، مشددًا على أن الحوار المفتوح مع رواد القطاع سيظل أحد الأعمدة الأساسية في صنع السياسات التنظيمية، بما يضمن التوازن بين تمكين الابتكار والحفاظ على سلامة واستقرار السوق.
