طلبات لجوء السوريين في أوروبا تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ عقد

انخفض عدد طلبات اللجوء المقدمة من السوريين إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عقد في فبراير الماضي، وفق وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأظهرت بيانات الوكالة أن السوريين قدموا 5000 طلب لجوء في دول الاتحاد السبع والعشرين بالإضافة إلى سويسرا والنرويج خلال فبراير، بانخفاض قدره 34% مقارنة بالشهر السابق.
وقال مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر «إن أرقام اللجوء الحديثة تظهر مدى أهمية الاستقرار في المناطق الأخرى بالنسبة لأوروبا».
وقدرت الأمم المتحدة أن مئات الآلاف من السوريين الذين لجأوا إلى الخارج عادوا إلى وطنهم منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وعلى الصعيد العام، تلقت الدول السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج، نحو 69 ألف طلب لجوء في فبراير، في اتجاه تنازلي بدأ في أكتوبر 2024، حسبما ذكرت وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي.
وجاء السوريون الذين شكلوا في السابق أكبر عدد من المتقدمين، في المرتبة الثالثة في فبراير، بعد الفنزويليين والأفغان.
وتصدرت فرنسا قائمة الدول المستقبلة تلتها إسبانيا ثم ألمانيا التي كانت الوجهة الأولى للسوريين لسنوات عديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

الرئيس الفلسطيني يطلق نداءً عاجلاً لقادة العالم باتخاذ إجراءات عاجلة لكسر الحصار عن غزة

أطلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء، نداء عاجلا لقادة دول العالم حول الوضع "الكارثي والمأساوي" في قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن عباس ناشد قادة دول العالم اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لكسر الحصار على الشعب الفلسطيني في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية. كما ناشدهم العمل على الوقف الفوري والدائم لعدوان الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق سراح جميع المحتجزين والأسرى والانسحاب الكامل من قطاع غزة وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها كاملة. وقال إنه "لم يعد من الممكن الصمت عن جرائم الإبادة الجماعية والتدمير والتجويع من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الأعزل". وأضاف "من موقعي رئيسا لدولة فلسطين حيث يشكل قطاع غزة جزءا أصيلا من أرضها أدعو أن نتحلى جميعا بالشجاعة المطلوبة لإنجاز هذه المهمة التي لا تعلو عليها مهمة أخرى في هذه اللحظة التاريخية وكلنا أمل في النجاح في هذا المسعى النبيل". وبيّن في هذا الصدد أهمية هذه اللحظة الأساسية "للانتقال إلى إعادة الإعمار وإيقاف الاستيطان والاعتداءات على شعبنا ومقدساتنا في الضفة الغربية والقدس الشرقية والذهاب لتنفيذ حل الدولتين وفق الشرعية الدولية عبر إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية". وأعرب عن تطلعه بأن يتم خلال المؤتمر الدولي للسلام الذي سيعقد الشهر المقبل في نيويورك تنفيذ حل الدولتين وفق الشرعية الدولية وحشد الجهود للمزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. وجدد الترحيب بالبيان المشترك الذي صدر عن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا وكذلك بمواقف دول الاتحاد الأوروبي وبالبيان المشترك للدول المانحة وبيان اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بهذا الخصوص ورفضهم جميعا لسياسة الحصار والتجويع والتهجير والاستيلاء على الأرض ومطالبتهم بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية فورا ودون عراقيل عبر الأمم المتحدة. وقال عباس إن النداء الذي يوجهه يمثل "دعوة من دولة فلسطين صاحبة السيادة على قطاع غزة لإدخال المساعدات عبر حدودنا البرية والبحرية ومجالنا الجوي وجاهزيتنا التامة للتعاون مع أي طرف جاهز لاتخاذ خطوات عملية لإنهاء معاناة شعبنا وكسر الحصار وإيقاف العدوان ودعما للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة دون تهجير شعبنا". وأضاف أنها "لحظة تاريخية حاسمة تتطلب مواقف شجاعة وغير مسبوقة وتكاتف الجهود العربية والإسلامية والدولية لإعلاء الحق الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء العدوان والاستعمار وتحقيق الاستقلال وإرساء السلام". وتابع "آن الأوان أيها العالم لإنهاء حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وأجدد التأكيد على أننا لن نرحل وهنا باقون على أرض وطننا فلسطين".

الأنباء

منذ 20 ساعات

• الأنباء

الكويت أمام الأمم المتحدة: التزام راسخ بالعدالة وسيادة القانون كمرتكزات للتنمية المستدامة

أكد الكويت التزامها الراسخ بمبادئ الأمم المتحدة في تعزيز العدالة وسيادة القانون، مشيرة إلى أنها تتبع نهجا شاملا يربط بين الأمن والعدالة والتنمية المستدامة. جاء ذلك في كلمة ألقاها المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد أمام أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي انطلقت أعمالها في فيينا. وأشاد المستشار المسعد في مستهل كلمته بكفاءة رئاسة الدورة وجهود المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي في دعم الدول الأعضاء، مؤكدا أن الكويت عملت على تحديث تشريعاتها ومؤسساتها القضائية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية حيث أقرت قوانين بارزة في مجالات مكافحة الفساد وجرائم تقنية المعلومات وحقوق الطفل ضمن إطار رؤية الكويت 2035 التي تضع الشفافية والمساءلة في صميم خطط التنمية الوطنية. واستعرض المسعد في كلمته جهود الكويت في مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى تأسيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للفترة 2025-2028، وتحديث قوانين إقامة الأجانب والعمل في القطاع الأهلي والعمالة المنزلية. كما سلط الضوء على توقيع الكويت اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن التعاون القضائي بما يشمل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين التزاما باتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد. ولفت إلى الدور الحيوي لوزارة الداخلية في تطوير استراتيجيات مكافحة الجريمة خاصة الجرائم السيبرانية والاتجار غير المشروع من خلال نهج يحترم حقوق الإنسان ويعزز سيادة القانون. واختتم المستشار المسعد كلمته بالتأكيد على إيمان دولة الكويت بأهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات الإجرامية والتزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف السادس عشر المتعلق بالعدل والسلام والمؤسسات القوية، مشددا على استمرار الكويت في التفاعل الإيجابي والبناء مع شركائها الدوليين لترسيخ العدالة والأمن على الصعيد العالمي.

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

ضغوط غربية على إسرائيل.. تعليق اتفاقيات ووقف بيع الأسلحة

شهدت عدة دول أوروبية وغربية خطوات ديبلوماسية للضغط على اسرائيل بعد اعلان توسيع هجومها على قطاع غزة، حيث اعلنت بريطانيا أمس تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وقررت وقف بيع الاسلحة اليها واستدعت سفيرها في لندن، ودعت هولندا الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واستعرض البرلمان الاسباني مشروع قانون لمنع تصدير الاسلحة إلى اسرائيل. وقال وزير الخارجية البريطاني إذا واصلت إسرائيل نهجها فسنتخذ خطوات أخرى، مضيفا «لا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي أمام ممارسات إسرائيل»، مشيرا إلى أن أسلوب إدارتها لحرب غزة يضر بالعلاقات الثنائية». وأضاف لامي موجها حديثه إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا، إنه الحصار الآن وأدخل المساعدات. وأضاف أن 9 آلاف شاحنة مساعدات تنتظر دخول غزة وعلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفع الحصار. كما اعلن وزير الخارجية البريطاني، تعليق مبيعات الاسلحة إلى اسرائيل، مؤكدا ان القرار جدي. وقال لامي ان المدنيين في غزة واجهوا التجويع والتشريد، والآن يواجهون قصفا جديدا ومعاناة جديدة، مضيفا ان الرهائن المتبقين في غزة يتعرضون لخطر أكبر بسبب الحرب. وأضاف ان الكارثة الإنسانية في غزة تضاعفت بشكل سريع منذ انهيار وقف إطلاق النار قبل شهرين، إسرائيل استهدفت المستشفيات بشكل متكرر ومزيد من عمال الإغاثة قتلوا. وقال، لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي في وجه التدهور الحاصل في قطاع غزة. وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن وزارته استدعت السفيرة الإسرائيلية تسيبي هاتوفيلي ردا على تكثيف إسرائيل غاراتها وتوسيع عملياتها العسكرية في القطاع الفلسطيني المحاصر، مع استمرار الحرب الدائرة منذ أكتوبر 2023. من جهته، أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، واصفا المعاناة القائمة للمدنيين بأنها«لا تحتمل على الإطلاق»، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار. وفي خطابه أمام البرلمان أمس، قال ستارمر «لقد بلغت المعاناة وقصف الأطفال الأبرياء مرة أخرى مستوى لا يحتمل على الإطلاق»، واستطرد قائلا إن بريطانيا وحليفتيها فرنسا وكندا «مروعون بسبب التصعيد الإسرائيلي». وأضاف أن «الوقف الفوري لإطلاق النار» هو الوسيلة الوحيدة لتحرير الرهائن. وأكد مجددا معارضة بلاده للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، ودعا إلى تقديم مساعدات إنسانية كبيرة لغزة. وقال إن «الإعلان الأخير بأن إسرائيل ستسمح بدخول كمية أساسية من الأغذية إلى غزة غير كاف على الإطلاق. يجب علينا تنسيق استجابتنا، لأن هذه الحرب طالت كثيرا. لا يمكن أن نسمح بتجويع أهالي غزة». وكان قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، أكدوا، في بيان مشترك، أنهم «يدعمون بقوة الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة»، لافتين إلى معارضتهم التوسع في المستوطنات بالضفة الغربية وقد «يتخذون مزيدا من الإجراءات بما في ذلك فرض عقوبات». وأدان القادة الثلاثة «اللغة البغيضة لبعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية والتهديد بالترحيل القسري»، مؤكدين أن «التهجير القسري يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي». وأضافوا: «لن نقف مكتوفي الأيدي، بينما تواصل حكومة نتنياهو أفعالها الفاضحة»، متابعين: «إعلان إسرائيل السماح بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى غزة غير كاف على الإطلاق». من جهتها، دعت هولندا الاتحاد الاوروبي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. وقال وزير خارجية هولندا كاسبار فيلدكامب، القلق الذي نشعر به حيال الوضع في غزة يتشاطره معنا على نطاق واسع الاتحاد الأوروبي. وأضاف، الضغط يتزايد على إسرائيل والمساعدات الواصلة إلى قطاع غزة لاتزال قليلة جدا، يجب السماح بدخول مساعدات إنسانية ضخمة إلى القطاع. وفي مدريد أفادت تقارير اعلامية بأن نواب الحزب الإسباني الحاكم صوتوا أمس لصالح النظر في مقترح يحظر بيع الأسلحة لإسرائيل.من ناحيتها، قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد أمس إن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معينين بسبب معاملة إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة. وقالت وزيرة الخارجية في بيان «طالما أننا لا نرى تحسنا واضحا في وضع المدنيين في غزة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا». وأضافت «لذلك سنضغط الآن أيضا من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم». وأوضحت ستينرغارد أن العقوبات ستستهدف «وزراء يدفعون باتجاه سياسة استيطان غير قانونية ويعارضون بنشاط حل الدولتين في المستقبل». وفي سياق متصل دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمس المجتمع الدولي إلى التحرك «العاجل» لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإيقاف معاناة السكان «قبل فوات الأوان»، فيما أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن باريس عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. وذكرت المتحدث باسم «أونروا» لويز ووتريدج في مؤتمر صحافي في جنيف أن مستودعات الوكالة في العاصمة الأردنية عمان وفي مصر «مكتظة» بالمساعدات الإنسانية التي يفترض أن تكون داخل غزة في وقت يواجه السكان هناك أوضاعا إنسانية «متدهورة» ومجاعات «متفاقمة» من جراء الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال. وحذرت ووتريدج من أن الوقت «ينفد» في ظل دخول الحصار على غزة أسبوعه الـ11 قائلة إن «الضرر أصبح لا يمكن إصلاحه للكثيرين.. ببساطة قد فات الأوان». وأشارت إلى أن «المجاعة ونقص الإمدادات ليست سوى جانب واحد من الكارثة»، لافتة إلى استمرار «القصف العشوائي» وقتل معلمين تابعين لوكالة «أونروا» في مدرسة تحولت إلى مأوى في دير البلح، بالإضافة إلى قتل أطفال ومدنيين في عدد من المواقع في القطاع. وفي بيان صحافي، طالبت «أونروا» السلطات الإسرائيلية برفع حصارها على قطاع غزة، مؤكدة أن «اليأس بلغ ذروته» في القطاع في ظل أزمة إنسانية خانقة. وحذرت «أونروا» في بيان صحافي من «تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة في قطاع غزة جراء الحصار وأوامر التهجير، والقصف الإسرائيلي المكثف». وقال البيان «بلغ اليأس ذروته بغزة حيث تبحث العائلات عن الطعام والإمدادات، بينما يجبر الآلاف على الفرار». وفي بيان منفصل، اعتبرت «أونروا» أن الدمار هو أقل ما يمكن أن توصف به الحياة في غزة، مشيرا إلى أن 92% من الوحدات السكنية تضررت أو دمرت مما ترك آلاف العائلات بلا مأوى آمن. وأعلن متحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف أن المنظمة الدولية حصلت من إسرائيل على إذن بإدخال «نحو 100 شاحنة» مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر الذي يتضور أهله جوعا. وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه خلال مؤتمر صحافي في جنيف إن خمسا منها عبرت معبر كرم أبو سالم، وحصلت الأمم المتحدة على الإذن لتسلمها. وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أمس أن باريس عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. وقال بارو لإذاعة فرانس إنتر «لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثا من العنف والكراهية. لذلك، يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين». وأضاف «وأنا أعمل على هذا بفاعلية لأننا نريد المساهمة في التوصل إلى حل سياسي يصب في مصلحة الفلسطينيين ولكن أيضا في صالح أمن إسرائيل». وأكد الوزير الفرنسي أن الوضع في غزة «لا يحتمل لأن العنف الأعمى ومنع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية حول غزة إلى مكان يحتضر فيه الناس حتى لا نقول إلى مقبرة... هذا انتهاك بالمطلق لكل قواعد القانون الدولي... وهذا يتعارض مع أمن إسرائيل الذي تحرص عليه فرنسا، لأن من يزرع العنف يحصد العنف». وكرر الوزير دعوة إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية «بكميات كبيرة» ومن «دون عوائق».