وزيرة التخطيط تلتقي وزيرة الطاقة وتنمية الأعمال في باربادوس ووزيرةالصناعة والاستثمار النيجيرية لمناقشة تعزيز جهود التعاون المشترك

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 2 ساعات

• البورصة

انعقاد الملتقى السابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر

انعقدت فعاليات الملتقى السابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، يوم الأحد الموافق 22 يوليو 2025، بفندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة، تحت شعار 'تسريع التحول المستدام'، وبرعاية وزارات الصناعة، البيئة، الإسكان، المالية، العمل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذًا للاستراتيجيات الوطنية التي تضع التنمية المستدامة والعمل المناخي على رأس أولوياتها، وذلك بحضور نخبة من ممثلي الوزرات والخبراء ورؤساء الشركات والقطاع المصرفى و الغير مصرفى ورؤساء المجالس المجالس التصديرية. واستهل الدكتور حسن مصطفى، رئيس الملتقى والرئيس التنفيذي لشركة CSR Egypt، فعاليات المؤتمر بكلمته التي أكد فيها أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهود الوطنية لإعطاء الأولوية لمشروعات وبرامج التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم العمل المناخي وتعزيز الشراكات التنموية بين القطاع الخاص ومؤسسات التنمية الدولية والإقليمية، بهدف تحقيق النمو الأخضر والمستدام ودعم تنفيذ استراتيجية مصر 2050. وأوضح أن مصر تمر بمرحلة محورية في مسيرتها نحو التنمية المستدامة مع تحولات كبيرة في قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والبناء بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية والعالمية، مشددًا على أن التحول إلى الممارسات الخضراء لم يعد مجرد ضرورة بيئية بل يمثل فرصة واعدة للنمو، خاصة مع تزايد الاستثمارات في الطاقة النظيفة ونماذج الاقتصاد الدائري والبنية التحتية المستدامة، مؤكدًا أنه تم تنفيذ نحو 65% من التوصيات التي طرحت في الدورات السابقة، وداعيًا إلى الإسراع في مواجهة التحديات في هذا المجال الحيوي. وأكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، في كلمته الافتتاحية أن مصر كانت من أوائل الدول التي اهتمت بالاستدامة، مشيرًا إلى أهمية التحول الرقمي والتكنولوجي والاستثمار في البشر باعتبارهم الثروة الحقيقية ومحرك التطور. وقال: 'اليوم ننتقل إلى العقد الأخضر الاجتماعي الذي يوازن بين خفض الانبعاثات وتحسين جودة الحياة دون المساس بمبادئ العدالة الاجتماعية، وأضاف أن الثورة الصناعية الحديثة تعتمد على التحول الرقمي والتكنولوجي، وهو ما يتضح في حجم الاستثمارات في مجالات مثل السيارات الكهربائية والبطاريات، مؤكدًا أهمية الاستثمار في البشر من خلال التعليم والرعاية الصحية باعتبارهم الثروة الحقيقية ومحرك التطور. استعرض محيي الدين مسار التحولات الاقتصادية منذ عام 2004 قائلاً: 'أطلقنا آنذاك ما سُمي بـ'العقد الاجتماعي الجديد'، من خلال تعديل تدريجي في أسعار الطاقة لاختبار مدى تحمّل المجتمع لأعباء الإصلاح مقابل توزيع عادل لثمار النمو، واليوم ننتقل إلى العقد الأخضر الاجتماعي الذي يوازن بين خفض الانبعاثات وتحسين جودة الحياة دون المساس بمبادئ العدالة الاجتماعية. وانطلقت أعمال الملتقى بجلسة تكامل الرؤى من أجل التحول الأخضر المستدام، والتي جمعت ممثلين عن كبرى الشركات والجهات المعنية، واستعرضت الاستراتيجيات الوطنية والنماذج العملية التي تساهم في تسريع التحول الأخضر في مجالات الزراعة المستدامة والنقل الأخضر والمدن الذكية والاقتصاد الدائري، بمشاركة ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات WMRA، وطارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر، ومحمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة وعضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب للأنشطة التجارية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، وچم طارق يوكسيل، المدير العام لشركة يونيليفر لمنطقة شمال أفريقيا وبلاد الشام والعراق، وأحمد ناجي، المدير التنفيذي لأفريقيا وأسواق دول الجوار بشركة كرافت هاينز، وأدار الجلسة السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي. ومن أجل مناقشة آليات فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير ركزت الجلسة الثانية على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في ظل التحول العالمي نحو التجارة المستدامة، وشارك فيها المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، والمهندس شريف الصياد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات تريدكو للصناعات الهندسية ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، والمهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأدارها المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ومستشار اتحاد الصناعات المصرية للشؤون الفنية والتغيرات المناخية. وشهد الملتقى جلسة خاصة حول دليل إرشادي لآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، والتي تناولت التزامات الشركات المصدّرة فيما يتعلق بإعداد التقارير البيئية والبيانات المطلوبة، وتأثير ذلك على سلاسل التوريد المحلية والدولية، وشارك في الجلسة وليد علي، مدير عام إدارة الاستدامة بالبنك المركزي المصري، ومايكل مقار، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والاستدامة بالبنك الأهلي المصري، والدكتور أمير جرجس، المؤسس والرئيس التنفيذي لبنك كاربونيCarboni Bank، وأدارها الدكتور أحمد وفيق، الرئيس التنفيذي لشركة انتجرال كونسلت. اختتم الملتقى أعماله بجلسة أفضل الممارسات في التحول الأخضر، التي عرضت تجارب محلية ودولية ناجحة في مجالات الطاقة والبناء والزراعة والأغذية والمشروبات وإعادة التدوير، وناقشت أهمية دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ESG في استراتيجيات المؤسسات. شارك في الجلسة السفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية الأسبق للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، والمهندسة أنجي اليماني، الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والمهندس ميسره فؤاد، القائم بأعمال مدير مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، والأستاذ عمرو فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة إنڤيرون أدابت لخدمات إعادة التدوير، والأستاذة نهال رزق، رئيس قطاع الاستدامة والتمويل المستدام بمصرف أبوظبي الإسلامي، وأدارت الجلسة الدكتورة هالة بركات، مديرة مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. كما قدمت جلسة خطوة نحو العالم الجديد – النهج الشامل نحو جوهر الاستدامة رؤية شاملة لدمج الاستدامة في البنية المؤسسية للشركات، بمشاركة الدكتور ناصر أيوب، المدير الإقليمي لمنظمة EPD الدولية، والدكتورة مروة الشافعي، رئيس قطاع الاستشارات بمؤسسة المحاسبون المتحدون (أعضاء نكسيا العالمية)، وجون ييتس-رينولدز، خبير الاستدامة، والدكتور ياسر سعيد، خبير التنمية المستدامة والسلامة والصحة المهنية. ومن الجدير بالذكر أن الملتقى السابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر يعد الحدث السنوي الأبرز الذي نجح على مدار دوراته الست السابقة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، في ترسيخ مكانة مصر كقائد إقليمي في مجال التنمية المستدامة، وتقديم منصات تفاعل وحوار مؤثر تهدف لخلق اقتصاد أخضر شامل ومستدام.

وطني

منذ 5 ساعات

• وطني

'المشاط' خلال اجتماعات مجموعة العشرين: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير

خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء. وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ADVERTISEMENT وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب 'ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025'، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول. وأشارت 'المشاط' إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة 'دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً'، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية. وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية. كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية. وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة 'نُوَفِّي' في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي. وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول 'التمويل العادل' وبناء 'مؤسسات مالية عادلة'، من خلال دليل 'شرم الشيخ للتمويل العادل' خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة. كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية. وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق 'الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية'، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.

البورصة

منذ 5 ساعات

• البورصة

"مدبولي" يستعرض خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة. وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية. من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها. تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي. : صندوق مصر السيادىمجلس الوزراء