
رئيس الوزراء هنّأ رئيس جيبوتي بذكرى الاستقلال
بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
نائبتان أميركيتان تقدمان مشروع قانون لتخفيف العقوبات عن سورية أمام مجلس النواب
أعلنت النائبتان الأميركيتان عن الحزب الديموقراطي إلهان عمر، والحزب الجمهوري آنا بولينا لونا، عن تقديمهما مشروع قانون لتخفيف العقوبات عن سورية أمام مجلس النواب الأميركي. وقالت إلهان عمر في بيان نشر على موقع مجلس النواب، إن التحول الملحوظ في سورية ونهاية ديكتاتورية نظام الأسد التي استمرت عقودا يتيحان فرصا جديدة للانخراط من أجل تحسين أحوال الشعب السوري، وهذا هو الوقت المناسب لرفع العقوبات. وأضافت إلهان عمر: هناك حقيقة أشمل، وهي أنه ينبغي عدم استخدام العقوبات كأداة وحشية لتجويع شعب أو انهيار اقتصاد بأكمله، وإذا كنا جادين في دعم السلام والاستقرار الإقليمي، فعلينا إنهاء سياسة الحرب الاقتصادية الفاشلة، مبينة أن قانون تخفيف العقوبات الأميركية يهدف إلى منح سورية فرصة للنهوض من جديد. من جهتها، أوضحت النائبة لونا أن مشروع قانون تخفيف العقوبات يهدف إلى تمكين سورية من إعادة بناء مجتمع مستقر وشامل، منوهة بما أظهرته الحكومة السورية من التزام بالسلام والحريات، ومعربة عن تطلعها لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وسورية بما يعود بالأمن والرخاء على البلدين. ومن شأن مشروع القانون المذكور أن يلغي برامج العقوبات الحالية المفروضة على سورية، كما أنه سيلغي الإشارات القانونية ذات الصلة، منهيا بذلك فعليا العقوبات الشاملة التي فرضها الكونغرس على جميع القطاعات. يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في الرياض مايو الماضي رفع العقوبات عن سورية، وأن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سورية.


الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
لأول مرة.. مصر تستضيف اجتماعاً رسمياً لمجموعة العشرين في سبتمبر المقبل
أعلنت وزارة الخارجية، أن مصر ستستضيف وتنظم لأول مرة اجتماعا رسميا لمجموعة العشرين حول الأمن الغذائي في أوائل سبتمبر المقبل. وذكرت وزارة الخارجية - في بيان أمس - أنه بناء على التفاهمات التي جرت بين د.بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا، توصل السفير راجي الإتربي الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية ونظيره الجنوب أفريقي، على هامش مشاركة مصر بصفتها ضيفا للمجموعة، في اجتماع الممثلين الشخصيين لقادة دول العشرين الذي عقد بجنوب إفريقيا من 25 إلى 27 يونيو الجاري، إلى اتفاق نهائي بشأن استضافة مصر اجتماعا رسميا لمجموعة العشرين. وصرح الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية بأن هذا الاجتماع سيعد الأول من نوعه الذي تستضيفه وتنظمه مصر لـ «العشرين» منذ نشأة المجموعة عام 1999، موضحا أنه من النادر أن توافق الدول الأعضاء على عقد اجتماع للمجموعة في دولة غير عضو، وأن هذا الاستثناء يؤكد القيمة المضافة التي تمثلها مصر في مناقشات «العشرين»، والأولوية التي تحظى بها الديبلوماسية الاقتصادية في السياسة الخارجية المصرية، ويجسد مكانتنا ومشاركتنا النشطة في مختلف اجتماعات المجموعة، وذلك على مدار كل السنوات التي تم دعوة مصر خلالها للمشاركة كضيف للعشرين، بما في ذلك الأعوام الثلاثة الماضية، وهي العوامل التي أبدت معها الدول الأعضاء تأييدها المطلق لهذا الاتفاق، خلال المناقشات التي جرت بهذا الشأن بين ممثلي قادة دول المجموعة. وأوضح السفير راجي الإتربي أن الاجتماع سيركز على بحث قضايا الأمن الغذائي على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما يمثل أولوية قصوى لمصر ودول القارة الافريقية بشكل خاص والعالم النامي بشكل عام، خاصة في ظل ارتباطه بموضوعات الزراعة المستدامة، وتوطين الصناعة، والتجارة الإقليمية والدولية، وتطوير البنية التحتية، ونقل التكنولوجيا والتمويل، وغيرها من موضوعات التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بهذا الشأن جاء تتويجا لمشاورات مستمرة عقدها الجانبان على مدار الأشهر الماضية، وقادها من الجانب المصري قطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية وسفارتنا في بريتوريا، موضحا أن مصر تثمن كذلك ما يترجمه هذا الاتفاق التاريخي من حرص جنوب أفريقيا على أن تكون رئاستها للعشرين هذا العام، معبرة بوضوح عن تطلعات ومصالح دول القارة.


الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
وكيل «النواب» للبرلمان الإسباني: لا تعاون حقيقياً دون إرساء لأسس السلام في الشرق الأوسط وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه
وجه محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الشكر للبرلمان الإسباني على جهوده الدؤوبة خلال الرئاسة الإسبانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، مؤكدا أن مصر سعت بقوة منذ اشتراكها في تأسيس الاتحاد من أجل المتوسط لترسيخ مفهومي الملكية المشتركة والمسؤولية التضامنية لتحقيق النمو والرخاء لشعوب المنطقة من خلال تواجدها بفاعلية وحضور قوي ومؤثر في كل محافل الاتحاد من أجل المتوسط وأنشطته، ومضيفا أن الشعبة البرلمانية المصرية حرصت على المشاركة الفاعلة في أنشطة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط منذ تأسيسها باعتبارها قناة مهمة للتواصل والحوار وتبادل الرؤى بين البرلمانيين ممثلي شعوب الاتحاد من أجل المتوسط. جاء ذلك في إطار مشاركة أبوالعينين على رأس وفد برلماني مصري في أعمال القمة التاسعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الثامنة عشر للجمعية والتي عقدت في إسبانيا، وتسلم محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب رئاسة البرلمان المصري للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في جلسة مراسمية. وخلال الكلمة، أشار وكيل مجلس النواب المصري - بحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط - إلى أنه على الرغم مما حققه الاتحاد من أجل المتوسط من العديد من الإنجازات على صعيد البرامج والمشروعات التنموية ذات البعد الإقليمي الهادفة لتحقيق الإندماج بين الدول الأعضاء في الاتحاد، إلا أن المرحلة الحرجة التي يمر بها الشرق الأوسط جراء العدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي يرقى لمستوى الإبادة الجماعية، فضلا عن إصرار إسرائيل على المضي قدما في توسيع دائرة الصراع الإقليمي يحول دون إتمام التعاون المنشود بين دولنا جميعا، فلا تعاون حقيقيا دون إرساء لأسس السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط حجر الزاوية فيه حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على أرضه على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن الديبلوماسية المصرية بشقيها الحكومي والبرلماني تغلب لغة الحوار والتعاون باعتبارها مرتكزا رئيسيا لتحركاتها الهادفة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكد محمد أبوالعينين على أن البرلمان المصري يتسلم رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في ظل ظرف دقيق تمر به المنطقة الأورومتوسطية والتي تموج بتحديات تهدد أمن دولها وتقوض جهود التنمية فيها وهو ما يفرض علينا جميعا تنسيق أنشطتنا وتوحيد جهودنا من أجل مواجهة هذه التحديات. وفي ختام أعمال الاجتماعات أدان أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية الواسعة في قطاع غزة مطالبين بتقديم أعضاء الحكومة الاسرائيلية أمام المحكمة الدولية، ومؤكدين دعمهم للثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق برفض تهجير الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.