نائبتان أميركيتان تقدمان مشروع قانون لتخفيف العقوبات عن سورية أمام مجلس النواب

أعلنت النائبتان الأميركيتان عن الحزب الديموقراطي إلهان عمر، والحزب الجمهوري آنا بولينا لونا، عن تقديمهما مشروع قانون لتخفيف العقوبات عن سورية أمام مجلس النواب الأميركي.
وقالت إلهان عمر في بيان نشر على موقع مجلس النواب، إن التحول الملحوظ في سورية ونهاية ديكتاتورية نظام الأسد التي استمرت عقودا يتيحان فرصا جديدة للانخراط من أجل تحسين أحوال الشعب السوري، وهذا هو الوقت المناسب لرفع العقوبات.
وأضافت إلهان عمر: هناك حقيقة أشمل، وهي أنه ينبغي عدم استخدام العقوبات كأداة وحشية لتجويع شعب أو انهيار اقتصاد بأكمله، وإذا كنا جادين في دعم السلام والاستقرار الإقليمي، فعلينا إنهاء سياسة الحرب الاقتصادية الفاشلة، مبينة أن قانون تخفيف العقوبات الأميركية يهدف إلى منح سورية فرصة للنهوض من جديد.
من جهتها، أوضحت النائبة لونا أن مشروع قانون تخفيف العقوبات يهدف إلى تمكين سورية من إعادة بناء مجتمع مستقر وشامل، منوهة بما أظهرته الحكومة السورية من التزام بالسلام والحريات، ومعربة عن تطلعها لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وسورية بما يعود بالأمن والرخاء على البلدين.
ومن شأن مشروع القانون المذكور أن يلغي برامج العقوبات الحالية المفروضة على سورية، كما أنه سيلغي الإشارات القانونية ذات الصلة، منهيا بذلك فعليا العقوبات الشاملة التي فرضها الكونغرس على جميع القطاعات.
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في الرياض مايو الماضي رفع العقوبات عن سورية، وأن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سورية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

السيسي يؤكد لرؤساء الهيئات القضائية الجدد أهمية ترسيخ دولة القانون ووضع العدل بقمة أولوياتها

أدى اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس بمدينة العلمين، كل من المستشار عاصم عبداللطيف السعيد عبدالفتاح رئيسا لمحكمة النقض، والمستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيسا لمجلس الدولة، والمستشار حسين مدكور محمد عبدالفتاح رئيسا لهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل رئيسا لهيئة النيابة الإدارية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من المستشار حسني حسن عبداللطيف أبوزيد، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار عبدالرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار عبدالراضي أحمد صديق سليمان، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وذلك تقديرا لجهودهم وعطائهم في خدمة الوطن وصون العدالة. وقال السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إن الرئيس السيسي أعرب خلال استقباله رؤساء الهيئات القضائية الجدد عن تمنياته بالتوفيق والسداد في مهامهم، مؤكدا الأهمية الكبيرة لمواصلة ترسيخ دولة القانون، التي تضع العدل والمساواة على قمة أولوياتها في إطار الجمهورية الجديدة، كما أكد الرئيس السيسي استقلال القضاء، مشيدا بدور المؤسسات والهيئات القضائية المهم في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وفي تطوير آليات التقاضي وصيانة دور القضاء وتنمية قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

«النواب» يوافق نهائياً على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للسنة المالية 2024/2025

وافق مجلس النواب نهائيا بالجلسة العامة أمس برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب د.فخري الفقي، لتقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون سالف الذكر. وقال الفقي، إن المشروع المعروض يأتي في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم 88 لسنة 2024، حيث استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام الأجهزة الموازنة العامة للدولة. وأضاف أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الاقتراضات الاقتصادية الأساسية، إلا أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لاسيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال العام المالي نفسه، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير. وأكد تقرير اللجنة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، مما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة. وأشار التقرير البرلماني إلى أنه في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة، تبين لدي الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد المرتفعة، وذلك بواقع زيادة مخصصات الفوائد (الباب الثالث) بمبلغ 85 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليبلغ 49.65 جنيها بدلا من 45 جنيها (متوسط تقديرها في مشروع الموازنة)، واستمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة، مما أدى إلى زيادة تكلفة أدوات الدين الحكومية، وارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد وخزانة الوثائق.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

وزير الخارجية يشدد على ضرورة توقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ويؤكد موقف مصر الرافض للتهجير

القاهرة - خديجة حمودة شدد د.بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، خلال استقباله، أمس، كريستوف بيجو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، على ضرورة توقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، مجددا موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبدالعاطي استعرض الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والأسرى، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيرا إلى خطورة الوضع الراهن في قطاع غزة في ظل الكارثة الإنسانية بالقطاع واستمرار عرقلة إسرائيل نفاذ المساعدات الإنسانية. وتناول وزير الخارجية أيضا التطورات الخطيرة التي تشهدها الضفة الغربية، محذرا من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدن وقرى الضفة. وأكد ضرورة توقف الاعتداءات المتكررة السافرة للمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين الأبرياء. وأعرب الوزير عبدالعاطي عن التطلع لعقد المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية، مشددا على ضرورة التوسع في مسار الاعتراف الدولي بفلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار المستدام في المنطقة.