المالية البرلمانية: الحكومة لم تعد جداول الموازنة والاتفاق مع كردستان معرض للطعن
وقال نوري في حديث صحفي، إن "اللجنة المالية طالبت بتضمين عدد من الملفات المهمة ضمن جداول الموازنة، من بينها تخصيصات المشاريع المتوقفة، وتثبيت العقود، والملاحق، ومستحقات قرّاء المقاييس، لكن الحكومة لم تتجاوب مع هذه المطالب حتى اللحظة"، مضيفًا أن "السبب الحقيقي في التأخير يعود إلى الظرف السياسي وقرب موعد الانتخابات، ويبدو أنه لا توجد نية حقيقية حتى الآن لإعداد جداول الموازنة وإرسالها للبرلمان".
وفيما يتعلق باتفاق الحكومة الاتحادية مع إقليم كردستان، كشف نوري عن "تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لبحث آلية تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية من الإقليم إلى بغداد مقابل إطلاق رواتب الموظفين، مشيرًا إلى أن الشرط الأساسي يتمثل في قيام الإقليم بتسليم 120 مليار دينار كدفعة أولى، من أصل مبالغ يتجاوز مجموعها نصف تريليون دينار لتأمين صرف الرواتب الشهرية البالغة أكثر من 190 مليار دينار".
وشدد نوري على أن "الاتفاق الأخير بخصوص تسليم 230 ألف برميل نفط يوميًا من الإقليم إلى الحكومة الاتحادية هو اتفاق سياسي يفتقر للغطاء القانوني، ولا يستند إلى ما تم التصويت عليه في جداول الموازنة، مؤكدًا أن اللجنة المالية ستطعن به أمام المحكمة الاتحادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة أنباء براثا
منذ 5 ساعات
- وكالة أنباء براثا
الأمن الوطني في الموصل يفكك شبكة نصب في الموصل انتحلت صفة مستشار رئيس الوزراء
أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء (22 تموز 2025)، تفكيك شبكة نصب انتحلت صفة مستشار رئيس الوزراء في الموصل. وذكر الجهاز في بيان أنه "بمعلومات استخبارية وعملية مراقبة وتعقب تمكنت مفارز الأمن الوطني في غرب نينوى من استدراج وضبط متهمَين انتحلا صفة مستشار لرئيس الوزراء، حيث تم الإطاحة بهما بالجرم المشهود في العاصمة بغداد أثناء استلامهما الأموال من مواطنين تابعين للطائفة الأيزيدية". وأضاف البيان أن "المتهمين استخدما وثائق مزورة تحمل اسم رئيس الوزراء ووزارة الدفاع، لفتح باب التطوع في الحشد العسكري لأبناء هذه الطائفة بتعداد 1200 عنصر، الشبكة طالبت من كل راغب في التقديم دفع مبلغ 500,000 دينار عراقي مقابل استمارة التقديم المزعومة". وأوضح أن عملية الاعتقال تمت بعد صدور مذكرة قضائية من محكمة تحقيق نينوى تتضمن أمرًا بالقبض على المتهمين، فيما تم ضبط عدد من الأدلة الجرمية والوثائق المزورة بحوزتهما، وإيداع المتهمين في التوقيف لحين استكمال الإجراءات القانونية بحقهما.
شفق نيوز
منذ 10 ساعات
- شفق نيوز
عبر 5 عوامل.. العراق يستهدف الوصول بسعر الدولار إلى "مرحلة التطابق"
شفق نيوز– بغداد كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عن خمسة عوامل تقود إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره بالسوق الموازي، في مسار قد يفضي إلى الوصول لمرحلة "التطابق" بين السعرين. ويبلغ سعر صرف الدولار الرسمي المعتمد من البنك المركزي العراقي 132 ألف دينار لكل 100 دولار، في حين اقتربت أسعار الصرف في السوق الموازي خلال اليومين الماضيين من 139 ألف دينار، في بغداد وإقليم كوردستان، وهو ما يمثل فجوة تسعى الحكومة إلى تقليصها. وقال مظهر محمد صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "انخفاض قيمة الدولار في السوق الموازي لصالح الدينار العراقي، واقترابه من السعر الرسمي، يعود لعدة أسباب وعوامل، أولها منع التعامل بالدولار داخلياً، لا سيما في قطاع العقارات، ما شكّل رادعاً أساسياً لظاهرة الدولرة". وأضاف أن "العامل الثاني يتمثل في الانتقال إلى سياسة التعزيز بالنقد الأجنبي من خلال المصارف العالمية المراسلة، والتي تولت عمليات التحويل الخارجي، بعد انتهاء نافذة البنك المركزي مطلع العام الجاري، ما خفّض من مخاطر اللجوء إلى التمويلات غير الرسمية عالية الكلفة". وتابع صالح أن "دخول صغار المستوردين إلى نظام التمويل الرسمي، واعتمادهم على سعر صرف ثابت عند التحويل الخارجي، وهو ما يشكل نحو 60% من إجمالي التجارة الخارجية، يُعد العامل الثالث في تقليص الفجوة". وأشار إلى أن "العامل الرابع يتمثل في توسّع ثقافة استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بالعملة الأجنبية بين المسافرين، ما خفف الضغط على طلب الدولار النقدي، إلى جانب تيسير حصول المسافر على حصته من الدولار عبر المطارات بضوابط واضحة". أما العامل الخامس، فهو وفقاً لصالح، "سياسة الدفاع السعري عبر نشر التعاونيات للسلع الاستهلاكية ومواد البناء، والممولة من استيرادات تُحسب بسعر الصرف الرسمي 1320 ديناراً لكل دولار، ما يعكس تكاملاً بين السياسات النقدية والمالية والتجارية ضمن البرنامج الحكومي". وختم المستشار المالي تصريحه بالقول إن "اقتراب الفارق بين السعر الرسمي والموازي إلى أقل من 4% يشير إلى دخول مرحلة التطابق، إذ إن هذا الفارق يمثل فقط كلفة المعاملات".
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 10 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
الدولار يقترب من الرسمي.. إصلاح حقيقي أم خدعة مؤقتة؟
المستقلة /- في خطوة توحي بوجود 'تحوّل' في سياسة الحكومة تجاه أزمة الدولار، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مظهر محمد صالح، عن خمسة عوامل قال إنها تقود إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، تمهيداً لما وصفه بمرحلة 'التطابق' بين السعرين. لكن السؤال الأبرز: هل ما يحدث هو إصلاح حقيقي؟ أم مجرد 'مكياج اقتصادي' يخفي واقعاً هشاً؟ السعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي بـ132 ألف دينار لكل 100 دولار، بات يقترب من السعر الموازي في السوق الذي لامس 139 ألف دينار، وهو انخفاض اعتبره البعض مؤشراً إيجابياً، فيما يراه آخرون حركة 'مسيّسة' ومؤقتة لتهدئة الشارع قبيل استحقاقات سياسية واقتصادية مقبلة. خمسة عوامل أم خمس أوراق ضغط؟ العامل الأول في نظر الحكومة هو 'منع الدولرة'، خصوصاً في قطاع العقارات، وهي خطوة تبدو جيدة نظرياً، لكنها تثير تساؤلات حول آلية التنفيذ في سوق يعج بالتعاملات غير الرسمية. العامل الثاني يتعلق بالتحويلات عبر البنوك المراسلة العالمية بعد إغلاق نافذة البنك المركزي، لكن مراقبين يتساءلون: هل هذه التحويلات متاحة حقاً للجميع؟ أم محصورة بأسماء وشركات محددة؟ العامل الثالث هو دخول صغار التجار إلى نافذة التحويل الرسمي، وهي خطوة يُشكك كثيرون في فعاليتها على أرض الواقع بسبب الروتين والبيروقراطية. العامل الرابع يدور حول توسع استخدام البطاقات الإلكترونية، وهي خطوة تصطدم بعقبات البنية التحتية التقنية وثقافة الدفع النقدي المتجذرة. أما العامل الخامس فيتعلق بما تسميه الحكومة 'الدفاع السعري' عبر التعاونيات، وهي سياسة قد تعيد العراق إلى زمن 'البطاقات التموينية'، وسط شكوك حول استدامتها. هل الفارق فعلاً أقل من 4%؟ تصريحات المستشار صالح بأن الفارق بين السعرين أصبح 'كلفة معاملات فقط'، تفتح الباب لجدل اقتصادي واسع: هل يمكن الحديث عن 'تطابق' في ظل استمرار السوق الموازي؟ وهل تم القضاء فعلاً على مافيات الدولار؟ أم أنها تغيّرت مراكزها فقط؟ ختاماً: تهدئة أم معالجة جذرية؟ الوصول إلى سعر صرف موحد هو مطلب شعبي واقتصادي مشروع، لكن من دون إصلاح شامل للمنظومة المالية، وزيادة الشفافية في التحويلات، وضمان العدالة في التوزيع النقدي، فإن أي انخفاض في السوق الموازي قد لا يكون سوى 'استراحة محارب' قبل انفجار جديد.
