بوساطة قطرية.. الكونغو الديمقراطية وM23 توقعان إعلاناً يمهد لحل سلمي
وجرت مراسم التوقيع بحضور ممثلين رسميين عن الطرفين، إلى جانب وفد قطري رفيع المستوى.
ووفقاً للإعلان من المقرر أن تبدأ مفاوضات اتفاق السلام في موعد أقصاه الثامن من أغسطس المقبل، ما يمنح الطرفين أقل من أسبوعين لإتمام الاتفاق إذا التزما بالموعد النهائي الجديد المحدد في 18 أغسطس.
وتعد هذه الخطوة تطوراً مهماً ضمن المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في إقليم شرق الكونغو.
وتسيطر "حركة 23 مارس" على مساحة أراض أكبر من أي وقت مضى في شرق الكونغو بعد أن حققت تقدماً خاطفاً في وقت سابق من العام الجاري.
وقال مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون الإفريقية لوكالة "رويترز"، بعد مراسم التوقيع في الدوحة: "نحن واثقون ومتفائلون".
اتفاق نهائي وشامل
وشمل إعلان المبادئ التزامات متبادلة بين الجانبين، إضافة إلى إطار عام يمهّد لانطلاق مفاوضات بناءة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل، بحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية.
ومن المقرر أن تُستكمل المباحثات خلال المرحلة المقبلة، وبمشاركة فاعلة من الأطراف الإقليمية والدولية، بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي وشامل يُكرس الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، إلى التزام قطر بدعم مسارات الحل السياسي بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي، وبما يكمّل التقدم المحرز بتوقيع اتفاق السلام بين حكومتي الكونغو الديمقراطية ورواندا في واشنطن بتاريخ 27 يونيو الماضي.
ومارست الولايات المتحدة ضغوطاً لإبرام اتفاق سلام يمكنه الصمود في الدولة المضطربة الواقعة في وسط إفريقيا.
وأعرب الرئيس الأميركي، عن أمله بأن يجذب ذلك استثمارات غربية إلى منطقة غنية بمعادن منها التنتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم وغيرها.
ووقع وزيرا خارجية رواندا والكونغو اتفاق سلام الشهر الماضي، واجتمعا مع الرئيس ترمب في البيت الأبيض.
ودعا ترمب آنذاك الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي ونظيره الرواندي بول كاجامي إلى واشنطن لتوقيع حزمة من الاتفاقيات، من المحتمل أن تشمل صفقات اقتصادية.
وسيطرت "حركة 23 مارس"، في أحدث سلسلة من الاضطرابات التي دعمتها رواندا، على جوما كبرى مدن شرق الكونغو في يناير، واستمرت في تحقيق مكاسب بإقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو.
وتنفي رواندا مزاعم بمساعدة "حركة 23 مارس"، التي سيطرت على مساحات من الأراضي في الكونغو تفوق أي مساحة سبق لها السيطرة عليها.
وأسفر القتال عن سقوط الآلاف وتشريد مئات الآلاف هذا العام، مع تصاعد خطر اندلاع حرب إقليمية شاملة. ونشر عدد من جيران الكونغو قواتهم بالفعل في شرق الكونغو عندما بدأ تقدم "حركة 23 مارس".
وجاء إعلان السبت بعد عقد اجتماع مفاجئ بين الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي ونظيره الرواندي بول كاجامي، بوساطة الدوحة، داعياً خلاله إلى وقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط".
ورفضت الكونغو في السابق فكرة إجراء محادثات مع الحركة، واصفة إياها بـ"الجماعة الإرهابية".
وفي حين أنكرت رواندا دعمها لـ"حركة 23 مارس"، قالت إن قواتها تصرفت دفاعاً عن النفس ضد جيش الكونغو ومسلحين من عرقية الهوتو على صلة بالإبادة الجماعية التي حدثت في رواندا عام 1994.
نقاط خلاف
وعبّرت مصادر في كلا الوفدين عن إحباطها من وتيرة المفاوضات وعدم إحراز تقدم في إجراءات بناء الثقة، بما في ذلك إطلاق سراح أعضاء الحركة المحتجزين لدى الكونغو، وإعادة فتح البنوك في الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون.
ولا يحل إعلان المبادئ هذه القضايا، بل يلزم الطرفين "بتهيئة الظروف اللازمة" لتحقيق ذلك في نهاية المطاف.
ولا يتناول الإعلان مسائل أكبر تتعلق باحتمال انسحاب القوات الرواندية و"حركة 23 مارس" من شرق الكونغو.
وينص على أن الكونغو و"حركة 23 مارس"، متفقتان على ضرورة استعادة سلطة الدولة "على جميع الأراضي الوطنية" في إطار "اتفاق سلام نهائي"، لكنه لا يقدم تفاصيل.
ومع ذلك، قال المتحدث باسم حكومة الكونغو باتريك مويايا على منصة "إكس"، السبت، إن الإعلان "يأخذ في الاعتبار الخطوط الحمراء التي دافعنا عنها دوماً، بما في ذلك الانسحاب غير القابل للتفاوض" لـ"حركة 23 مارس".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
كاميرا "العربية" توثّق دخول قوافل إغاثية إلى السويداء
وثّقت كاميرا "العربية/الحدث" السبت، دخول 6 حافلات إلى محافظة السويداء لإجلاء الراغبين بالخروج. قوافل إنسانية فقد أظهرت مشاهد جوية دخول قافلة إنسانية جديدة مكوّنة من 10 شاحنات محمّلة بالمواد الغذائية والطحين إلى مدينة السويداء. وأضافت المصادر أن القوافل الإنسانية المحمّلة بالخضار والطعام اتجهت نحو مدينة بصرى الشام، تمهيداً لإدخالها إلى المحافظة. ولفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مستمرة لتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان في المناطق المتضررة. جاءت هذه التطورات بينما أكد القيادي في حركة رجال الكرامة، ليث البلعوس، أنّ محافظة السويداء تسير نحو مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والأمان والشراكة الكاملة مع مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أنّهم يعملون على اجتثاث كل مظاهر الفوضى والجريمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية الرسمية. وأشار البلعوس في تصريحات لقناة الإخبارية السورية الرسمية، إلى أن حماية وحدة البلاد تمثل أولوية لا مساومة عليها، وأن أبناء السويداء جزء لا يتجزأ من الدولة السورية. كما شدد على ضرورة إنهاء السلاح العشوائي وتكريس ثقافة الانتماء والحقوق ضمن مشروع وطني جامع. توترات كبيرة وكانت السويداء شهدت خلال الأسابيع الماضية توترات كبيرة، أعلنت إثرها وزارة العدل السورية، الخميس، تشكيل لجنة كلفت بالتحقيق، من أجل "كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون وإحالة من تثبت مشاركته فيها إلى القضاء". كما أضافت أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي "خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تشكيلها، مع حقها في الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمتخصصين والجهات المختصة". واندلعت الاشتباكات في المحافظة يوم 13 يوليو/تموز الماضي، لمدة أسبوع بين مسلحين محليين وعشائر بدوية، ما استدعى تدخل قوات حكومية. فيما دخلت إسرائيل على خط المواجهة فشنت في 16 يوليو سلسلة غارات ولا سيما قرب مقر الأركان العامة وفي محيط قصر الرئاسة في دمشق، بحجة "الدفاع عن الدروز". وانسحبت القوات السورية، في 17 يوليو، من السويداء وفقاً لاتفاق وقف للنار تم التوصل إليه وأعلنته وزارة الداخلية. غير أن الاشتباكات استمرت بين مسلحين محليين وعشائر بدوية. ثم أعلنت الرئاسة السورية، فجر 19 يوليو، وقفاً "فورياً" لإطلاق النار ودعت كل الأطراف إلى الالتزام به، مع بدء قوات الأمن الانتشار في السويداء بعد الاشتباكات التي شهدتها المحافظة. كما أعلنت الولايات المتحدة، في 19 يوليو، اتفاق سوريا وإسرائيل على وقف النار، بعد الغارات التي شنتها إسرائيل في خضم المعارك بالسويداء.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
لبنان: اتهامات لقانون «استقلالية القضاء» بتكريس الطائفية والنفوذ السياسي
أبصر قانون استقلالية القضاء في لبنان النور، بعد أكثر من عقد ونصف عقد على تعطيله بحجّة تطويره وإدخال التعديلات الضرورية عليه، ليصبح نافذاً بعد أن يوقعه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. إلا أن القانون الجديد لم يرُق إلى مستوى طموحات قضاة لبنان، لسببين: الأول لأنه يكرّس الطائفية داخل السلطة القضائية؛ والثاني أنه أبقى مجلس القضاء الأعلى في القبضة السياسية، وأعطى الحكومة الحقّ في تعيين أربعة أعضاء حُكميين، بينما أجاز للقضاة انتخاب أربعة أعضاء فقط، ويتبقى اثنان يختارهما الأعضاء الثمانية لاحقاً. وقال رئيس الحكومة نواف سلام، الجمعة، إن مشروع استقلالية القضاء العدلي «سيساهم بدوره في تعزيز ثقة المتقاضين كما المستثمرين بالقضاء». وقّعت بعد ظهر اليوم مرسوم التشكيلات القضائية، كما وضعها مجلس القضاء الأعلى، ممّا سيعطي الدفع المطلوب لحسن سير العدالة.وانتهز هذه الفرصة لأهنىء اللبنانيين باقرار مجلس النواب بالأمس مشروع إستقلالية القضاء العدلي الذي سيساهم بدوره في تعزيز ثقة المتقاضين كما المستثمرين بالقضاء،... — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) August 1, 2025 لا استقلالية مالية ولا معنوية القانون الذي أقرّه البرلمان اللبناني يوم الخميس، يدخل حيّز التنفيذ بعد توقيعه من الوزراء المختصين ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، غير أنه لم يرتق بالسلطة القضائية إلى مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولم يعطِ مجلس القضاء استقلالية مالية ومعنوية، على الأقل أسوة بالمجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة. وعدَّ عضو لجنة الإدارة والعدل في البرلمان اللبناني، النائب بلال عبد الله، أن «ما أُدخل على قانون استقلالية السلطة القضائية هو أفضل الممكن، وأعطى القضاة هامشاً كبيراً من الحرية في انتخاب أكثر من نصف أعضاء المجلس». وأكد عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، أن «أهم ما في القانون الجديد أنه أطلق يد مجلس القضاء الأعلى في إجراء التشكيلات القضائية وإصدارها»، مشيراً إلى أن «السلطة التنفيذية باتت ملزمة بالتوقيع على التشكيلات بصيغتها الصادرة عن مجلس القضاء، وفي حال مرور شهر من دون توقيعها تعدُّ نافذة»، لافتاً إلى أن «القانون الجديد أبقى على التوزيع الطائفي في المراكز القضائية العليا كما هو العُرف الآن، شرط أن يعتمد مبدأ الكفاءة والنزاهة والاستقلالية واعتماد المساواة ما بين القضاة». وتضمّن القانون الجديد وفق ما أعلن النائب بلال عبد الله «تفعيل الرقابة ودور التفتيش القضائي، واعتماد مبدأ الثواب والعقاب»، مشيراً إلى أن «القضاة الذين يفوزون في مباراة الدخول إلى السلك القضائي سيخضعون إلى سنة تحضيرية في معهد الدروس القضائية، قبل البدء في سنوات الدراسة في المعهد». مجلس القضاء الأعلى ويتألف مجلس القضاء الأعلى في لبنان من 10 أعضاء: ثلاثةُ حُكميين، هم: رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام التمييزي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، بالإضافة إلى خمسة آخرين يعينون بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء، مقابل قاضيين فقط ينتخبهم القضاة. ولكن التغيير الأبرز الذي طرأ على القانون الجديد، ورد في المادة الثانية منه التي تنصّ على وجود أربعة أعضاء حُكميين في المجلس، (أي إضافة عضو شيعي، وهو رئيس معهد الدروس القضائية). وولاية هؤلاء تمتدّ خمس سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد. وتفرض هذه المادة أنه «قبل انتهاء ولاية أي من الأعضاء الحكميين بشهرين، يقترح مجلس القضاء الأعلى بديلاً عنه من بين ثلاثة أسماء من الدرجة 16، يرفعها بواسطة وزير العدل إلى مجلس الوزراء مرفقة بالسير الذاتية، ويختار المجلس واحداً منهم». أما آلية انتخاب الأعضاء الأربعة لعضوية مجلس القضاء، فتفرض انتخاب قاضٍ أصيل من بين رؤساء الغرف في محكمة التمييز، تنتخبه هيئة مؤلفة من قضاة محكمة التمييز وقضاة النيابة العامة التمييزية، والنيابة العامة المالية، ورئيس هيئة القضايا وهيئة التشريع والاستشارات، ورئيس معهد الدروس القضائية. وكذلك انتخاب قاضٍ أصيل من بين رؤساء غرف الاستئناف، من قبل هيئة مؤلفة من قضاة محاكم الاستئناف، وقضاة التحقيق العدليين، وقضاة التحقيق لدى المحكمة لعسكرية، وقضاة النيابة العامة الاستئنافية والنيابة العامة العسكرية، والقضاة الملحقين بوزارة العدل من الدرجة ما فوق الخامسة. إضافة إلى ذلك، يُنتخب قاضٍ أصيل من بين رؤساء ومستشاري الغرف في محاكم الدرجة الأولى، وقاضٍ أصيل من بين القضاة المنفردين تنتخبهما هيئة مؤلفة من قضاة محاكم الدرجة الأولى، والقضاة المنفردين، والقضاة الملحقين بوزارة العدل ما دون الدرجة الخامسة، وتكون ولاية هؤلاء الأعضاء أربع سنوات غير قابلة للتمديد أو التجديد، إلا بعد مرور ولاية كاملة على انتهاء عضويتهم بمجلس القضاء. ولا يخضع العضوان المتبقيان إلى معيار الانتخاب الواسع؛ بل يجري اختيارهما من قبل الأعضاء الحكميين والمنتخبين، وهما: قاضٍ أصيل من بين القضاة المستشارين في محكمة التمييز، وقاضٍ أصيل من بين القضاة المستشارين في محكمة الاستئناف. ويجري اختيارهما بالأكثرية المطلقة في أول جلسة يعقدها مجلس القضاء الأعلى، وفي حال تعادل الأصوات يفوز القاضي الأكبر سناً، وتكون ولايتهما أربع سنوات أيضاً. لا يراعي طموحات القضاة حالة الاعتراض على القانون بدأت قبل نشره في الجريدة الرسمية؛ إذ أشارت رئيسة «نادي قضاة لبنان» القاضية نجاة أبو شقرا، إلى أن النادي «لم يطَّلع حتى تاريخه على القانون كما أُقرّ بصيغته النهائية». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما تمّ تسريبه لا يرقى إلى مستوى طموحات القضاة في تحقيق استقلالية سلطتهم؛ خصوصاً ما يتعلّق بآلية تعيين وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء». وشددت على أن «النادي سبق له أن وضع ملاحظاته على مشروع القانون وسلَّمها إلى مجلس القضاء الأعلى، وإلى رئيس لجنة الإدارة والعدل، ووزعها على رؤساء الكتل النيابية المختلفة وعلى النواب المنفردين، ونشرها على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي. وأهمها أن ينتخب قضاة لبنان كافة جميع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء العشرة، وأن تكون له شخصية معنوية، وهذا يعطيه استقلالية إدارية ومالية أسوة بالمجلس الدستوري وهيئة الشراء العام». التحفّظ الأكبر على القانون يتمثّل في إبقاء الصبغة الطائفية والمذهبية ملازمة للمواقع القضائية العليا. ولفتت رئيسة نادي القضاة إلى أن «آلية تشكيل المجلس الأعلى للقضاة كما وردت في القانون المقرّ كرست الطائفية في هذا المجلس، وقد استعمل تقرير لجنة الإدارة والعدل تعبيراً مبطناً هو (التوازن الوطني). وجعل الأعضاء الحكميين في المجلس الأعلى للقضاء أربعة هدفه ضمان مصالح إحدى الطوائف (الطائفة الشيعية)، وقد زاد هذا الأمر من تدخل السلطة السياسية في السلطة القضائية»، وعدَّت أن القانون «لم يمنح القضاة كافة حق انتخاب جميع الأعضاء المنتخبين في المجلس الأعلى للقضاء وقد بات عددهم أربعة؛ إذ جعل هذا الانتخاب ضمن فئات، وأن اختيار عضوين من قبل القضاة المنتخبين والمعينين في المجلس جاء بهدف ضمان التوازن الطائفي بين أعضاء المجلس، وهذا دليل على عدم تحقيق هذا المشروع الاستقلالية المنشودة». تحرير التشكيلات القضائية من السطوة السياسية، لا يعدّ انتصاراً لسلطة العدالة؛ على حدّ تعبير رئيسة نادي القضاة التي لفتت إلى أن «اعتبار التشكيلات القضائية نافذة في حال امتناع السلطة التنفيذية عن توقيعها، يشكل مخالفة دستورية، وتعدياً من السلطة القضائية على السلطة التنفيذية». وأكدت القاضية أبو شقرا أن «السلطة التنفيذية وحدها مخوّلة بإصدار المراسيم، وبالتالي إن اشتراط توقيع المرسوم خلال مهلة محددة أو اعتباره نافذاً، لا يعطي القضاء استقلالية؛ بل يجعله بموقع المعتدي على صلاحية سلطة دستورية أخرى؛ لذا كان من الأجدى لو تمّ إعطاء هذه الصلاحية للمجلس الأعلى للقضاء بنصوص دستورية، أي بعد منحه الشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية، بدل منحها له بموجب نصوص غير دستورية».
عكاظ
منذ 5 ساعات
- عكاظ
حاكم إقليم دارفور: السودان يواجه خطر التقسيم
حذر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي من خطر تقسيم السودان، متهماً مسؤولين سودانيين بالتخلي عن دارفور بعد السيطرة على وسط البلاد. وتحدث مناوي، وهو رئيس حركة تحرير السودان، أمام حشد لزعماء القبائل بمدينة بورتسودان، أمس (الجمعة)، عن «خطط لتقسيم السودان»، مؤكدا أن الشعب سيعمل على إفشال هذه الخطط. وشدد على أنه لا يمكن تقسيم السودان بالطريقة التي تريدها قوات الدعم السريع. وكشف أن سفير دولة عظمى -لم يسمها- اتصل به في بدايات الحرب طالباً رأيه بشأن تشكيل 3 حكومات في السودان. وأكد أنه حال توحد كل الأطراف الرافضة لمشروع الدعم السريع فإن ذلك كفيل بمنع تشكيل الحكومة الموازية (التابعة لقوات الدعم السريع). وقال مناوي إن بعض المسؤولين السودانيين يعتقدون أن السيطرة على ولايتي الجزيرة والخرطوم تكفي بحجة أن المناطق الطرفية تشهد صراعاً منذ ما قبل استقلال. ولفت مناوي إلى «وجود مسؤول سوداني كبير يعتقد أن الحرب خارج الخرطوم غير مهمة»، مؤكدا أن دارفور ليس مجرد جغرافيا، بل إقليم زاخر بالثروات والموارد وذو مجموعات سكانية متداخلة مع دول أفريقية. واستعاد الجيش السوداني خلال شهري يناير ومارس السيطرة على ولايتي الجزيرة والخرطوم وأجزاء من ولاية النيل الأبيض وأجبر قوات الدعم السريع على الانسحاب إلى دارفور وكردفان. وأعلنت قوات الدعم السريع، السبت الماضي، تشكيل حكومة موازية في السودان، في خطوة حذرت الأمم المتحدة سابقا من مخاطرها على وحدة البلاد. في غضون ذلك، حذر ناشطون بولاية شمال دارفور من أن مدينة الفاشر تعيش حالياً واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي عرفتها السودان منذ اندلاع الصراع. وأكد هؤلاء أن المدينة تسير بخطى متسارعة نحو مجاعة محققة، وسط حصار خانق تفرضه قوات الدعم السريع، وتوقف كامل للمطابخ الخيرية المعروفة محليا بـ«التكايا» في ظل غياب استجابة دولية فعالة. يذكر أن حصار المدينة دخل شهره الخامس عشر دون أي مؤشرات لإنهاء الأزمة الإنسانية. وارتفع عدد الوفيات بسبب الكوليرا إلى 49 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية داخل معسكرات النزوح في الإقليم. وبلغ العدد التراكمي للإصابات منذ انتشار المرض في يونيو الماضي حتى الأمس 2719، في حين تم إدخال 93 إلى مراكز العزل بينهم 11 طفلا. وفي ولاية غرب كردفان المجاورة لإقليم دارفور، أعلنت غرفة طوارئ دار حمر، وهي مجموعة رصد ومتابعة للأوضاع الإنسانية والأمنية بغرب كردفان، إصابة 250 مواطناً بالكوليرا ووفاة 15 بمناطق الإيواء التي نزح إليها سكان الريف الغربي والجنوبي لمدينة النهود بعد هجوم قوات الدعم السريع على المنطقة. وأكدت المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان سابقا تفشي الكوليرا في إقليم دارفور وسط ارتفاع مقلق بمراكز النزوح. وأوضحت أن العدد الإجمالي للإصابات تجاوز 2500 بينها 46 حالة وفاة. أخبار ذات صلة
