رئيس تشريعية النواب لـ«أخبار الخليج»: الحكومة تعلن الانتهاء من «التوازن المالي» بنجاح.. والحفاظ على المعدل الآمن للتضخم
كشف رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب محمود فردان عن ابرز ما استعرضه الوفد الحكومي خلال اجتماعه امس مع رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة المكتب بالمجلس، لافتا الى ان الوفد الحكومي استعرض نسب الإنجاز في العديد من القطاعات، مؤكدا الانتهاء بنجاح من برنامج التوازن المالي، مشيرا الى ان المشاريع الاستراتيجية التي اعلنت الحكومة اطلاقها في 2021 بقيمة 30 مليار دولار تم استكمال 8 مشاريع منها، بالإضافة الى ان خطة تنمية القطاعات الواعدة التي أعلنتها الحكومة استطاعت ان تحقق نموا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بواقع 7, 5 % في عام 2022 محققة زيادة عن المعدل المستهدف والمقدر بنسبة 5 % .
حيث تم في قطاع الإسكان تلبية 9001 من الخدمات الاسكانية، وفي ملف التوظيف تم تخطي العدد المرصود في برنامج الحكومة والمقدر بنحو 20 ألف بحريني سنويا، حيث تم توظيف أكثر من 29 ألف بحريني في عام 2023 وفي العام الماضي تم توظيف أكثر من 27 الفا، مضيفا انه في قطاع التدريب اشارت الحكومة الى تجاوزها العدد المرود بواقع 10 الاف متدرب سنويا، حيث تم تدريب أكثر من 11 ألف متدرب في 2023.
ولفت الى ان الوفد الحكومي أكد خلال الاجتماع ان معدل التضخم في البحرين في المستوى الامن مقارنة بمعدلات التضخم في دول، وان تم المحافظة بقدر الإمكان على مستويات أسعار السلع الاستهلاكية، كما ارتفع متوسط أجور العاملين في القطاع الخاص بواقع 55 دينارا وفي القطاع العام زادت علاوة تحسين المعيشة التي اقرت في الميزانية السابقة بمعدل 35 دينارا على شريحة كبيرة بالإضافة الى زيادة علاوة الاعاقات الشديدة من 100 الى 200 دينار.
وبشأن المشاريع التنموية لفت الى انه تم تحديد مشاريع للطرق بواقع 28 مشروعا على الاربع سنوات، تم انجاز 8 مشاريع وهناك 6 مشاريع قيد التنفيذ و4 في مرحلة المناقصات والتأهيل و10 مشاريع في مرحلة الخرائط والتصاميم النهائية، كما تم الانتهاء من مشاريع الطريق الدائري ومدينة عيسى الشمالية ومشروع شارع الفاتح، ومركز البحرين للمعارض، بالإضافة الى تطوير قطاع الكهرباء وافتتاح أكثر من محطة جديدة وافتتاح مركز التحكم الجديد لشبكتي الكهرباء والماء مؤخرا.
وأعرب النائب محمود فردان عن تقديره للتعاون المتواصل والبنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشاد بما حققته الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من نتائج طيبة وإيجابية في برنامج الحكومة بإنجاز 68 % من المشاريع والمبادرات المدرجة على البرنامج، وذلك بحلول نهاية السنة الثانية من عمر الفصل التشريعي الجاري.
وأشار إلى أن نتائج الأداء الإيجابية المتحققة تعكس الحرص الحكومي على تعزيز النتائج والمخرجات، والمتابعة والقياس، وجودة الأداء، كما تؤكد ما يتمتع به فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نحو التميز والتقدم والازدهار، مثمنًا ما تكشف عنه هذه النتائج من حرص على اتخاذ ممارسات إدارية متطورة تقوم على الحوكمة السليمة، ومؤشرات القياس الواضحة للمتابعة عبر منظومة إلكترونية متقدمة تُستخدم لمتابعة عمل الوزارات والجداول الزمنية للمشاريع، ومتابعة مؤشرات الأداء؛ لضمان قياس مستمر للأداء المؤسسي والمشاريع وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 2 أيام
- أخبار الخليج
مطالبات بإنشاء لجنة بحرينية إماراتية مشتركة لتفعيل الاقتصاد الدائري
كتبت: ياسمين العقيدات تصوير - رضا جميل أكد فهد محمد بن كردوس العامري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، أهمية الاقتصاد الدائري في تعزيز الاستدامة وكفاءة استغلال الموارد، وتقليل الهدر، وإعادة التدوير، إذ تشير تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري يمكن أن يضيف 6.5 تريليونات دولار إلى الاقتصاد العالمي والملايين من فرص العمل بحلول عام 2030، داعيا المستثمرين والقطاع الخاص في البلدين الشقيقين إلى استكشاف الفرص الواعدة في قطاع الاقتصاد الدائري بما يسهم في ضمان استدامة الموارد وتحقيق الرفاه للأجيال القادمة وبناء مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر، جاء ذلك خلال أعمال منتدى «الاقتصاد الدائري.. نحو اقتصاد مستدام»، الذي نظمته سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين أمس بمشاركة غرفة صناعة وتجارة البحرين وعدد من الشركات البحرينية والإماراتية. وقال السفير الإماراتي إن التعاون المشترك في هذا القطاع الواعد يمثل فرصة لدعم جهود البلدين الشقيقين لتحقيق النمو الاقتصادي المتوازن مع الحفاظ على الموارد، إذ تستهدف الإمارات استثمارات بقيمة 160 مليار دولار في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما في ذلك الاقتصاد الدائري، خلال العقود الثلاثة القادمة، لافتا إلى أنه مع تزايد التحديات البيئية والاقتصادية، يبرز الاقتصاد الدائري كحل مبتكر يعيد صياغة طرق الإنتاج والاستهلاك بشكل مستدام، وبما يتماشى في الوقت ذاته مع مستهدفات الوصول إلى الحياد. ومن جانبه، اشار عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الاقتصاد الدائري بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر كلمته المسجلة، الى أن الاقتصاد الدائري الذي يعد أحد ركائز النموذج الجديد لدولة الإمارات في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031». ولفت إلى أن بعض التقديرات تشير الى ان الاقتصاد الدائري من شأنه أن يزيد من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 95 إلى 105 مليارات دولار أمريكي ويولد ما بين 205 إلى 306 آلاف فرصة عمل، فضلا عن تحسين نوعية حياة الناس بشكل كبير وخلق فرص نمو جذابة للقطاع الخاص. جلسة «السياسات الوطنية في تطبيق الاقتصاد الدائري» وشهدت الجلسة الأولى من المنتدى مشاركة ياسر حميد عبدالعال مدير إدارة التخطيط الاقتصادي، بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والمهندسة ليلى علي سبيل مدير إدارة تغير المناخ والتنمية المستدامة المجلس الأعلى للبيئة، وطارق السويدي مدير إدارة الاقتصاد الجديد، عضو في اللجنة التنظيمية لمجلس الاقتصاد الدائري، دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد المتحدثون أن مملكة البحرين تتبنى توجهًا واضحًا نحو الاقتصاد الدائري كجزء من رؤيتها لتعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام، مشيرين إلى أن التوجه الاقتصادي في المملكة يستند إلى ثلاث ركائز رئيسية هي: التنافسية، العدالة، والاستدامة، مؤكدين أن الاقتصاد الدائري يُعد أحد أدوات تعزيز التنافسية ضمن هذه الرؤية. وأوضحوا أن الاقتصاد الدائري يسهم في دعم القطاعات غير النفطية، وتحقيق الكفاءة في الموارد، وخلق فرص عمل واستثمارات جديدة من خلال تشجيع المشاريع البيئية والتصنيع المستدام، ما يسهم في تقليل التكاليف ورفع الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما تم استعراض مجموعة من المبادرات الوطنية، من أبرزها خطة التعافي الاقتصادي، وفي إطار استراتيجية قطاع الطاقة التزمت البحرين بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وخفض الانبعاثات بنسبة 30 % بحلول 2035، أما في قطاع الصناعة، فشملت الاستراتيجية أربع ركائز، من ضمنها: دعم التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق الاقتصاد الدائري للكربون، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد. وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، تمت الإشارة إلى مبادرات بارزة مثل إطلاق شركة ألبا خط إنتاج منخفض الكربون يحتوي على 15 – 30 % من الألمنيوم المعاد تدويره، ومبادرة شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم التي تعتمد على الألمنيوم المعاد تدويره. وأضافوا أن مملكة البحرين تبنت عددًا من الإجراءات الداعمة لهذا التوجه، من بينها إطلاق وسم المصنع الأخضر بناءً على اشتراطات بيئية محددة، وتنظيم استخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى حظر تصنيع واستيراد وتداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وأكد المتحدثون التزام البحرين بالتحول نحو اقتصاد دائري مستدام من خلال مواءمة السياسات، وتطوير البنية التشريعية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. جلسة «القطاع الخاص ودوره في تعزيز الاستثمار الدائري» وشهدت الجلسة الثانية من المنتدى التي أدارها إبراهيم التميمي الرئيس التنفيذي للاتصال في غرفة البحرين، مشاركة كل من باسم الساعي عضو المكتب التنفيذي غرفة البحرين رئيس مجلس إدارة شركة غذاء القابضة، محمد عبد العال مؤسس ومالك شركة محمد عبدالعال القابضة. ومن دولة الامارات العربية المتحدة، محمد أحمد أمين العوضي ممثل اتحاد غرف الإمارات، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة، ماهر الكعبي مستشار رئيس مجلس إدارة مجموعة السركال عضو مجلس إدارة مستقل، تامر الحلبي، مدير البحث والتطوير شركة لوتاه للوقود الحيوي. حيث أكد المتحدثون أن التوجه نحو التفكير الدائري بات ينتقل إلى مناحٍ أخرى مثل الاقتصاد الرقمي والتغير المناخي، مؤكدين أهمية الاستفادة من روح المنافسة والتحول المستدام، مشيرين إلى أن الاقتصاد الدائري ليس مجرد إعادة تدوير، بل هو نمط فكري متكامل يبدأ من التصميم وينتهي بإعادة الاستخدام والتصنيع. وأكد المتحدثون أن دولة الإمارات تُعد من الدول الرائدة عربياً في هذا المجال، مستشهدين بعدد من التقارير الدولية التي تقيس الأداء الدائري، كما استعرض المتحدثون أبرز مبادراتهم في إعادة تدوير مثل زيوت الطهي المستعملة وتحويلها إلى وقود حيوي، مبيناً أن إحدى الشركات الإماراتية نجحت في تدوير 72 مليون لتر خلال 14 عاماً، ما أسهم في تقليل 22 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وشدد المتحدثون على أهمية التغيير المجتمعي، مشيرين الى الحاجة إلى دور أكبر للإعلام والأسرة في نشر الوعي، وضرورة أن تكون هناك سياسات تشجع الشركات على التحول إلى الاقتصاد الدائري، من خلال الحوافز الضريبية والدعم الفني والتشريعي. كما دعوا الى تقليل الهدر، وتقديم خدمات توصيل متعددة لتقليل الفاقد، بالإضافة إلى التعاون مع بنك الطعام، والمزارعين لاستخدام الفائض بشكل مفيد، لخفض التكاليف. ومن جانبه، أشار السيد باسم محمد الساعي، عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، خلال مشاركته بالجلسة، إلى أن مفهوم الاقتصاد الدائري ليس مجرد نظام اقتصادي، بل هو طريقة تفكير ونهج حياة يتطلب مشاركة جميع فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات، ابتداءً من مراحل الإنتاج والتصميم، وحتى إعادة الاستخدام والتدوير. وأوضح الساعي أن بداية التحول الحقيقي نحو اقتصاد دائري مستدام يجب أن تنطلق من التعليم والتربية داخل المدارس والأسر، لتعزيز الوعي البيئي منذ الصغر، منوهاً إلى ضرورة ترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي واحترام الموارد الطبيعية. كما لفت إلى أن المجتمعات الخليجية باتت ضمن الدول المتقدمة من حيث البنية التحتية والمرافق الحديثة، داعياً إلى استثمار هذا التقدم في تطوير حلول بيئية مبتكرة، مثل تحويل جميع خدمات التوصيل في البحرين إلى دراجات كهربائية خلال فترة زمنية محددة، ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ويعزز الاستدامة. وأكد الساعي أن من أبرز التحديات في هذا المجال هي المنافسة غير العادلة، مشدداً على ضرورة وجود تشريعات موحدة تحمي المنتجات المحلية المستدامة من المنافسة الخارجية غير المنضبطة، وداعياً إلى إنشاء مراكز إقليمية مشتركة لإعادة تدوير البطاريات والمواد الإلكترونية بالتعاون بين البحرين والإمارات. ومن جهته، أكد السيد أحمد صباح السلوم، عضو المكتب التنفيذي بالغرفة، أهمية الاستفادة من التجارب والتشريعات الدولية، خاصة من الدول الرائدة مثل ألمانيا، مع ضرورة تكييفها لتناسب السياق المحلي في دول الخليج، وتحديداً مملكة البحرين ودولة الإمارات. وأشار إلى أن تبني مفهوم الاقتصاد الدائري سيؤدي إلى خلق وظائف جديدة وفرص استثمارية مبتكرة للشباب البحريني، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني. وأضاف السلوم أن الاقتصاد الدائري لا يقتصر فقط على الحفاظ على الموارد، بل يُعيد تعريف دور الفرد من مستهلك إلى مساهم ومنتج في دورة اقتصادية متجددة، ما ينعكس إيجاباً على البيئة والمجتمع والاقتصاد على حد سواء. وأكد المتحدثون أن الحلول التكنولوجية، مثل الدراجات الكهربائية في خدمات التوصيل، تمثل خطوة مهمة لتقليل الانبعاثات، مشيرين إلى أهمية وجود مراكز إقليمية مشتركة لإعادة تدوير البطاريات والمنتجات الإلكترونية. وفي الختام، شدد المتحدثون على أن الاقتصاد الدائري ليس فقط نمط إنتاج، بل فكرا متكاملا يحتاج إلى تصميم مستدام، واقتصاد تشاركي، وإعادة استخدام وتدوير، بالإضافة إلى بنية تشريعية داعمة، وبيئة محفزة على الابتكار والاستثمار. ومن أهم توصيات المتحدثين في الجلسة الثانية ضرورة توأمة استراتيجيات وسياسات الاقتصاد الدائري بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، لدفع خطوات تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري. وأكدوا أهمية مبادرة القطاع الخاص في البلدين لبناء شراكات قائمة على مبادئ الاقتصاد الدائري وتحقيق التكامل بين الشركات الكبيرة من جهة، والصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، لتحقيق نهضة تكاملية للقطاعات المختلفة، وتوفير التكنولوجيا المتقدمة التي تسهم في تحقيق ذلك. كما أوصى المتحدثون بـإنشاء لجنة مشتركة بين البلدين لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتفعيل مفاهيم الاقتصاد الدائري، بهدف الإسراع في خطوات تطبيق الاقتصاد الدائري من أجل مستقبل الأجيال.
أخبار الخليج
منذ 2 أيام
- أخبار الخليج
المقاتلة الساحلية «كانبيرا» ترسو في البحرين
كتب: علي عبدالخالق تصوير: حسين عبدالله أكد قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس، الفريق بحري جورج وايكوف، أن وصول السفينة القتالية الساحلية «يو إس إس كانبيرا» ( LCS -30) إلى البحرين يمثل خطوة جديدة في مسار التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين، ويجسد التزام واشنطن المستمر بحماية الأمن البحري في المنطقة. وأعرب وايكوف خلال جولة للصحفيين على متن السفينة، عن تقديره الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، على الدعم الوثيق والتعاون البنّاء مع القوات البحرية الأميركية. وقال: «منذ أن توليت مهامي في فبراير من العام الماضي، عملنا على تسهيل وصول هذه السفينة إلى البحرين، واليوم نشهد ثمرة هذا العمل الجماعي بوجودها هنا، كبداية لمرحلة جديدة من التعاون مع البحرية البحرينية». ولفت إلى أن هناك 4 سفنًا أخرى من نفس الفئة في طريقها الى الانضمام، من بينها «سانتا باربرا» و«تولسا»، إلى جانب وحدة مروحيات مرافقة ستعمل من مطار البحرين الدولي. وكشف أن السفينة «كانبيرا» أكملت رحلة استغرقت قرابة شهرين انطلقت من سان دييغو، مروراً بالمحيطين الهادئ والهندي، وصولاً إلى الخليج، مشيداً بجاهزية طاقمها ومهنيتهم العالية فور وصولهم. ولفت إلى أن هذه السفينة ستحل تدريجياً محل سفن « Avenger » المخصصة لمهام مكافحة الألغام، والتي خدمت لسنوات طويلة في المنطقة، موضحاً أن «كانبيرا» تتميز بقدرات متطورة تشمل تنفيذ العمليات السطحية والتنقل بكفاءة في المياه الضحلة، ما يعزز من مرونتها في أداء المهام. من جانبه، أوضح قائد السفينة، الكابتن بيل غولدن، أن المهمة الأساسية لـ«كانبيرا» تتركز في مكافحة الألغام باستخدام تقنيات متقدمة تشمل مركبات آلية غير مأهولة قادرة على تنفيذ مهام الكشف والاستطلاع من دون تعريض الطواقم لأي خطر مباشر. واعتبر أن هذا التطور يمثل نقلة نوعية مقارنة بالسفن التقليدية، حيث يُتيح أداء نفس المهام بكفاءة وأمان أعلى. وفيما يتعلق بتسمية السفينة، أوضح غولدن أن اختيار اسم «كانبيرا» جاء تكريماً للعاصمة الأسترالية التي دُشنت فيها، تعبيراً عن عمق العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وأستراليا. وأشار إلى أن السفينة لا تقتصر مهامها على مكافحة الألغام فحسب، بل تم تجهيزها كذلك لمهام الحماية البحرية وتأمين خطوط الملاحة الحيوية، خصوصاً في البيئات الساحلية التي تتطلب قدرة عالية على المناورة، مؤكداً أنها قادرة على الوصول إلى مواقع استراتيجية لا يمكن للسفن الأكبر حجماً بلوغها. وفيما لم يحدد القائد مدة بقاء السفينة في البحرين، أكد أن «كانبيرا» تمثل جزءاً من التزام أمريكي أوسع بالحفاظ على قدرات بحرية متقدمة في المنطقة، عبر هذه الفئة من السفن القتالية الحديثة. من جهته، اعتبر السفير الأمريكي لدى البحرين، ستيفن بوندي، أن وجود «كانبيرا» في المملكة يعكس متانة الشراكة العسكرية بين البلدين، مشدداً على أن جميع الخطوات التنفيذية تتم بتنسيق تام مع الحكومة البحرينية وقواتها المسلحة. وأضاف أن إدخال مثل هذه القدرات هو إحدى ثمار اتفاقية التعاون الأمني « C - SIPA »، والتي تهدف إلى دعم الاستقرار وتعزيز القدرات المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية. وفي تعليقه على التوترات الإقليمية، وتحديداً مع إيران، امتنع السفير عن الخوض في التفاصيل، لكنه أشار إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، والتي شدد فيها على أهمية الحوار الجاد مع طهران، وتأكيد تطلع الولايات المتحدة إلى شراكة قائمة على الاستقرار والازدهار في المنطقة، مع ضمان الدفاع عن مصالحها ومصالح حلفائها عند الضرورة.
أخبار الخليج
منذ 2 أيام
- أخبار الخليج
مناقصة لتطوير سوق المنامة «تصميم وبناء» بـ2.4 مليون دينار
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس مظاريف 7 مناقصات مطروحة من جهات متصرفة. وتنافست 8 شركات على مناقصة طرحتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتطوير سوق المنامة - تصميم وبناء، وتقدمت شركة كاظم الدرازي وأولاده بأعلى العطاءات بقيمة تصل الى 2 مليون و446 ألف دينار، بينما تقدمت شركة JAHECON بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 505 آلاف و529 دينارا. وتسعى هيئة البحرين للسياحة والمعارض للحصول على العطاءات والعروض التنافسية من الشركات المحلية لتقديم المقاولات لتصميم وتنفيذ أعمال وتشييد في المناطق الرئيسية بسوق المنامة، المدرجة في نطاق الأعمال. وتنافست 10 شركات على مناقصة طرحتها شركة بابكو للتكرير لخدمات الصيانة الروتينية والصيانة في فترة توقيف الوحدات، وتقدمت شركة قطر للهندسة والإنشاءات بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 150 مليونا و416 ألفا و792 دينارا، بينما تقدمت شركة أحمد منصور العالي بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 90 مليونا و668 ألفا و959 دينارا. وتعتزم شركة بابكو للتكرير إبرام عقد خدمات لتوفير خدمات الصيانة الروتينية وصيانة التوقف المخطط لها، ضمن مناطق تشغيل الشركة. وكجزء من هذا العقد يتعين على المقاول تنفيذ جميع الأعمال الموكلة إليه المذكورة (ولكن ليست محدودة). 1. التخطيط، التحضير وتنفيذ الأعمال الميكانيكية الثابتة خلال التوقفات المخطط لها لمصافي التكرير. 2. أعمال الصيانة الميكانيكية الروتينية في مصافي التكرير العاملة. 3. تنفيذ الأعمال الميكانيكية الثابتة خلال التوقفات الطارئة أو غير المخطط لها. 4. أعمال التصنيع في ورشة عمل المقاول بحسب النطاق المحدد. 5. توفير القوى العاملة والمعدات بحسب الحاجة لدعم مختلف أنشطة العمليات والصيانة. 6. توفير جميع الموارد بما في ذلك الأفراد، الأدوات، المعدات وغيرها المطلوبة لإكمال الأعمال الموكلة بما يتوافق مع معايير السلامة والجودة وضمن الجدول الزمني المتفق عليه. كما تنافست شركتان على مناقصة طرحها نادي راشد للفروسية وسباق الخيل لاستثمار الأرض الحكومية الكائنة في مدينة حمد قطعة رقم 10036988 لمشاريع متعددة، وتقدمت شركة منامة ريالتي بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 2 مليون و808 آلاف دينار، بينا تقدمت شركة بن هجرس للاستثمار والتطوير العقاري بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 2 مليون و275 ألفا و727 دينارا. ويعتزم نادي راشد للفروسية وسباقات الخيل طرح مزايدة عامة للاستثمار في الارض الحكومية الكائنة في منطقة مدينة حمد (قطعة رقم 10036988) البالغة مساحتها 6323 مترا مربعا، المصنفة بحسب التخطيط العمراني كخدمات عامة؛ وذلك لإنشاء مشاريع متعددة تتضمن محلات بيع بالتجزئة. بينما تنافست 5 شركات على مناقصة طرحتها بابكو للاستكشاف والإنتاج لخدمات تكويز الألواح ونزح المياه، وتقدمت ALHASSANAIN B . S . C CLOSED بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 14 مليونا و933 ألف دينار، بينما تقدمت شركة الدوي للمقاولات والحفريات بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 7 ملايين و455 ألفا و622 دينارا. وتشمل خدمات تكويز الألواح ونزح المياه تنفيذ تحسين إدارة وتخطيط وتصميم وبناء وصيانة وتشغيل جميع صفائح الفولاذ المؤقتة لدعم الركائز ونزح المياه المؤقت وتنفيذ الخدمات المرتبطة بها في مواقع مختلفة بمملكة البحرين.
