أبوبكر الديب يكتب: كاليفورنيا.. شارع يشتعل واقتصاد ينزف

لليوم الرابع علي التوالي.. تشهد ولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، سلسلة من الإحتجاجات والإضطرابات العنيفة التي اندلعت نتيجة السياسات الفيدرالية الأخيرة تجاه المهاجرين، والتي شملت مداهمات واسعة واعتقالات شملت مئات الأشخاص في مناطق مثل لوس أنجلس وباراماونت وكومبتون.
فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه وجه وزارات الأمن الداخلي والدفاع والعدل بـ "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير المدينة مما وصفه بـ"غزو المهاجرين".
وتباطأت الحركة الإقتصادية منذ اندلاع التظاهرات، خاصة في قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات، حيث أغلقت العديد من المتاجر أبوابها تفاديا لأعمال الشغب، وأدت هذه الأحداث إلى خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة كبيرة ويتوقع أن تتسع مع استمرار التصعيد، وهذه الأحداث تؤثر على المستهلكين وتؤثر علي مناخ الأعمال، وتؤجل الاستثمارات وتؤدي الي خروج بعض الشركات من السوق المحلي، والأخطر هو انتقال أحداث ولاية كاليفورنيا من توترات واضطرابات خارج حدودها، إلى ولايات أخرى.
وتشير التقديرات الأولية، إلى أن الأضرار المباشرة من عمليات التخريب، وإحراق المركبات، ونهب المحلات التجارية قد تتجاوز الملياري دولار، وهو رقم قد يرتفع في حال استمرت الاحتجاجات في الأيام المقبلة، كما أن كلفة الانتشار العسكري للحرس الوطني والمارينز، يتكلف 500 مليون دولار أسبوعيا كما أن المهاجرين في كاليفورنيا، وخصوصا في لوس أنجلس، يتمتعون بقوة شرائية تقدر بنحو 299 مليار دولار سنويا، مما يجعل أي تأثير على حركتهم أو قدرتهم الشرائية عاملا ذا أثر كبير على الاقتصاد المحلي.
كما أن انتشار القوات الفيدرالية، من الحرس الوطني والمارينز، يشكل عبئا ماليا إضافيا على الخزينة الأمريكية، وسط توقعات بتكلفة أمنية بمئات الملايين من الدولارات إذا استمرت الحاجة إلى الوجود العسكري.
ومن جهة أخرى، فإن الاعتقالات التي طالت العشرات من المهاجرين غير النظاميين، الذين يشكلون نسبة كبيرة من اليد العاملة في قطاعات الزراعة، والخدمات، والبناء، قد تؤدي إلى تعطل مؤقت في سلاسل الإنتاج والإمداد، ما ينعكس على الأداء الاقتصادي العام في الولاية.
الأثر الاقتصادي للأحداث الجارية لا يقتصر على كاليفورنيا فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد الوطني الأميركي من خلال الضغط على سلاسل التوريد، وتأثيرات محتملة على مؤشرات سوق العمل، خاصة في حال تباطؤ التوظيف في الولايات الكبرى المتأثرة.
وعلى الرغم من عدم صدور تقارير رسمية دقيقة عن إجمالي الخسائر الاقتصادية حتى الآن، إلا أن المؤشرات الأولية، ومعايير المقارنة مع أحداث مشابهة في 2020، تدفع للتوقع بأن يصل إجمالي الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة إلى 10 مليارات دولار إذا لم يتم احتواء الأوضاع خلال الأيام المقبلة.
وتبقى التحديات الأهم متمثلة في الأثر طويل المدى على المجتمع المهاجر وثقته بالمؤسسات، وعلى استقرار سوق العمل المحلي، وعلى التوازنات المالية في الولاية التي ستتحمل على الأرجح جزءا من تكاليف إعادة الإعمار وتعويض الأضرار.
وتمتد الخسائر الي تدمير ممتلكات عامة وخاصة، مع توقع شركات التأمين أن يتجاوز حجم المطالبات 2 مليار دولار في حال استمرار الاضطرابات، فالمهاجرون سواء كانوا قانونيين أو لا، يشكلون نسبة كبيرة من عمال البناء 28%، الزراعة 50%، والخدمات 32% في كاليفورنيا، وقد دفعت حملات الاعتقال والتخويف الآلاف للتخفي أو ترك العمل، ما أدى إلى نقص فوري في الأيدي العاملة، تسبب هذا الخلل في رفع تكاليف الإنتاج وتأجيل مشاريع بمليارات الدولارات، خصوصا في مجال الإسكان والبنية التحتية.
ووفق تقديرات فإن لوس أنجلس وحدها، قد تخسر ما بين 4.5 إلى 6 مليار دولار من ناتجها المحلي في الربع الحالي نتيجة تعطل النشاط التجاري والخدمي، وتشير التقديرات الوطنية إلى انخفاض بمقدار 0.2 إلى 0.3 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج القومي بحلول نهاية الربع الثالث من 2025.
كما أن المهاجرين يساهمون سنويا بما يقارب 8.5 مليار دولار من الضرائب المحلية في كاليفورنيا، و13 مليار دولار على المستوى الفيدرالي، من خلال ضرائب العمل والدخل، ما يعني أن أي حملة تضييق أو ترحيل جماعي تعني خسارة جزء من هذه الإيرادات، في وقت تعاني فيه الموازنات من ضغوط تضخمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

رئيس أوزبكستان: مأساة غزة من كبرى كوارث القرن.. وندعو لحل عادل يرتكز على القانون الدولي

أكد الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، أن ما يجري في قطاع غزة يشكل إحدى أعقد المآسي الإنسانية في القرن الحادي والعشرين، حيث يسقط أعداد هائلة من الضحايا المدنيين. رئيس أوزبكستان يدعو إلى تسوية عادلة ودعا إلى ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. منتدى طشقند الدولي للاستثمار جاءت تصريحات «ميرضيائيف» خلال كلمته الافتتاحية في منتدى طشقند الدولي للاستثمار، الذي عقد، أمس الثلاثاء، بحضور عدد من كبار المسؤولين وقادة الدول. وأشار الرئيس الأوزبكي إلى أن العالم يواجه تحديات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على مسارات السلام والتنمية المستدامة، موضحًا أن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع بمقدار مرة ونصف مقارنة بعام 2010، ليصل إلى 2.3 تريليون دولار، وهو ما يفرض ضغوطًا كبيرة على الاستثمارات والموارد المالية العالمية. أوزبكستان تدعم الاستقرار وتسعى لتعزيز التعاون الإقليمي وأكد ميرضيائيف أن بلاده تضع قضايا السلام والعدالة والكرامة الإنسانية في صلب سياساتها، مشيرًا إلى دعم طشقند للمبادرات الدبلوماسية الجارية بشأن الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك المحادثات الجارية في إسطنبول. وفيما يتعلق بأفغانستان، شدد الرئيس على أهمية إنهاء عزلة الحكومة الحالية من أجل تحقيق استقرار طويل الأمد في البلاد، مشيرًا إلى رغبة أوزبكستان في تعزيز التعاون مع جيرانها في وسط آسيا. ودعا جميع المشاركين في المنتدى إلى العمل المشترك لمعالجة الأزمات السياسية والإنسانية، مشيرًا إلى أن السلام يمثل أساسًا متينًا لازدهار الاستثمار والتنمية الاقتصادية. إصلاحات اقتصادية وطموحات استثمارية وأوضح «ميرضيائيف»، أن أوزبكستان تسير نحو مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 200 مليار دولار بحلول عام 2030، بعد أن بلغت صادراتها 27 مليار دولار في العام الماضي. وأشار إلى أن منتدى طشقند ساهم في تحسين مؤشر الحرية الاقتصادية لبلاده بمقدار 48 نقطة خلال السنوات الأربع الأخيرة. وأضاف أن الاقتصاد الأوزبكي يمر بمرحلة تحول نوعي، لاسيما في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية، ما يدفع نحو تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، حيث استقطبت البلاد استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 6 مليارات دولار في هذا المجال. وتابع بأن إنتاج الكهرباء ارتفع من 59 إلى 82 مليار كيلووات/ساعة، مع خطط لبلوغ 120 مليار كيلووات/ساعة بحلول 2030، على أن تُولد 54% من هذا الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة. خصخصة البنية التحتية الرقمية والطاقة وكشف «ميرضيائيف» عن خطط لتحديث شبكة الكهرباء الوطنية، مشيرًا إلى بدء خصخصة شبكة مدينة سمرقند هذا العام، وطرح ثماني مناطق أخرى في العام المقبل، بالإضافة إلى إصدار شهادات خضراء وتراخيص لتجارة الكربون. وفي المجال الرقمي، أكد الرئيس أن الرقمنة أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث بلغت صادرات تكنولوجيا المعلومات مليار دولار، مع أهداف لتوسيع هذا القطاع بحلول عام 2030. وأشار إلى أن بلاده ستؤسس منصة وطنية للحوسبة السحابية و20 مركز بيانات جديد، كما سيتم تطوير نموذج وطني للذكاء الاصطناعي يعكس الثقافة والتقاليد الأوزبكية. انفتاح على الاقتصاد العالمي وموارد معدنية هائلة أعلن ميرضيائيف أن أوزبكستان تعمل حاليًا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتقييم منظومتها المالية، مضيفًا أن بلاده تسعى للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية من خلال إصلاحات في قوانين البنوك والتأمين وأسواق المال. وأشار إلى أن البلاد أطلقت منصات للأمن السيبراني ورؤوس الأموال المجازفة لتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار. وفي إطار الثورة الصناعية الرابعة، أكد «ميرضيائيف» أن أوزبكستان تمتلك احتياطيات ضخمة من المعادن التكنولوجية تُقدر قيمتها بـ 3 تريليونات دولار، ما يؤهلها لأن تصبح مركزًا عالميًا لإنتاج المعادن ذات القيمة المضافة. وكشف عن مبادرة تعفي المستثمرين الأجانب من الإيجار لمدة 10 سنوات في حال تنفيذ مشروعات في هذا القطاع الواعد.

الشارقة 24

منذ 4 ساعات

• الشارقة 24

أسعار النفط تقترب من أعلى مستوى في 7 أسابيع

الشارقة 24 – رويترز: اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع، واستقرت عند التسوية، يوم الثلاثاء، مع ترقب السوق لنتائج المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين . آراء المحللين ويرى محللون، أن التوصل إلى اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، قد يدعم الأسعار من خلال دعم النمو الاقتصادي العالمي، وزيادة الطلب على النفط . العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتاً أو 0.3 % إلى 66.87 دولار للبرميل عند التسوية، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتاً أو 0.5 % إلى 64.98 دولار .

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

حلول مبتكرة للزراعة والطاقة في «تحدي تكنولوجيا الغذاء»

هالة الخياط (أبوظبي) تأهل للمرحلة النهائية من النســخة الثالثة لـ «تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي» 42 شركة ناشئة تهدف إلى دعم الحلول المبتكرة في مجالي التكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الغذاء، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي عبر توفير منصّة عملية لاختبار وتطوير تقنيات قابلة للتطبيق في البيئات القاسية. واستقطب التحدي في نسخته الحالية أكثر من 1.200 مشاركة من 113 دولة حول العالم، محققاً زيادة بنسبة 80% مقارنة بالنسخة السابقة، في مؤشر على الاهتمام العالمي المتنامي بابتكارات الغذاء المستدام. وينظم «تحدي تكنولوجيا الغذاء» في نسخته الثالثة كل من «تمكين» و«مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة»، بالشراكة مع «مؤسسة غيتس»، و«مبادرة كلينتون العالمية»، وبالتعاون مع المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الطعام «نعمة» و«سلال». وتتنافس الشركات المتأهلة هذا العام على جائزة نقدية إجمالية قدرها مليونا دولار أميركي، وهي الأكبر في تاريخ المسابقة. وسيتم توزيعها على أربعة فائزين سيعلن عنهم في وقت لاحق من العام. بالإضافة إلى الجائزة، سيحصل الفائزون على دعم تسويقي وتوجيه استراتيجي، وفرصة الوصول إلى شبكة عالمية من الشركاء والمستثمرين. وستشارك الشركات المتأهلة في جولات مقابلات وعروض تقديمية أمام لجنة التحكيم خلال الأشهر المقبلة، ليتم اختيار قائمة نهائية من أفضل 10 شركات، قبل تتويج الفائزين الأربعة. وتنوعت المشاركات المتأهلة من مختلف أنحاء العالم، وشملت دولاً، مثل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والإمارات، والهند، وكينيا، وفرنسا، وأستراليا، والمغرب، والسعودية، والنمسا، وجنوب أفريقيا، ما يعكس الطابع العالمي للتحدي، وتنوع الحلول المقدّمة. ومن أبرز المجالات التي ركزت عليها الشركات الناشئة، إنتاج الألبان في المختبرات، الزراعة المستدامة للأعشاب البحرية، التحليل الذكي ومراقبة المحاصيل باستخدام الذكاء الاصطناعي، تطوير مواد هلامية قابلة للتحلل الحيوي لتحسين التربة الفقيرة بالمياه، الزراعة في المدن وحلول الطاقة المتجددة. ويُلاحظ أن 45% من الشركات المتأهلة تعمل على معالجة فقد وهدر الغذاء، في حين تضم 40% منها رائدات أعمال، ويقود 33% منها شباب دون سن 35 عاماً، ما يعكس توجه التحدي لدعم التنوع، وتمكين الفئات الشابة والنساء في مجال الابتكار الزراعي. لجنة التحكيم تتولى تقييم المشاركات لجنة تحكيم مكونة من أكثر من 30 خبيراً دولياً في مجالات الزراعة، التكنولوجيا، المناخ، والاستثمار. وأكد الدكتور ريان ليفرز، المؤسس لشركة Iyris وأحد الفائزين في النسخة الأولى من التحدي وعضو لجنة التحكيم الحالية، أن «تحدي تكنولوجيا الغذاء» يمثل منصة محورية لعرض وتسريع تطبيق الابتكارات الزراعية ذات الأثر الحقيقي. وقال ليفرز لـ «الاتحاد»: إن «ما يميز التحدي هو استمرارية الدعم بعد الفوز، من خلال فتح الأبواب أمام الشراكات الاستثمارية، وتوفير منصة عملية لتوسيع نطاق الابتكار». وأضاف: إن الابتكارات الأكثر جذباً خلال المشاركات هذا العام، تلك التي توازن بين الجاهزية التقنية، والقدرة على التطبيق العملي، وسهولة الاستخدام، والتكلفة المعقولة، مشدداً على أن التحدي لا يبحث فقط عن الأفكار، بل عن حلول يمكن تنفيذها على أرض الواقع. مركز الابتكار الزراعي تشكل الشركات الناشئة الإماراتية 16 % من قائمة المتأهلين، وهو ما يؤكد المكانة المتنامية للدولة مركزاً دولياً لحلول الزراعة والغذاء المستدامة، خاصة في ظل بيئتها الصحراوية التي توفر نموذجاً حقيقياً لاختبار التقنيات في ظروف قاسية. ويُعد التحدي جزءاً من رؤية الإمارات الوطنية للأمن الغذائي 2051، حيث يسعى إلى دعم الحلول التي تعالج الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة، وتسهم في تقليص فاقد وهدر الغذاء بنسبة 50 %.