Ooredoo تستكمل أول تجربة حية في المنطقة لحلول شبكة الجيل الخامس المتقدمة من هواوي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

204 ملايين دينار ضمانات سجلتها شركة ضمان القروض في النصف الأول من 2025

أعلنت الشركة الأردنية لضمان القروض عن تحقيق نتائج مالية وتشغيلية إيجابية خلال النصف الأول من عام 2025، مدعومة بنمو ملحوظ بمختلف برامجها. ووفقا للشركة بلغ إجمالي قيمة الضمانات المقدمة خلال هذه الفترة نحو 204 ملايين دينار خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بضمانات بلغت 178 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2024، ما يعكس التزام الشركة بدورها في تعزيز الشمول المالي ودعم القطاعات الإنتاجية في المملكة. وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور عادل الشركس، عن اعتزازه بالأداء المتقدم الذي يعكس متانة نموذج عمل الشركة وكفاءة استراتيجياتها، مؤكدا أن هذه النتائج تأتي في إطار مواصلة الشركة تنفيذ رؤيتها الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي وتسهيل الوصول إلى التمويل، لا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الريادية، إضافة إلى دعم الصادرات الوطنية. وأشار الشركس إلى أن الشركة حققت نموا في إجمالي إيراداتها خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 3.8 بالمئة مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، لتصل إلى.25.2 مليون دينار مقابل 24.3 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الماضي. كما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة إلى 1.79 مليون دينار مقارنة مع1.76 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 44.8 مليون دينار، فيما بلغت موجودات الشركة 781.3 مليون دينار كما في نهاية حزيران 2025. من جانبه، أوضح المدير العام للشركة، عدنان ناجي، أن الشركة واصلت دورها التنموي من خلال تقديم ضمانات لـ 831 قرضا بقيمة تقارب 96 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2025، من ضمنها 111 مشروعا ناشئا بقيمة 10.5 مليون دينار. كما أشار إلى أن برنامج ضمان المشاريع المايكروية، الذي أطلق قبل عامين، شهد استفادة 1742 شركة بقيمة تمويل بلغت نحو 13.2 مليون دينار حتى نهاية حزيران 2025. وعلى صعيد دعم الصادرات، أوضح ناجي أن الشركة واصلت نشاطها ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية، حيث تم ضمان 2306 شحنة تصديرية ومبيعات محلية بقيمة إجمالية بلغت 107.7 مليون دينار. كما تم استقطاب 16 شركة صناعية جديدة من مختلف القطاعات، ليرتفع عدد البوالص القائمة إلى 128 بوليصة تغطي صادرات ومبيعات موجهة إلى مشترين في 40 دولة حول العالم. وأكدت الشركة أن هذه النتائج تعكس الثقة المتنامية من قبل شركائها في القطاعين المصرفي والصناعي، ومتانة العلاقة التي تربطها بمؤسسات التمويل والمصدرين، واستمرارها في أداء دورها كجهة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام والشمول المالي في الأردن

الغد

منذ 10 ساعات

• الغد

الابتكار والإبداع أداة علمية للتعامل مع التحديات البيئية المعقدة في الأردن

فرح عطيات اضافة اعلان المعرفة والابتكار والإبداع أدوات لا يمكن إغفالها بالتعامل مع التحديات البيئية المعقدة في الأردن، فهي ليس "ترفا فكريا"، وإنما تولد حلولا ناجعة في ظل محدودية الموارد وتعاظم الأزمة المُناخية.ورغم أن الأبتكار البيئي في الأردن ما يزال يشق طريقه، لكنه يشهد وعيا متزايدا يترجم عبر تجارب ناجحة محليا، ترهن استمراريتها بإعداد جيل يمتلك المعرفة والقدرة على الإبداع.لكن ذلك لا يتحقق إلا بوجود تعليم مرن يربط بين العلوم النظرية والتطبيقات الواقعية، ودعم مشاريع التخرج ذات الأثر البيئي والابتكاري.فالابتكار والإبداع ليسا ترفا فكريا كما أكد الأمير الحسن بن طلال، بل أداة عملية أساسية في التعامل مع التحديات البيئية المعقّدة التي يواجهها الأردن، بخاصة في ظل محدودية الموارد وازدياد الضغوط المناخية، وفق ما أكده أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا د.مشهور الرفاعي.لذلك، وبحد قوله، فإن الأردن يواجه تحديات حقيقية في المياه، والطاقة، والأمن الغذائي، وإدارة النفايات، والبيئة الحضرية، والتي لا يمكن مواجهتها بالأدوات التقليدية وحدها.وبرأيه فإن الابتكار البيئي يمكن الأردن من تطوير حلول محلية فعالة، مستندة للمعرفة والسياق الأردني، بدلا من استيراد نماذج خارجية.وضرب أمثلة على ذلك في قطاع المياه، إذ يمكن أن تقدم الابتكارات في معالجة المياه الرمادية والتحلية منخفضة الطاقة حلولًا عملية للمجتمعات، إلى جانب تطوير تطبيقات ذكية لإدارة استهلاك المياه والكهرباء في المنازل والمزارع، ما يعزز الكفاءة ويقلل الهدر.أما في قطاع الطاقة، وتحديدا بمجالات تخزين الطاقة الشمسية والتشغيل الذكي للشبكات، يُمكن للابتكار أن يرفع من كفاءة استخدام الطاقة في المباني والمصانع.ويتحقق ذلك، بحسبه، بشكل أكبر عندما تتكامل هذه الحلول مع أنظمة إدارة الطلب ومراقبة الاستهلاك الفوري، ما يسمح بتوزيع الطاقة بذكاء، وتقليل الفاقد، وتحقيق وفر اقتصادي وبيئي في آن واحد.وفي قطاع الزراعة تتيح تطبيقات الزراعة الدقيقة والرأسية إنتاجا أكبر بأثر بيئي أقل، إلى جانب أنظمة ذكية لحصاد مياه الأمطار في المناطق الجافة، واستخدام التكنولوجيا الحيوية لتطوير محاصيل مقاومة للجفاف وملائمة للبيئات الهشة، تبعا له.ولا يقتصر الأمر على ذلك، وفق الرفاعي، ففي البيئات السكنية المعرضة لدرجات حرارة مرتفعة، يمكن للابتكار أن يساهم بتصميم مساكن منخفضة الكلفة وموفرة للطاقة، بما يخفف الضغط على شبكات الكهرباء ويعزز قدرة المجتمعات على التكيف مع التغير المناخي.في حين أن هنالك في قطاع إدارة النفايات فرصا لتحويل النفايات العضوية إلى طاقة وسماد من خلال تقنيات محلية، وفق تأكيداته.وبحسب مؤشر الابتكار العالمي، يحتل الأردن مرتبة متوسطة عالميا، ويتمتع بقوة نسبية في جودة التعليم العالي، ونسبة خريجي العلوم والهندسة، وريادة الأعمال، بحسب الرفاعي.لكن التحديات قائمة في مؤشرات أوضحها بـحجم الإنفاق على البحث والتطوير، وعدد براءات الاختراع المسجلة محليًا، وحجم الاستثمار في التكنولوجيا من القطاع الخاص.وسيتيح نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إلى المجلس الأعلى، بحد قوله، الفرصة لتوجيه التمويل نحو الأولويات الوطنية، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، والتركيز على الابحاث التطبيقية، وتمويل باحثين من خارج الجامعات.كما يعمل المركز الوطني للإبداع على بناء قاعدة بيانات وطنية لمؤشرات الابتكار، تتكامل مع جهود رسم السياسات وتحسين بيئة الابتكار في البلاد.وتوقع أن تسهم هذه القاعدة بتعزيز الشفافية وتوجيه السياسات التمويلية نحو المجالات ذات الجدوى العلمية والاقتصادية الأكبر.ويعمل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا عبر المركز الوطني للإبداع على تعزيز هذا التوجه، عبر تشبيك الجهات الفاعلة وتحفيز الريادة التقنية، بحسبه.وتابع قائلا: "يقدم صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة دعما مباشرا للمشاريع الصناعية التي توظف الابتكار في تقليل الأثر البيئي وتحسين الكفاءة".وتابع: بدأ التوجه نحو الابتكار البيئي يشق طريقه في الأردن، لكنه ما يزال في مرحلة التأسيس، والتطبيق العملي ما يزال متباينا.وشدد على أن هناك وعيا متزايدا، وتجارب ناجحة على المستوى المحلي، لكن ثمة حاجة إلى توسعة هذا النهج ليصبح جزءًا من السياسات والخطط الوطنية.وأضاف: "نحن نؤمن أن أحد أهم التطورات في هذا السياق هو نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إلى المجلس الأعلى، مما سيتيح إعادة توجيه الدعم نحو البحث التطبيقي، وفتح المجال أمام الباحثين من خارج الجامعات، كالمؤسسات العامة والمراكز البحثية والشركات".وبات الصندوق، بوجوده تحت مظلة المجلس، أداة إستراتيجية أكثر قدرة على ربط البحث العلمي بالاحتياجات البيئية الفعلية، بما يعزز أثره التطبيقي.وفي المقابل، ومن وجهة نظره "ما زلنا نواجه تحديات في التنسيق بين الجهات المختلفة، وباستدامة تمويل المشاريع البيئية، وفي دمج مخرجات البحث ضمن عمل الجهات ذات الصلة". ويسعى المركز الوطني للإبداع لسد هذه الفجوة عبر بناء منصة وطنية للباحثين الأردنيين داخل وخارج الأردن تهدف لتحسين التواصل بين أصحاب الأفكار، وصنّاع القرار، والقطاع الخاص، كما أفاد الرفاعي.ولتعزيز الابتكار البيئي دعا الرفاعي لـتجاوز الجهود الفردية والمبادرات المعزولة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة، ويستدعي ذلك تناغمًا فعّالًا بين السياسات، والتمويل، والقدرات البشرية، والسوق.وفي هذا السياق، هناك خطوات ملموسة يمكن البناء عليها، يقودها المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، كتوجيه صندوق دعم البحث العلمي والابتكار نحو دعم المشاريع البيئية التطبيقية، خاصة تلك التي يقودها باحثون مستقلون أو فرق متعددة التخصصات، وفقه.ومن بين الخطوات كذلك التي أشار إليها "تفعيل أدوات مثل صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة لتحفيز القطاع الصناعي على تطوير حلول بيئية في الإنتاج والتصميم.ويلعب دعم الشركات الناشئة عبر الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "نافس"، وتوجيهه إلى ريادة الأعمال البيئية، وتحفيز الجهات ذات العلاقة على تبني الابتكار المحلي في القطاع البيئي، من بين الخطوات كذلك.ويجدر الاشارة إلى أن المجلس الأعلى قد قام بتنظيم مؤتمر وطني حول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في ترابط المياه والطاقة والغذاء والبيئة، في تشرين أول "أكتوبر" 2024، لتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في إنتاج حلول بيئية فعالة، ومبنية على البيانات والحوكمة الذكية، وهذا النوع من الفعاليات هو خطوة عملية نحو تعزيز الابتكار البيئي في الأردن، في وقت يعمل المجلس حاليًا على تطوير سياسات جديدة لتحفيز الابتكار البيئي المجتمعي على مستوى البلديات والمجتمعات المحلية، وربطها بالصناديق التمويلية القائمة، كما أعلن الرفاعي.وتطرق الرفاعي لرؤية الأمير الحسن بن طلال القاضية بأن المعرفة ليست ترفًا فكريًا، بل ضرورة لبقاء الدول وتحقيق كرامة الإنسان، والتي ويرى فيها كذلك أن التحديات البيئية تتجاوز الأطر التقنية، وتدخل في عمق قضايا العدالة والحوكمة والموارد المشتركة.ومنطلقات هذه الرؤية واضحة، بحد قوله، إذ لا يمكن معالجة شح المياه، أو تهديدات الغذاء، أو أزمات الطاقة، بمعزل عن الفهم العميق للبيئة، والسياسات، والعلاقات الإقليمية.ودعا الأمير مبكرا إلى نهج تكاملي في إدارة المياه والطاقة والغذاء والبيئة، وإلى إدماج المجتمع العلمي في صنع السياسات، تبعا له.وبين أن هذه الرؤية قد ترجمت عمليًا في تأسيس المجلس الأعلى كمظلة وطنية لسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإطلاق المركز الوطني للإبداع لتسريع نقل المعرفة إلى الواقع.كما وترجمت عبر الدعوة لتأسيس "هيئة إقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر" كمنصة للتعاون الإقليمي في قضايا البيئة البحرية للبحر الأحمر.وإعادة هيكلة صندوق دعم البحث العلمي والابتكار ليخدم أغراضًا وطنية مباشرة، لا تقتصر على البحوث النظرية بل تشمل دعم مشاريع تستجيب لتحديات واقعية.ومن ذلك المنطق أكد الرفاعي على أن رؤية الأمير الحسن تحفّزنا على الاستثمار في الإنسان قبل البنية، وفي التفكير الجماعي قبل القرار المنفرد، وفي الحلول الإقليمية بدل السياسات الانعزالية.وحول أهمية ربط مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري بالابتكار أكد الرفاعي على أن الاقتصاد الأخضر والدائري لا يمثلان مجرد توجه بيئي، بل إطار عمل يفتح المجال أمام الابتكار التقني والاجتماعي والصناعي.وأشار إلى أن الاقتصاد الأخضر والدائري يشجعان على تصميم منتجات قابلة لإعادة الاستخدام، وتحويل النفايات إلى موارد، وتطوير نماذج أعمال مرنة ومستدامة.ولفت إلى أن هذه المجالات توفر فرصًا واعدة للشركات الناشئة، والباحثين الأردنيين لتقديم حلول تلائم السياق المحلي، وتُصدَّر إقليميًا.ولكن الرفاعي شدد على أن إعداد جيل من الشباب يمتلك المعرفة والقدرة على الإبداع لا يتحقق عبر المناهج فقط، بل عبر بيئة ومنظومة متكاملة تحتضن التجريب، وتكافئ التفكير النقدي، وتفتح المجال أمام المبادرة.لذلك دعا لوجود تعليم مرن يربط بين العلوم النظرية والتطبيقات الواقعية، ودعم مشاريع التخرج ذات الأثر البيئي والابتكاري، والعمل على ربط المشاريع بالصناعة.كما حث على ربط الجامعات بالمؤسسات الحكومية ذات الصلة كالبلديات، والمجتمع المدني، والشركات، وإنشاء برامج توجيه بين أصحاب الاختصاص والخبرة والخريجين الجدد.ويساهم المجلس الأعلى بدور فاعل في هذا الاتجاه عبر تقديم تمويل مباشر لمشاريع يقودها باحثون شباب عبر صناديقه المختلفة، واحتضان المبادرات الريادية في المركز الوطني للإبداع، كما ذكر.وأضاف أن الوصول للتكنولوجيا المتقدمة يتطلب أمرين أساسيين أولًا: بناء القدرات البشرية في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وثانيًا: توفير بيئة مؤسسية تحتضن التجريب وتحوّل المعرفة إلى أدوات عملية.وبين أن تأثير ذلك على القطاع البيئي مباشر وواسع، فعلى سبيل المثال استخدام النمذجة الرقمية لتقدير كميات المياه الجوفية، وتطوير أنظمة إنذار مبكر للتصحر أو الحرائق، ومراقبة جودة الهواء والمياه بشكل لحظي، وتحسين كفاءة الطاقة في المباني والمنشآت.وحول الفوائد التي سيجنيها الأردن من تعزيز المعرفة والإبداع والابتكار أجملها الرفاعي بـتحسين كفاءة استخدام الموارد، مما يخفف الضغط على البنية التحتية، وتقليل كلفة الاستيراد للطاقة، أو الغذاء عبر حلول محلية.ومن بين الفوائد الأخرى كذلك خلق فرص عمل جديدة في القطاعات الخضراء، ورفع جودة الحياة في المدن والمناطق الريفية، وتحسين موقع الأردن في مؤشرات التنافسية والاستدامة.ويؤدي القطاع الخاص دورا مهما في هذا المجال بيد أن الرفاعي شدد على أنه لا يجب أن يُنظر للقطاع الخاص كممول فقط، بل هو شريك في التصميم والتنفيذ والتقييم، فدوره في الابتكار البيئي يمكن أن يكون محوريًا.وحدد ذلك الدور بـتطوير منتجات وخدمات صديقة للبيئة، والاستثمار في البحث والتطوير بالشراكة مع الجامعات، وتبني أنظمة إدارة بيئية فعالة، ودعم الشركات الناشئة عبر الحاضنات والمسرّعات.ويوفر المجلس الأعلى منصات عملية لتفعيل دور القطاع الخاص، منها صندوق دعم البحث العلمي والابتكار الذي يوفر تمويلًا تنافسيًا للمشاريع البيئية ذات الأثر الوطني، ويمكّن من الشراكة بين القطاع الأكاديمي والخاص، كما أوضح.كما أن صندوق نافس الذي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا تلك التي تقدم حلولًا بيئية أو تعتمد على الابتكار الأخضر في نموذج أعمالها، ودعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة الذي يموّل مشاريع مشتركة بين الصناعة والجامعات، من بين تلك المنصات.ويبقى التنسيق الإقليمي والدولي الحقيقي متطلباً لمواجهة التحديات البيئية التي تتجاوز الحدود، إذ أكد الرفاعي على أنه لا يمكن للأردن بمفرده معالجة أزمة المياه، أو تدهور الأراضي، أو تغيّر المناخ.وقد يشمل التعاون الإقليمي والدولي، في رأيه، مجالات مثل إنشاء منصات مفتوحة لتبادل البيانات البيئية، وإقامة مشاريع بحث محلية وإقليمية، ودولية بتمويل مشترك، وإنشاء هيئات تنسيقية بيئية.ويعد إقامة برامج تدريب مشتركة للباحثين في مجالات مثل الطاقة المتجددة، أو إدارة الموارد، بوابة كذلك للتعاون الإقليمي في هذا المجال، كما اقترح الرفاعي.ويساهم المجلس الأعلى بدور محوري في مبادرات إقليمية مثل بريما والاتحاد من أجل المتوسط، وهو يسعى إلى توسيع هذا التعاون بشكل يُمكّن الأردن من مواجهة التحديات البيئية بمسؤولية جماعية.

رؤيا نيوز

منذ 16 ساعات

• رؤيا نيوز

السعايدة: مصفاة البترول تشكل نموذجًا وطنيًا وركيزة أساسية بمنظومة الطاقة

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن شركة مصفاة البترول الأردنية تشكل نموذجًا وطنيًا وركيزة أساسية في منظومة الطاقة. وقال المهندس السعايدة، إن الشركة تؤدي دورًا محوريًا في تأمين احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية والغاز البترولي المسال، ضمن بيئة تزويد آمنة ومستقرة. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها السعايدة إلى موقع المصفاة في محافظة الزرقاء، أخيرًا، برفقة عدد من المدراء والمختصين في الهيئة. وبحسب بيان للهيئة اليوم الجمعة، اطّلع السعايدة على سير العمل في المرافق الإنتاجية، واستمع إلى عرض موسع حول المشاريع التطويرية القائمة والمستقبلية، وفي مقدمتها مشروع تحديث المصفاة، الذي يمثل نقلة نوعية في كفاءة التكرير وجودة المنتجات، بما يتماشى مع المعايير العالمية ويعزز من قدرة المصفاة لتلبية الطلب المتنامي، استجابة عملية للتوجيهات الملكية السامية ورؤية التحديث الاقتصادي، عبر دعم المشاريع الكبرى وتنافسيتها في ظل التحديات والمتغيرات الإقليمية . من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس حسن الحياري، بدور الهيئة وجهودها في ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص. واكد، أن المصفاة ماضية في تحديث بنيتها التحتية وتعزيز كفاءة الأداء، من خلال منظومة رقمية متقدمة لمراقبة الانبعاثات والامتثال البيئي، بما يعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد فرص العمل. وخلال الجولة، اطلع السعايدة والوفد المرافق على مرافق المصفاة وخططها التطويرية، مؤكدًا التزام الهيئة بمواصلة دورها الرقابي والداعم، بما يعزز كفاءة الأداء وضمان استمرار التزويد المنتظم والعادل بالمشتقات النفطية لكافة مناطق المملكة، وفق أعلى مستويات السلامة والجودة.