
أكثر من مليار دولار تبادل تجاري بين مصر والأردن.. والمشاط: إمكاناتنا تتيح المزيد
وفي مستهل اللقاء، تقدمت الدكتورة رانيا المشاط، للجانب الأردني بالشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما أكدت على الجهود الحثيثة التي بذلتها الوزارات والجهات المعنية بعلاقات التعاون في البلدين وما تم من تنسيق دائم ومستمر مع الوزراء المصريين والتواصل مع وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني المهندس/ يعرب القضاة، والسفارة الأردنية في القاهرة لمتابعة تنفيذ مقررات الدورة السابقة للجنة العليا المشتركة والتوصل إلى رؤى وتفاهمات للإعداد الجيد للدورة الحالية للجنة العليا.
كما وجهت الدكتورة رانيا المشاط- التي ترأس الجانب المصري في الاجتماعات الوزارية التحضيرية- الشكر لوفدي الخبراء من البلدين والجهات الوطنية المُشاركة، على التنسيق خلال الأيام الماضية من أجل الوصول إلى تفاهمات بشأن الوثائق المرتقب التوقيع عليها خلال فعاليات الدورة الحالية من اللجنة.
وخلال كلمتها، استعرضت أبرز الإنجازات التي تحققت منذ الدورة الثانية والثلاثين للجنة التي عُقدت بالقاهرة، مشيرة إلى أن التفاهم المستمر بين البلدين والحرص على دفع العلاقات المشتركة انعكس على زيادة حجم التبادل التجاري لأكثر من مليار دولار، وأن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للبلدين تجعل هذه المستويات مرشحة لمزيد من الارتفاع.
كما أشارت إلى انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية الأردنية المشتركة بين البلدين في مجال المواصفات والمقاييس، واستمرار العمل بآلية دخول الشاحنات والبرادات بين البلدين عبر خطة العقبة نويبع، مؤكدة على حرص الحكومتين على تذليل كافة التحديات التي قد تقف أمام حركة الشاحنات والتبادل التجاري.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الإنجازات التي تحققت في مجال الكهرباء والغاز والبترول، من خلال استمرار الربط الكهربائي بين البلدين واستمرار الدراسات الخاصة برفع قدرات خط الربط، فضلًا عن استمرار التنسيق والتعاون في مجال الغاز الطبيعي لتأمين احتياجات البلدين.
وفي مجال الطيران المدني، ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن البلدين وقعا على اتفاق النقل الجوي، وكذلك مذكرة تفاهم لزيادة السعة للنقل الجوي بين البلدين، كما تم عقد اللجان الفنية وتعزيز الزيارات بين الجانبين في مجالات الزراعة، والنقل البري، والنقل البحري، والطيران المدني، والإسكان، والدواء، والعمل، والتضامن الاجتماعي، والموارد المائية والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنظيم والإدارة، والبورصة.
*تفاهمات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة*
وفيما يتعلق بالدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المشتركة بين البلدين، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وفدي البلدين توصلا إلى العديد من التفاهمات حول الوثائق المقرر التوقيع عليها خلال اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين، في مجالات التخطيط، والاستثمار، والمشتريات الحكومية، والسياحة والآثار، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
*تفعيل عدد من مذكرات التفاهم*
في سياق متصل، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه خلال الدورة الحالية للجنة تم التوافق بين البلدين على تفعيل عدد من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في وقت سابق بين البلدين، من بينها مذكرة التفاهم للتعاون في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية الموقعة بين شركة المدن الصناعية الاردنية والهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية، ومذكرة التفاهم بين دائرة مراقبة الشركات الأردنية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، ومذكرة التعاون الإداري والفني في مجال المناطق الحرة والمناطق التنموية، ومذكرة التفاهم بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر الموقعة، ومذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الصحة في البلدين.
كما تم الاتفاق على عقد اللجان الفنية والاجتماعات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، في مجالات المواصفات والمقاييس، والتخطيط، وحماية المستهلك، والدواء، والإعلام، والطيران، والزراعة، والنقل البري/البحري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحرص على أن تسهم أعمال اللجنة في تقارب الرؤى والمواقف حيال موضوعات العمل ذات الاهتمام المشترك في العديد من المجالات وفي مقدمتها تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار، فضلاً عن التعاون الفني والعلمي والثقافي والسياسي والأمني، وخاصة في ظل التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المتشابكة التي تمر بها المنطقة العربية.
جدير بالذكر أن آلية اللجان المشتركة تُعد إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة. وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم.
وخلال عام 2024، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات اللجنة المصرية الرومانية المشتركة، واللجنة المصرية الأردنية، واللجنة الوزارية المشتركة المصرية الطاجيكية، والدورة الأولى للجنة المصرية البولندية المشتركة، واللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية، ومؤخرًا خلال عام 2025 انعقدت الدورة الأولى للجنة المصرية السويسرية المشتركة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
الفيومي: استثمارات مصر في أوغندا تعكس قوة العلاقات الثنائية وتخدم التكامل الاقتصادي
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالقمة التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوغندي يوري موسيفيني اليوم في القاهرة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الإفريقي القائم على المصالح المشتركة والرؤية الموحدة. وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن العلاقات المصرية – الأوغندية، تعد من أقوى النماذج الثنائية في القارة، وتشهد تطورًا ملحوظًا على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أن ما يجمع بين مصر وأوغندا ليس فقط التعاون الثنائي، بل أيضًا تطابق في الرؤى تجاه قضايا حيوية، أبرزها أمن المياه ومكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن القمة تعكس اهتمام القيادة السياسية المصرية بتعميق الشراكات داخل القارة الإفريقية، خاصة مع دول حوض النيل، مشيدًا بنتائج المباحثات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك. وأوضح "الفيومي"، أن الاستثمارات المصرية في أوغندا تشهد نموًا ملحوظًا، حيث تبلغ حاليًا نحو 100 مليون دولار، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 حوالي 133 مليون دولار أمريكي، وسط توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، في ظل تنامي الطلب على المنتجات المصرية، لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية الذي سجل نموًا بنسبة 16%. وأضاف رئيس تجارية القليوبية، أن إنشاء مجلس رجال الأعمال المصري – الأوغندي يعد خطوة مهمة نحو تنمية العلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التعاون القائم يشمل مجالات متعددة مثل الطاقة، الزراعة، المياه، والصناعات التحويلية، ما يعكس حرص الدولتين على بناء تكامل اقتصادي مستدام يخدم مصالح شعبيهما. واختتم الفيومي بيانه بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى واثقة نحو تعزيز تواجدها في إفريقيا، وأن العلاقات مع أوغندا تمثل نموذجًا يُحتذى به في بناء شراكات حقيقية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
العلاقات المصرية
استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأوغندى يويري موسيفينى ، وذلك في إطار بحث سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية أوغندا بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. واصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بيانات تتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوغندا . التبادل التجاري بين مصر وأوغندا كشفت بيانات الجهاز اليوم الثلاثاء الموافق 12/8/2025 عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وأوغندا إلى 139.1 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 150.4 مليـون دولار خلال عام 2023 . صادرات مصر لـ أوغندا حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لأوغندا 112.8 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 116.7 مليون دولار خلال عام 2023 بينما بلغت حجم الواردات المصرية من أوغندا 26.3 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 33.7 مليون دولار خلال عام 2023 . أهم الصادرات المصرية لأوغندا أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى أوغندا خلال عام 2024 1. حديد وصلب بقيمة 35 مليون دولار. 2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 12مليون دولار . 3. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 8 مليون دولار . 4. محضرات حبوب بقيمة 7 مليون دولار . 5. منتجات الصيدلة بقيمة 6 مليون دولار . أهم واردات مصر من أوغندا أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من أوغندا خلال عام 2024 1. ألبان ومنتجاتها بقيمة 10 مليون دولار . 2. بن وشاى وبهارات بقيمة 10 مليون دولار . 3. تبغ بقيمة 6 مليون دولار . تحويلات المصريين العاملين في اوغندا وقد بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في اوغندا 4.1 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 4.8 مليون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الأوغنديين العاملين بمصر مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 706 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023. حجم الاستثمارات الأوغندية في مصر وقد أظهرت بيانات جهاز الإحصاء عن وصول حجم الاستثمارات الأوغندية في مصر 1.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 8.4 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 بينما بلغت حجم الاستثمارات المصرية في أوغندا 3.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 2.9 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 . وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.9 مليـــون نسمـــة خلال أغسطس 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان أوغندا 51.5 مليون نسمة خلال نفس الفترة . وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بجمهورية أوغندا طبقــاً لتقـديـرات البعثة 865 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .


الديار
منذ 4 ساعات
- الديار
لاجئو ميانمار يواجهون الجوع في تايلند
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن أكثر من 100 ألف لاجئ من ميانمار في تايلند أصبحوا عرضة للجوع والمرض لفقدهم المساعدات الغذائية والرعاية الصحية الأساسية، إثر تقليص الولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى للتمويل الإنساني. وقالت المنظمة إن قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء جزء كبير من المساعدات الخارجية، إلى جانب تراجع الدعم من مانحين آخرين، أدى إلى وقف معظم المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) في 9 مخيمات حدودية منذ 31 تموز 2025. وبيّنت أن التخفيضات المستمرة منذ كانون الثاني تسببت بالفعل في وفاة لاجئين، في ظل منع السلطات التايلندية إياهم من العمل أو التنقل بحرية خارج المخيمات. ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة التايلندية إلى تغيير سياساتها فورا، والسماح للاجئين بالعمل والسفر خارج المخيمات بصورة قانونية، مشددة على أن "لاجئي ميانمار يسعون جاهدين لإعالة أسرهم، وإذا أتيحت لهم الفرصة يمكنهم الإسهام في الاقتصاد التايلندي"، حسب ما صرحت به الباحثة الآسيوية في المنظمة شاينا باوتشنر. وأشارت المنظمة إلى أن تخفيض المساعدات دفع بعض اللاجئين إلى البحث عن سبل خطرة للبقاء، مثل الهجرة غير النظامية أو حتى السرقة، في حين لجأ آخرون إلى العمل كعمالة يومية بشكل غير قانوني رغم تعرضهم لخطر الاعتقال أو الترحيل، في ظل القيود الصارمة المفروضة عليهم. وأشار لاجئون إلى أن المخصصات الشهرية بعد التقليص لا تتجاوز 77 باتًا (نحو 2.3 دولار) للفرد، وهو ما لا يكفي لشراء الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع. كما أوضحت المنظمة أن حالات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة في المخيمات شهدت زيادة للمرة الأولى منذ عقد، مع تراجع خدمات الرعاية الصحية، وتحذيرات من نفاد الأدوية وإغلاق عدد من المراكز الطبية. وأثرت أزمة التمويل أيضا على العملية التعليمية، إذ أفاد مسؤولون في المخيمات بأن المزيد من الأطفال يتركون مقاعد الدراسة للعمل، وسط فقدان الأسر الأمل بجدوى التعليم في ظل غياب أي آفاق للتوظيف أو تحسن الأوضاع. وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن القانون الدولي يكفل للاجئين الحق في العمل والسكن والتنقل، ودعت إلى إشراك اللاجئين والمنظمات الإنسانية في وضع سياسات جديدة، تضمن الحماية والكرامة للاجئين وتدعم المجتمعات المضيفة في تايلند.