مصنع تحلية مياه البحر بتيغرمت ببجاية يصل مراحل متقدمة من مستويات الإنتاج - المحلي : البلاد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إيطاليا تلغراف

منذ 40 دقائق

• إيطاليا تلغراف

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادات جمركية بنسبة 35 % على كندا

The post فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادات جمركية بنسبة 35 % على كندا appeared first on إيطاليا تلغراف - italiatelegraph.

الخبر

منذ 2 ساعات

• الخبر

طريق الجزائر نحو الخروج من "اللائحة الرمادية"

يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني، هذا الأحد، مشروع قانون يحيّن ويشدّد منظومة الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ضمن مساعي تكييف المنظمة مع التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي، التي تُعد المنظمة الحكومية الدولية المكلفة بوضع معايير دولية لمكافحة هذه الجرائم. وتقرر أن يفسح المجال للنواب لإبداء آرائهم من القانون بعكس قانون مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي اعتمدت فيه آلية المناقشة المحدودة، لكن من المرتقب أن يمر التشريع الرئيسي كما ورد، أي دون تعديلات، رغم التحديات التي يفرضها في المجال الخيري في البلاد تعبيرا من ممثلي الشعب عن تجاوب الجانب الجزائري السريع في تنفيذ التوصيات لتحسين التشريعات والممارسة الوطنية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتجاوز انتكاسة أكتوبر الماضي بإدراج اسم الجزائر على قائمة الدول الرمادية (رفقة 24 بلدا آخر) ثم قرار المفوضية الأوروبية (القائمة السوداء) في العاشر جوان الماضي المدعوم هذا الخميس بتصويت البرلمان الأوروبي على قرار المفوضية الأوروبية إدراج الجزائر على القائمة السوداء رفقة لبنان وفنزويلا. ووفق ما أسرّ به ممثل هيئة عمومية مختصة في مكافحة تبييض الأموال أمام أعضاء اللجنة، فإن إدراج أي تعديل على المشروع من قبل النواب قد يفهم بأنه عرقلة ويتسبب حتما في إضرار لفرص الجزائر الخروج من اللائحة الرمادية خلال التقييم المقبل لـ "غافي". وشهد اجتماع اللجنة المالية، مساء الأربعاء الأخير، بحضور مختار الأخضري، المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد وممثلي السلطة العليا للشفافية وخلية الاستعلام المالي، مناقشة مستفيضة حول الاختلالات التي تعانيها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال والمظاهر التي تغذي الصورة السلبية لدى الآخر عن الجزائر ومنها السوق الموازية للعملة الصعبة. وفي تدخله أبرز محمد الأخضري، المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، أن مشروع هذا القانون يضع التوازن فيما يخص الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة من جهة ومختلف الفاعلين من جهة أخرى، كما سمح أيضا بإعطاء معنى ملموس لمسألة التقييم المتعلق بالإرادة السياسية، وكذا التقييم السليم للمخاطر، وفق ما نقله عنه تقرير للمجلس الشعبي الوطني. فيما أبرز "سي فضيل حنفي"، الأمين العام للمجلس التنفيذي المصرفي ببنك الجزائر المركزي، أن مشروع هذا القانون انبثق من مجموعة الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر بكل سيادة، مبرزا دورها الفعال في مختلف القرارات الدولية المتعلقة بمكافحة كل أنواع الإجرام وتبييض الأموال، على غرار تجريم دفع الفدية. ورشح ممثل بنك الجزائر الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجزائر فيما يخص تطبيق خطة مجموعة العمل المالي، وذلك عبر 13 إجراء ساهمت في إعداده مختلف اللجان والقطاعات المعنية بمحاربة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال. وينص القانون الجديد على تشديد العقوبات، لاسيما تلك المطبّقة على الشخص المعنوي، إدراج إلزام التصريح بالمستفيدين الحقيقيين وتحديد العقوبات المترتبة على عدم احترام هذا الالتزام ومراجعة الأحكام المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة وعدة أحكام أخرى من شأنها تعزيز المنظومة القانونية الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وتحسين النظام المالي الوطني. وتتمحور التعديلات حول تعزيز الأحكام المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، من خلال تعزيز صلاحيات اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إذ ينص المشروع على أنها تتخذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها بلادنا، كما تتولى اقتراح العناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومتابعة تنفيذها بعد مصادقة الحكومة عليها. أثار تصويت البرلمان الأوروبي، نهاية الأسبوع، على قرار المفوضية الأوروبية إدراج الجزائر رفقة 9 دول أخرى على القائمة السوداء ترحيب اليمين المتطرف في فرنسا. واعتبرت لورانس تروشو عضو البرلمان الأوروبي عن كتلة حرية هوية بزعامة ماريون ماريشال المنشقة عن حزب الاسترداد اليميني المتشدد القرار بالحدث السعيد. فيما خصصت صحف فرنسية مرة أخرى مساحة لكل ما هو مسيء للجزائر وتجاهلت في الوقت ذاته الإشارة إلى فضيحة إلغاء تصنيف دول تعدّ من الجنات الضريبية ولا لمحاولة أعضاء في البرلمان الأوروبي الإبقاء على تصنيف الإمارات العربية على اللائحة. وقالت هذه الصحف إن العمليات التي تجريها كيانات جزائرية في الفضاء الأوروبي ستخضع إلى تدقيق دقيق جدا.

جزايرس

منذ 6 ساعات

• جزايرس

دورة أكتوبر 2025 للتكوين المهني: إصلاحات شاملة لتأهيل الشباب وفق حاجيات سوق العمل

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وبحسب المذكرة، سيتم إعادة ضبط العروض التكوينية وفق دراسة معمقة للمحيط الاقتصادي، مع تركيز خاص على القطاعات ذات الأولوية الوطنية. ففي هذا السياق، تم الإعلان عن رفع عدد المتكونين في قطاع الصناعة بنسبة 55%، وزيادة عدد المتربصين في مجال البناء والأشغال العمومية والري بنسبة 35%، مقابل تقليص تدريجي للتخصصات الإدارية والتسيير بنسبة 30%، مما يعكس توجهاً نحو مهن الإنتاج والتقنيات.كما ستصبح المهارات الرقمية مكوناً أساسياً في جميع برامج التكوين، إلى جانب الاعتماد الكامل على المقاربة بالكفاءات، مع إلغاء النظام السداسي التقليدي وتعويضه بنظام تقييم مستمر أكثر ديناميكية وتفاعلاً.وفي خطوة هيكلية هامة، سيتم خلال هذه الدورة إطلاق "المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات" ليحل محل المدونة الوطنية للشعب والمهن، وذلك لضمان توحيد البرامج وتحسين فرص الإدماج المهني، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني.ولضمان تأهيل فعلي للمكونين، سيُخصص شهر سبتمبر 2025 بالكامل لتنظيم برنامج مكثف لتكوين المكونين، يركز على إتقان المقاربة بالكفاءات، وتوظيف التقنيات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في التكوين.أما على صعيد الإجراءات الرقمية، فسيكون الدخول التكويني المقبل خالياً من الورق، حيث سيتم اعتماد منصة للتسجيلات، ومنصة لربط المترشحين بالتكوين التمهيني مع المؤسسات الاقتصادية. كما ستُطلق حملة وطنية واسعة للتعريف بعروض التكوين ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التكوين المهني.وفي إطار التزام الوزارة بشمولية التكوين، تم تخصيص فروع بيداغوجية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بطيف التوحد، إلى جانب تهيئة 100 مؤسسة لتكون قابلة للولوج، وتخصيص 5% من المقاعد البيداغوجية لهذه الفئات، مع تكوين مكونين متخصصين وتطوير برامج تربوية مكيفة.وتدعم المذكرة روح المقاولاتية من خلال إطلاق 180 مركزًا لتنمية المقاولاتية لمرافقة 10 آلاف حامل مشروع سنويًا، فيما تسعى الوزارة إلى بلوغ 30 ألف متكون في نمط التكوين عن بعد، من خلال تطوير 100 محتوى رقمي جديد، وتكوين 1000 مؤطر في تقنيات التعليم الرقمي، تدعمهم 16 مركز امتياز سيضمنون تكوينًا عالي الجودة في المجالات الاستراتيجية. وسيُفتح باب التسجيلات من 27 يوليو إلى 27 سبتمبر 2025، مع تفعيل خلية يقظة تسهر على الرد عن استفسارات المترشحين عن بعد، وضمان متابعة دقيقة لعملية التسجيلات بالتنسيق مع مستشاري التوجيه عبر كافة ولايات الوطن.