طريق الجزائر نحو الخروج من "اللائحة الرمادية"
وتقرر أن يفسح المجال للنواب لإبداء آرائهم من القانون بعكس قانون مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي اعتمدت فيه آلية المناقشة المحدودة، لكن من المرتقب أن يمر التشريع الرئيسي كما ورد، أي دون تعديلات، رغم التحديات التي يفرضها في المجال الخيري في البلاد تعبيرا من ممثلي الشعب عن تجاوب الجانب الجزائري السريع في تنفيذ التوصيات لتحسين التشريعات والممارسة الوطنية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتجاوز انتكاسة أكتوبر الماضي بإدراج اسم الجزائر على قائمة الدول الرمادية (رفقة 24 بلدا آخر) ثم قرار المفوضية الأوروبية (القائمة السوداء) في العاشر جوان الماضي المدعوم هذا الخميس بتصويت البرلمان الأوروبي على قرار المفوضية الأوروبية إدراج الجزائر على القائمة السوداء رفقة لبنان وفنزويلا.
ووفق ما أسرّ به ممثل هيئة عمومية مختصة في مكافحة تبييض الأموال أمام أعضاء اللجنة، فإن إدراج أي تعديل على المشروع من قبل النواب قد يفهم بأنه عرقلة ويتسبب حتما في إضرار لفرص الجزائر الخروج من اللائحة الرمادية خلال التقييم المقبل لـ "غافي".
وشهد اجتماع اللجنة المالية، مساء الأربعاء الأخير، بحضور مختار الأخضري، المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد وممثلي السلطة العليا للشفافية وخلية الاستعلام المالي، مناقشة مستفيضة حول الاختلالات التي تعانيها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال والمظاهر التي تغذي الصورة السلبية لدى الآخر عن الجزائر ومنها السوق الموازية للعملة الصعبة.
وفي تدخله أبرز محمد الأخضري، المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، أن مشروع هذا القانون يضع التوازن فيما يخص الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة من جهة ومختلف الفاعلين من جهة أخرى، كما سمح أيضا بإعطاء معنى ملموس لمسألة التقييم المتعلق بالإرادة السياسية، وكذا التقييم السليم للمخاطر، وفق ما نقله عنه تقرير للمجلس الشعبي الوطني.
فيما أبرز "سي فضيل حنفي"، الأمين العام للمجلس التنفيذي المصرفي ببنك الجزائر المركزي، أن مشروع هذا القانون انبثق من مجموعة الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر بكل سيادة، مبرزا دورها الفعال في مختلف القرارات الدولية المتعلقة بمكافحة كل أنواع الإجرام وتبييض الأموال، على غرار تجريم دفع الفدية.
ورشح ممثل بنك الجزائر الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجزائر فيما يخص تطبيق خطة مجموعة العمل المالي، وذلك عبر 13 إجراء ساهمت في إعداده مختلف اللجان والقطاعات المعنية بمحاربة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
وينص القانون الجديد على تشديد العقوبات، لاسيما تلك المطبّقة على الشخص المعنوي، إدراج إلزام التصريح بالمستفيدين الحقيقيين وتحديد العقوبات المترتبة على عدم احترام هذا الالتزام ومراجعة الأحكام المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة وعدة أحكام أخرى من شأنها تعزيز المنظومة القانونية الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وتحسين النظام المالي الوطني.
وتتمحور التعديلات حول تعزيز الأحكام المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، من خلال تعزيز صلاحيات اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إذ ينص المشروع على أنها تتخذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها بلادنا، كما تتولى اقتراح العناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومتابعة تنفيذها بعد مصادقة الحكومة عليها.
أثار تصويت البرلمان الأوروبي، نهاية الأسبوع، على قرار المفوضية الأوروبية إدراج الجزائر رفقة 9 دول أخرى على القائمة السوداء ترحيب اليمين المتطرف في فرنسا.
واعتبرت لورانس تروشو عضو البرلمان الأوروبي عن كتلة حرية هوية بزعامة ماريون ماريشال المنشقة عن حزب الاسترداد اليميني المتشدد القرار بالحدث السعيد.
فيما خصصت صحف فرنسية مرة أخرى مساحة لكل ما هو مسيء للجزائر وتجاهلت في الوقت ذاته الإشارة إلى فضيحة إلغاء تصنيف دول تعدّ من الجنات الضريبية ولا لمحاولة أعضاء في البرلمان الأوروبي الإبقاء على تصنيف الإمارات العربية على اللائحة. وقالت هذه الصحف إن العمليات التي تجريها كيانات جزائرية في الفضاء الأوروبي ستخضع إلى تدقيق دقيق جدا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
السفير الصيني يشارك في مراسم إطلاق أشغال مشروع تمديد الخط الأول لمترو الجزائر
شارك السفير الصيني بالجزائر، في مراسم إطلاق أشغال مشروع تمديد الخط الأول لمترو الجزائر. ويتضمن هذا المشروع تمديد الخط الأول لمترو الجزائر، حيث تتولى شركة CRCC الصينية إنجاز مقطع المطار، في حين تكفل شركة صينية أخرى تحمل اسم 'CRSC' بتنفيذ مقطع براقي. يمثل هذا التعاون بين البلدين خطوة مهمة في تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل الحضري في الجزائر، ويؤكد على الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والصين في مجال المشاريع التنموية.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
تقرير الأونكتاد 2025: الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر يتزايد رغم التحديات العالمية
أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 'الأونكتاد' تقريره السنوي حول الاستثمار العالمي لسنة 2025 تحت عنوان 'الاستثمار العالمي في الاقتصاد الرقمي'. وأشاد التقرير بوتيرة نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر رغم التحديات العالمية. ووفقا تقرير 'الأونكتاد'، فإن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بلغت 1.43 مليار دولار سنة 2024 بزيادة تقدر بـ18 في المئة مقارنة بسنة 2023. وذكر تقرير 'الأونكتاد' أن من بين العوامل التي ساهمت في العودة التدريجية للجزائر إلى خريطة الاستثمار العالمي تمثلت في الإصلاحات التشريعية التي تضمنها قانون الاستثمار، وإصرار الجزائر على تنويع اقتصادها خارج المحروقات، وموقعها الإستراتيجي. وأضاف تقرير 'الأونكتاد' أن هناك تحسنا ملحوظا في البنية التحتية للجزائر، لا سيما فيما يتعلق بالموانئ ومشاريع النقل والربط الطاقوي، مما يسهل التصدير والاستيراد، إلى جانب وجود إرادة سياسية واضحة لجذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال. كما أكد تقرير 'الأونكتاد' أن انضمام الجزائر إلى اتفاقيات قارية ودولية، على غرار الانخراط في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، عزز جاذبيتها من حيث فرص التصدير إلى الأسواق الإفريقية.
الخبر
منذ ساعة واحدة
- الخبر
تمديد إيداع ملفات منحة التمدرس
قررت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تمديد آجال إبداع ملفات طالبي الاستفادة من المنحة المدرسية لدى المصالح التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية على مستوى البلديات المعنية، وهذا بصفة استثنائية، إلى غاية تاريخ 20 جويلية 2025، كحد أقصى. ودعت الوزارة في مراسلة لمديريها عبر الولايات لتكثيف الاتصال والتنسيق مع مدراء التربية الوطنية من أجل دعوة وحث مؤسسات التربية والتعليم العمومية على الالتزام وإرسال الملفات المودعة على مستواها وتحويلها في الآجال المحددة، قصد السماح لمصالح وكالة التنمية الاجتماعية المكلفة بتسيير المنحة مباشرة عملية إدراج بيانات التلاميذ المتمدرسين وأوليائهم أو أوصيائهم في التطبيق المعلوماتي المعد لهذا الغرض. وفي نفس السياق، ذكرت الوزارة بضرورة إرسال ملفات طالبي الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة للتلاميذ المسجلين بمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة تحت وصاية دائرتها الوزارية، إلى مصالح وكالة التنمية الاجتماعية بالبلديات، فورا ودون أجل، بعدما شرعت مصالح وكالة التنمية الاجتماعية في تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25 168 المؤرخ في 22 جوان 2025 المتعلق بالمنحة المدرسية الخاصة ويحدد شروط وكيفيات منحها. للإشارة فإن آجال إيداع ملفات المنحة المدرسية كانت محددة في 15 جويلية 2025.
