نيابة مأرب تحقق في ملف فساد تمويلات دولية تتجاوز 33 مليار دولار
فتحت نيابة الأموال العامة بمحافظة مأرب، تحقيقاً في ملف فساد يتعلّق بالتمويلات الدولية المقدمة لليمن، وذلك استناداً إلى الحكم القضائي الصادر في أغسطس 2024 من محكمة مأرب الابتدائية ضد رأفت الأكحلي، وفقاً لما نشره الباحث والناشط عبد القادر الخراز، على حسابه بمنصة فيسبوك، ورصده موقع 'يمن إيكو'.
وبحسب الخراز، فإن الملف يتضمن 704 صفحات، موزعة على جزأين، يشمل الجزء توثيقاً دقيقاً لتمويلات بلغت نحو 33 مليار دولار، قدمت لليمن عبر الوكالات الأممية الكبرى، بالإضافة إلى تفصيلات عن توزيع تلك التمويلات على السنوات والقطاعات المختلفة، ومدعومة بأدلة وتقارير تؤكد أوجه الفساد وسوء الاستخدام.
وتضمن الجزء الثاني من الملف، بحسب ما أورده الخراز، تمويلات خاصة استلمتها مؤسسات ومراكز يمنية بارزة مثل 'ديب روت'، و'رنين اليمن'، و'مركز صنعاء للدراسات'، و'مواطنة'، و'زمالة حكمة'، مبيناً نوعية التخصيصات والمبالغ، وموثقاً بالأدلة والجداول والروابط الإلكترونية.
وأوضح الخراز- الذي قال إنه سلّم الملف كاملاً لنيابة الأموال العامة بمارب- أن هذا الجهد يأتي ضمن مشروع توثيقي مستمر، مؤكداً العمل على نشر هذه الملفات لاحقاً في كتاب جديد يحمل عنوان: 'تاريخ مأساوي: من الأمل إلى الخداع – توثيق الحقائق عن التمويلات الدولية لليمن'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 23 دقائق
- اليمن الآن
وتيرة الاستنزاف في البحر الأحمر وأوكرانيا تُلجئ واشنطن إلى حلفائها لتوسيع إنتاج الذخائر
يمن إيكو|أخبار: قال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها على توسيع التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية من أجل تغطية النقص الذي يسببه استنزاف الذخائر في أكثر من مكان، بما في ذلك البحر الأحمر. ونشر المعهد الذي يتخذ من لندن مقراً له، أمس الإثنين، تقريراً، رصده موقع يمن إيكو، جاء فيه أن 'واشنطن تعمل مع حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على توسيع تعاونهم الدفاعي الصناعي، لا سيما في مجال الإنتاج والتطوير المشترك للصواريخ، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الجاهزية، وتخفيف الضغوط على القاعدة الدفاعية الصناعية الأمريكية'. وأشار المركز إلى أن استراليا واليابان من أبرز الجهات التي تتعاون معها الولايات المتحدة في هذا السياق، وخصوصاً فيما يتعل بإنتاج الصواريخ. وأوضح أن 'الطلب على صواريخ باتريوت الاعتراضية ارتفع بشكل كبير منذ أن بدأت الولايات المتحدة وبعض حلفائها في التبرع بهذه القدرة لأوكرانيا، وقد أدى ذلك إلى توقف الولايات المتحدة عن تسليمها لحلفاء آخرين، كما دفع بها لشراء صواريخ باتريوت يابانية الصنع'. ولفت التقرير إلى أن اليابان تعتبر شريكاً مهماً فيما يتعلق بإنتاج صواريخ (إس إم-6) الدفاعية الأمريكية التي تعرضت لاستنزاف كبير في الشرق الأوسط، والتي تبلغ تكلفة الواحد منها أكثر من 4 ملايين دولار. وجاء في التقرير أن 'العمليات الأمريكية الأخيرة في الشرق الأوسط أدت إلى زيادة الضغط على المخزونات، فخلال العمليات ضد الحوثيين وإيران، أنفقت القوات الأمريكية أعداداً كبيرة من صاروخ (إس إم -6) وصواريخ أخرى، وفي يناير 2025، كشف قائد القوات البحرية الأمريكية السطحية، نائب الأدميرال بريندان ماكلين، أنه خلال الأشهر الخمسة عشر السابقة، أطلقت البحرية الأمريكية 80 صاروخاً من طراز (إس إم-6) و120 صاروخاً من طراز (إس إم-2) وحدها، بالإضافة إلى العديد من الأسلحة الأخرى، لاعتراض صواريخ الحوثيين والمركبات الجوية غير المأهولة في البحر الأحمر'. وأشار التقرير إلى أن 'المسؤولين الأمريكيين أثاروا مخاوف من أن المعدل المقلق لاستخدام هذه القدرات قد يؤثر على الاستعداد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث ستكون هناك حاجة إلى الأنظمة للدفاع ضد ترسانة الصواريخ التقليدية الكبيرة للصين'. وأوضح التقرير أنه 'بالإضافة إلى المضي قدماً في الجهود الدفاعية الصناعية التي بدأت في عهد إدارة بايدن، تبحث إدارة ترامب عن شراكات جديدة في هذا المجال أيضاً، ففي فبراير 2025، على سبيل المثال، أعلنت الولايات المتحدة والهند عن خططٍ لمواصلة الإنتاج المشترك لنظام (جافلين) المحمول المضاد للدبابات'. ولكن التقرير أكد أنه 'في حين أن شراكات الولايات المتحدة الناشئة في مجال الإنتاج المشترك للصواريخ مع حلفائها وشركائها يمكن أن تساعد في تعزيز الإمدادات، إلا أن مساهمة الصناعة الأمريكية تظل أساسية'. وأضاف أن 'مشاريع التطوير المشترك مع أستراليا واليابان ليست شراكاتٍ متكافئة، حيث تقود واشنطن هذه الجهود إلى حد كبير، وسيظل استثمار الولايات المتحدة في قاعدتها الصناعية الدفاعية الخاصة وقيادتها في تطوير القدرات أمراً أساسياً لتمكين هذه الشراكات الناشئة مع الحلفاء من المساعدة في تلبية الطلب'.
اليمن الآن
منذ 23 دقائق
- اليمن الآن
احتجاجات تدفع بصندوق الثروة النرويجي لمراجعة استثماراته في شركة محركات إسرائيلية
يمن إيكو|أخبار: تلقى صندوق الثروة النرويجي، الأكبر في العالم، أوامر حكومية بمراجعة استثماراته في شركة محركات إسرائيلية، وذلك بعد احتجاجات جاءت بالتوازي مع تفاقم المعاناة الإنسانية في غزة. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة 'فايننشال تايمز' البريطانية، اليوم الثلاثاء، ورصده 'يمن إيكو'، فقد أمر وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج، البنك المركزي في البلاد ومجلس الأخلاقيات في صندوق الثروة، بالتحقيق في ملكيتهما لشركات إسرائيلية، على خلفية 'تدهور الوضع' في غزة والضفة الغربية المحتلة. ووفقاً للصحيفة فإن الضغوط الأخيرة جاءت بعد أن كشفت صحيفة نرويجية، هذا الأسبوع، أن الصندوق زاد استثماراته خلال العامين الماضيين في شركة 'محركات بيت شيمش' الإسرائيلية، التي تقوم بصيانة الطائرات التي تستخدمها إسرائيل في قصف غزة. ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستور، قوله إنه 'قلق للغاية' بشأن التقارير، وإنه طلب من وزير المالية الاتصال ببنك النرويج- البنك المركزي في البلاد، الذي يضم صندوق الثروة- والحصول على 'إجابات جيدة'. وقال وزير المالية: 'إن الحرب في غزة تتعارض مع القانون الدولي وتتسبب في معاناة رهيبة، لذلك من المفهوم أن تثار الأسئلة حول استثمارات الصندوق في شركة محركات بيت شيمش'. وحسب للصحيفة فإن حصة الصندوق في شركة (محركات بيت شيمش) بلغت 15 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2024، وهو ما يعني حصة نسبتها 2.1%، وهي نسبة أعلى بأكثر من أربعة أضعاف مما كانت عليه في نهاية عام 2023. ونقلت الصحيفة عن نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي للصندوق، للصحافيين قوله إن 'الاستثمار في شركة محركات بيت شيمش تم من خلال صندوق خارجي، وأن الشركة الإسرائيلية ليست مدرجة على أي قائمة استبعاد من مجلس الأخلاقيات أو الأمم المتحدة أو أي جهة أخرى'، ولكنه أضاف أن 'الصندوق سيطلع الآن على المعلومات الجديدة'. ورداً على سؤال حول الانتقادات الجماهيرية بشأن هذا الاستثمار، قال: 'بالتأكيد أتفهم ذلك.. أنا أرى الصور نفسها التي يراها الجميع، إنها مشاهد مروعة'. وبحسب الصحيفة فقد أعرب مسؤولون في الصندوق عن 'إحباطهم' بسبب بطء وتيرة التوصيات الصادرة عن مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق، خصوصاً وأن غضب المتظاهرين النرويجيين تم توجيهه عدة مرات إلى بنك النرويج في مقره المركزي بأوسلو'. وقال المسؤولون إن 'سحب استثمارات الصندوق من عدد كبير من الشركات الإسرائيلية سيؤدي إلى عاصفة سياسية في إسرائيل'.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الحكومة: الحوثي يهيمن على منظمات الأمم المتحدة ويحول المساعدات إلى مصدر تمويل للحرب
اخبار وتقارير الحكومة: الحوثي يهيمن على منظمات الأمم المتحدة ويحول المساعدات إلى مصدر تمويل للحرب الثلاثاء - 05 أغسطس 2025 - 10:18 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن اتهمت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بتحويل المساعدات الإنسانية الدولية إلى مصدر تمويل رئيسي لآلة الحرب، محذراً من أن استمرار تجاهل المجتمع الدولي لهذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الصراع. وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام معمر الارياني:إن الحوثيين لم يكتفوا بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطروا على مفاصل العمل الإنساني في مناطق نفوذهم، وفرضوا هيمنتهم على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محولين المساعدات إلى أدوات للاستقطاب والتمويل. وكشف الارياني أن اليمن تلقى منذ عام 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تتجاوز 23 مليار دولار، خُصص نحو 75% منها لمناطق سيطرة الحوثيين، الذين عمدوا إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتهم العسكرية وإثراء قياداتهم، بدلاً من إيصالها إلى ملايين الفقراء والمحتاجين. وأشار الإرياني إلى أن الحوثيين أنشأوا ما يسمى بـ"المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" (SCMCHA)، وربطوه بجهاز الأمن والمخابرات، ليصبح أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني دون موافقته. وأضاف أن الجماعة فرضت المئات من المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ للوكالات الدولية، وقيدت حركة المنظمات الدولية، وأجبرتها على التعامل مع موردين وشركات تابعة لها، مما أدى إلى سيطرة شبكاتها على التوريدات والصفقات. واستشهد الإرياني بتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2019، الذي أكد أن الحوثيين لا يحترمون استقلال العمل الإنساني، ويمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويضغطون لتوظيف موالين، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، في محاولة لفرض هيمنتهم على العملية الإنسانية. وأوضح الوزير أن الحوثيين مارسوا أنماطاً متعددة من النهب، بما في ذلك الاستيلاء المباشر على الغذاء والدواء وبيعه في الأسواق، والتلاعب بقوائم المستفيدين، وفرض ضرائب بنسبة 2% على المساعدات بذريعة نفقات تشغيلية، وتحويل المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلاً من عدن. وأشارت تقارير أممية إلى أن نحو 60% من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما كشف برنامج الأغذية العالمي عن اختفاء كميات ضخمة من المساعدات في عام 2019. كما أظهر تقرير لمبادرة "استعادة الأموال المنهوبة - REGAIN YEMEN" أن 13.5 مليار دولار من المساعدات الموجهة لمناطق الحوثيين نُهب منها أكثر من 80%. ولفت الإرياني إلى تقارير دولية كشفت أن وكالات أممية دفعت رواتب تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً لرئيس المجلس الحوثي ونائبه، بالإضافة إلى تمويل نفقات إدارية وتأثيث، بما في ذلك مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية للاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة. وأكد الوزير أن الحوثيين اعتمدوا على منظمات واجهة لنهب المساعدات، أبرزها مؤسسة "بنيان التنموية" التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة "يمن ثبات" التابعة لفواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، وشركة "أركان النهضة" التي حصلت على عقود توزيع مساعدات بأكثر من نصف مليون دولار في الحديدة. ودعا الإرياني المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة "غض الطرف"، ومراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من الأذرع الحوثية، وفرض رقابة ميدانية شفافة. وأكد أن ممارسات الحوثيين ترقى إلى مستوى الجريمة المنظمة، محذراً من أن السلام في اليمن سيظل رهينة هذا الاقتصاد الحربي ما لم يتم تجفيف مصادر تمويله ومحاسبة المتورطين. واختتم الإرياني بالقول إن ملف نهب المساعدات الإنسانية يكشف عن اقتصاد مافيوي تديره الجماعة خارج مؤسسات الدولة، قائم على النهب والاستغلال، مما يزيد من معاناة ملايين اليمنيين، خاصة النازحين والجوعى. الاكثر زيارة اخبار وتقارير شركة وطنية تفاجئ الأسواق بأسعار دقيق مذهلة وتربك كبار التجار.. 50 كيلو بسعر. اخبار وتقارير عمار يكشف اللعبة الكبرى: واشنطن ولندن تخنقان الحوثي عبر بوابة البنك المركزي. اخبار وتقارير عدن غدا مع موعد هام.. تدشين خدمة ستارلينك رسميا في اليمن. اخبار وتقارير القات مقابل النفط.. معادلة الهمداني أربكت الشرعية وكشفت ضعفها.
