موديز ترفع تصنيف اليونان الائتماني إلى درجة الاستثمار وسط تحسن مالي ملحوظ

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف اليونان الائتماني إلى Baa3 بعد أن كان عند مستوى Ba1، مؤكدة أن تحسن المالية العامة بوتيرة أسرع من التوقعات كان عاملاً أساسياً في هذا القرار. وأوضحت الوكالة أن الموقف السياسي المستقر، والتحسينات المؤسسية، والالتزام المستمر بتحقيق فائض أولي عوامل ساهمت في تعزيز الثقة بالاقتصاد اليوناني. كما توقعت أن تواصل البلاد تحقيق فوائض أولية كبيرة، مما سيسهم تدريجياً في تقليص عبء الدين العام المرتفع.
فائض أولي يفوق المستهدف
من جانبه، أعلن وزير المالية اليوناني كوستيس هاتزيداكيس أن الفائض الأولي للحكومة المركزية بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، متجاوزاً بشكل كبير هدف الحكومة الذي كان 2.5%. وأكد هاتزيداكيس، الذي يوشك على مغادرة منصبه، أن الأرقام النهائية، التي ستُعلن بعد شهر، ستؤكد تحقيق فائض مالي بنسبة 0.2%.
تعديل وزاري لتعزيز الدعم الحكومي
في سياق سياسي متصل، أجرى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تعديلاً وزارياً شمل تعيين كيرياكوس بيراكاكيس وزيراً جديداً للمالية، إلى جانب تعيين وزير جديد للنقل. وجاء هذا التعديل بعد موجة من الاحتجاجات الجماهيرية على حادث القطار المأساوي الذي وقع عام 2023، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة قبل المرحلة المقبلة.
بهذا التطور، تواصل اليونان تعزيز وضعها الاقتصادي، مدعومة بتحسن في التصنيف الائتماني، واستقرار سياسي، وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وخفض الديون، ما يعزز مكانتها داخل الأسواق المالية الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 2 أيام

• أموال الغد

التشاؤم بشأن مسار الدولار العام المقبل عند أعلى مستوى على الإطلاق

أصبح متداولو خيارات العملات أكثر تشاؤماً من أي وقت مضى بشأن مسار الدولار خلال العام المقبل، وفقاً لمقياس شائع يستخدم لتحديد توجهات المستثمرين. انخفض مؤشر انعكاسات المخاطر لمدة عام- وهو مقياس يحدد مدى تكلفة شراء خيار مقارنة ببيعه في سوق الخيارات- إلى سالب 27 نقطة أساس لصالح خيارات البيع مقابل خيارات الشراء لمؤشر 'بلومبرج' للدولار. وهذا الرقم يُعدّ أدنى مستوى مسجل على الإطلاق، وفقاً لبيانات 'بلومبرج' التي تعود إلى عام 2011، وهو ما يتجاوز حتى المستويات التي سُجّلت عند بداية تقلبات السوق بسبب جائحة كورونا قبل خمس سنوات. تدهورت وجهات النظر بشأن الدولار في الأشهر الأخيرة، مع تأثير الرسوم الجمركية المتقلبة التي يفرضها الرئيس دونالد ترمب على الأسواق، مما يثير الشكوك حول استقرار السياسة الأميركية وآفاق النمو الاقتصادي. ورغم أن الخسائر تراجعت بعد الإعلان عن تهدئة في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في وقت سابق من هذا الشهر، لكن لا يزال مؤشر 'بلومبرج' الفوري للدولار منخفضاً بأكثر من 6% منذ بداية 2025، وهو أسوأ أداء يُرصد لبداية عام منذ إطلاق المؤشر قبل عقدين. وتراجع المؤشر لجلسة ثانية يوم الثلاثاء بنسبة 0.2%. قالت كاثي جونز، كبيرة استراتيجيي الدخل الثابت في شركة 'تشارلز شواب': «الرؤية الهيكلية السلبية تجاه الدولار لا تزال قائمة، لأن التهدئة في قضايا التجارة والصين مؤقتة فقط». أما السبب الأحدث الذي يدعم الرهانات ضد الدولار، فهو الوضع المالي الأميركي، مع تقدم حزمة الضرائب الضخمة التي اقترحها ترمب في الكونغرس، ما يسلط الضوء على العجز الفيدرالي. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت، يوم الجمعة الماضي، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مشيرة إلى ارتفاع الدين الحكومي خلال العقد الماضي، وزيادة مدفوعات الفائدة. وتحمّل الدولار العبء الأكبر بعد خفض التصنيف، حيث تراجع مقابل جميع عملات دول مجموعة العشر خلال أول جلسة تداول بعد الإعلان، رغم أن أسواق الأسهم والسندات لم تظهر استجابة كبيرة للخبر. وكتب فريق الاستثمار في 'ريموند جيمس'، ومنهم لاري آدم وتريسي مانزي ومات باري، بعد التخفيض: «ما يثير القلق أكثر هو استمرار غياب الإرادة السياسية في واشنطن لمعالجة التدهور في الوضع المالي، وهذا التقاعس يجعل الأسواق المالية عرضة لنوبات من التقلبات، خصوصاً مع التقييمات المرتفعة في سوق الأسهم». مزيج غير معتاد قال أودري تشايلد-فريمان وتشونيو زانغ، الاستراتيجيان في 'بلومبرج إنتليجنس': «بدأت السوق الأميركية في رؤية مزيج غير معتاد يتمثل في ارتفاع عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بالتزامن مع ضعف الدولار. إن مسار الدين الأمريكي على المدى الطويل يُعدّ قوة ضغط سلبية على الدولار، لكنه كان مهمشاً لفترة طويلة بفضل مكانة العملة كاحتياطي عالمي». ويتطابق الميل السلبي في تسعير الخيارات مع الرهانات الأوسع في سوق المشتقات، حيث يحمل المتداولون حالياً ما يُقدّر بـ16.5 مليار دولار من المراكز المالية المرتبطة بانخفاض محتمل لقيمة الدولار، بحسب بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية حتى 13 مايو، والتي جمعتها 'بلومبرج'. ويقترب هذا المستوى من أعلى درجات التشاؤم تجاه الدولار منذ سبتمبر. وفي بداية العام، كان لدى المتداولين نحو 31 مليار دولار من الرهانات الصعودية. لكن بالنسبة للبعض، فإن هذا التشاؤم على المدى القصير قد يكون مبالغاً فيه، خصوصاً في ظل التزام الاحتياطي الفيدرالي بسياسة «الترقب»، والتي قد تدعم عوائد السندات مقارنة بنظرائها الدولية. تشاؤم أكثر من اللازم قال نيك ريس، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في شركة 'مونيكس يوروب' في لندن:«نتوقع أن السوق متشائمة أكثر من اللازم تجاه الدولار. فالتضخم من المرجح أن يدفع الفيدرالي إلى التريث لفترة أطول مما يتوقعه المتداولون حالياً، كما أننا نعتقد أن النمو الاقتصادي قد يفوق التوقعات». يتماشى هذا الرأي مع استقرار الدولار مؤخراً وتداوله في نطاق ضيق خلال الأسابيع الماضية. ومع ذلك، فإن التوقعات طويلة الأجل تشير إلى تراجع هيكلي بسبب انتقال أميركا من قيادة التجارة العالمية إلى السياسات الحمائية، حسبما قالت كاثي جونز من 'تشارلز شواب'. وأضافت: «هناك ارتداد طفيف في الدولار بسبب الارتياح من عدم تنفيذ أسوأ الرسوم الجمركية، لكن التوقعات طويلة الأمد لا تزال تدفع المستثمرين إلى الحذر».

أموال الغد

منذ 2 أيام

• أموال الغد

أسعار الذهب تتراجع مع خفوت الطلب بعد خفض «موديز» تصنيف أمريكا

تراجعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الثلاثاء، مع استقرار الأسواق بعد خفض مفاجئ للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من قبل وكالة 'موديز'، وتحول تركيز المستثمرين نحو تطورات جديدة في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا والسياسة الجمركية الأمريكية. وانخفضت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3223.69 دولاراً للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% إلى 3226 دولاراً. وقال ريكاردو إيفانجيليستا، كبير المحللين في شركة الوساطة 'أكتيف تريدز': «يركز المتداولون في سوق الذهب اليوم على التفاؤل المتجدد بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى الآمال المتزايدة بإحراز تقدم نحو السلام في الصراع الروسي الأوكراني.» وأضاف: «يبدو أن المستثمرين تجاهلوا إلى حد كبير خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل موديز. هذا السيناريو يعتبر سلبياً للذهب بسبب ارتفاع شهية المخاطرة، ولكن الخسائر تبقى محدودة بسبب استمرار حالة عدم اليقين.» وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفّضت التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من 'Aaa' إلى 'Aa1' يوم الجمعة، مما أثّر سلباً على شهية المخاطرة ورفع سعر الذهب بأكثر من 1% في الجلسة السابقة. وفي الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين إن روسيا وأوكرانيا سيبدآن فوراً مفاوضات تهدف إلى التوصل لوقف إطلاق النار. ومن جانبهم، تعامل مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بحذر مع تداعيات خفض التصنيف الائتماني، وكذلك حالة الاضطراب في الأسواق، بينما يواصلون العمل في بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين. ومن المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي الفيدرالي لاحقاً اليوم، مما قد يوفر رؤى إضافية حول الاقتصاد الأمريكي ومسار السياسة النقدية للبنك المركزي. وتسعّر الأسواق حالياً خفضاً في أسعار الفائدة بمقدار لا يقل عن 54 نقطة أساس هذا العام، مع توقع بدء أول خفض في أكتوبر المقبل. وقال كارلو ألبرتو دي كازا، المحلل الخارجي لدى 'Swissquote': «سعر الذهب يتماسك فوق منطقة دعم قوية حول 3200 دولار، وطالما بقي فوق هذا المستوى، فقد نشهد مزيداً من التعافي في الأسعار.» وعلى صعيد المعادن الأخرى، استقر سعر الفضة الفوري عند 32.33 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.9% إلى 1006.35 دولارات، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 974.18 دولاراً.

أهل مصر

منذ 6 أيام

• أهل مصر

"آي صاغة": انخفاض أسعار الذهب بنسبة 1.2% عالميًا خلال أسبوع بسبب ارتفاع الدولار

شهدت أسعار تراجع أسعار الذهب في السوق المحلي قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار وأوضح إمبابي أن أسعار باقي الأعيرة سجلت ما يلي: سعر جرام سعر جرام سعر جرام سعر الجنيه الذهب: 36240 جنيهًا تفاصيل التغيرات خلال آخر 24 ساعة أشار التقرير اليومي الصادر عن منصة «آي صاغة» إلى أن أسعار أسباب التراجع في الأسواق العالمية أوضح التقرير أن التراجع في أسعار كما ساهمت عوامل جيوسياسية أخرى في تهدئة المخاوف العالمية، مثل وقف إطلاق النار بين باكستان والهند، بالإضافة إلى التركيز الدولي المتزايد على إيجاد حل دبلوماسي للنزاع الروسي-الأوكراني، ما قلل من الطلب على موديز تخفّض التصنيف الائتماني الأمريكي وتؤثر على الأسواق شهد يوم الجمعة تقلبًا في أسعار الذهب، حيث استطاعت الأوقية تقليص جزء من خسائرها بعد تراجعها دون مستوى 3200 دولار، على خلفية إعلان وكالة 'موديز' للتصنيف الائتماني خفض تصنيف ديون الولايات المتحدة من الدرجة Aaa إلى Aa1. وبررت الوكالة هذا القرار بارتفاع تكاليف الفائدة والنمو غير المستدام للدين الأمريكي. كما أشارت 'موديز' إلى أن التصنيف الجديد يعكس زيادة كبيرة في نسب الدين العام ومدفوعات الفائدة مقارنةً بالدول الأخرى ذات التصنيف المماثل، مضيفة أن هناك أملًا ضئيلًا في حدوث تحولات جوهرية في نمط الإنفاق الحكومي الأمريكي في المستقبل القريب. تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية على الذهب تأثرت الأسواق أيضًا بعد صدور بيانات من جامعة ميشيغان أظهرت تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين في الاقتصاد، حيث سجل مؤشر الثقة في مايو 50.8 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022، مقارنة بـ 52.2 في أبريل. كما ارتفعت توقعات التضخم للعام المقبل من 6.5% إلى 7.3%، وتوقّعات الخمس سنوات المقبلة من 4.4% إلى 4.6%. وعلى صعيد سوق العقارات، ارتفعت عمليات بدء بناء المساكن في أبريل بنسبة 1.6% على أساس شهري، لكنها ظلت أقل من التوقعات. كما تراجعت تصاريح البناء بنسبة 4.7% بعد ارتفاعها في مارس. الدولار القوي والاحتياطي الفيدرالي يعيدان الضغط على الذهب رغم بعض المؤشرات التي دفعت المشاركين في السوق لتوقع تخفيضات في السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي تتجاوز 55 نقطة أساس، إلا أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية عاودت الارتفاع، مما عزز من قوة الدولار وأعاد الضغط على أسعار ويرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن التقدّم المحرز في خفض معدلات التضخم لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت قبل اتخاذ أي قرارات متعلقة بتخفيف السياسة النقدية، لا سيما في ظل الغموض المتعلق بالسياسات التجارية والتعريفات الجمركية وتأثيرها على معدلات التضخم. توقعات النمو للاقتصاد الأمريكي أظهر التحديث الأخير لتقرير الناتج المحلي الإجمالي 'GDPNow' الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أن الاقتصاد الأمريكي قد يسجل نموًا بنسبة 2.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، بالرغم من استمرار تباطؤ مبيعات التجزئة خلال شهر أبريل. نظرة الأسواق للأسبوع المقبل تتطلع الأسواق إلى الأسبوع المقبل بترقب لعدد من الأحداث الاقتصادية المهمة، أبرزها تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى بيانات مؤشرات مديري المشتريات الأولية وبيانات قطاع الإسكان، والتي من المتوقع أن تؤثر على اتجاهات أسعار