بعد حادث المنوفية.. كامل الوزير يرد على مطالبات استقالته من وزارة النقل: مش هسيبها

علق الفريق مهندس
كامل الوزير
، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على الانتقادات التي وجهت له خلال الساعات الماضية، بسبب الحادث المأسوي الذي وقع أول أمس أعلى الطريق الدائري الإقليمي بالمنوفية، وراح ضحيته 18 فتاة.
كامل الوزير يرد على مطالبات استقالته من وزارة النقل: مش هسيبها
وقال الوزير خلال تصريحات تليفزيونية: مين قال إني لا أصلح بأن أكون وزيرًا للنقل؟.. إنتوا أمنيتكم إني أسيب وزارة النقل وأمشي.. لكن أنا بقولكم مش هسيبها ومش هستقيل.. وهفضل فيها لحد ما موت سواء وزير أو مش وزير.. وهفضل أشتغل مع زمايلي لحد ما موت.
وأضاف الفريق كامل الوزير: شرف عزيز وكبير لينا كلنا إننا نشتغل لصالح بلدنا وهنفضل نشتغل لحد ما نموت، وعمرنا ما هنغامر باسم بلدنا واسمنا.
ميزانية الـ2 تريليون جنيه لقطاع النقل
كما أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن ميزانية الـ2 تريليون جنيه لقطاع النقل في مصر غير مخصصة لقطاع الطرق فقط.
وأوضح الوزير خلال تصريحاته، أن خطة تطوير النقل تشمل جميع وسائل النقل والمواصلات بين طرق وكباري وموانئ ومشروعات نقل ذكية مختلفة كالمونوريل والأتوبيس الترددي وغيرهم.
وحول إنفاق أموال ضخمة وطائلة في مشروع تطوير قطاعات النقل المختلفة في مصر، علق الوزير قائلًا: احنا مبنصرفش الفلوس في الهواء أو هباءً على الإطلاق.
كامل الوزير: الرئيس قالنا مفيش حد فوق الحساب واللي غلط يتحاسب
كامل الوزير عن ميزانية الـ2 تريليون جنيه للنقل: مبنصرفش فلوس في الهواء وهنفضل نشتغل لحد ما نموت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 29 دقائق

• فيتو

بشرة خير.. يوليو يشهد زيادة فى رواتب موظفى الحكومة والمعاشات.. الإعلان عن وظائف جديدة داخل الجهاز الإدارى وأكبر حركة ترقيات

يترقب العديد من الموظفين بالجهاز الإدارى بالدولة وأصحاب المعاشات والمستفيدين منه حلول شهر يوليو 2025 ويطلق العديد من فئات المجتمع على هذا الشهر هو شهر الخير باعتبار أنه سيشهد إقرار حزمة الحماية الاجتماعية والتى أقرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بعد تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية. فمن المقرر أن يتم زيادة أجور ومرتبات العاملين والموظفين والكادرات الخاصة بالجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية لنحو 4.5 مليون موظف بالإضافة إلى العاملين بالجهات الأخرى وذلك بعد رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7.000 جنيه شهريا لأدنى فئات التعيين، بداية من 1 يوليو 2025، وهو ما يعد تحولا نوعيا فى مسار الأجور، ويعطى دفعة قوية لأصحاب الدخول المحدودة داخل مؤسسات الدولة. وتتراوح الزيادة الجديدة بين 13 و18%، بحسب الدرجة الوظيفية، حيث سيتم إضافة مبلغ يتراوح من 1100 إلى 1600 جنيه لكل موظف ومن المقرر أن تشمل هذه الزيادات جميع الدرجات الوظيفية من الممتازة وحتى السادسة، فى خطوة تعكس اهتمام الدولة برفع مستوى دخل العاملين فى القطاع الحكومي. كما سيحصل العاملون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريا، دون حد أقصى، اعتبارا من 1 يوليو 2024 وأما عن العاملين غير المخاطبين بالقانون نفسه، فسيُمنحون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى فى نفس التاريخ، بنفس الحد الأدنى، مما يحقق توازنا عادلا بين كافة فئات الموظفين. ومن المقرر أن يتم صرف زيادة جديدة فى المرتبات بدءا من شهر يوليو المقبل حيث إن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه فى «إجمالى الأجر» شهريا وأن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريا، حيث سيتم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريا. وسيتم صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة بنسبة 15%، التى تم إقرارها رسميًا وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتُطبق مع بداية السنة المالية فى يوليو من كل عام. ستكون قيمة المعاش بعد الزيادة كالتالى فمن يتقاضى مبلغ 1495 جنيهًا سيكون المعاش 1719 جنيهًا ومن يتقاضى مبلغ 2000 جنيه سيكون المعاش 2300 جنيه ومن يتقاضى مبلغ 2500 جنيه سيكون المعاش 2875 جنيهًا ومن يتقاضى مبلغ 11600 جنيه سيكون المعاش 13340 جنيهًا. ولن يشهد فقط شهر يوليو زيادة فى المرتبات والمعاشات والعلاوة فقط بل سيشهد ضخ دماء جديدة من الكوادر المتخصصة حيث تستهدف الحكومة تعيين 75 ألف معلم مساعد، موزعين بواقع ' 30 ألف سنويا، إضافة إلى تعيين 25 ألف معلم ضمن الاعتمادات السابقة فى المديريات التعليمية بالمحافظات، و20 ألفا بالمعاهد الأزهرية'، بالإضافة إلى الاستعانة بـ 60 ألف معلم بالحصة لسد الفجوة القائمة فى المدارس، وتعيين 30 ألف فرد تمريض سنويا لدعم القطاع الصحي، وإتاحة 10 آلاف وظيفة إضافية فى قطاعات الدولة المختلفة لسد العجز القائم. ولن يشهد شهر يوليو فقط زيادة المرتبات والمعاشات فقط والإعلان عن فرص عمل جديدة داخل الجهاز الإدارى بل سيعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن حركة ترقيات للموظفين كبيرة وواسعة حيث يعكف حاليًا على دراسة ملفات الموظفين المرشحين لحركة ترقيات عام 2025، وفقًا لحسابات المدد البينية والترقيات الاختيارية، حيث إن حركة الترقيات ستشمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. وسيتم الإعلان عن حركة الترقيات الجديدة فى شهر يوليو المقبل، مع بداية السنة المالية 2025-2026، وتشمل أكثر من 250 ألف موظف ممن تنطبق عليهم شروط الترقية. وتتضمن حركة الترقيات شاغلى الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة، ممن تم تعيينهم قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، وبلغت مدتهم البينية خمس سنوات على الأقل حتى 30 يونيو 2025، حيث سيتم ترقيتهم إلى المستوى الوظيفى الرابع (ب)، ويستحق الموظف المُرقى، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5%. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

ماذا قال كامل الوزير في أول ظهور له بعد حادث الطريق الإقليمي؟

أدلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بالعديد من التصريحات في أول ظهور له بعد حادث الطريق الإقليمي المأساوي بمحافظة المنوفية، الذي أودى بحياة 18 فتاةً وسائقًا، وذلك بعد قطع زيارته إلى تركيا. وتفقد الوزير موقع الحادث وجاءت أبرز التصريحات على النحو التالي: - السائق المتسبب في الحادث كان بدون رخصة مهنية وتحت تأثير المخدرات. - أكد أن أرواح الضحايا أمانة ولن يُسمح بمرور الحادث دون محاسبة. - قاطعت زيارتي الرسمية لتركيا لمتابعة الموقف ميدانيًا. - تم إطلاق خطة إصلاح عاجل للطريق وتنظيم حركة المرور. - صدرت تعليمات بمراجعة شاملة لتصميم الطريق الإقليمي وتقييم معايير السلامة فيه. - بدأ تنفيذ مرحلة أولى من تطوير الطريق بطول 152 كم، باستخدام الرصف الخرساني لتحمل الأحمال الثقيلة. - تطوير الطريق الإقليمي سيتكلف 50 مليار جنيه. - خطة لتطوير كل قطاعات الطريق بالكامل (إجمالي 400 كم). - إطلاق رقابة مشددة وتطبيق صارم لقواعد المرور، مع عدم التهاون في مخالفات السير العكسي أو الرعونة. - التنسيق مع الداخلية لتكثيف الرادارات، الحملات المفاجئة، والكمائن لسحب عينات تحليل المخدرات من السائقين. - 900 مخالفة سرعة تم تسجيلها خلال 4 ساعات فقط. - من يحتاج وظيفة من أسر الضحايا سيتم تشغيله فورًا. - إعداد مؤتمر موسع خلال الأسبوع الجاري للتوعية بمخاطر الحوادث وأهمية الالتزام بقواعد السلامة. - تفعيل حملات مجتمعية بالتنسيق مع الأزهر والكنيسة للتوعية بالسلوكيات الآمنة على الطرق. - تنظيم وتأهيل مناطق عبور المواطنين، خاصة الأطفال. - "مش هنجامل، ومفيش استثناءات.. القانون هيتطبق على الكل". - "هاتوا أكبر استشاري عالمي يراجع تكلفة الطرق". - غلق الفتحات العشوائية بالطريق، وتشديد الرقابة لمنع الدخول من مناطق زراعية أو سكنية بشكل غير قانوني. - "مش هنسيب صاحب العربية وهنرجع عليه بالتعويض".

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

اليوم، مجلس النواب يحسم تعديلات قانون الإيجار القديم

يحسم مجلس النواب خلال جلساته العامة اليوم، تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث من المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. ويأتى ذلك بعدما وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع القانون، الذى يأتى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم، والذى دعا مجلس النواب لتعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في شهر يوليو المقبل. تعديل قانون الإيجار القديم ويتضمن مشروع القانون، إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني. إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك كما ألزم مشروع القانون، المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ونص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال وتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%). كما نص على سداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، وذلك إلى حين تحديد قيمة الأجرة الشهرية من خلال لجان الفحص والتقييم. تعديلات جديدة على مشروع القانون ووفقا لتوقعات مصادر فيتو، الجلسة العامة لمجلس النواب سوف تشهد تعديلات جديدة على مشروع القانون فى شكله الحالى، لا سيما فيما يتعلق بمدة تحرير العلاقة الإيجارية، لتصبح عشر سنوات بدلا من سبع سنوات. النص الكامل لمشروع القانون وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم: مادة (1) مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (٢) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك لجان الحصر والتقييم مادة (3) تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: (1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. (۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. (۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. (٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. (٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (٤): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (٥): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦) تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥). مادة (٧) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (٨) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار). ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. مادة 10: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.