نافذة "إسرائيل الكبرى".. الأردن يردّ بقوة على تصريحات نتنياهو
نافذة على العالم - دانت الخارجية الأردنية، الأربعاء، التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تحدث فيها عن تعلقه بتحقيق "رؤية إسرائيل الكبرى"، واعتبرتها تهديدا خطيرا لسلامة الدول بصورة تخالف القانون الدولي.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) فقد "دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتبرين تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي قال فيها إنه متعلق بما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، ورفضها باعتبارها تصعيدا استفزازيا خطيرا، وتهديدا لسيادة الدول، ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وأضافت أن الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، "شدد على رفض المملكة المطلق لهذه التصريحات التحريضية، مؤكدا أن هذه الأوهام العبثية التي تعكسها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لن تنال من الأردن والدول العربية ولا تنتقص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "هذه التصريحات والممارسات تعكس الوضع المأزوم للحكومة الإسرائيلية ويتزامن مع عزلتها دوليا في ظل استمرار عدوانها على غزة والضفة الغربية المحتلتين".
وأوضح القضاة، أن "هذه الادعاءات والأوهام التي يتبناها متطرفو الحكومة الإسرائيلية ويروجون لها تشجع على استمرار دوامات العنف والصراع، وبما يتطلب موقفا دوليا واضحا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها ومحاسبة مطلقيها".
كما أكد "على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف جميع الإجراءات والتصريحات التحريضية الإسرائيلية المهددة لاستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 30 دقائق
- بوابة الأهرام
موقف عربى إسلامى موحد ضد أوهام «إسرائيل الكبرى» اتصالات مصرية أوروبية للتهدئة فى غزة وإدانة التوسع الاستيطانى بالضفة
فى موقف قوى ردا على «أوهام» التوسع الإسرائيلية، أصدر وزراء خارجية مصر و30 دولة عربية وإسلامية أمس، وبمشاركة جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامى، ومجلس التعاون الخليجي، بيانا يدينون فيه، بأشدّ العبارات، التصريحات التى أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو، ونقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، بشأن ما يُسمى بـ«إسرائيل الكبرى»، والتى تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومى العربى ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمى والدولي. وشدد الموقعون على البيان على أن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كل السياسات والإجراءات التى تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب فى الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. كما أدان البيان، بأشدّ العبارات، موافقة الوزير الإسرائيلى المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان فى الضفة الغربية، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، واعتبر ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولى. واستمرارا للجهود المصرية للتهدئة فى غزة، وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للتوصل لوقف إطلاق النار فى غزة ودعم الجهود الإنسانية، بحث الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى اتصال هاتفى مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، التطورات السياسية والأمنية والإنسانية فى قطاع غزة، حيث أكد عبدالعاطى رفض مصر القاطع توسيع العدوان الإسرائيلى فى غزة، والقرارات الأخيرة بالتوسع فى الاستيطان بالضفة الغربية، وإدانة ورفض التصريحات الأخيرة الداعية لتجسيد ما يسمى«إسرائيل الكبرى»، مؤكدا أن كل هذه الأمور تسهم فى تأجيج التوترات والتصعيد وعدم الاستقرار فى المنطقة. كما أكد وزير الخارجية استمرار مصر فى جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود الدولية بدعم من الاتحاد الأوروبى للضغط من أجل التوصل لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، فى ظل مسئولية إسرائيل الكاملة كقوة احتلال عن فتح معابرها الخمس لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع، وإزالة كل العقبات والحواجز التى تفرضها حالياً، والتى هى مسئولة عن سياسة التجويع الحالية. وأطلع عبدالعاطى المسئولة الأوروبية على الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى صفقة تضمن وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسرى الفلسطينيين بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة. كما تناول الترتيبات المصرية الجارية لعقد المؤتمر الدولى للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة بالقاهرة فور التوصل لوقف إطلاق النار بالتنسيق الكامل مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي. من جهتها، ثمنت المسئولة الأوروبية الجهود المصرية الحثيثة الرامية إلى التهدئة والتوصل لوقف إطلاق النار، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطينى داخل القطاع من خلال نفاذ المساعدات، مؤكدة تطلع الاتحاد الأوروبى إلى المشاركة فى مؤتمر إعادة الإعمار، والعمل مع مصر لضمان نفاذ المساعدات دون حواجز، ونجاح جهود التوصل لوقف إطلاق النار. وفى اتصال آخر مع نظيره الفرنسى جان نويل بارو، كرر عبد العاطى رفض مصر القاطع لمساعى إسرائيل لترسيخ الاحتلال غير المشروع للأراضى الفلسطينية، وللقرارات الأخيرة بالتوسع فى الاستيطان بالضفة الغربية فى مخالفة صارخة للقانون الدولى، مؤكدا رفض التصريحات الأخيرة الداعية إلى ما يسمى «إسرائيل الكبرى»، ومحذراً من خطورة هذه التوجهات التى تسهم فى تأجيج الكراهية والتطرف وعدم الاستقرار فى المنطقة. كما أكد وزير الخارجية أهمية مضاعفة الجهود والضغوط الأوروبية للعمل على سرعة التوصل لوقف إطلاق النار فى القطاع، مشيداً بالموقف المشرف والشجاع لفرنسا باعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما أكد عبدالعاطى، فى اتصال هاتفى تلقاه من نظيره البريطانى ديفيد لامى ضرورة تصدى المجتمع الدولى للسياسات والتصريحات الإسرائيلية غير المسئولة وغير المقبولة، التى تنذر باتساع دائرة العنف والتصعيد فى المنطقة، مشددا على أن هذه الممارسات والتصريحات الأخيرة تنتهك القانون الدولى وكافة الأعراف الدولية. تأتى الجهود المصرية والدولية فى الوقت الذى أصدر فيه جيش الاحتلال الإسرائيلى، تعليمات إلى ألويته العسكرية بالاستعداد لشن عملية برية جديدة فى القطاع، فى خطوة تأتى بعد عام من انتهاء العملية الكبرى السابقة فى شمالى القطاع. وتوالت أمس ردود الفعل الدولية الرافضة خطة استيطانية صدق عليها وزير المالية الإسرائيلى، بتسلئيل سموتريتش، فى الضفة الغربية المحتلة، تعزل مدينة القدس وتفصل شمال الضفة عن جنوبها. جاء ذلك فى إطار إعادة تفعيل مخطط استيطانى مجمّد منذ سنوات معروف باسم «إى 1»، يتضمن بناء أكثر من 3400 وحدة سكنية فى مستوطنة معاليه أدوميم، التى قال رئيسها إن المشروع سيقضى تماما على حلم الدولة الفلسطينية، بينما قال رئيس المجلس الإقليمى لمستوطنات الضفة الغربية إن الإعلان يقرّب إسرائيل من إحلال السيادة الكاملة على الضفة الغربية.
بوابة الأهرام
منذ 30 دقائق
- بوابة الأهرام
بيان عربى ــ إسلامى ضد تصريحات نيتانياهو «إسرائيل الكبرى» استهانة بقواعد القانون الدولى وتهديد للأمن القومى
أدان بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج، العربية وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشدّ العبارات التصريحات التى أدلى بها بنيامين نيتانياهو رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، والتى نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيليالكة بشأن ما يُسمى بـ«إسرائيل الكبرى»، والتى تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولى، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومى العربى ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمى والدولي. كما شدد البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية الجزائر، والبحرين، وبنجلادش، وتشاد، وجمهورية القُمر المتحدة، وجيبوتى، ومصر، وجامبيا، وإندونيسيا، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان وليبيا، والمالديف، وموريتانيا، والمغرب ونيجيريا وسلطنة عُمان، وباكستان وفلسطين، وقطر، والسعودية، والسنغال، وسيراليون، والصومال والسودان، وسوريا، وتركيا والإمارات، واليمن، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، على أنه فى الوقت الذى تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولاسيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التى تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب فى الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. كما أدانوا بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلى المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان فى منطقة «E1»، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، واعتبروا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطينى غير القابل للتصرف فى تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدوا رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التى تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولى ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذى يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموجرافي، والطابع والوضع القانونى للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. كما أعادوا تأكيد الرأى الاستشارى الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذى شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلى للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. وحذروا من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضى الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة فى نهجها الاستيطانى التوسّعى فى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفى مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسى الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى و المخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجى لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذى يُسهم بشكل مباشر فى تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة. كما حذروا من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم فى مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى على حد سواء. وفى سياق متصل، جدد وزراء الخارجية فى الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلى والإبادة الجماعية والتطهير العرقى وتأكيد وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذى تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فورى للحصار الإسرائيلى القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسئولية عن تبعات جرائمها فى قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة تأكيد الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطينى بأى شكل من الأشكال وتحت أى ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية ــ الإسلامية لجهود التعافى المبكّر ولإعادة إعمار القطاع. وتأكيد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولى دولة فلسطين مسئوليات الحكم فى قطاع غزة كما فى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربى ودولي، فى إطار البرنامج السياسى لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعى واحد. وفى هذا السياق، دعا البيان المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، لاسيّما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمّل مسئولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفورى على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير فى الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التى يُطلقها مسئولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها حقه فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبى الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. يأتى ذلك وسط هجمات دامية فى مناطق متفرقة من غزة، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعليمات إلى ألويته العسكرية بالاستعداد لشن عملية برية جديدة فى القطاع، فى خطوة تأتى بعد عام من انتهاء العملية الكبرى السابقة فى شمالى القطاع.
نافذة على العالم
منذ 30 دقائق
- نافذة على العالم
ثقافة : ثورة البراق.. عندما ثار أهل القدس ضد حركة بيتار الصهيونية
الجمعة 15 أغسطس 2025 11:50 مساءً نافذة على العالم - ثورة البراق هي انتفاضة فلسطينية اندلعت في القدس عام 1929، وتعتبر أول انتفاضة فلسطينية ضد محاولة تهويد القدس في عهد الانتداب البريطاني. بدأت الأحداث في 15 أغسطس 1929، عندما نظمت حركة بيتار الصهيونية مسيرة إلى حائط البراق (الحائط الغربي للمسجد الأقصى) وسط توترات متزايدة حول المكان. بدأت أحداث ثورة البراق في 15 أغسطس 1929، نظمت حركة بيتار الصهيونية مسيرة إلى حائط البراق وسط هتافات "الحائط لنا"، تظاهر الفلسطينيون رداً على ذلك، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين الجانبين، امتدت الاشتباكات إلى مدن أخرى مثل الخليل وصفد ويافا، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. تمكنت السلطات البريطانية من قمع الثورة بعد تدخل قوات إضافية، وقدمت العديد من الفلسطينيين للمحاكمة، أدت ثورة البراق إلى مقتل 133 يهودياً وجرح 339، في حين استشهد 116 فلسطينياً وجرح 232، ازدياد عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين بين عامي 1921 و1929. تصاعدت محاولات الصهاينة للاستيلاء على حائط البراق وتحويله إلى رمز ديني يهودي، تأكيد بريطانيا عزمها على تطبيق وعد بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، بعد أحداث ثورة البراق، شكلت عصبة الأمم لجنة برئاسة الحكومة البريطانية لتحديد حقوق ومطالب المسلمين واليهود فيما يتعلق بحائط البراق، خلصت اللجنة إلى أن ملكية حائط البراق تعود إلى المسلمين، وأن لليهود الحق في الوصول إليه لإقامة الصلوات مع مراعاة عدد من الشروط. تعتبر ثورة البراق أول انتفاضة فلسطينية ضد محاولة تهويد القدس، رسخت ثورة البراق في الوجدان العربي والإسلامي فكرة أن أي اعتداء على المسجد الأقصى لن يمر دون مقاومة، أدت ثورة البراق إلى تشكيل لجنة حائط البراق التي أكدت على ملكية المسلمين للحائط.
