فوز القومي كارول ناوروتسكي في الانتخابات الرئاسية البولندية

وارسو: فاز المرشح القومي كارول ناوروتسكي في الانتخابات الرئاسية البولندية أمام رئيس بلدية وارسو الليبرالي رافال تشاسكوفكسي على ما أظهرت النتائج الرسمية التي نشرت الاثنين ما يشكل ضربة قوية للحكومة الحالية المؤيدة لأوروبا.
وتفيد بيانات اللجنة الانتخابية الطونية بنيل ناروتسكي 50,89% من الأصوات في مقابل 49,11% لمنافسه خلال الدورة الثانية من الانتخابات الأحد. وتظهر النتائج الاستقطاب المسجل في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
(أ ف ب)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 36 دقائق

• العربي الجديد

مصر: عيد الأضحى يثير جدلاً حول المشمولين بالعفو الرئاسي

مع حلول عيد الأضحى الجمعة المقبل تجدد الجدل حول قرارات العفو الرئاسي في مصر التي تُمنح لأعداد كبيرة في المناسبات العامة، والتي تميز بين السجناء الجنائيين و نظرائهم السياسيين وسجناء الرأي، ورغم أن النصوص الدستورية والقانونية لا تميز في ظاهرها بين الفئتين، فإن الواقع العملي خلال السنوات الأخيرة يكشف عن تباينات واضحة في التعامل مع السجناء من الطرفين، ما يثير الكثير من التساؤلات لدى حقوقيين. ويوجد في مصر نوعان من العفو يُمنحان للسجناء، العفو الشامل، والعفو عن استكمال باقي العقوبة، وكلاهما يخضع لضوابط قانونية ودستورية تُمنح بموجبها الصلاحيات لرئيس الجمهورية ووزارة الداخلية، ويخضعان لما تنص عليه المادة 52 من قانون العقوبات بشأن حسن السير والسلوك. ويلفت حقوقيون إلى أن السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية تجعل قرارات العفو ذات طابع سياسي، تخضع لمعايير غير مُعلنة أو محددة، بما يسمح باتساع نطاق الاختلاف في تطبيقها بين السجناء الجنائيين والسياسيين. جمال عيد: قرارات العفو في مصر لا تستند إلى معايير قانونية واضحة وبدأت إدارة السجون الإفراج، أمس الثلاثاء، عن بعض المدرجين بقرار نيابة أمن الدولة العليا الصادر الاثنين الماضي، بإخلاء سبيل نحو 50 من السياسيين والصحافيين، المتهمين على ذمة قضايا سياسية. وطبقاً للمحامي الحقوقي خالد علي، فإن في قائمة الإخلاء الجديد الصحافي أحمد سراج، ونصر الدين حامد عبد المقصود علي، وأحمد جميل عبد الصادق عمار، وجابر عبد الحميد أبو زيد خليل العقاري، وصلاح الدین مجدي محمد عبد العزيز، وإبراهيم صلاح إبراهيم السيد محمود. ورصدت منظمات حقوقية محلية ودولية، منذ إعادة تفعيل العفو الرئاسي في 2022، أن الغالبية الساحقة من قرارات العفو في مصر شملت السجناء الجنائيين، بينما لم تتجاوز أعداد السجناء السياسيين والرأي الذين شملهم العفو العشرات، وغالباً ما كان ذلك في مناسبات رسمية أو أعياد دينية. ويصف الخبير الدستوري والمحامي عصام الإسلامبولي هذا التفاوت بأنه "مخالف لروح القانون"، مشيراً إلى أن "قرارات العفو لم تشمل السجناء السياسيين حتى عام 2006"، مضيفاً: "أقمت أنا والمحامي عاطف البنا دعوى أمام مجلس الدولة، انتهت بصدور حكم من المحكمة الإدارية العليا أتاح للسياسيين الحق في الحصول على عفو بعد قضاء نصف المدة". ويضيف الإسلامبولي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "القانون في قواعده العامة لا يفرق بين السياسي والجنائي، لكن المادة 155 من الدستور جعلت سلطة العفو تقديرية لرئيس الجمهورية، فيمنح أو يمنع العفو وفق ما يراه، دون إلزام قانوني بأن يكون السجين قد تمتع بحسن السير والسلوك، وإن كان هذا أحد الشروط المنصوص عليها في لائحة السجون". تقارير عربية التحديثات الحية منظمات تطالب بحسم عاجل لأزمة السجناء السياسيين في مصر ويوضح أن المادة 52 من قانون العقوبات تنصّ على أن يتمتع السجين بحسن السير والسلوك، وألا يكون قد اقترف خلال مدة سجنه ما يهدد أمن المجتمع حال الإفراج عنه، وهذه شروط مطاطة يمكن توظيفها أحياناً لتقييد تطبيق العفو على السجناء السياسيين، لكن القانون يمنحهم الحق في الطعن على تقارير مصلحة السجون أمام القضاء. ويعرب عن أسفه لما وصفه بـ "التمييز الفج" في قرارات العفو، مستشهداً بحالة الجنائي صبري نخنوخ الذي صدر بحقه قرار عفو رغم تاريخه الجنائي المعروف بارتكاب جرائم عنف مقرونة باستخدام السلاح والقوة مع الآخرين، في مقابل تجاهل واضح لعشرات من سجناء الرأي والسياسيين الذين لا يشكلون خطراً على المجتمع. لا معايير واضحة لقرارات العفو في مصر من جهته، يرى مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحقوقي جمال عيد أن قرارات العفو في مصر لا تستند إلى معايير قانونية واضحة، ويصفها بأنها "إجراء تقليدي" يتم في مناسبات وطنية أو دينية، ويشمل بالأساس سجناء جنائيين، بينما يُستثنى منه السجناء السياسيون، قائلاً، لـ"العربي الجديد"، إن ذلك يأتي في "انسجام مع توجه السلطة العدائي تجاه الحريات وثورة 25 يناير". ويضيف: "الغالبية العظمى من سجناء الرأي ينتمون إلى ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، التي تخشاها السلطة وتكره رموزها، لذلك تحرمهم من أبسط الحقوق، بما فيها العفو، لأنها لا تمتلك حلولاً جادة لأزمات المجتمع، فتكتفي باستخدام القمع ونشر الخوف". هيثم أبو خليل: الحديث عن معايير لقرارات العفو هو في حد ذاته استخفاف بالعقل والمنطق بدوره، يقول المحلل السياسي والكاتب عمار علي حسن، لـ"العربي الجديد": "ما نراه من توسع في العفو عن الجنائيين مقابل التقتير على السياسيين ليس جديداً، بل هو عرف متجذر، إذ تُرفض غالبية الأسماء التي تُعرض على لجنة العفو بحجج مثل الانتماء للإخوان (المسلمين) أو السلفية الجهادية، أو التيارات الاشتراكية الثورية، أو حتى حركة 6 إبريل، ومن لا يُدرج تحت هذه التصنيفات يُصنّف مثيراً للشغب أو عنصراً إثارياً". ويتابع: "السلطة لا تسعى إلى تحقيق الأمن الاجتماعي بقدر ما تركز على الأمن السياسي. السجين السياسي يُنظر إليه كمصدر تهديد، بينما يُعامل السجين الجنائي، رغم احتقاره داخل السجن، على أنه لا يمثل خطراً على النظام". تقارير عربية التحديثات الحية "كعب داير"... حرب نفسية ضد السجناء المصريين قبل إطلاقهم أما الحقوقي هيثم أبو خليل فيرى أن الحديث عن معايير لقرارات العفو هو في حد ذاته "استخفاف بالعقل والمنطق". ويقول، لـ"العربي الجديد": "كمّ الإفراجات بالعفو التي تمت للجنائيين خلال السنوات الأخيرة، سواء بسبب كورونا أو العفو الرئاسي أو الشرطي، يصل إلى عشرات الآلاف، بحسب تصريحات رسمية من مسؤولي وزارة الداخلية"، موضحاً أنه "في المقابل، لم يستفد من سجناء الرأي إلا العشرات، وبعضهم، مثل شريف الروبي، أُعيد اعتقاله بعد إطلاق سراحه. هناك تمييز واضح في كل شيء: العفو، والزيارة، وظروف الحبس. فالجنائي يحظى بزيارات منتظمة، بينما السياسي يُمنع من الزيارة ويُعزل في الحبس الانفرادي طوال مدة سجنه". ويؤكد أن هذه الممارسات "التمييزية" تمثل "اعتداء صارخاً" على الدستور، و"إهانة" لفكرة العدالة ذاتها، وتكشف عن "رغبة النظام في تدعيم ما جيش البلطجية لمواجهة أي استحقاقات سياسية مستقبلية". حاتم صابر: معايير موضوعية في المقابل، يوضح الخبير الأمني العقيد حاتم صابر أن معايير العفو تخضع لضوابط قانونية واضحة، مؤكداً أن "العفو لا يسري على من صدرت ضدهم أحكام في جنايات وجنح تتعلق بأمن الدولة، أو جرائم التزوير، أو الرشوة، أو الاتجار بالمخدرات، أو الكسب غير المشروع، أو حمل الأسلحة والذخائر، أو تعطيل وسائل النقل". ويضيف صابر، لـ"العربي الجديد، أن "جرائم السجناء السياسيين غالباً ما ترتبط، بحسب ما توفره الجهات الأمنية من معلومات، بجهات خارجية تمولهم بغرض زعزعة استقرار الدولة أو اختراق المجتمع من الداخل، وهو ما يجعل مسألة العفو عنهم خاضعة لتقديرات أمنية لا تُنشر للرأي العام لأنها تمس الأمن القومي".

العربي الجديد

منذ 37 دقائق

• العربي الجديد

الجيش الباكستاني يستعين بالمسيّرات في منطقة القبائل… ومقتل مدنيين يؤجج الغضب

في ظل تصاعد وتيرة الهجمات التي تنفذها تنظيمات مسلحة، على رأسها حركة طالبان الباكستانية وجيش تحرير بلوشستان، لجأ الجيش الباكستاني إلى استخدام المسيّرات لتصفية المسلحين، خاصة في منطقة القبائل المحاذية لأفغانستان، وذلك لأن القبائل لا تسمح بشن عمليات عسكرية موسّعة في مناطقها. ورأت المؤسسة العسكرية الباكستانية أن المسيّرات سلاح فتاك ضد المسلحين، خاصة أن مسلحي "طالبان" يعيشون وسط قبائلهم، والوصول إليهم صعب للغاية. وأعلن مكتب العلاقات العامة في الجيش الباكستاني مرات عدة، خلال الأسابيع الماضية، قتل عدد كبير من المسلحين جراء هجمات بالمسيّرات، منها مقتل 18 مسلحاً في الأول من يونيو/ حزيران الحالي. كما سبق أن أعلن الجيش الباكستاني في بيان، في 28 إبريل/ نيسان الماضي، مقتل 71 مسلحاً من "طالبان" في هجمات بالمسیّرات خلال الفترة ما بين 25 إلى 28 إبريل الماضي، معتبراً، وقتها، أن هذه الهجمات تهدف إلى قصم ظهر حركة طالبان الباكستانية. هاشم خان محسود: القبائل لن تترك أراضيها مهما كان الثمن من جهتها، قالت مصادر في القبائل، لـ"العربي الجديد"، إنه منذ 11 مايو/أيار الماضي حتى نهاية ذلك الشهر، نُفذت في مقاطعتي شمال وجنوب وزيرستان سبع هجمات بالمسيّرات فقط، كل ضحاياها من المدنيين، موضحة أنها أسفرت عن مقتل 13 شخصاً، بينهم رجل واحد، والباقي نساء وأطفال. ونُفّذت تلك الهجمات في مناطق جاني خيل، ومير علي، وتانك، وديره إسماعيل خان، واستهدفت منازل مدنيين، وفق المصادر القبلية، التي أشارت إلى أن القبائل نفذت اعتصاماً مفتوحاً، جرى خلاله حمل جثامين أربعة أطفال كانوا قد قتلوا في هجوم بمسيّرة في 14 مايو الماضي. واستمر الاعتصام لمدة ستة أيام، قبل أن يُوقف بعد اتصالات مع الجيش الباكستاني. وكان من مطالب القبائل وقف الغارات بالمسيّرات، وإقالة قائد القوات في وزيرستان، وإجراء تحقيق في مقتل المدنيين جراء الهجمات. وعلى الرغم من أن الجيش الباكستاني وافق على مطالب القبائل خلال المفاوضات، لكنه واصل تنفيذ الغارات، ما قد يؤدي إلى خروج القبائل في تظاهرات. هاشم محسود: الجيش الباكستاني غير صادق وقال الزعيم القبلي في مقاطعة جنوب وزيرستان هاشم خان محسود، لـ"العربي الجديد": "كنا على يقين خلال إجراء المفاوضات أن الجيش الباكستاني غير صادق في أقواله، وسوف يواصل تصرفاته، ولكن كان من الضروري إنهاء الاعتصام في ذلك الوقت، لأن الناس الفقراء لم يتحمّلوا الأمر. كما أننا كنا نحمل جثث الأطفال، وكان من الضروري دفنها، وبالتالي أنهينا الاعتصام". وأضاف: "لكن هذا لا يعني أن القبائل ستقف مكتوفة الأيدي وهي تُقتل وتُشرد. إذا كان الجيش زعم أنه سيشرد هذه المرة القبائل من مناطقها، عليه أن يفكر مرات عدة. نحن لن نترك أرضنا، وسنطرد منها كل من يسعى لطردنا". تقارير دولية التحديثات الحية تصاعد التوتر بين القبائل والجيش الباكستاني...وغضب من عودة المسلحين وأوضح محسود أن "الزعامة القبلية خلال المفاوضات مع قادة الجيش المحليين أوضحت رسالتها بصراحة، وهي أن القبائل لن تترك أراضيها مهما كان الثمن، وأن كل ما يسعى إليه الجيش الباكستاني هو إخلاء هذه المناطق، ولكننا لن نسمح له. علاوة على ذلك أكدت الزعامة القبلية أننا إذا تركنا أراضينا فإننا سنذهب إلى أفغانستان وسنعود من هناك حاملين السلاح من أجل تحرير أراضينا. رجاء لا تجبرونا على حمل السلاح". الجيش يحمّل "طالبان" المسؤولية ومع أن قادة قوات الجيش في المنطقة وعدوا، خلال المفاوضات، بعدم استهداف مدنيين في الغارات مستقبلاً، كما أكدت الزعامة القبلية، إلا أن مكتب العلاقات العامة في الجيش الباكستاني أصدر بياناً في 25 مايو الماضي، أكد فيه أن الجيش لم يتسبب في مقتل أي طفل أو مدني، سواء كان بالمسيّرات أو نتيجة العمليات المسلحة، مشدداً على أن حركة طالبان الباكستانية هي من تقتل الأطفال والنساء وليس الجيش، ومشدداً على أن العمليات ستتواصل حتى القضاء على ما وصفها بـ"فتنة الخوارج" (هو مصطلح يستخدمه الجيش لوصف "طالبان" الباكستانية، بينما يستخدم "فتنة الهندوستان" للحركات الانفصالية البلوشية). شفاعت علي: العمليات البرية فاشلة في مناطق القبائل وتكبّد الجيش الباكستاني خسائر فادحة، لذا هو يلجأ للهجوم بالمسيّرات لكن الزعيم القبلي مسافر سيد عارف سخر من ذلك. وقال، لـ"العربي الجديد"، إن "الأطفال الذين قتلوا في مير علي كانوا داخل منزلهم، وكل القبائل رأت ذلك. رب البيت رجل عادي، ولا ينتمي لأي جماعة، وهذا ما أوضحناه خلال المفاوضات مع قادة الجيش، وهم اعترفوا بذلك، ثم يقولون إن طالبان تقتل الأطفال والنساء. المسيّرات هي التي تقتلنا". واعتبر أن "بيان الجيش الباكستاني له مدلول واحد، وهو أنه لا يهاب القبائل. نعم، هو اشترى بعض الزعماء القبليين الذين ليس بإمكانهم دخول المناطق القبلية، ويعيشون في إسلام أباد وروالبندي خوفاً من طالبان والقبائل، لكنه لا يستطيع أن يشتري كل القبائل". وأوضح سيد عارف أن "القبائل لا تؤيّد المسلحين، وهي تُريد حياة آمنة فقط. عناصر طالبان من أبناء القبائل يعلمون عن أعرافنا وتقاليدنا ويحترمونها، ولكن عناصر الجيش جاؤوا من أقاليم أخرى لا تعرف عاداتنا وتقاليدنا ولا تحترمها وبيدهم السلاح والقوة، وهم يدخلون المنازل والمساجد دون إذن وبذريعة وجود المسلحين، ومسيّرات الجيش تحلّق فوق منازلنا تصوّر كل من يتحرك من النساء والرجال. وبالتالي القضية ليست فقط مقتل المدنيين، بل أكبر من ذلك. هناك مساعٍ لإخلاء منطقة القبائل والقضاء عليها، وهذا لن يحدث". مهمة معقدة للغاية وتعليقاً على القضية، قال المحلل الأمني الباكستاني شفاعت علي، لـ"العربي الجديد"، إن "القضية معقدة جداً، فعمليات الجيش وطالبان تؤدي لمقتل المدنيين، وسكان المنطقة هم الذين يدفعون الثمن. لكن السؤال هو ما الحل؟ الجيش الباكستاني إذا خرج من تلك المناطق وأوقف العمليات فإنها ستصبح مركزاً للمسلحين وبؤرة إرهاب، وستشكل تهديداً لأمن كل باكستان". وأضاف أنه "في المقابل، فإنّ طالبان لها جذور في منطقة القبائل، وعناصرها أبناء تلك القبائل، وهم داخل المنازل والأحياء والمساجد، والناس يؤونهم ويساندونهم، وهو عرف قبلي، بمساعدة أبناء القبائل بأي وسيلة مقابل أجنبي، وهو ما يزيد من مشاكل الجيش، الذي لن ينجح في شن عمليات برية ضد عناصر طالبان، الذين يعرفون تضاريس المنطقة". وأوضح أن "العمليات البرية فاشلة في مناطق القبائل وتكبّد الجيش الباكستاني خسائر فادحة، لذا هو يلجأ للهجوم بالمسيّرات، ما يؤدي إلى وقوع ضحايا من القبائل". وتابع: "في الماضي الحكومة الأفغانية والقوات الدولية كانت على الحدود من الجانب الأفغاني، وبالتالي كان تنقّل القبائل صعباً نوعاً ما بين البلدين. الآن هناك طالبان الأفغانية، وعناصرها من أبناء القبائل أيضاً، والمسلحون يعبرون الحدود ليل نهار، كما أن هناك مئات الأفغان ينضمون إليهم. ولهذا فإن القضية معقدة جداً". ودعا علي "الجيش إلى تقوية معلوماته الاستخباراتية قبل شنّ هجمات بالمسيّرات"، لكنه أشار إلى أن "الحصول على المعلومات الاستخباراتية في منطقة القبائل صعب جداً، فوسائل التجسس محدودة جداً، إذ إن القبلي يرفض التجسس على بيئته. ولهذا فإن مهمة الجيش الباكستاني أصعب مما يتصوره هو". قضايا وناس التحديثات الحية قبائل باكستان مستاءة من قتل الجيش مدنيين

العربي الجديد

منذ 37 دقائق

• العربي الجديد

واشنطن تستكمل تغيير سياستها في سورية: تقليص تدريجي للوجود العسكري

لم تمض ساعات قليلة على إعلان المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، توم برّاك، في مقابلة مع قناة "أن تي في" التلفزيونية التركية، أول من أمس الاثنين، أن واشنطن تتجه نحو تغيير استراتيجيتها في سورية، وتعمل على تقليص وجودها العسكري وإغلاق قواعدها باستثناء واحدة، حتى كان مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، يعلن في تصريحات صحافية، أمس الثلاثاء، عن سحب بلاده 500 جندي من سورية، وإغلاق قاعدتين على الأقل، وتسليم قاعدة ثالثة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) خلال الأسابيع القليلة الماضية. وكان برّاك أوضح أن السياسات الأميركية السابقة لم تحقق النجاح المطلوب، مشيراً إلى أن الدعم الأميركي لـ"قسد" يجب أن يتجه نحو دمجهم في جيش سورية الجديد المستقبلي. القواعد الأميركية في سورية وبحسب مصادر إعلامية متقاطعة، انسحبت الولايات المتحدة من أهم قاعدتين لها في شرقي سورية، وهما: قاعدة حقل العمر، والتي كانت مقراً قيادياً بارزاً للتحالف الدولي في سورية، وقاعدة حقل كونيكو للغاز ، وأخلت قاعدة أخرى أقل حجماً. وبدأ الانسحاب الأميركي في الثامن عشر من شهر مايو/أيار الماضي، إلا أنه تسارع خلال الأيام القليلة الماضية، وصولاً إلى إخلاء القواعد الثلاث والتي استلمت "قسد" أهمها، وهي قاعدة العمر في ريف دير الزور الشرقي شمال نهر الفرات. وذكرت شبكات إخبارية سورية محلية قبل أيام، أن قوات التحالف نقلت معدات عسكرية ولوجستية من قاعدة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي باتجاه الأراضي العراقية. ضياء قدور: الانسحاب يؤكد أن الولايات المتحدة تعيد تقييم استراتيجيتها في المنطقة وكانت الولايات المتحدة بدأت تدخلاً عسكرياً في سورية في عام 2014 مع تشكيل تحالف دولي لمحاربة تنظيم داعش، في أوج اندفاعه في سورية والعراق. وأقام التحالف الدولي عشرات القواعد الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في سورية، وخصوصاً في ريفي دير الزور والحسكة. كما أنشأ التحالف الدولي، عام 2014، قاعدة التنف، وتبعد نحو 22 كيلومتراً عن الحدود السورية الأردنية، وهي تعد اليوم من أهم القواعد العسكرية للتحالف الدولي في سورية. ويُعتقد أنه كان هناك نحو ألفي عنصر من القوات الأميركية وبعض دول التحالف في القواعد ونقاط التمركز التي من المتوقع أن تتقلص إلى قاعدة واحدة ربما تكون قاعدة التنف نظرا لتموضعها في المثلث الحدودي لسورية والأردن والعراق. تقارير عربية التحديثات الحية "داعش" في سورية... محاولة خروج من المخبأ واعتمد التحالف الدولي طيلة سنوات الحرب ضد "داعش" على "قسد" ذات الصبغة الكردية والتي تلقّت دعماً عسكرياً مهماً وتدريباً عالي المستوى، مكّنها من فرض السيطرة على الجانب المهم في البلاد اقتصادياً، والذي بات يُعرف اليوم بمنطقة شرقي نهر الفرات. ولكن التبدل الكبير في المشهد بعد 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسقوط نظام الأسد، بعثر كل أوراق هذه القوات التي تقف اليوم أمام خيارين: إما الاندماج في الجيش السوري الجديد وفق شروط واقعية، ما يعني اختفاءها نهائياً من المشهد العسكري السوري بما هي كتلة واحدة، أو الدخول في صدام عسكري مع دمشق. وكان قائد هذه القوات مظلوم عبدي وقّع في مارس/آذار الماضي، اتفاق مبادئ مع الرئيس السوري أحمد الشرع لدمج هذه القوات في المنظومة العسكرية السورية الجديدة، لكن تحقيق ذلك لم يبدأ بعد في ظل عقبات عدة. واشنطن تبحث عن حلّ مستدام وتعليقاً على تسارع خطى الولايات المتحدة المنسحبة من سورية، رأى الخبير العسكري ضياء قدور في حديث مع "العربي الجديد"، أن الانسحاب "يؤكد أن الولايات المتحدة تعيد تقييم استراتيجيتها في المنطقة، وتتجه نحو دعم الحلول التي تعزز وحدة سورية وسيادتها". واعتبر أن الانسحاب الأميركي من بعض القواعد في شمال شرقي سورية يشير إلى تحول في الرؤية الأميركية التي باتت ترى أن الحلّ المستدام يمر عبر التفاهم مع الحكومة المركزية في دمشق، بعيداً عن الطروحات الانفصالية أو المشاريع الهامشية. وأشار قدور إلى أن التوجه الأميركي الجديد "تجلى في تشجيع واشنطن لقسد على التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية، يقضي باندماج هذه القوات في مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم". وبرأيه، فإن على هذه القوات "أن تدرك أن المرحلة المقبلة تتطلب منها اتخاذ خطوات جدّية نحو الاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية، بعيداً عن الأجندات الخارجية، وذلك لضمان استقرار المنطقة والحفاظ على وحدة سورية وسيادتها". فايز الأسمر: الدائرة تضيق على قسد بعد قرار واشنطن كما رأى قدور أن الانسحاب الأميركي من سورية "ليس متعجلاً كما حدث في أفغانستان"، لافتاً إلى أن "ما تقوم به الولايات المتحدة اليوم في سورية لا يمكن وصفه بأنه انسحاب مشين، بل هو إعادة تموضع مدروسة داخل الملف السوري". وبرأيه، فإن واشنطن، بعد سنوات من التردد والتجريب، باتت أكثر قناعة بأن استقرار سورية وأمن المنطقة لا يمكن تحقيقه من خلال التعامل مع أطراف هامشية أو سلطات أمر واقع، بل عبر اتفاقات مركزية مع الدولة السورية ومؤسساتها الرسمية، ما يعكس اعترافاً عملياً بأن دمشق، رغم التحولات، لا تزال العنوان الوحيد القادر على فرض السيادة، وتنظيم ملف الأمن، وضمان وحدة البلاد، وهي قناعة أخذت تتكرّس لدى دوائر صنع القرار الأميركي. وبرأي المحلل العسكري العميد فايز الأسمر، الذي تحدث مع "العربي الجديد"، فإن "الدائرة تضيق على قسد بعد قرار واشنطن تخفيض عدد قواتها وقواعدها في سورية"، مشيراً في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن هناك انفتاحاً أميركياً وغربياً وعربياً على دمشق والذي "تجلى في عديد المناسبات حيث التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الشرع في الرياض، وأعطت الإدارة الأميركية دمشق الضوء الأخضر لدمج المقاتلين الأجانب في الجيش السوري"، وفق ما أكده برّاك أول من أمس. تقارير عربية التحديثات الحية شبكات تهريب المخدرات تغيّر طرقاتها وتحالفاتها على الحدود السورية