لبنان: للانضواء تحت فيء الدولة!

ثقيلة هي الملفات التي يرزح تحتها لبنان: من محو آثار الحرب الإسرائيليّة الأخيرة المدمرة، إلى إطلاق إعادة إعمار المناطق والبيوت المتضررة (تشير بعض التقديرات إلى تدمير نحو 11 ألف وحدة سكنيّة)، إلى إلزام إسرائيل على الانسحاب من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها واحترام وقف إطلاق النار والقرار الدولي 1701، إلى ملف حصرية السلاح بيد الدولة، إلى إعادة بناء علاقات لبنان الخارجيّة، لا سيّما مع الدول العربية، إلى حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية...
وإذا كانت البلاد قد شهدت تقدّماً مهماً على الصعيد الدستوري تمثّل بانتخاب الرئيس جوزيف عون إلى منصب الرئاسة الأولى واختيار القاضي نواف سلام لمنصب الرئاسة الثالثة؛ ما أعاد الانتظام للعمل المؤسساتي، إلا أن مسيرة التعافي لا تزال طويلة وشاقة بالنظر إلى حجم التحديات التي فرضتها الحرب الأخيرة، وقد أفضت إلى إعادة خلط الأوراق والتأسيس لتشكيل موازين قوى جديدة في المنطقة برمتها.
أما لبنانيّاً، فإن الفرصة تبدو سانحة لكي يتقدّم مشروع الدولة على حساب كل الاعتبارات الأخرى، ليس بهدف تقليم أظافير هذا الطرف أو ذاك، إنما بغرض انتقال لبنان نحو حقبة جديدة طال انتظارها، يكون عنوانها الأساسي التفاف اللبنانيين حول مشروع وطني جامع يرتكز إلى احترام الدستور والمؤسسات والعدالة الاجتماعية والمساواة، بالإضافة إلى الحاجة إلى الانتقال نحو مرحلة جديدة من العصرنة وإطلاق الحكومة الإلكترونية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي.
الظرف السياسي الراهن مواتٍ ليس للتشفي أو الانتقام، وكذلك ليس للإنكار أو إشاحة النظر عن المتغيرات الكبرى في المنطقة وكأنها لم تكن والإصرار على مقاربتها بمزيج من الكبرياء غير المبررة والعناد المتكرر؛ بل لإعادة رسم القواعد الداخلية وفق معطيات جديدة قوامها تعزيز اللحمة الوطنيّة في مواجهة التحديات المتنامية.
الانضواء تحت فيء الدولة وفي ظلالها هو المسار الوحيد المتاح للبنانيين جميعاً في الوقت الحالي، ليس فقط للتهدئة من روع الضغوط الدوليّة المتواصلة منذ لحظة انتهاء الحرب والتهديدات (لا، بل الانتهاكات الإسرائيليّة اليومية للسيادة اللبنانيّة)، بل أيضاً من أجل التأسيس للبنان المرتجى الذي انتظرته أجيال تلو أجيال من المواطنين ولم يصلوا فيه إلى حيث يطمحون.
وإذا كان مسار إعادة ترميم (وليس تطبيع) علاقات لبنان مع الدول العربية (لا سيما الخليجية منها) قد بدأ يسلك خطواته الأولى من خلال الزيارات المتلاحقة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى تلك الدول، إلا أن عملية إعادة بناء الثقة تتطلب وقتاً وجهداً لبنانياً بالدرجة الأولى على أن يترافق مع خطوات إصلاحيّة فعليّة في المجالات التي صارت معروفة، بما يحقق أعلى درجات الشفافيّة ويفسح المجال أمام تدفق استثماري عربي - لبناني في حاجة ماسة إليه لكسر حلقة التدهور الاقتصادي والبدء التدريجي في خطوات التعافي.
لقد ولَّى الزمن الذي كان يُمنح فيه لبنان مساعدات سخيّة غير مشروطة من العالم العربي والغرب والصناديق العربية والدولية وهيئات التمويل العالمية، وحل الزمن الذي بات على لبنان أن يبرهن عن جديّة ومسؤوليّة وشفافيّة في مقاربة الملفات الاقتصادية (وغير الاقتصادية) لكي تُفتح له الأبواب مجدداً.
في الوقت الذي تتجادل فيه بعض القوى اللبنانيّة حول جنس الملائكة، تتقدّم دول أخرى في المحيط بخطوات انفتاحية ثابتة نحو المجتمع الدولي وهيئاته التمويلية وقد بدأت تحصد نتائج ملموسة في هذا الإطار رغم أنها تقع تحت عقوبات مفترضة، ولا يزال الانقسام الشديد يسود مجتمعها، وهذا يُسجّل إيجاباً لها ومبروك عليها. المسألة لا تتصل بغيرة سياسية، بقدر ما هي تُشكّل دافعاً حقيقياً للمباشرة بالخطوات المطلوبة على المستوى الإصلاحي، وهي باتت معروفة ومتكررة ولا تحتاج إلى شرح جديد.
لقد دلت التجارب المحدودة السابقة على أن الدولة اللبنانية عندما تحزم أمرها في مسألة ما فإنها تبرز بصفتها دولة حقاً شأنها شأن جميع الدول. وهذا الأمر يفترض أن ينسحب على كل المجالات، وبالتساوي، فلا تكون دولة كاملة الأوصاف هنا، ونصف دولة هناك. واللبنانيون يستحقون دولة كاملة الأوصاف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 18 دقائق

• الشرق الأوسط

تراجع تمويلات الإغاثة في اليمن ينذر بمجاعة وشيكة

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن، إلى مزيد من التعقيد بعد تراجع التمويلات الأممية والدولية لقطاع الإغاثة وتحذير المنظمات الإغاثية أن العام الحالي سيكون الأصعب للسكان بعد أكثر من عقد من الحرب، في حين يتوقع الخبراء حدوث مجاعة وشيكة، بالنظر إلى مجمل الظروف التي تعيشها البلاد. وتتزايد تعقيدات الوضع الإنساني في اليمن وسط ضبابية المشهد الداخلي وعدم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، رغم الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة منذ أكثر من 3 سنوات، والتي لم تسهم بأي تحسن على المستوى المعيشي، بينما زادت أزمة البحر الأحمر والمواجهات العسكرية بين الجماعة الحوثية والغرب وإسرائيل من تردي الاقتصاد المحلي. وتواجه وكالات أممية عاملة في اليمن صعوبات كبيرة في معالجة المدفوعات النقدية لشركائها على مستوى البلاد بعد تراجع التمويل والمساعدات الإغاثية بفعل العقوبات الأميركية المفروضة على بعض البنوك المحلية، وأزمة السيولة التي يعانيها القطاع المصرفي التابع للجماعة الحوثية، بحسب بيان لبرنامج الغذاء العالمي نهاية الشهر الماضي. وأعلن البرنامج وقف دعمه لعلاج حالات سوء التغذية متوسطة الحدة ابتداءً من نهاية الشهر الحالي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية؛ بسبب نفاد الإمدادات ونقص حاد في التمويل، واستنفاد السلع الأساسية، والانقطاع الكامل في عمليات الشحن. وانتقد جمال بلفقيه، المنسق العام للجنة اليمنية العليا للإغاثة (لجنة حكومية)، غياب عمليات تقييم وحصر الأعمال الإغاثية والرقابة على تنفيذها، وكيفية إيصال المساعدات إلى المستهدفين بحسب خصوصية كل محافظة ومنطقة، ومراعاة الاحتياجات المتفاوتة والمختلفة في كل منها، حيث تسبب ذلك في قصور أداء عمليات الإغاثة وعدم فاعليتها في السابق. وقال بلفقيه لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع في اليمن تتوازى فيه أسوأ أزمة إنسانية مع أسوأ عملية استجابة، مرجعاً ذلك إلى تراجع التمويل من جهة، وسوء إدارة الأعمال الإغاثية وتوزيع المساعدات من جهة أخرى، فغالبية المساعدات تذهب إلى المناطق التي يسهل الوصول لها، مقابل غيابها عن المناطق النائية شديدة الاحتياج. خلال الأسابيع الماضية توالت التحذيرات من تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن، فقبل إعلان برنامج الغذاء العالمي وقف دعم علاج سوء التغذية، أعلنت الأمم المتحدة في منتصف مايو (أيار) الماضي عن خفض كبير في مساعداتها الإنسانية لليمن والصومال للعام الحالي جراء التخفيضات الجذرية في التمويل، محذرة من تعرض ملايين الأرواح للخطر. ودعا رئيس الحكومة اليمنية، سالم بن بريك، شركاء اليمن الدوليين إلى تعزيز دعمهم لخطة الحكومة وأولوياتها العاجلة، مشدّداً على أهمية التمويل المستدام والمرن والاستثمار في القطاعات الحيوية لتجاوز الأزمة الاقتصادية وتغطية الفجوة التمويلية وبناء اقتصاد مستقر وشراكة استراتيجية فعالة. وكانت الأمم المتحدة أطلقت في يناير (كانون الأول) الماضي، نداءً لجمع 2.4 مليار دولار لمساعدة 10.5 مليون شخص في اليمن، رغم أن عدد المحتاجين، بحسب بياناتها، يزيدون على 19.5 مليون شخص. ويتوقع الباحث الاقتصادي اليمني عادل السامعي حدوث «مجاعة» خلال الأشهر المقبلة بعد توقف أكثر من 3 أرباع المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اليمن منذ مطلع العام، وتأثير ذلك على قرابة 5 ملايين من المستفيدين. ونبَّه السامعي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أكثر من 20 مليون يمني يواجهون صعوبات حادة في تأمين الوجبات اليومية، بينما تراجع التمويل الإغاثي خلال الأعوام الستة الماضية من 3 مليارات ونصف المليار دولار في عام 2019، وصولاً إلى أقل من 700 مليون دولار حالياً، مع توقعات بالمزيد من التراجع. وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بنوك محلية بسبب التسهيلات المالية التي تقدمها للجماعة الحوثية، وذلك بعد إقرار تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية، بقرار من الرئيس ترمب إثر عودته للبيت الأبيض، وتطبيق عدد من العقوبات الاقتصادية والمالية ضدها. تعترف الأمم المتحدة بأن العمل الإنساني في اليمن يمر بمرحلة غير مسبوقة من التحديات، حيث لم يُجمع سوى 9.59 ملايين دولار من أصل 2.47 مليار مطلوبة لخطة الاستجابة للعام الحالي، وهو تراجع حاد مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، خصوصاً بعد انسحاب الولايات المتحدة التي شكلت 50 في المائة من التمويل في العام الماضي. وتراجعت المساعدات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الحالي، ولم تعد تغطي سوى أقل من 10 في المائة من إجمالي الخطة الإنسانية السنوية المقدرة بـ2.5 مليار دولار، وهو ما يعزوه مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى عددٍ من العوامل، بينها الحرب في أوكرانيا وتراجع التزامات عدد من الدول المانحة، وبينها الولايات المتحدة التي أوقفت دعمها بأوامر الرئيس دونالد ترمب. وأشار نصر في ندوة نظمها المركز الذي يرأسه إلى أن هذا الانكماش في التمويل أدى إلى توقف برامج إنسانية أساسية في محافظات عدة، منها مشاريع الحماية الاجتماعية، والدعم النقدي، وبرامج «النقد مقابل العمل»؛ ما ساهم في تفاقم التضخم نتيجة شح العملات الأجنبية وانخفاض تدفقات الدعم الدولي. ويحيل إبراهيم الحداد، رئيس وحدة المعلومات والتحليل والاتصال في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن، هذا التراجع إلى تعدّد الأزمات في العالم، ولا سيما في أوكرانيا والسودان وغزة؛ ما أدى إلى إعادة ترتيب أولويات التمويل لدى المانحين، وانعكس سلباً على الوضع في اليمن التي قدّر عدد المحتاجين فيها إلى مساعدات إنسانية بنحو 19.5 مليون إنسان. ونوَّه الحداد في الندوة نفسها إلى أن هناك توجهاً لإعادة هيكلة العمل الإنساني، من خلال تقليص النفقات ودمج بعض القطاعات، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم المؤسسات المحلية، باعتبارها الأقدر على تلبية الاحتياجات الفعلية، والسعي للوصول إلى المناطق النائية والمهمشة، وإنهاء ازدواجية التدخلات.

الشرق الأوسط

منذ 18 دقائق

• الشرق الأوسط

عبد الله الثاني: الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع

ترأس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اجتماعاً لمجلس الأمن القومي، جرى خلاله بحث الهجوم الإسرائيلي على إيران، بحسب ما أفاد الديوان الملكي الأردني. وقال الملك عبد الله، خلال الاجتماع الذي حضره ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، إن «الهجوم الإسرائيلي الذي يخالف القانون الدولي ويشكل تعدياً على سيادة إيران ستكون له تبعات سلبية على زيادة التوتر وعدم الاستقرار». وأضاف أن الدبلوماسية والمفاوضات واحترام القانون الدولي هي ما تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، وجدد التأكيد على موقف الأردن الثابت بأنه «لن يكون ساحة حرب لأي صراع». وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره العماني بدر البوسعيدي على خطورة استمرار التصعيد في المنطقة، وشددا على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء هذا التصعيد. وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان على منصة «إكس»، إن الوزيرين جددا في اتصال هاتفي إدانتهما «للعدوان الإسرائيلي على إيران، وما يمثله من خرق للقانون الدولي، وتصعيد يؤجّج التوتر والصراع في المنطقة».

الشرق الأوسط

منذ 19 دقائق

• الشرق الأوسط

الحوثيون يشددون القيود على سكان صعدة والقادمين إليها

فرضت الجماعة الحوثية قيوداً جديدة ومُشددة على سكان معقلها الرئيسي في صعدة وعلى المسافرين منها وإليها، ضمن مساعيها لتحويل المحافظة إلى منطقة شبه مغلقة لا يُسمح بمغادرتها أو حتى الدخول إليها إلا بموجب الالتزام والتقيد بالإجراءات المفروضة. وفرضت الجماعة القيود الجديدة عقب اجتماع لقادتها عُقد في مدينة صعدة برئاسة القيادي جابر الرازحي المعيَّن بمنصب المحافظ، وبحضور قيادات عسكرية واستخبارية وأمنية، إلى جانب مندوب من مكتب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. وبحسب مصادر مطلعة في صعدة (شمال) خرج الاجتماع بتوصيات استهدافية تشمل تنفيذ إجراءات قمعية للحد من حريات السكان وتحركاتهم من وإلى المحافظة بذريعة حماية ما تُسمى «الجبهة الداخلية». وألزم الحوثيون - وفق المصادر - سكان صعدة الراغبين في مغادرة المحافظة بالبدء أولاً بطلب الإذن المسبق من أجهزة الأمن التابعة للجماعة، والإفصاح عن وجهة السفر، وأسبابها، ومدة الغياب، وغيرها. قادة حوثيون في مقر تابع للجماعة في تعز (إعلام حوثي) كما اشترطت جماعة الحوثيين على اليمنيين من مختلف المناطق الراغبين في السفر إلى محافظة صعدة الحصول أولاً على معرّف أو كفيل من سكان المحافظة الأصليين مع الموافقة المسبقة من أجهزة الجماعة الأمنية. إلى ذلك، فرض قادة الجماعة الحوثية إجراءات تعسفية أخرى ضد سكان صعدة ومديرياتها ومنها حظر إقامة أي اعتصامات أو تجمعات جماهيرية أو قبلية في معقلها دون إذن مسبق من قبل أجهزة القمع الأمنية. زعمت الجماعة الحوثية أن إجراءاتها المتخذة هي في سياق ما تسميه تعزيز «القبضة الأمنية في صعدة» وذلك خوفاً من حدوث أي اختراق، في ظل تصعيدها العسكري المستمر ضد إسرائيل. واشتكى مسافرون إلى محافظة صعدة لـ«الشرق الأوسط»، من أن الجماعة فرضت إجراءات استهدافية ضدهم، موضحين أن شروطها الجديدة تشكل عائقاً كبيراً بالنسبة إليهم، وتحد من سفرهم ووصولهم إلى المحافظة ومركزها. حشد من أتباع الحوثيين خلال فعالية مذهبية بصعدة (إعلام حوثي) وأكد بعض المسافرين أن هوياتهم الشخصية وبقية وثائقهم الرسمية لا تعد ضامناً حقيقياً لهم لدى الجماعة للسماح لهم بدخول المدينة، حيث يتم منعهم من قبل مسلحي الجماعة بنقاط التفتيش من الوصول إلى مدينة صعدة بذريعة عدم توفر المُعرف أو الكفيل الذي هو في الأساس يُعد مشرفاً أو عنصراً أمنياً. ويرى سكان في صعدة أن الشروط الجديدة التي فرضتها الجماعة ستشكل عائقاً حقيقياً أمام حرية تنقلاتهم وسفرهم إلى خارج المحافظة إما لغرض العلاج وإما زيارة بعض الأقارب وإما قضاء حوائج أخرى. يوضح «ناصر» وهو من سكان صعدة لـ«الشرق الأوسط»، أن المعاناة تصاعدت جراء اتخاذ الجماعة منذ شهر يوليو (تموز) من العام قبل الماضي، أول إجراءاتها التعسفية المستهدفة لحرية السكان في التنقل والسفر بين المحافظات بما فيها صعدة. ويقول ناصر إنه تقدم بطلب الإذن المسبق من مركز أمنى حوثي بمدينة صعدة للسفر إلى صنعاء لغرض علاج شقيقته التي تعاني من مرض خبيث، إلى جانب شراء قطع غيار لجرافته المعطلة. وأضاف أن الجماعة لم تسمح له بالسفر، واكتفى عناصرها بالتأكيد له أن طلبه لا يزال قيد المراجعة للبت فيه. عنصر حوثي في نقطة تفتيش في صنعاء (إ.ب.أ) ونتيجة ذلك، يُبدي ناصر نيته تجاوز القيود الحوثية المفروضة والسفر إلى صنعاء دون حصوله على إذن مسبق، لكنه يخشى من التعرض للتعسف والاعتقال والمنع من السفر على يد مسلحي الجماعة بنقاط التفتيش المنتشرة على طول الطريق الرابط بين صعدة وصنعاء. وجاء تشديد القيود الحوثية على التنقل في وقت لا يزال فيه سكان محافظة صعدة ومديرياتها يعانون منذ السنوات التي أعقبت الانقلاب والحرب من أوضاع معيشية وإنسانية مأساوية يرافقها تعرضهم للانتهاكات المتنوعة. وكانت مصادر حقوقية يمنية أكدت أن جرائم البطش الحوثية لم تقف عند سكان صعدة وحدهم، بل توسعت لتطول جميع اليمنيين القادمين إليها من مناطق محافظات تعز وإب والحديدة وصنعاء والمحويت وذمار وريمة وغيرها من المناطق.