المنصوري وحموشي: حين يتكلم الصمت… عن قادة الأمن المغربي

في زمن تزايدت فيه التهديدات العابرة للحدود، كان لا بد للمغرب أن يحصن نفسه برجال من طراز نادر، لا يراهنون على الصخب ولا يطلبون المجد في العلن، بل ينسجون الأمن خيطا خيطا في صمت، مثل نساك في معبد السيادة.
إنهما محمد ياسين المنصوري وعبد اللطيف حموشي… رجلان من نور الظل، خلقا كي يكونا حيث يصاغ أمن الدولة، بعيدا عن أبصار الكاميرات وعدسات التبجيل، قريبين من القلب الملكي ونبض الوطن.
محمد ياسين المنصوري… العارف الهادئ في محراب الاستخبارات
لا يحب الأضواء، ولا يجالس أصحاب النفوذ، رجل يشبه الصمت لكنه ليس ساكنا، يتحدث حين يكون للكلمات ثمن، وينسحب حين يصبح الضجيج عبئا. هو محمد ياسين المنصوري، أو كما يسميه العارفون بأسرار الدولة: 'المدني الحكيم' الذي يقود أعقد أجهزة المملكة: المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED) بأناقة الصمت وصرامة الفكر.
في بيئة متواضعة بمدينة بجعد، يوم 2 أبريل 1962، ولد الرجل الذي سيصبح رفيق دراسة للملك محمد السادس، ليس فقط على مقاعد الكلية الملكية، بل أيضا على درب الثقة. وقد شاءت الأقدار أن يكلف لاحقا بحماية مصالح المملكة في عالم لا يعرف غير شريعة الغاب.
رغم هذا القرب من مركز القرار، ظل محمد ياسين المنصوري وفيا لطبعه المتحفظ، هادئا، قليل الظهور والأصدقاء، لا يحب الأضواء ولا يسعى لبناء شبكات نفوذ أو ولاءات، على عكس كثيرين ممن صعدوا في محيط السلطة.
المنصوري ليس فقط رجل أمن، بل موسوعي بامتياز، يتقن اللغات كما يتقن قراءة خرائط التوازنات الدولية. في هدوئه تكمن حكمته، وفي انضباطه سر صموده.
أشرف المنصوري على وكالة المغرب العربي للأنباء (MAP) من 1999 إلى 2003، في عز الفوضى الإعلامية، فأعاد لها توازنها، قبل أن يكلف بمهمات سيادية دبلوماسية وأمنية في الداخل والخارج.
ما يميزه ليس فقط الكفاءة، بل القدرة على البقاء بعيدا عن زبد الخطابات، قريبا من جوهر الفعل. هو رجل لا يسجل عليه فشل، بل يحسب له أنه من القلائل الذين أعادوا تعريف معنى 'السيادة الاستخباراتية' في إفريقيا ومنطقة الساحل.
بداية هادئة لمسيرة استخباراتية عريقة
انطلقت مسيرة المنصوري المهنية في منتصف الثمانينات داخل وزارة الداخلية، كمتدرب في ديوان الوزير الراحل إدريس البصري. وقد وصفه زملاؤه آنذاك بـ'الشاب المنضبط والجاد، وربما المفرط في التحفظ'. تعلم بهدوء، وأظهر كفاءات استثنائية في تحليل المعطيات وتفكيك المعادلات الأمنية.
مع اعتلاء الملك محمد السادس العرش سنة 1999، عاد الاهتمام بشخصية المنصوري. فمع اندلاع أحداث عنيفة في مدينة العيون، كلف الملك محمد السادس كلا من الجنرال حميدو لعنيگري والمنصوري بإعداد تقرير مفصل حول الوضع. وقد حمل التقرير انتقادات لاذعة لنهج القمع الذي كان يتبناه إدريس البصري، ما أدى لاحقا إلى إعفائه.
وفي السنة نفسها، عين المنصوري مديرا عاما لوكالة المغرب العربي للأنباء، حيث باشر إصلاحات هادئة شملت طرق جمع ومعالجة الأخبار، وأعاد تفعيل مكاتب الوكالة بالخارج، كما وسع شبكة علاقاته المهنية والدبلوماسية.
وسيط دقيق في الملفات الشائكة
خلال فترة عمله بوزارة الداخلية، أبان المنصوري عن مهارات تفاوضية رفيعة، ساهمت في إعادة العلاقات المغربية الإسبانية إلى سكتها الطبيعية، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون الثنائي في ملفات الهجرة غير النظامية ومحاربة تهريب المخدرات. كما لعب دورا محوريا في تدبير ملفات حساسة تتعلق بالانتخابات، والهجرة، والمخدرات، والأقاليم الجنوبية، وقضايا الأمن الداخلي.
كان يباشر مهامه بهدوء وفعالية، ويحدث تغييرات عميقة دون ضجيج. فقد قام بتحديث جهاز الاستعلامات العامة (RG)، وتولى معالجة الملفات الثقيلة التي كانت تتطلب حنكة ودراية واسعة، خصوصا تلك المرتبطة بعلاقات المغرب مع الاتحاد الأوربي، والتي تمحورت حول موضوعات بالغة الحساسية كالهجرة والمخدرات. وكان أداءه ناجحا بشهادة الشركاء الأوربيين.
المهندس الميداني للشؤون الداخلية
بعد قيادته لوكالة المغرب العربي للأنباء، عاد المنصوري إلى وزارة الداخلية في مارس 2003، لكن هذه المرة كوالي ومدير عام للشؤون الداخلية (DAGI)، وهي إدارة مركزية تُشرف على مراقبة عمل الولاة والعمال، وتنسق المعلومة التي ترد من مختلف وحدات الإدارة الترابية.
في هذا المنصب، أشرف المنصوري على تنظيم الانتخابات الجماعية لسنة 2003، والتقى بزعماء الأحزاب السياسية، بما فيها القوى الأكثر راديكالية مثل حزب النهج الديمقراطي. كما انفتح على أطياف متنوعة من الفاعلين في الأقاليم الجنوبية، وعمل بالتوازي مع نظرائه من إسبانيا وفرنسا وإفريقيا على ملفات معقدة تشمل الهجرة غير الشرعية، تهريب المخدرات، والتعاون ضد الإرهاب.
وفي فبراير 2005، عين محمد ياسين المنصوري على رأس المديرية العامة للدراسات والمستندات، ليصبح أول مدني يقود هذا الجهاز السيادي. ومن هناك، واصل الاشتغال على نفس الملفات لكن بمنهج مختلف أكثر هدوءا، وأكثر فاعلية.
مثابر متواضع يشتغل في الظل
ما يميز المنصوري، إلى جانب الكفاءة العالية والانضباط، هو تواضعه الكبير. فطيلة سنوات، كان يتنقل إلى عمله في وزارة الداخلية دون بهرجة، يلتزم بدقة بالمواعيد، ولا يبحث عن الظهور الإعلامي أو النفوذ الشخصي. لم يكن إدريس البصري لطيفا معه، لكنه ظل ملتزما بالتكوين والعمل الجاد.
في الوقت الذي انشغل فيه بعض رفاقه السابقين من النخبة الحاكمة بمظاهر الترف والاستعراض، ركز المنصوري على تلبية توجيهات رجل واحد: الملك.
التعاون مع الشركاء الدوليين… واجهة للثقة المغربية
يدرك المنصوري جيدا أن الأمن الخارجي لا يتحقق إلا من خلال تنسيق عميق مع أجهزة استخباراتية أخرى، خاصة في ظل التحديات المعاصرة كالإرهاب العابر للحدود، الهجرة الجماعية، وشبكات الجريمة المنظمة. وقد مكنه أسلوبه العملي والهادئ من بناء شبكة ثقة فعالة مع العديد من الشركاء الدوليين، خاصة في أوروبا وإفريقيا.
اليوم، بعد عقدين من الخدمة في مفاصل الدولة الحساسة، أصبح محمد ياسين المنصوري يجسد نموذجا للمسؤول الأمني المغربي الذي يجمع بين الوفاء، التواضع، والانضباط المؤسساتي، في خدمة أمن البلاد ومصالحها العليا.
بينما اختارت الجزائر المقاربة العسكرية المباشرة في مواجهة الإرهاب، راهن المغرب على ورقة الاستخبارات. ورقة تفوقت في سياقها المؤسساتي المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED)، بقيادة محمد ياسين المنصوري، الذي أصبح اسمه مألوفا في دوائر الأمن الإقليمي والدولي، خصوصا بمنطقة الساحل والصحراء.
مصادر مقربة من وزارة الداخلية المغربية تؤكد أن المنصوري يفتخر بكون جهازه كان من أوائل من دق ناقوس الخطر بشأن تصاعد التهديدات الإرهابية في المنطقة، في وقت لم تكن القوى الكبرى قد استوعبت بعد حجم الخطر الداهم. وبأسلوب هادئ وسري، شارك المغرب تقارير ومعطيات استخباراتية دقيقة مع الدول العظمى، دون أن يسعى لاستثمار الملف سياسيا ضد 'البوليساريو'، أو لاستغلاله لتكريس السيادة المغربية على الصحراء بطريقة دعائية.
تعاون استخباراتي وتقدير دولي
هذا التوجه الاحترافي، وإن ظل بعيدا عن الأضواء، أعطى ثماره. ففي غشت 2010، كشف وزير الداخلية الإسباني، بشكل عرضي تقريبا، أن المغرب قدم 'مساعدة ثمينة' لإسبانيا في تحرير رهينتين محتجزتين لدى تنظيم 'القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي' (AQMI). هذه الواقعة، وغيرها، تؤكد أن المغرب لم يكتف بتأمين حدوده، بل أصبح فاعلا استخباراتيا إقليميا محوريا.
ويعلق مراقب صحراوي على الأمر بالقول: 'الأمر يتجاوز مجرد تبادل معلومات. المغرب يريد إيصال رسالة واضحة: لا مستقبل للتنظيمات الجهادية في منطقة الصحراء، طالما بقيت تحت السيادة المغربية'. وفي هذا السياق، تحول محمد ياسين المنصوري إلى محاور لا غنى عنه لدى الأوروبيين والأمريكيين، حيث يقال إن زياراته إلى واشنطن أصبحت منتظمة، وله علاقات رفيعة داخل أبرز وكالات الاستخبارات الأمريكية.
تحذير من تحالفات مقلقة وإشادة رومانية
ولم تكن هذه الدينامية مغربية فقط. ففي اجتماع رفيع للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة، عرض المنصوري بشكل دقيق أرقام الخلايا المفككة، وعدد المغاربة الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا، وكشف عن علاقات مؤكدة بين البوليساريو وهذه التنظيمات، خصوصا على محور الجزائر – باماكو – نيامي.
وأكد المسؤول المغربي أن الأجهزة المغربية أحبطت عدة هجمات إرهابية بالتعاون مع الولايات المتحدة، فرنسا، بلجيكا، وإسبانيا. كما ساهمت في عمليات نوعية، أبرزها دعم فرنسا في عملية 'سيرفال' سنة 2013 شمال مالي، ضد جماعة 'أنصار الدين'.
وفي هذا الإطار، ذكر المنصوري أن المغرب فكك، منذ 2005، شبكات إرهابية تنتمي لتنظيم 'القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'، من أبرزها: 'فتح الأندلس' (2008)'المرابطون الجدد' (2009)، وكان من بين عناصرها أفراد من جبهة البوليساريو'خلية أمگالة' (2011)، التي ضبط بحوزتها ترسانة أسلحة كانت ستستخدم ضد أهداف وطنية ودولية.
المنصوري شدد على أن التهديد القادم من منطقة الساحل أصبح أكثر خطورة بسبب تحالفات البوليساريو مع تنظيمات مثل: القاعدة، بوكو حرام، حركة الشباب في الصومال، أنصار الشريعة في تونس وليبيا، والموقعون بالدم بزعامة الإرهابي مختار بلمختار، المسؤول عن هجوم 'عين أمناس' على منشأة غازية جنوب الجزائر في يناير 2013. وكشف المنصوري حينها أن المغرب سلم معطيات استخباراتية دقيقة للغرب بشأن الهجوم، لكنه عبر أيضا عن أسفه لما وصفه بـ'نقص في التعاون' من بعض الدول، رغم حجم التهديدات المحدقة بالمنطقة.
وعلى مستوى إقليمي، شارك المنصوري بأمر من الملك محمد السادس في قمة استثنائية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CEDEAO) حول الإرهاب، في 14 شتنبر 2019 بواغادوغو.
وعلى صعيد الاعتراف الدولي، جاء التقدير الأخير من رومانيا، حيث منحت رئيس الجمهورية 'وسام نجمة رومانيا' برتبة ضابط كبير لمحمد ياسين المنصوري، في 11 دجنبر 2023، عرفانا بجهود جهازه في تحرير الضابط الروماني 'يوليان غيرگوت'، الذي اختطف سنة 2015 من قبل تنظيم 'المرابطون' شمال بوركينا فاسو.
هذا التقدير الروماني سبقه إشادة رسمية من رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية الرومانية، في غشت 2023، حيث أكدا أن 'التدخل الحاسم للمخابرات المغربية كان عاملا مركزيا في إنجاح عملية التحرير'.
عبد اللطيف حموشي.. الساهر الذي لا ينام، والدرع الذي لا يصدأ
قرية بني فتح القروية نواحي تازة، خرج شاب ممتلئ بالعزيمة، اسمه عبد اللطيف حموشي. كان بإمكانه أن يسلك طريقا أبسط، لكن الله كتب له أن يكون رجل دولة، بل رجل أمن بامتياز. ومنذ دخوله عالم الاستخبارات مطلع التسعينيات، لم يعرف الراحة طريقا إلى حياته. رجل لم يأخذ عطلة حقيقية منذ عقدين، لأنه ببساطة يرى في أمن المواطنين صلاة لا يفرط فيها.
يجمع اليوم بين قيادة الشرطة ومديرية مراقبة التراب الوطني. منصبان يستنزفان حتى الحديد، لكنه يديرهما بصرامة الجندي ونقاء الفقيه. نادرا ما يظهر، ونادرا ما يخطئ، ولذلك صار اسمه يهمس به في مكاتب الاستخبارات الأوربية والأمريكية بكل احترام، بل وإعجاب.
ثقة ملكية مطلقة
لم يكن من السهل أن يجمع شخص واحد بين قيادة جهاز الشرطة ومديرية مراقبة التراب الوطني، لكن حموشي فعلها بثقة كاملة من الملك محمد السادس. 'هذا النموذج أثبت فعاليته، وأصبح مثار إعجاب في دول كثيرة'، يقول عبد الحق الخيام، الرئيس السابق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذراع العملياتي للمخابرات الداخلية.
قدرات خارقة وتفان غير مسبوق
حين عين على رأس الأمن الوطني سنة 2015، شكك البعض في قدرته على تحمل هذا العبء المزدوج. 'الحمل ثقيل، قد ينهار تحت الضغط'، قال أحد المسؤولين حينها. لكن حموشي أثبت العكس، إذ يمتلك قدرة استثنائية على العمل.
يقول محمد دخيسي، مدير الشرطة القضائية: 'في أربع سنوات فقط، حقق ما لم يتحقق منذ عقود داخل الأمن الوطني'، مشيرا إلى إصلاحات جذرية نفذت بتواضع وحكمة وصمت.
من إصلاح هياكل الأمن الوطني، إلى تحديث أساليب التوظيف، إلى تفكيك أعقد الخلايا الإرهابية قبل أن تولد، حموشي لا يهدأ. يقال إنه يتذكر وجوه كل المطلوبين للعدالة، ويتابع تفاصيل كل خلية نائمة وكأنها شجرة في حديقته الخلفية. رجل خارق بالتفاصيل، يفكر استراتيجيا، ويتحرك ميدانيا.
بدأ حموشي مسيرته في جهاز المخابرات سنة 1991، بعد دراسته في فاس، حيث تخصص في متابعة الحركات الإسلامية المتطرفة. بفضل تقاريره وتحليلاته الدقيقة، تميز في وقت مبكر، ما جعله أحد المقربين من الجنرال حميدو لعنيگري، الذي استدعاه ليكون أحد عناصره البارزين سنة 1999.
حموشي 'موسوعة أمنية'، قادر على تذكر أسماء وتفاصيل أي خلية إرهابية. لهذا السبب حاولت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) استقطابه وعرضت عليه الجنسية الأمريكية، لكنه رفض قائلا: 'ولدت مغربيا، وسأموت مغربيا'.
تطبيع صورة الاستخبارات
بقيادة حموشي، تغيرت صورة المخابرات الداخلية المغربية. انتهى زمن 'الاختطافات والسجون السرية'، وحل محله جهاز حديث يحظى بالاحترام والتقدير الدولي. وحدات التدخل الخاصة أصبحت محط إعجاب، والبرلمان المغربي دخل لأول مرة إلى مقر DGST بتمارة سنة 2011.
أزمة دبلوماسية مع فرنسا… ثم اعتراف بالجميل
في سنة 2014، حاول القضاء الفرنسي استدعاء حموشي، بتهم 'تعذيب'، مما أدى إلى أزمة دبلوماسية حادة بين الرباط وباريس. لكنها لم تدم طويلاً، فبعد هجمات باريس في نونبر 2015، تلقى حموشي إشادة علنية من السلطات الفرنسية. 'لقد أنقذت فرنسا'، قال له حينها مدير المخابرات الداخلية الفرنسية.
وفي سنة 2016، منحته فرنسا وسام 'جوقة الشرف'، في اعتراف صريح بدور جهازه في محاربة الإرهاب.
في أعقاب هجمات أبريل 2019 في سريلانكا، كان المغرب أول من زود السلطات هناك بمعلومات حساسة عن منفذي الهجوم. وشهدت بذلك وكالة الأنباء الهندية. كما كرم حموشي أخيرا في احتفالية نظمتها وزارة الخارجية الأمريكية بمناسبة الذكرى 231 لتأسيسها، ونشرت صورته على حسابها الرسمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الصباح

منذ 4 ساعات

• جريدة الصباح

المنصوري وحموشي: حين يتكلم الصمت… عن قادة الأمن المغربي

في زمن تزايدت فيه التهديدات العابرة للحدود، كان لا بد للمغرب أن يحصن نفسه برجال من طراز نادر، لا يراهنون على الصخب ولا يطلبون المجد في العلن، بل ينسجون الأمن خيطا خيطا في صمت، مثل نساك في معبد السيادة. إنهما محمد ياسين المنصوري وعبد اللطيف حموشي… رجلان من نور الظل، خلقا كي يكونا حيث يصاغ أمن الدولة، بعيدا عن أبصار الكاميرات وعدسات التبجيل، قريبين من القلب الملكي ونبض الوطن. محمد ياسين المنصوري… العارف الهادئ في محراب الاستخبارات لا يحب الأضواء، ولا يجالس أصحاب النفوذ، رجل يشبه الصمت لكنه ليس ساكنا، يتحدث حين يكون للكلمات ثمن، وينسحب حين يصبح الضجيج عبئا. هو محمد ياسين المنصوري، أو كما يسميه العارفون بأسرار الدولة: 'المدني الحكيم' الذي يقود أعقد أجهزة المملكة: المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED) بأناقة الصمت وصرامة الفكر. في بيئة متواضعة بمدينة بجعد، يوم 2 أبريل 1962، ولد الرجل الذي سيصبح رفيق دراسة للملك محمد السادس، ليس فقط على مقاعد الكلية الملكية، بل أيضا على درب الثقة. وقد شاءت الأقدار أن يكلف لاحقا بحماية مصالح المملكة في عالم لا يعرف غير شريعة الغاب. رغم هذا القرب من مركز القرار، ظل محمد ياسين المنصوري وفيا لطبعه المتحفظ، هادئا، قليل الظهور والأصدقاء، لا يحب الأضواء ولا يسعى لبناء شبكات نفوذ أو ولاءات، على عكس كثيرين ممن صعدوا في محيط السلطة. المنصوري ليس فقط رجل أمن، بل موسوعي بامتياز، يتقن اللغات كما يتقن قراءة خرائط التوازنات الدولية. في هدوئه تكمن حكمته، وفي انضباطه سر صموده. أشرف المنصوري على وكالة المغرب العربي للأنباء (MAP) من 1999 إلى 2003، في عز الفوضى الإعلامية، فأعاد لها توازنها، قبل أن يكلف بمهمات سيادية دبلوماسية وأمنية في الداخل والخارج. ما يميزه ليس فقط الكفاءة، بل القدرة على البقاء بعيدا عن زبد الخطابات، قريبا من جوهر الفعل. هو رجل لا يسجل عليه فشل، بل يحسب له أنه من القلائل الذين أعادوا تعريف معنى 'السيادة الاستخباراتية' في إفريقيا ومنطقة الساحل. بداية هادئة لمسيرة استخباراتية عريقة انطلقت مسيرة المنصوري المهنية في منتصف الثمانينات داخل وزارة الداخلية، كمتدرب في ديوان الوزير الراحل إدريس البصري. وقد وصفه زملاؤه آنذاك بـ'الشاب المنضبط والجاد، وربما المفرط في التحفظ'. تعلم بهدوء، وأظهر كفاءات استثنائية في تحليل المعطيات وتفكيك المعادلات الأمنية. مع اعتلاء الملك محمد السادس العرش سنة 1999، عاد الاهتمام بشخصية المنصوري. فمع اندلاع أحداث عنيفة في مدينة العيون، كلف الملك محمد السادس كلا من الجنرال حميدو لعنيگري والمنصوري بإعداد تقرير مفصل حول الوضع. وقد حمل التقرير انتقادات لاذعة لنهج القمع الذي كان يتبناه إدريس البصري، ما أدى لاحقا إلى إعفائه. وفي السنة نفسها، عين المنصوري مديرا عاما لوكالة المغرب العربي للأنباء، حيث باشر إصلاحات هادئة شملت طرق جمع ومعالجة الأخبار، وأعاد تفعيل مكاتب الوكالة بالخارج، كما وسع شبكة علاقاته المهنية والدبلوماسية. وسيط دقيق في الملفات الشائكة خلال فترة عمله بوزارة الداخلية، أبان المنصوري عن مهارات تفاوضية رفيعة، ساهمت في إعادة العلاقات المغربية الإسبانية إلى سكتها الطبيعية، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون الثنائي في ملفات الهجرة غير النظامية ومحاربة تهريب المخدرات. كما لعب دورا محوريا في تدبير ملفات حساسة تتعلق بالانتخابات، والهجرة، والمخدرات، والأقاليم الجنوبية، وقضايا الأمن الداخلي. كان يباشر مهامه بهدوء وفعالية، ويحدث تغييرات عميقة دون ضجيج. فقد قام بتحديث جهاز الاستعلامات العامة (RG)، وتولى معالجة الملفات الثقيلة التي كانت تتطلب حنكة ودراية واسعة، خصوصا تلك المرتبطة بعلاقات المغرب مع الاتحاد الأوربي، والتي تمحورت حول موضوعات بالغة الحساسية كالهجرة والمخدرات. وكان أداءه ناجحا بشهادة الشركاء الأوربيين. المهندس الميداني للشؤون الداخلية بعد قيادته لوكالة المغرب العربي للأنباء، عاد المنصوري إلى وزارة الداخلية في مارس 2003، لكن هذه المرة كوالي ومدير عام للشؤون الداخلية (DAGI)، وهي إدارة مركزية تُشرف على مراقبة عمل الولاة والعمال، وتنسق المعلومة التي ترد من مختلف وحدات الإدارة الترابية. في هذا المنصب، أشرف المنصوري على تنظيم الانتخابات الجماعية لسنة 2003، والتقى بزعماء الأحزاب السياسية، بما فيها القوى الأكثر راديكالية مثل حزب النهج الديمقراطي. كما انفتح على أطياف متنوعة من الفاعلين في الأقاليم الجنوبية، وعمل بالتوازي مع نظرائه من إسبانيا وفرنسا وإفريقيا على ملفات معقدة تشمل الهجرة غير الشرعية، تهريب المخدرات، والتعاون ضد الإرهاب. وفي فبراير 2005، عين محمد ياسين المنصوري على رأس المديرية العامة للدراسات والمستندات، ليصبح أول مدني يقود هذا الجهاز السيادي. ومن هناك، واصل الاشتغال على نفس الملفات لكن بمنهج مختلف أكثر هدوءا، وأكثر فاعلية. مثابر متواضع يشتغل في الظل ما يميز المنصوري، إلى جانب الكفاءة العالية والانضباط، هو تواضعه الكبير. فطيلة سنوات، كان يتنقل إلى عمله في وزارة الداخلية دون بهرجة، يلتزم بدقة بالمواعيد، ولا يبحث عن الظهور الإعلامي أو النفوذ الشخصي. لم يكن إدريس البصري لطيفا معه، لكنه ظل ملتزما بالتكوين والعمل الجاد. في الوقت الذي انشغل فيه بعض رفاقه السابقين من النخبة الحاكمة بمظاهر الترف والاستعراض، ركز المنصوري على تلبية توجيهات رجل واحد: الملك. التعاون مع الشركاء الدوليين… واجهة للثقة المغربية يدرك المنصوري جيدا أن الأمن الخارجي لا يتحقق إلا من خلال تنسيق عميق مع أجهزة استخباراتية أخرى، خاصة في ظل التحديات المعاصرة كالإرهاب العابر للحدود، الهجرة الجماعية، وشبكات الجريمة المنظمة. وقد مكنه أسلوبه العملي والهادئ من بناء شبكة ثقة فعالة مع العديد من الشركاء الدوليين، خاصة في أوروبا وإفريقيا. اليوم، بعد عقدين من الخدمة في مفاصل الدولة الحساسة، أصبح محمد ياسين المنصوري يجسد نموذجا للمسؤول الأمني المغربي الذي يجمع بين الوفاء، التواضع، والانضباط المؤسساتي، في خدمة أمن البلاد ومصالحها العليا. بينما اختارت الجزائر المقاربة العسكرية المباشرة في مواجهة الإرهاب، راهن المغرب على ورقة الاستخبارات. ورقة تفوقت في سياقها المؤسساتي المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED)، بقيادة محمد ياسين المنصوري، الذي أصبح اسمه مألوفا في دوائر الأمن الإقليمي والدولي، خصوصا بمنطقة الساحل والصحراء. مصادر مقربة من وزارة الداخلية المغربية تؤكد أن المنصوري يفتخر بكون جهازه كان من أوائل من دق ناقوس الخطر بشأن تصاعد التهديدات الإرهابية في المنطقة، في وقت لم تكن القوى الكبرى قد استوعبت بعد حجم الخطر الداهم. وبأسلوب هادئ وسري، شارك المغرب تقارير ومعطيات استخباراتية دقيقة مع الدول العظمى، دون أن يسعى لاستثمار الملف سياسيا ضد 'البوليساريو'، أو لاستغلاله لتكريس السيادة المغربية على الصحراء بطريقة دعائية. تعاون استخباراتي وتقدير دولي هذا التوجه الاحترافي، وإن ظل بعيدا عن الأضواء، أعطى ثماره. ففي غشت 2010، كشف وزير الداخلية الإسباني، بشكل عرضي تقريبا، أن المغرب قدم 'مساعدة ثمينة' لإسبانيا في تحرير رهينتين محتجزتين لدى تنظيم 'القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي' (AQMI). هذه الواقعة، وغيرها، تؤكد أن المغرب لم يكتف بتأمين حدوده، بل أصبح فاعلا استخباراتيا إقليميا محوريا. ويعلق مراقب صحراوي على الأمر بالقول: 'الأمر يتجاوز مجرد تبادل معلومات. المغرب يريد إيصال رسالة واضحة: لا مستقبل للتنظيمات الجهادية في منطقة الصحراء، طالما بقيت تحت السيادة المغربية'. وفي هذا السياق، تحول محمد ياسين المنصوري إلى محاور لا غنى عنه لدى الأوروبيين والأمريكيين، حيث يقال إن زياراته إلى واشنطن أصبحت منتظمة، وله علاقات رفيعة داخل أبرز وكالات الاستخبارات الأمريكية. تحذير من تحالفات مقلقة وإشادة رومانية ولم تكن هذه الدينامية مغربية فقط. ففي اجتماع رفيع للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة، عرض المنصوري بشكل دقيق أرقام الخلايا المفككة، وعدد المغاربة الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا، وكشف عن علاقات مؤكدة بين البوليساريو وهذه التنظيمات، خصوصا على محور الجزائر – باماكو – نيامي. وأكد المسؤول المغربي أن الأجهزة المغربية أحبطت عدة هجمات إرهابية بالتعاون مع الولايات المتحدة، فرنسا، بلجيكا، وإسبانيا. كما ساهمت في عمليات نوعية، أبرزها دعم فرنسا في عملية 'سيرفال' سنة 2013 شمال مالي، ضد جماعة 'أنصار الدين'. وفي هذا الإطار، ذكر المنصوري أن المغرب فكك، منذ 2005، شبكات إرهابية تنتمي لتنظيم 'القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'، من أبرزها: 'فتح الأندلس' (2008)'المرابطون الجدد' (2009)، وكان من بين عناصرها أفراد من جبهة البوليساريو'خلية أمگالة' (2011)، التي ضبط بحوزتها ترسانة أسلحة كانت ستستخدم ضد أهداف وطنية ودولية. المنصوري شدد على أن التهديد القادم من منطقة الساحل أصبح أكثر خطورة بسبب تحالفات البوليساريو مع تنظيمات مثل: القاعدة، بوكو حرام، حركة الشباب في الصومال، أنصار الشريعة في تونس وليبيا، والموقعون بالدم بزعامة الإرهابي مختار بلمختار، المسؤول عن هجوم 'عين أمناس' على منشأة غازية جنوب الجزائر في يناير 2013. وكشف المنصوري حينها أن المغرب سلم معطيات استخباراتية دقيقة للغرب بشأن الهجوم، لكنه عبر أيضا عن أسفه لما وصفه بـ'نقص في التعاون' من بعض الدول، رغم حجم التهديدات المحدقة بالمنطقة. وعلى مستوى إقليمي، شارك المنصوري بأمر من الملك محمد السادس في قمة استثنائية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CEDEAO) حول الإرهاب، في 14 شتنبر 2019 بواغادوغو. وعلى صعيد الاعتراف الدولي، جاء التقدير الأخير من رومانيا، حيث منحت رئيس الجمهورية 'وسام نجمة رومانيا' برتبة ضابط كبير لمحمد ياسين المنصوري، في 11 دجنبر 2023، عرفانا بجهود جهازه في تحرير الضابط الروماني 'يوليان غيرگوت'، الذي اختطف سنة 2015 من قبل تنظيم 'المرابطون' شمال بوركينا فاسو. هذا التقدير الروماني سبقه إشادة رسمية من رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية الرومانية، في غشت 2023، حيث أكدا أن 'التدخل الحاسم للمخابرات المغربية كان عاملا مركزيا في إنجاح عملية التحرير'. عبد اللطيف حموشي.. الساهر الذي لا ينام، والدرع الذي لا يصدأ قرية بني فتح القروية نواحي تازة، خرج شاب ممتلئ بالعزيمة، اسمه عبد اللطيف حموشي. كان بإمكانه أن يسلك طريقا أبسط، لكن الله كتب له أن يكون رجل دولة، بل رجل أمن بامتياز. ومنذ دخوله عالم الاستخبارات مطلع التسعينيات، لم يعرف الراحة طريقا إلى حياته. رجل لم يأخذ عطلة حقيقية منذ عقدين، لأنه ببساطة يرى في أمن المواطنين صلاة لا يفرط فيها. يجمع اليوم بين قيادة الشرطة ومديرية مراقبة التراب الوطني. منصبان يستنزفان حتى الحديد، لكنه يديرهما بصرامة الجندي ونقاء الفقيه. نادرا ما يظهر، ونادرا ما يخطئ، ولذلك صار اسمه يهمس به في مكاتب الاستخبارات الأوربية والأمريكية بكل احترام، بل وإعجاب. ثقة ملكية مطلقة لم يكن من السهل أن يجمع شخص واحد بين قيادة جهاز الشرطة ومديرية مراقبة التراب الوطني، لكن حموشي فعلها بثقة كاملة من الملك محمد السادس. 'هذا النموذج أثبت فعاليته، وأصبح مثار إعجاب في دول كثيرة'، يقول عبد الحق الخيام، الرئيس السابق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذراع العملياتي للمخابرات الداخلية. قدرات خارقة وتفان غير مسبوق حين عين على رأس الأمن الوطني سنة 2015، شكك البعض في قدرته على تحمل هذا العبء المزدوج. 'الحمل ثقيل، قد ينهار تحت الضغط'، قال أحد المسؤولين حينها. لكن حموشي أثبت العكس، إذ يمتلك قدرة استثنائية على العمل. يقول محمد دخيسي، مدير الشرطة القضائية: 'في أربع سنوات فقط، حقق ما لم يتحقق منذ عقود داخل الأمن الوطني'، مشيرا إلى إصلاحات جذرية نفذت بتواضع وحكمة وصمت. من إصلاح هياكل الأمن الوطني، إلى تحديث أساليب التوظيف، إلى تفكيك أعقد الخلايا الإرهابية قبل أن تولد، حموشي لا يهدأ. يقال إنه يتذكر وجوه كل المطلوبين للعدالة، ويتابع تفاصيل كل خلية نائمة وكأنها شجرة في حديقته الخلفية. رجل خارق بالتفاصيل، يفكر استراتيجيا، ويتحرك ميدانيا. بدأ حموشي مسيرته في جهاز المخابرات سنة 1991، بعد دراسته في فاس، حيث تخصص في متابعة الحركات الإسلامية المتطرفة. بفضل تقاريره وتحليلاته الدقيقة، تميز في وقت مبكر، ما جعله أحد المقربين من الجنرال حميدو لعنيگري، الذي استدعاه ليكون أحد عناصره البارزين سنة 1999. حموشي 'موسوعة أمنية'، قادر على تذكر أسماء وتفاصيل أي خلية إرهابية. لهذا السبب حاولت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) استقطابه وعرضت عليه الجنسية الأمريكية، لكنه رفض قائلا: 'ولدت مغربيا، وسأموت مغربيا'. تطبيع صورة الاستخبارات بقيادة حموشي، تغيرت صورة المخابرات الداخلية المغربية. انتهى زمن 'الاختطافات والسجون السرية'، وحل محله جهاز حديث يحظى بالاحترام والتقدير الدولي. وحدات التدخل الخاصة أصبحت محط إعجاب، والبرلمان المغربي دخل لأول مرة إلى مقر DGST بتمارة سنة 2011. أزمة دبلوماسية مع فرنسا… ثم اعتراف بالجميل في سنة 2014، حاول القضاء الفرنسي استدعاء حموشي، بتهم 'تعذيب'، مما أدى إلى أزمة دبلوماسية حادة بين الرباط وباريس. لكنها لم تدم طويلاً، فبعد هجمات باريس في نونبر 2015، تلقى حموشي إشادة علنية من السلطات الفرنسية. 'لقد أنقذت فرنسا'، قال له حينها مدير المخابرات الداخلية الفرنسية. وفي سنة 2016، منحته فرنسا وسام 'جوقة الشرف'، في اعتراف صريح بدور جهازه في محاربة الإرهاب. في أعقاب هجمات أبريل 2019 في سريلانكا، كان المغرب أول من زود السلطات هناك بمعلومات حساسة عن منفذي الهجوم. وشهدت بذلك وكالة الأنباء الهندية. كما كرم حموشي أخيرا في احتفالية نظمتها وزارة الخارجية الأمريكية بمناسبة الذكرى 231 لتأسيسها، ونشرت صورته على حسابها الرسمي.

عبّر

منذ 2 أيام

• عبّر

من يمهد الطريق أمام المنصوري لقيادة 'حكومة المونديال'؟

مع شروع بعض الأحزاب السياسية في إطلاق حملتها الانتخابية السابقة لأوانها وعقد صفقات للاستفادة من امتيازات تهم بعض الدوائر الانتخابية، تسللت إلى المشهد السياسي المغربي، بعض الإشارات القوية التي تسعى إلى الدفع بالأحزاب لإعادة تشكيل تحالفاتها وتوازناتها وإعادة رسم أوجه ومعالم الساحة السياسية وفق مصالح جديدة، وإلى خلق صراعات داخلية عند أحزاب، أو تسليط الضوء عليها من أجل إضعافها، فيما تلوح في الأفق مؤشرات قوية على تمهيد الطريق أمام فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، لتصدر المشهد السياسي خلال الاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026، والترويج لقدرتها (ولا أحد سواها) على قيادة 'حكومة المونديال'. التحضيرات لانعقاد الدورة الثلاثين للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المرتقبة يوم 31 ماي بقصر المؤتمرات 'الولجة' في مدينة سلا، جاءت وسط معطى مهم، وفي سياق أهم، بحيث أن جدول أعماله يتضمن نقطة وحيدة تتعلق ب'مبادرة حزبية'، لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، لتفتح هذه الضبابية، الباب أمام شكوك حول توجه استباقي لحسم خلاف داخلي حول قيادة الحزب، خصوصا وأن المعطيات تشير إلى وجود توجه قوي نحو إنهاء العمل بالقيادة الثلاثية وتمكين المنصوري من قيادة الحزب بشكل فردي. هذا الاتجاه يجد تفسيره في سعي بعض الأطراف داخل الحزب (على الأرجح)، إلى تقوية صورة المنصوري كقيادية ذات مشروعية سياسية وتنظيمية متكاملة، بما يؤهلها لمرحلة ما بعد 2026، ويبدو أن تيسير إزاحة محمد أبو الغالي، (وهو من أشد معارضيها) من القيادة الثلاثية يدخل ضمن هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى تمهيد الطريق من العقبات الداخلية قبل التوجه نحو رهانات أكبر. كما أن ما يعزز هذا الطرح حول الدفع، المحتمل، بها نحو رئاسة الحكومة القادمة، ليس فقط تحركات داخلية، بل أيضا إشارات خارجية، أبرزها تقرير مجلة جون أفريك، الذي اعتبرها ضمن خمس نساء في 'قلب السلطة' المغربية، قادرات على لعب أدوار محورية خلال الاستحقاقات المقبلة. ومن المؤشرات التي لا تقل دلالة على محاولة 'البام' لتصدر الاستحقاقات المقبلة، هو ما يمكن قراءته من خلال إطلاق الحزب لمبادرة ' جيل 2030 '، التي تهدف إلى استقطاب عدد كبير من الشباب وإشراكهم في صياغة السياسات العمومية المقبلة، عبر تنظيم محطات يحضر فيها عدد من الوزراء بصفاتهم الحزبية، للفت انتباه أكبر عدد ممكن من الشباب، وذلك برعاية عضو القيادة الجماعية ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد. وحملت هذه المبادرة في طياتها رسائل انتخابية مبكرة، تكشف عن استثمار الحزب في الفئات الناخبة الصاعدة، لتشكل جزءً من هندسة سياسية يراد لها أن تخدم أهدافا استراتيجية للحزب، من أجل تصدره في الانتخابات المقبلة، وتقوية قاعدة المنصوري (الوجه البارز) داخل البام بشباب حديثي العهد بالتنظيمات، وربما الإعداد لمشروع قيادة حكومية شابة، نسائية، ومتماهية مع مطالب الجيل الجديد. كما لايمكن أن يغفل التحليل السياسي عن التوتر المتصاعد داخل مكونات الأغلبية الحكومية (رغم التستر عليها)، خاصة بين 'البام' وحزب التجمع الوطني للأحرار، فمظاهر الصدام العلني باتت تتكرر بشكل واضح، سواء في على المستوى المحلي، أو البرلمان أو عبر تصريحات المسؤولين السياسيين، مثل تصريح عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، المنتقد لعمل وزارة المنصوري، أو تصريحات أحمد التويزي، رئيس فريق 'البام' بمجلس النواب، التي انتقد فيها أداء الحكومة وتدبير مكتب مجلس النواب، الذي يرأسه راشيد الطالبي العلمي، أو مايقع داخل جماعة طنجة، التي يترأسها الأصالة والمعاصرة، من صراع واتهامات بين الحزبين، وأيضا آخر تصريح لوزير العدل، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، والتي ورط فيها محمد أوجار، في قضية توقيع اتفاقية مع الأستاذ المتورط ببيع الشهادات الجامعية.

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 3 أيام

• حزب الأصالة والمعاصرة

درعة- تافيلالت.. فاطمة الزهراء المنصوري توقع اتفاقية لتنمية المركز القروي الصاعد تازارين واتفاقية للتأهيل الحضري لمدينتي زاكورة وأكدز

في إطار زيارتها الميدانية لجهة درعة- تافيلالت، قامت، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الأربعاء 20 ماي الجاري، بمعية عامل إقليم زاكورة، بزيارة تفقدية لقصر أمزرو بعد استكمال أشغال ترميمه، وذلك في إطار تنزيل برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب على الصعيد المحلي. وأثناء هذه الزيارة، أعربت الوزيرة المنصوري عن اعتزازها بنجاح مشروع ترميم قصر أمزرو، الذي بلغت كلفته 9.7 ملايين درهم، واستفادت منه 27 أسرة عبر ترميم 27 مسكنا. وشملت الأشغال تجديد الممرات، وترميم الأبراج، وتغطية الأزقة، وإعادة تأهيل المسجد والمعبد اليهودي، ومعالجة التسربات، وكذا تبليط الأرضيات. وأكدت السيدة المنصوري، أثناء هذه الزيارة على أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على ترميم البنايات و المرافق، بل هو مشروع يعيد الاعتبار لتراث غني و يعيد الأمل لساكنة عريقة، عبر ادماجها في قلب التنمية المحلية. وفي ذات السياق، وقفت وزيرة إعداد التراب الوطني عن كثب على حصيلة البرنامج الوطني، حيث تم ترميم وتأهيل 22 قصراً عبر مختلف جهات المملكة بغلاف مالي بلغ حوالي 156 مليون درهم. وعلى مستوى إقليم زاكورة، همت الإنجازات ترميم كل من قصر أمزرو وقصر تيسركات، بالإضافة إلى دعم الأنشطة المدرة للدخل ومبادرات تقوية القدرات المحلية، وذلك بكلفة إجمالية تقدر بـ 16.5 مليون درهم. كما أشرفت المنصوري على توقيع اتفاقيتين جديدتين تندرجان ضمن مشاريع التأهيل والتنمية الحضرية والقروية، وذلك في إطار تنزيل سياسة المدينة. وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة المنصوري أن هذا البرنامج يأتي لتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، وضمان العيش الكريم للمواطنين، في إطار العدالة المجالية والتقائية السياسات العمومية التي 'نحرص عليها جميعا'. وتتعلق الاتفاقية الأولى بمشروع تأهيل المركز القروي الصاعد تازارين (إقليم زاكورة) برسم الفترة 2025-2026، باستثمار إجمالي قدره 90 مليون درهم، منها 30 مليون درهم إسهاما من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويستهدف هذا المشروع 13.894 نسمة أي ما يعادل 2254 أسرة، ويشمل هذا البرنامج تأهيل الدواوير التابعة للمركز، تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، تهيئة مداخل المركز، إحداث فضاءات خضراء وساحات عمومية، إنجاز وتهيئة ملاعب القرب، توسيع فضاء السوق الأسبوعي ومحيطه و كذا بناء مركب تجاري مدمج مكان السوق القديم. أما الاتفاقية الثانية، فترتبط بمشروع التأهيل الحضري لمدينتي زاكورة وأكدز، بكلفة إجمالية قدرها 150 مليون درهم خلال الفترة 2025-2027، لفائدة 6.120 أسرة موزعة على 10 أحياء (7 بزاكورة و3 بأكدز). جدير بالذكر أن برنامج زاكورة، موجه لفائدة 4.255 أسرة باستثمار إجمالي قدره 100 مليون درهم، يهم تأهيل 7 أحياء ناقصة التجهيز ، تعبيد الطرق والأرصفة، الإنارة العمومية وأيضا تصريف مياه الأمطار. أما بالنسبة لبرنامج أكدز، الموجه لفائدة 1.865 أسرة باستثمار قدره 50 مليون درهم، فهو يخص تأهيل 3 أحياء ناقصة التجهيز وتهيئة ساحتين عموميتين، بالإضافة إلى تعبيد الطرق والأرصفة، الإنارة العمومية، تصريف مياه الأمطار وكذا تهيئة ملاعب القرب والمساحات الخضراء. وتندرج هذه المشاريع في صلب الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى النهوض بالمجالات الترابية، وحماية التراث الوطني، وتحقيق تنمية بشرية عادلة ومتوازنة ومستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات الخمس الموقعة في إطار هذه الزيارة تهم ما مجموعه 37 جماعة بجهة درعة- تافيلالت، من بينها 34 جماعة قروية، كما أن 14 جماعة أخرى كانت قد استفادت سابقا من اتفاقيات مماثلة، وبذلك تكون الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري قد وقعت، في المجمل، على اتفاقيات تهم 48 جماعة من أصل 58 جماعة قروية بالأقاليم الثلاثة المعنية. الشيخ الوالي