الهجرة.. حلم الأردنيين بعد فشل الوعود في إيصالهم إلى "السماء"

جفرا نيوز -
يشعر الكثير من الأردنيين بأن الواقع الاجتماعي والسياسي لا يوفر الفرص العادلة للجميع ما يدفع الكثير منهم إلى التفكير في الهجرة كوسيلة لتحقيق حياة أفضل، حتى عن طريق رحلة بالطرق غير القانونية في حين أنهم كانوا الأقل استعدادا في المنطقة للهجرة غير الشرعية.
وترصد استطلاعات الرأي والدراسات الحديثة ارتفاعا متزايدا في توجه الأردنيين نحو الهجرة فقرابة نصفهم باتوا يفكرون بالبحث عن فرص أفضل في الخارج سواء للعمل أو الدراسة، في ظل التحديات الاقتصادية والبطالة المتزايدة في ظاهرة تؤثر على المجتمع والاقتصاد الوطني.
ويسود الإحباط الكثير من الشباب الذي اعتاد على سماع الوعود الحكومية وكان آخرها رسالة وجهها رئيس الوزراء الحالي جعفر حسان لهم في أكتوبر الماضي قائلا "لا تقبلوا بأقل من السماء سقفا لطموحاتكم، ولا يثنيكم شيء عن تحقيقها.'
وعبّر أكثر من نصف الأردنيين عن رغبتهم في الهجرة بحسب استطلاعات الرأي، وفق مسؤول التواصل السياسي بشبكة الباروميتر العربي، محمد أبوفلغة.
وأظهرت استطلاعات للرأي أجرتها الباروميتر العربي وهي شبكة بحثية غير حزبية، أن نسبة الراغبين في الهجرة من الأردن، تعتبر الأعلى بين الدول العربية وتضاعفت منذ 2016.
ومنذ بداية العام الماضي 2024، اندفع شبان أردنيون في رحلة محفوفة بالمخاطر تدفعهم البطالة لكن من وصل منهم يقول إنه لا يجد عملا. وليس بالإمكان حصر أعداد المهاجرين منهم في الوقت الحالي، لأن ما يحصل "غير شرعي' ويتم بالخفاء والسرية حتى لا تنكشف أمورهم.
ويعاني الأردن معدلات بطالة مرتفعة خاصة بين الشباب، حيث سجلت مستوى قياسيا تجاوز 23 في المئة في الربع الأول من عام 2024، وحتى من يجدون عملا، قد لا يكفيهم الراتب.
وبحسب أحدث أرقام دائرة الإحصاءات العامة، بلغ معدل البطالة 21.5 في المئة بنهاية الربع الثالث من 2024، بمعدل 18 في المئة للذكور، و33 في المئة بين الإناث.
أما الحد الأدنى للأجور في الأردن فكان يبلغ 260 دينارا، بحسب وزارة العمل، أي أقل من (370 دولارا) شهريا. وفي بداية يناير الماضي تم رفعه إلى 290 دينارا شهريا (410 دولارات).
ويبلغ متوسط الأجر الشهري للأردنيين في القطاعين العام والخاص 543 دينارا (حوالي 765 دولارا)، وفق آخر مسح لدائرة الإحصاءات العامة في 2020.
بحسب تقرير سابق للبنك الدولي، انخفضت القدرة الشرائية للأردنيين بنسبة 10 في المئة عام 2023، وارتفعت نسبة الفقر إلى نحو 27 في المئة.
في منشور لرئيس "بيت العمال'، حمادة أبونجمة والذي كان مسؤولا سابقا في وزارة العمل في الأردن، عبر حسابه في فيسبوك، أفاد بأن الأرقام تظهر أن "تكلفة المعيشة لشخص واحد فقط من دون احتساب الإيجار قد تصل إلى حوالي 350 دينارا شهريا، في حين أن إيجار شقة صغيرة تتراوح بين 200 و300 دينار'.
وتعتبر غالبية الأردنيين (83 في المئة) أن الأوضاع الاقتصادية تسير بالاتجاه السلبي، وفق استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية التابع للجامعة الأردنية في مايو من 2023. وأضاف أن 61 في المئة قالوا إن وضعهم الاقتصادي أسوأ مما كان سابقا.
فخ الوهم والأحلام يدفع الشباب إلى بيع أراضي أهاليهم بالإضافة إلى دعم نقدي من أقاربهم ليستثمروا في المجهول
ويرى أبوفلغة أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن "تشكل خطرا على مستقبل الشباب في البلاد'، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى تزايد كبير في نسبة الراغبين بالهجرة، ففي عام 2016، عبّر 22 في المئة فقط من الأردنيين عن هذه الرغبة، وحينها كان نصف الأردنيين يقولون إن الوضع الاقتصادي جيد جدا.
لكن نسبة المتفائلين تراجعت إلى 15 في المئة في استطلاع أجري عام 2022 وأصبح حوالي نصف السكان يطمحون للهجرة.
ورغم أن الأردنيين كانوا الأقل استعدادا في المنطقة للهجرة غير الشرعية بحسب استطلاعات الباروميتر العربي السابقة، فإن ربع الراغبين في الهجرة الآن يقولون إنهم على استعداد لخوض رحلة هجرة بالطرق غير القانونية.
ويشعر أردنيون كثر بأن النظام الاجتماعي والسياسي لا يوفر الفرص العادلة للجميع وهذا الشعور يدفع العديد من الأفراد إلى التفكير في الهجرة كوسيلة لتحقيق حياة أفضل لأنفسهم ولأسرهم.
وقال الباحث الحقوقي في معهد السياسة والمجتمع حسين الصرايرة، في تصريحات سابقة نشرتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا'، إن المهاجرين "ضحايا في المقام الأول للجهل والتضليل وانعدام العدالة على عدة مستويات، وفقدان الأمل، وانسداد الأفق'.
أما "الإجابات الجاهزة مثل الفقر والبطالة فليست صحيحة بالمطلق، ميسورو الحال يدخلون هذا النفق المظلم، وعاملون يتقاعدون من وظائف في القطاع العام الشهي للأردنيين، لأجل هذه الرحلة'.
وأضاف الصرايرة أن عناصر "الاحتيال والاستغلال في هذه الرحلة'، تتحقق لتصبح "أركان جريمة الاتجار بالبشر مكتملة وفق المواثيق الدولية والقانونين الأردني والأميركي على حد سواء.'
وتابع أن "ما يحدث أردنيا هو أن الشبان وعددهم بالآلاف، يبدأ التنسيق معهم لهذه الرحلة المكلِفة من الأردن، وهناك عصابات تنسق هذه الرحلة وترتبها وتسلم الحالمين الشباب من عصابة إلى أخرى، حتى يصلوا إلى الحدود الأميركية، إن وصلوا قبل أن يلقوا حتفهم.'
وأوضح الصرايرة أن "الرحلة قد يصل سعرها إلى 40 ألف دولار أميركي وتبدأ من 10 آلاف على أقل تقدير، وكلما دفعت أكثر، كانت نسبة المخاطرة في الرحلة أقل لكنها بالطبع لن تحميك من نيران العصابات المتناحرة في أميركا اللاتينية.'
ويدفع فخ الوهم والأحلام الشباب إلى بيع أراضي أهاليهم ومركباتهم بالإضافة إلى دعم نقدي من أقاربهم ليستثمروا في المجهول، على أمل أن يتمكن من يصل منهم الولايات المتحدة من مساعدة أقاربه ورفع دخلهم جميعا. لكنه "استثمار في اليأس'، بحسب الصرايرة الذي ينبّه إلى أهمية معالجة "هذه الظاهرة' وتحليلها علميا.
الفرص العادلة غير موجودة
ويقول خبراء اقتصاد إن الهجرة قد تكون لها جوانب إيجابية وسلبية بالنسبة للدولة الأردنية، وتتمثل إيجابياتها في التقليل من الضغط على سوق العمل المحلي، والتحويلات المالية التي يرسلها المغتربون إلى أسرهم في الأردن تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد المحلي.
وخلال الثلث الأول من 2024 تجاوزت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج الـ1.1 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الأردني.
وفي عام 2023، بلغت التحويلات المالية من الأردنيين العاملين في الخارج حوالي 3.7 مليار دولار، ما ساعد في دعم الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي.
من ناحية أخرى، فإن فقدان الكفاءات والمهارات قد يؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي على المدى الطويل، بنقص القوى العاملة الماهرة في بعض القطاعات الحيوية.
وتؤكده الأرقام وفق أبوفلغة، فالباحثون عن الهجرة هم "الشباب الأكثر تعليما'، و93 في المئة منهم حددوا "الأوضاع الاقتصادية' على أنها السبب الأساسي الذي يدفعهم إلى ذلك.
ولا يمكن أن ننظر إلى هجرة شبان أردنيين الآن من زاوية "الظاهرة'، كما يقول عضو مجلس النواب الأردني السابق عمر عياصرة، مؤكدا أنه "لا تقييم أردنيا حول ذلك حتى الآن.'
وبينما يعتبر أن ما يجري "محاولات فردية' يوضح أن "قضية الهجرة متواجدة في الحالة الأردنية' لكن ليس بالشكل الذي يدور الحديث عنه الآن عبر المكسيك وفي ظل المخاطر.
فقدان الكفاءات والمهارات يؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي على المدى الطويل، بنقص القوى العاملة الماهرة في قطاعات حيوية
ويعتقد عياصرة أن "عامل الطرد' الوحيد هو الاقتصاد، وتقاطع الغلاء مع الاستهلاك، مضيفا أنه "لا وجود لأي عوامل سياسية.
ويمكن نفي ذلك بشكل قاطع، وخاصة أننا أمام برنامج سياسي إصلاحي.'
وتنتشر الكثير من الفيديوهات والصور على شبكات التواصل الاجتماعي بزعم أنها لأردنيين على طرق الهجرة غير الشرعية باتجاه الولايات المتحدة. وتنشر وسائل إعلام محلية أن "أرض الأحلام الأميركية تفرغ مدنا وقرى أردنية من شبابها'. لكن السلطات الأردنية لا تتحدث عن المشكلة بشكل مباشر.
وشكك ناصر الشريدة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السابق، في حديث لقناة "المملكة' الأردنية، في مايو 2024، في حقيقة الفيديوهات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، داعيا إلى "التدقيق فيها'.
وأضاف أن الأردن "ليس لديه بحر مباشر مع أي دولة أوروبية' وأن ما يعرض على منصة تيك توك من فيديوهات "ليس المقياس الصحيح لعرض الحقائق.'
وأكد الشريدة أن الحكومة تدرك وجود "مشكلة البطالة' وتعمل على "إيجاد حلول'، مشيرا إلى توليد 139 ألف فرصة عمل خلال 18 شهرا منذ بداية 2022 وحتى منتصف 2023.
ونقلت وكالة "بترا' في يونيو 2024 عن مصادر مسؤولة أن السلطات في المملكة "أعادت أكثر من 100 شخص من المطار، وبدأت بمراقبة المكاتب والأشخاص المتورطين بالهجرة غير الشرعية، واستغلال الناس والاحتيال عليهم وتعريضهم للخطر'.
وأشارت إلى أنه يجري التنسيق بين جهات رسمية "لوضع آلية جديدة للتعامل مع هذه القضية وضبطها'، والتي تهدف إلى حماية المواطن الأردني الذي قرر الهجرة بطريقة غير قانونية، وإبعاده عن طريق المحتالين وتجار البشر.
من ناحية أخرى يرى البعض أن المناخ السياسي عامل مهم في زيادة الظاهرة، إذ إن ردة فعل عكسية تولدت لدى الجيل الجديد نتيجة لمخرجات منظومة إنتاج النخب الاقتصادية والسياسية والتي انحصرت في العشرين سنة الماضية بزواج المال بالسلطة، ما أفقد الشباب الأردني الثقة بمستقبلهم وبدأوا بالتفكير جليا بالهجرة بحثا عن العدالة وتكافؤ الفرص التي افتقدوها في الأردن.
وأظهر استطلاع المعهد الجمهوري الدولي في الأردن أن ما نسبته 20 في المئة فقط من الشباب الأردنيين عبروا عن درجة كبيرة أو معتدلة من الثقة، بينما يعتقد 37 في المئة فقط أن تقوية الأحزاب السياسية ستؤدي إلى إصلاحات سياسية حقيقية ومطلوبة.
وأكد باتريك كرم، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الجمهوري الدولي وفقا للاستطلاع أن الأردنيين لا يرون بعدُ أن الأحزاب السياسية هي الحل لمشاكل الدولة.
وأضاف "الأحزاب السياسية، وترويج الحكومة لها، تحتاج إلى طريق طويل من أجل إقناع الأردنيين بأنهم باستطاعتهم لعب دور جدي في الدولة.'
بدوره، أشار زيد النوايسة، المحلل السياسي الأردني، لموقع "بي.بي.سي' إلى أن غياب التجربة الحزبية الحقيقية التي تستند إلى برامج لمختلف مناحي الحياة هو من أهم أسباب عزوف الشباب عن الانتساب للأحزاب القائمة الآن والتي تعتمد في أغلبها على العلاقات الشخصية والتجمعات الجغرافية باستثناء تيار الإسلام السياسي وأحزاب اليسار التاريخية التي تعتمد على الدين والأيديولوجيا، وهي غير قادرة على الإجابة على أسئلة الشباب ومستقبلهم.
وبالحديث عن تفضيل فئة الشباب الانتخابات البلدية على البرلمانية، يقول النوايسة "ارتفاع منسوب ثقة الشباب في مؤسسات الإدارة المحلية، البلديات ومجالس اللامركزية والمشاركة بزخم أكبر من تلك في الانتخابات البرلمانية مرده أن هذه البلديات تساهم في تقديم الخدمات الأساسية من بنية تحتية وطرق ونظافة، وهي على تماس يومي مع الناخبين ولديها مرونة عالية في الاستجابة لمطالبهم الأساسية، بينما تتراجع الثقة في البرلمانات إلى أدنى مستوياتها نتيجة عجز النواب عن المساهمة في مساعدة ناخبيهم وخاصة في مجالات البطالة وخلق فرص تنموية في مناطقهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 27 دقائق

• أخبارنا

في عيد الاستقلال ... التعليم العالي يصوغ مستقبله الذكي

أخبارنا : يعد الخامس والعشرون من أيار محطة مشرقة في تاريخ الأردن، يستذكر الأردنيون في هذا اليوم إعلان الاستقلال عام 1946، حين استعاد الوطن سيادته الكاملة وتحرر قراره الوطني بقيادة المغفور له الملك عبد الله الأول ابن الحسين. وفي احتفال الأردن بعيد استقلاله الـ 79 ومئويته الثانية يواصل قطاع التعليم العالي الأردني تحقيق إنجازات نوعية تعكس نضج التجربة الوطنية وتقدمها في انسجام مع الرؤية الملكية لبناء مستقبل معرفي يليق بالأردن. وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، إن هذه المناسبة تتزامن مع إنجازات كبيرة في القطاع تجسد التزام الدولة بتطوير التعليم العالي بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، عبر مشروعات استراتيجية وتوسع في التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الأكاديمية. وبين الوزير أن اختيار الوكالة الصينية للتنمية والتعاون الدولي (CIDCA) لمشروع "التعليم العالي الذكي في الجامعات الأردنية الرسمية" من بين عدة مشاريع أردنية يشكل إنجازا وطنيا يعزز مسار التحول الرقمي في التعليم الجامعي، لافتا إلى أن الوكالة خصصت دعما ماليا للمشروع بقيمة تسعة ملايين دينار أردني. وأضاف إن المشروع يهدف إلى رقمنة النظام التعليمي الجامعي، ورفع كفاءة التعلم وتوفير موارد تعليمية حديثة وتمكين الطلبة من الوصول إلى المعرفة العلمية المتقدمة بكل سهولة ويسر، ما يعزز الجودة والتنافسية في مؤسسات التعليم العالي الأردنية. وأوضح أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للحصول على هذا الدعم، تضمنت لقاءات مكثفة مع الجانب الصيني في مقدمتها اجتماع مع السفير الصيني في عمان، تشن تشواندونغ، إلى جانب لقاء ضم رؤساء الجامعات الرسمية بحضور الملحق التجاري الصيني تم خلاله حصر احتياجات الجامعات الأردنية استعدادا لتقديم المشروع بشكل مؤسسي ومنهجي. وقال إن وفدا رسميا برئاسة أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي زار جمهورية الصين الشعبية وقدم عرضا تفصيليا أمام مسؤولي الوكالة، ما أسهم بشكل مباشر في الموافقة على المشروع. ونوه بأن الوزارة خاطبت الجامعات الحكومية للبدء بإجراء دراسة فنية للجدوى، بما يضمن توافق مكونات المشروع مع متطلبات التنمية الجامعية والتركيز على مفاهيم الحرم الجامعي الذكي والبحث الرقمي والحلول التقنية التي تناسب كل جامعة منفردة. وأوضح محافظة، أن الوزارة بدأت بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الربط الإلكتروني مع الجامعات الخاصة بعد نجاحه في الجامعات الرسمية بهدف ربط مؤسسات التعليم العالي بنظام إلكتروني شامل يتيح تبادل البيانات المالية والأكاديمية بصورة مباشرة، لافتا الى أن هذا الربط يسهم في تحسين كفاءة العمل المؤسسي ويوفر قاعدة بيانات دقيقة لدعم قرارات مجلس التعليم العالي، كما أنه يعد مقدمة لإدخال الجامعات الخاصة ضمن نظام القبول الموحد الإلكتروني للطلبة الوافدين على غرار الجامعات الرسمية. وأضاف إن الوزارة ناقشت خلال لقاء مع رؤساء الجامعات الخاصة قضايا التحول الرقمي في مقدمتها إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى مختلف التخصصات الجامعية بالتعاون مع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بما يعكس تطور المناهج وتكاملها مع متطلبات الاقتصاد الرقمي. وحول أبرز مستجدات الوزارة خلال عام 2025، أشار الوزير الى أن جهود التحول الرقمي شملت نقل 90 بالمئة من الأنظمة والبوابات الإلكترونية إلى الحوسبة السحابية الحكومية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إلى جانب إنشاء استوديو تعليمي حديث لدعم التعلم الإلكتروني. وفيما يتعلق في الترويج للأردن كوجهة تعليمية دولية، أكد أنه تم تنظيم زيارات إلى ماليزيا وإقليم كردستان العراق شملت لقاءات مع إدارات مدارس وورشات تعريفية بالجامعات الأردنية، مبينا أن 22 جامعة وكلية أردنية شاركت في معرض تعليمي أقيم في الرياض وتبوك بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة. وتابع، إن الوزارة نظمت الدورة الثالثة من مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين التي شهدت مشاركة 218 طالبا من 23 دولة و24 مؤسسة تعليمية، ما يعكس التنوع الثقافي والتفاعل الإيجابي مع المجتمع الأكاديمي الأردني. وحول المنح والقروض، قال الوزير إن الوزارة صرفت 19 مليون دينار مستحقات طلبة المنح الداخلية للعام الجامعي 2023-2024، إضافة إلى 2.5 مليون دينار للمرحلة الأولى من مستحقات العام 2024-2025، لافتا إلى ترشيح أكثر من 57 ألف طالب للاستفادة من المنح والقروض بنسبة 75 بالمئة من المؤهلين. كما تم ترشيح 800 طالب مبدئيا للمنح الهنغارية للعام الجامعي 2025-2026، سيتم قبول 400 منهم في المرحلة النهائية، إلى جانب منح دراسية مقدمة من دول شقيقة وصديقة في جميع الدرجات الأكاديمية. ومن حيث التعليم التقني، بين أن الوزارة أنشأت كليات تقنية في عدد من الجامعات ووقعت ثلاث اتفاقيات مع مؤسسة "بيرسون" لاستحداث تخصصات تقنية مستقبلية، كما تم تشكيل لجنة لدراسة تجربة اسكتلندا في برامج الدبلوم المهني، في حين وردت للوزارة طلبات استحداث 416 تخصصا جديدا تم تحويلها لهيئة الاعتماد للنظر فيها وهي حاليا قد الدراسة. وحول القبول الموحد، لفت الوزير الى أنه تم ترشيح 2555 طالبا للالتحاق ببرامج البكالوريوس بنسبة قبول بلغت 65.7 بالمئة من مجموع المتقدمين للدورة التكميلية 2024-2025، وتم ترشيح 2442 طالبا للدبلوم المتوسط بنسبة 85.6 بالمئة. وبشأن البحث العلمي، قال إن الوزارة أنجزت مسودة تعليمات حقوق الملكية الفكرية للمشروعات المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي، كما تم الإعلان عن أسس جائزة أفضل ريادي في العلوم والتكنولوجيا إلى جانب عقد ورشة تدريبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية حول سياسات الملكية الفكرية. وأشار الوزير إلى بدء استقبال الطلبات الأولية للدورة البحثية 2025 وإطلاق جوائز التميز المقدمة من منظمة التعاون الإسلامي "كومستيك"، موضحا أن الوزارة ماضية في دعم الابتكار العلمي وتهيئة البيئة الجامعية لمواكبة المستقبل بجدارة. -- (بترا)

الدستور

منذ 34 دقائق

• الدستور

بإطلاق مشروع التوسع الجنوبي.. شركة البوتاس تستهل الاحتفالات بذكرى الاستقلال

الكرك - الدستور على هامش تدشين رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية البالغ كلفته 1,1مليار دولار واشادة الرئيس بالجهود التي تبذلها الشركه لدعم الاقتصاد الوطني فان المتتبع لهذه الجهود يلمس وبشكل مباشر التناغم والتنسيق الدائم بين مجلس الادارة ممثلا برئيسها معالي المهندس شحاده ابو هديب والرئاسة التنفيذية ممثلة بالرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور وكافة العاملين والذي انعكس ايجابا على أداء الشركة بمجملها دعوة رئيس الوزراء بضرورة تهيئة فرص التدريب والتاهيل لابناء وبنات المجتمع المحلى ومحافظات الجنوب الكرك والطفيله ومعان والعقبه للاستفادة من فرص التشغيل التي يوفرها المشروع على مدى اربعة اعوام قادمة واشادته بدور الشركة ضمن المسؤولية المجتمعية كانت محط اهتمام الشركه .حيث اشار معالي رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربيه المهندس شحاده أبو هديب إلى ان المشروع يعتبر استثمار نوعي لرفع تنافسية الشركة عالميا وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني واوضح ابو هديب ان المشروع الذي ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين وعملت بموجبها الشركه و الهادفة إلى زيادة معدلات النمو وتوفير فرص التشغيل.حيث يعتبر من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع سكة الحديد من العقبة إلى الشيدية وغور الصافي، ومشاريع الهيدروجين الأخضر وغيرها، والتي تُعدُّ مقومات أساسيَّة لمشاريع مستقبلية يكون للأردن فيها تنافسية عالية عالميا وكما اشير في حديث ابو هديب يُعد مشروع التوسع الجنوبي علامة فارقة في تاريخ الشركة، والذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس بواقع (740) ألف طن سنويا وسيسهم المشروع في زيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية وزيادة إيرادات الدولة من المدفوعات المباشرة وغير المباشرة وتوليد فرص العمل. ويتضمن المشروع إنشاء ملاحات جديدة، ومصنع جديد لإنتاج مادة البوتاس، ومصنع آخر لإنتاج البوتاس الحبيبي، إلى جانب تنفيذ سلسلة من الأعمال الفنية والهندسية المتطورة الداعمة لمشروع التوسع الجنوبي. ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الهندسية التحضيرية للمشروع في النصف الثاني من العام الحالي، ليتم البدء بعمليات التنفيذ خلال العام القادم، ومن المتوقع أن تمتد مدة تنفيذ المشروع لأربع سنوات.و يمثل خطوة مفصلية تُجسد التزام الشركة العميق بتحقيق نمو مستدام، والمضي قدماً في تعزيز دورها كمحرّك رئيس في الاقتصاد الوطني، من خلال توجيه استثماراتها نحو مشاريع إنتاجية عالية القيمة تتماشى مع توجهات الدولة الاقتصادية، وتنسجم أيضاً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي و زيادة مساهمة المملكة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال تزويد الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الزراعية والأسمدة المشتقة لرفع كفاءة إنتاج المحاصيل الزراعية في مختلف أنحاء العالم.مشددا على ان قرار مجلس إدارة شركة البوتاس العربية بالموافقة على تنفيذ هذا المشروع الكبير يأتي انطلاقاً من الإيمان الراسخ لمساهمي الشركة الرئيسيين بأهمية توسيع استثماراتها في المملكة ورفع الكفاءة الإنتاجية للشركة وتعزيز تنافسيتها العالمية.لافتا الى منهجية اتخاذ القرارات الاستثمارية في الشركة والتي تتم وفق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة، التي تتضمن دراسة جوانب تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى في الشركة كافة، وفق أنظمة وتعليمات واضحة تحدد نطاق ومسؤوليات الأطراف المختلفة المعنية بالتخطيط وتنفيذ القرارات. وثمّن المهندس أبو هديب، الدعم الملكي المتواصل الذي تحظى به الشركة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، والذي كان له الأثر الأكبر في تمكين الشركة من التوسع والانطلاق نحو آفاق أرحب من الإنجاز والتقدم، معرباً عن تقديره كذلك للدعم الحكومي الذي رافق مختلف مشاريع الشركة الهامة، مؤكداً أن هذا الدعم شكل رافعة حقيقية أسهمت في تذليل التحديات وعرج على دور لقوات المسلحة الجيش العربي مؤكدا انها كانت ومازالت صاحبة دور حقيقي وريادي كماهي دائما لما قامت به من دور هندسي في تطهير ارض المشروع من الالغام كما أعرب المهندس أبو هديب عن تقديره للدور الهام للقوات المسلحة الأردنية، على ما قدمته من خدمات هندسية في تطهير أرض المشروع من حقول الألغام، مشروع التوسع الجنوبي كما يراه الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور بانه ينطلق من اهداف الشركة المركزية الرامية إلى التوسع وتنويع الإنتاج.ويمثل خطوة عملية نحو التحول الى نموذج اكثر كفاءة وشموليه في اطار خطط طويلة الامد التي وضعت عام 2019 وهو العام الذي انتقلت فيه إدارة الشركة من المستثمر الاستراتيجي السابق إلى الإدارة الأردنية - تهدف إلى تحقيق نمو في كميات الإنتاج بنسبة 30% لتصل إلى (3.7) مليون طن سنوياً بحلول عام 2030. نستطيع القول أن شركة البوتاس العربية تسعى إلى الارتقاء بالقيمة المضافة لمنتجاتها، والدخول إلى أسواق عالمية جديدة ذات مردود مالي مرتفع نسبياً مثل أسواق أوروبا والأمريكيتين، مع المحافظة على حصة الشركة في أسواقها الحالية وزيادتها، حيث مشروع التوسع الجنوبي سيمكن الشركة من استخدام الكميات التي يتم إنتاجها للصناعات المشتقة، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل للشركة وتحقيق النمو المستدام. أن شركة البوتاس العربية قد شهدت خلال السنوات القليلة الماضية إطلاق وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى، والتي من المتوقع أن يكون لها أثر كبير وملموس على الارتقاء بكفاءتها التشغيلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية وتنويع منتجاتها في المستقبل القريب، مما يعزز مكانتها كلاعب عالمي رئيس في صناعة البوتاس والأسمدة. شكرا لكل الجهود الاردنية المعطاء شكرا لادارة شركة البوتاس العربية ممثلة برئيسها المهندس شحاده ابو هديب والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور وكل العاملين في الشركه الذين لم يثنيهم عن عزمهم وعزيمتهم التي لاتلين شمس حارقة او برد قارس

أخبارنا

منذ 40 دقائق

• أخبارنا

مجلس نقابة الصحفيين يؤكد على عزمه اتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق كل من ينتحل صفة الصحفي أو الإعلامي

أخبارنا : عقد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين جلسة، السبت، ناقش خلالها عدداً من الملفات المهمة، في مقدمتها تطورات مشروع التأمين الصحي الذاتي، ضمن جهود النقابة لتعزيز الخدمات المقدمة لأعضائها. وأكد المجلس خلال الجلسة عزمه اتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق كل من ينتحل صفة الصحفي أو الإعلامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إطار الحفاظ على هيبة المهنة وضبط ممارستها وفق القانون. ودعا المجلس المؤسسات الإعلامية إلى تصويب أوضاع العاملين لديها بما ينسجم مع أحكام قانون نقابة الصحفيين، بما يضمن حماية الحقوق المهنية والقانونية للصحفيين. وفي خطوة تطويرية لرفع حضور النقابة المؤسسي والإعلامي، وافق المجلس على الهوية البصرية الرقمية الجديدة لنقابة الصحفيين، والتي تهدف إلى تحديث صورة النقابة وتعزيز تواجدها في الفضاء الرقمي، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويعكس مهنية النقابة ورسالتها. كما ثمن المجلس مبادرة عدد من المؤسسات الإعلامية في تسوية أوضاعها المالية، موجهاً الشكر إلى موقعي "نبأ الأردن الإخباري" و"صوت الحق الإخباري" لالتزامهما بتصويب أوضاعهما المالية بالإضافة للوصول لتسوية مع موقع "عمون الإخباري"، إضافة إلى موقع "خبرني" الذي بادر بإجراء تسويات مالية خلال الدورة السابقة. ووافق المجلس على صرف كامل مستحقات صندوق التعاون لستة من الزملاء، من بينهم أربعة ورثة، إضافة إلى صرف نصف مساعدة مالية لزميلين، وفقاً للدور المعتمد لدى النقابة. وأكد المجلس استمراره في العمل على توفير الالتزامات المالية للزميلات والزملاء. وأطلع نقيب الصحفيين طارق المومني أعضاء المجلس على تفاصيل اللقاءات التي عقدها الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ووزير تطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، ووزير الأشغال والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، والمديرة العامة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين النقابة ومؤسسات الدولة لخدمة الجسم الصحفي.