logo
بريطانيا.. تحديد جلسة لمحاكمة 3 في افتعال حرائق استهدفت ستارمر

بريطانيا.. تحديد جلسة لمحاكمة 3 في افتعال حرائق استهدفت ستارمر

الشرق السعوديةمنذ يوم واحد

عقدت محكمة في لندن الجمعة، جلسة استماع في إطار قضية متهم فيها 3 رجال على صلة بأوكرانيا بالضلوع في افتعال حرائق استهدفت منزلين وسيارة مرتبطين برئيس الوزراء كير ستارمر في العاصمة البريطانية، وحددت جلسة لمحاكتهم في أبريل من العام المقبل.
وعلى مدار 5 أيام الشهر الماضي، استجابت الشرطة لبلاغات عن حرائق في منزل بشمال لندن يملكه ستارمر، وأخرى في عقار قريب كان يسكنه، وحريق في سيارة كانت مملوكة أيضاً للزعيم البريطاني.
ووجه الادعاء الاتهام للأوكراني رومان لافرينوفيتش (21 عاماً) بافتعال 3 حرائق بقصد تعريض حياة للخطر، وللأوكراني بيترو بوتشينوك (34 عاماً)، والروماني المولود في أوكرانيا ستانيسلاف كاربيوك (26 عاماً) بالتآمر لإشعال حريق.
وقال الادعاء في جلسات سابقة إن دوافع الجرائم غير واضحة.
وقادت شرطة "مكافحة الإرهاب" التحقيق، لكن لم يتم توجيه اتهامات بموجب "قوانين الإرهاب"، ولا بموجب قانون الأمن القومي المعني بأنشطة معادية للدولة.
وأضافت أن الحريق الأول استهدف سيارة كان ستارمر يملكها وباعها لجيرانه، وبعد أيام اندلع حريق في عقار كان رئيس الوزراء البريطاني يقيم فيه في وقت سابق، وفي اليوم التالي وقع هجوم على منزل في شمال لندن لا يزال يملكه.
ووصف ستارمر تلك الوقائع بأنها "هجوم علينا جميعاً، وعلى ديمقراطيتنا، وعلى القيم التي ندافع عنها".

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

مثول 3 إيرانيين أمام محكمة بريطانية بتهمة مساعدة مخابرات طهران
مثول 3 إيرانيين أمام محكمة بريطانية بتهمة مساعدة مخابرات طهران

الشرق الأوسط

timeمنذ ساعة واحدة

  • الشرق الأوسط

مثول 3 إيرانيين أمام محكمة بريطانية بتهمة مساعدة مخابرات طهران

مثل ثلاثة إيرانيين أمام محكمة في لندن، اليوم (الجمعة)، لاتهامهم بمساعدة جهاز المخابرات الخارجية الإيراني والتخطيط لأعمال عنف ضد صحافيين يعملون لحساب محطة تلفزيونية مقرها بريطانيا تنتقد طهران. ويواجه مصطفى سبهوند (39 عاماً) وفرهاد جوادي منش (44 عاماً) وشابور نوري قلعه علیخاني (55 عاماً) اتهامات بموجب قانون الأمن القومي البريطاني الذي تم استحداثه لمنح السلطات صلاحيات جديدة للتعامل مع التهديدات من الدول الأجنبية. والثلاثة متهمون «بالانخراط في سلوك يرجح أن يساعد جهاز مخابرات أجنبياً» في الفترة من أغسطس (آب) 2024 إلى فبراير (شباط) من العام الحالي، وقالت الشرطة إن ذلك السلوك مرتبط بإيران، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. ويواجه سبهوند اتهامات أيضاً بتنفيذ عمليات مراقبة واستطلاع استعداداً لارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد شخص، بينما يتهم منش ونوري بالمراقبة بنية تسهيل أعمال عنف خطيرة ليرتكبها آخرون. ومثل الثلاثة، الجمعة، عبر الاتصال المرئي في جلسة استماع قصيرة أمام محكمة أولد بيلي في لندن. وقال محاموهم فيها إنهم جميعاً يعتزمون الدفع ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم. وقال ممثلو الادعاء في جلسة استماع عُقدت الشهر الماضي إن الاتهامات تشمل استهداف صحافيين في بريطانيا على صلة بمحطة «إيران إنترناشونال» التي تنتقد الحكومة الإيرانية. وقررت السلطات حبسهم احتياطياً لحين عقد جلسة رسمية في 26 سبتمبر (أيلول) لسماع إقرارهم بالذنب أو الدفع ببراءتهم، على أن يمثلوا للمحاكمة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل. واعتقلت السلطات المشتبه بهم الشهر الماضي في نفس اليوم الذي ألقت فيه شرطة مكافحة الإرهاب القبض على 5 آخرين، بينهم 4 إيرانيين، في عملية منفصلة. وتم الإفراج عن هؤلاء الخمسة في وقت لاحق دون توجيه تهم إليهم.

احتجاجات ضد التقشف في لندن بعد خفض النفقات وتعديل نظام الرعاية الاجتماعية
احتجاجات ضد التقشف في لندن بعد خفض النفقات وتعديل نظام الرعاية الاجتماعية

الاقتصادية

timeمنذ 2 ساعات

  • الاقتصادية

احتجاجات ضد التقشف في لندن بعد خفض النفقات وتعديل نظام الرعاية الاجتماعية

احتشد آلاف الأشخاص في لندن "بتوجيه رسالة" للحكومة بمظاهرة ضد خفض النفقات وتعديل نظام الرعاية الاجتماعية. وقالت مجموعة "ذا بيبولز أسيمبلي" إن أعضاء النقابات ومنظمي الحملات والنشطاء شاركوا في الفعالية بوسط لندن اليوم السبت. وكان عضوا البرلمان جيريمي كوربين وديان أبوت ضمن الأشخاص الذين أدلوا بخطابات في مسيرة في وايتهول. ويشهد الاقتصاد البريطاني مخاطر متعددة منها ارتفاع معدلات الجريمة الذي يكلف ما يصل إلى 250 مليار جنيه إسترليني سنويا، بحسب تقرير عن مركز الأبحاث "بوليسي إكستشينج".. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية " إيه بى ميديا " أن المنظمين اتهموا الحكومة بإدخال خفض للنفقات يستهدف أفقر فئات المجتمع. ورفع العديد من المحتجين لافتات مكتوب عليها "افرضوا ضرائب على الأغنياء، أوقفوا خفض النفقات، رعاية اجتماعية وليس حربا". وأوضح تقرير مركز الأبحاث "بوليسي إكستشينج"، الذي حظي بدعم وزير الداخلية والمستشار المحافظ السابق ساجد جاويد، أن التخفيضات في تمويل الشرطة والمحاكم والسجون على مدى السنوات الماضية أدت إلى تصاعد الجريمة، ما أثر سلبًا على الاقتصاد. وأكد أن التأثيرات غير المباشرة، مثل تراجع الاستثمار بسبب المخاوف الأمنية، قد ترفع التكلفة الإجمالية إلى 250 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وذكرت صحيفة "الغارديان" Guardian، أنه في ظل الضغوط المتزايدة لتأمين التمويل للخدمات العامة والإنفاق الدفاعي، أوصى مركز "بوليسي إكستشينج" حكومة حزب العمال باستثمار 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا لتعزيز سعة السجون، وزيادة أعداد الشرطة، وتسريع إجراءات المحاكم. كما دعا التقرير إلى تشديد العقوبات على المجرمين وترحيل الأجانب المدانين بجرائم. وأشار إلى أن "وباء" سرقة المتاجر، إلى جانب جرائم أخرى، ألحق أضرارًا جسيمة بالشركات والقطاع العام والأفراد، بتكلفة مباشرة تقدر بـ170 مليار جنيه إسترليني سنويًا، أي نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن التأثيرات غير المباشرة، مثل تراجع الاستثمار بسبب المخاوف الأمنية، قد ترفع التكلفة الإجمالية إلى 250 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store