احتجاجات ضد التقشف في لندن بعد خفض النفقات وتعديل نظام الرعاية الاجتماعية

احتشد آلاف الأشخاص في لندن "بتوجيه رسالة" للحكومة بمظاهرة ضد خفض النفقات وتعديل نظام الرعاية الاجتماعية.
وقالت مجموعة "ذا بيبولز أسيمبلي" إن أعضاء النقابات ومنظمي الحملات والنشطاء شاركوا في الفعالية بوسط لندن اليوم السبت.
وكان عضوا البرلمان جيريمي كوربين وديان أبوت ضمن الأشخاص الذين أدلوا بخطابات في مسيرة في وايتهول.
ويشهد الاقتصاد البريطاني مخاطر متعددة منها ارتفاع معدلات الجريمة الذي يكلف ما يصل إلى 250 مليار جنيه إسترليني سنويا، بحسب تقرير عن مركز الأبحاث "بوليسي إكستشينج"..
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية " إيه بى ميديا " أن المنظمين اتهموا الحكومة بإدخال خفض للنفقات يستهدف أفقر فئات المجتمع.
ورفع العديد من المحتجين لافتات مكتوب عليها "افرضوا ضرائب على الأغنياء، أوقفوا خفض النفقات، رعاية اجتماعية وليس حربا".
وأوضح تقرير مركز الأبحاث "بوليسي إكستشينج"، الذي حظي بدعم وزير الداخلية والمستشار المحافظ السابق ساجد جاويد، أن التخفيضات في تمويل الشرطة والمحاكم والسجون على مدى السنوات الماضية أدت إلى تصاعد الجريمة، ما أثر سلبًا على الاقتصاد.
وأكد أن التأثيرات غير المباشرة، مثل تراجع الاستثمار بسبب المخاوف الأمنية، قد ترفع التكلفة الإجمالية إلى 250 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت صحيفة "الغارديان" Guardian، أنه في ظل الضغوط المتزايدة لتأمين التمويل للخدمات العامة والإنفاق الدفاعي، أوصى مركز "بوليسي إكستشينج" حكومة حزب العمال باستثمار 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا لتعزيز سعة السجون، وزيادة أعداد الشرطة، وتسريع إجراءات المحاكم. كما دعا التقرير إلى تشديد العقوبات على المجرمين وترحيل الأجانب المدانين بجرائم.
وأشار إلى أن "وباء" سرقة المتاجر، إلى جانب جرائم أخرى، ألحق أضرارًا جسيمة بالشركات والقطاع العام والأفراد، بتكلفة مباشرة تقدر بـ170 مليار جنيه إسترليني سنويًا، أي نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن التأثيرات غير المباشرة، مثل تراجع الاستثمار بسبب المخاوف الأمنية، قد ترفع التكلفة الإجمالية إلى 250 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

حسابات الزعيم البريطاني عدلت سياسة الدفاع

بدأ الزعيم البريطاني، كير ستارمر، الأسبوع بإعلان تقييم لسياسة الدفاع وميزانيتها، بعد تسريبات من مستشاري وزارة الدفاع للصحافة في أثناء عطلة مجلس العموم، فتلقت حكومته توبيخاً من رئيس مجلس العموم، السير ليندساي هويل، للمرة الثانية في أقل من شهر، لتزويدها الصحافة بتفاصيل هذه السياسة قبل تقديمها للبرلمان. وغالباً تتعرض حكومته العمالية لضغوط داخلية وخارجية. فداخلياً تستمر شعبيته في الانخفاض في استطلاعات الرأي، إذ كانت «- 39 في المائة»، متراجعة عن شعبية زعيم المعارضة، كيمي بيدنوك بـ11 نقطة، وبـ26 نقطة عن السياسي الشعبوي نايجل فاراج زعيم حزب «الإصلاح» الذي اقتنص كثيراً من مقاعد المجالس البلدية الإنجليزية من الحزبين الكبيرين؛ وهذا الأسبوع تقدم «الإصلاح» بـ8 في المائة على العمال، و10 في المائة على المحافظين. وخارجياً تواجه حكومة ستارمر تحديات كبيرة، إذ تعيد إدارة الرئيس دونالد ترمب ترتيب الأولويات بتوجيه القدرات والإمكانات العسكرية الأميركية نحو الباسفيك؛ لمواجهة التهديدات من الصين، وتقليل الوجود في أوروبا، ولذا تزداد ضغوطها على بريطانيا، وبقية بلدان حلف شمال الأطلسي (الناتو) لزيادة ميزانية الإنفاق العسكري. ستارمر لمح فرصة لزيادة شعبيته في سياسة الدفاع، إذ لا تزال غالبية الرأي العام (53 في المائة) تدعم تقديم السلاح والمساعدة لأوكرانيا، و52 في المائة من البريطانيين يرون أن روسيا تمثل تهديداً للأمن القومي (مقارنة بـ13 في المائة فقط يرون تهديداً من الصين)، فأسرع بالتمهيد لإعلان زيادة الإنفاق العسكري عبر التسريبات للصحافة قبل أن يقدم بنود وتفاصيل السياسة الجديدة أمام البرلمان. الإنفاق على الدفاع في بريطانيا (54 بليون جنيه في السنة المالية 2023 - 2024، و52.2 بليون في السنة الحالية يتوقع أن يصل إلى 55.6 بليون جنيه) يمثل 2.33 في المائة من الناتج القومي العام، وعد ستارمر بزيادة الإنفاق إلى 2.5 في المائة، دون تحديد تاريخ معين متى ستصل إلى 3 في المائة، وتقدير الخبراء أنها ستكون في البرلمان المقبل بعد انتخابات 2029. وهناك تفاوت كبير في ميزانيات الدفاع بين أعضاء الناتو (بولندا وإستونيا مثلاً 4.12 في المائة، و3.43 في المائة، بينما سلوفينيا وإسبانيا تخصصان 1.29 في المائة، و1.28 في المائة فقط من الناتج القومي)، لذا حثت الولايات المتحدة (ميزانيتها الدفاعية 3.38 في المائة) سكرتارية الناتو على مطالبة الدول الأعضاء برفع الميزانية إلى 3.5 في المائة للإنفاق على المعدات العسكرية والأسلحة، و1.5 في المائة إضافية على أمن الفضاء الإلكتروني، والاستخبارات والبنية التحتية للاستخدام العسكري، أي 5 في المائة. والرقم يمثل أكبر نسبة لميزانية الدفاع البريطانية منذ الحرب الباردة. كانت 5.5 في المائة في سنة 1984 وأسرعت في التناقص منذ سنة 1991. وليس من المتوقع أن تستجيب غالبية الدول الأعضاء، خصوصاً التي أخفقت في رفع ميزانيتها إلى 2 في المائة في المرة السابقة. الخطة تعني زيادة 30 بليون جنيه بالنسبة لبريطانيا، إضافة إلى الخطط الجارية والإنفاق الحالي - وكان ستارمر وعد هذا الأسبوع بغواصات جديدة وطائرات إف-35 المعدلة لحمل الأسلحة النووية الميدانية والتوسع في تصنيع الذخيرة والطائرات المسيرة والصواريخ بجانب دعم وتحديث معدات وكفاءات الحرب الإلكترونية. ستارمر يقدر أن التلويح بورقة زيادة الإنفاق في الصناعات العسكرية سيلقى ترحيب الاتحادات العمالية وناخبي المناطق الصناعية، لكن كبار القادة العسكريين في البلاد يرون أن الميزانية لا تكفي للخطة الطموحة. وبجانب الضغوط الأميركية، فإن ستارمر يكرر في خطابه العلني، قيادة بريطانيا لأوروبا في الدفاع، وهذا يجعله مضطراً إلى الموافقة على مطالب «قمة الناتو» هذا الشهر في لاهاي بهولندا، التي سيحضرها الرئيس ترمب. الخطة الطموحة، إذا استمرت التهديدات من الرئيس فلاديمير بوتين كما تقدر الحكومة - بجانب الصين والحرب الإلكترونية - لا تكفي بالفعل لمواجهة التهديدات في قول خبراء التقوا لجنة الدفاع البرلمانية هذا الأسبوع. رغم ذلك فإن هذه الزيادة في ميزانية الدفاع تضع ستارمر ووزيرة ماليته، راتشيل ريفز، في مأزق آخر، فالخزانة تدرس حالياً إعادة تقدير أولويات الإنفاق، وزيادة 30 بليون جنيه (قبل حساب معدلات التضخم)، ما يعني الاستقطاع من الخدمات الاجتماعية والإعانات، وبقية البرامج التي تؤثر على المواطن العادي في حياته اليومية. المتوقع احتجاج كثير من نواب «العمال»، لكن أغلبية الحكومة (104 مقاعد) تطمئنه بالنسبة لأي تصويت في البرلمان، لكن التذمر بين الناخبين سيستغله «الإصلاح» ضد ستارمر، في اقتناص الأصوات العمالية. في أثناء المواجهة البرلمانية، الأربعاء، وقت مساءلة رئيس الوزراء، في إجاباته عن انتقادات النواب العاديين (لا زعماء الأحزاب) استهدف ستارمر حزب «الإصلاح» وزعيمه فاراج، أكثر من استهدافه المعارضة الرسمية، وهم المحافظون.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

بريطانيا.. ستارمر يناور بسياسات يسارية لاحتواء الانقسام داخل حزب العمال

بعد نحو عام من الفوز الساحق لحزب العمال في الانتخابات العامة، شرع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في إجراء تعديلات على سياساته المالية، في تحول يهدف إلى تهدئة التوترات المتصاعدة داخل الحزب في مواجهة صعود اليمين الشعبوي. واعتبرت "بلومبرغ" في تقرير نشرته الجمعة، أن هذا التوجه الجديد لبريطانيا يعكس تغيراً في أولويات الإنفاق، ويكشف عن انقسامات متزايدة داخل صفوف "العمال" بشأن المسار الذي ينبغي أن تسلكه الحكومة في المرحلة المقبلة. وأمضى ستارمر معظم ولايته محذراً من تدهور الوضع المالي في البلاد، داعياً إلى تطبيق تخفيضات في الإنفاق العام أثارت الجدل، غير أن اقتراب الذكرى السنوية الأولى لفوز حزب العمال، دفعه إلى إعادة النظر في تلك السياسات، في محاولة لتخفيف نهجه المالي المتشدد. وأضافت "بلومبرغ" أن تراجع شعبية حزب العمال في استطلاعات الرأي، وتزايد قلق نوابه من صعود اليمين الشعبوي، دفعا حكومة ستارمر إلى التراجع عن بعض قراراتها السابقة، مع التركيز، بدلاً من ذلك، على زيادات في الإنفاق بهدف تعزيز النمو الاقتصادي. "تعهدات بإنفاق أكثر سخاءً" من المتوقع أن تشمل مراجعة الإنفاق المقررة هذا الأسبوع فرض قيود صارمة على الإنفاق اليومي لبعض الوزارات. ومع ذلك، سيكون لدى وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز هامش من المناورة، إذ ستعرض تفاصيل خطط الحكومة لإنفاق مليارات الجنيهات الإسترلينية من القروض الإضافية المخصصة لمشروعات البنية التحتية، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الواقعة خارج العاصمة لندن وجنوب شرق إنجلترا. ولطالما روّج حزب العمال لخطط ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية، تشمل الطرق والسكك الحديدية والمستشفيات والمدارس وقطاع الطاقة في المملكة المتحدة، لكن "بلومبرغ"، أشارت إلى أن نبرة الحكومة شهدت تغييراً واضحاً خلال الأسابيع الأخيرة، إذ تراجعت حدة خطاب الحذر المالي، وبرزت تعهدات بإنفاق أكثر سخاءً، في تكرار لنهج الحكومات العمالية السابقة. ومن المقرر أن تكشف ريفز قريباً عن تفاصيل إضافية بشأن نية الحكومة التراجع جزئياً عن قرار سابق مثير للجدل اتخذته بعد أيام فقط من تسلمها السُلطة، يتعلق بإلغاء مدفوعات التدفئة لمعظم المتقاعدين خلال فصل الشتاء، وهو القرار الذي يُعتقد أنه ساهم في تراجع شعبية الحزب، وصعود حزب "إصلاح المملكة المتحدة" بقيادة نايجل فاراج. وفي سياق متصل، تمكن وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند من إحباط جهود وزارة الخزانة لتقليص الإنفاق على خطة "المنازل الدافئة" البالغة قيمتها 13.2 مليار جنيه إسترليني (18 مليار دولار)، وهي إحدى أبرز وعوده الانتخابية، وذكرت "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة إن ستارمر تدخّل شخصياً لدعم هذا الإنفاق. ومن أبرز مظاهر التغيير في مواقف حزب العمال، تلميح ستارمر إلى رغبته في توسيع برامج إعانات الأطفال، استجابة لمطالب داخل الحزب تسعى إلى الحد من فقر الأطفال، وذلك بعد أسابيع فقط من إعلان الحكومة عن تخفيضات كبيرة في ميزانية الرعاية الاجتماعية. "توترات واعتراضات داخل الحزب" رغم أن هذه الخطوات قد تسهم في تهدئة الأصوات المنتقدة داخل الحزب، فإن النقاشات الداخلية بشأن الاستراتيجية العامة للحكومة تسببت في توترات خلف الكواليس، وفقاً لمصادر تحدثت لـ"بلومبرغ" شريطة عدم الكشف عن هويتها. ويواجه ستارمر، وفقاً لـ "بلومبرغ"، تحدياً يتمثل في إيجاد توازن بين تيارين داخل حزب العمال، الأول يدعو إلى زيادة الإنفاق العام مع المحافظة على نهج وسطي في قضايا مثل الهجرة، والثاني يُمثله جناح من يسار الوسط يشمل المسؤولين والمقربين الذين يدفعون رئيس الوزراء في اتجاه أكثر انسجاماً مع التقاليد السياسية للحزب. كما ظهرت اعتراضات داخل مكتب رئيس الوزراء البريطاني بشأن التراجع الجزئي عن قرار إلغاء مدفوعات التدفئة للمتقاعدين، حيث أعرب بعض المسؤولين عن قلقهم من أن هذه الخطوة لن تحقق مكاسب سياسية ملموسة، بعد شهور من التمسك بالقرار الأصلي، كما حذّر آخرون من أن تقديم تنازلات كهذه قد يُضعف صورة ستارمر ويشجع المتمردين داخل الحزب على المطالبة بالمزيد من التنازلات، ما قد يقوّض موقف وزيرة الخزانة. وكان هناك أيضاً تردد بشأن اقتراح رفع الحد الأقصى لطفلين في نظام الإعانات، في ظل تباين وجهات النظر بشأن مدى تقبّل الرأي العام لهذه الخطوة، وقد تمسكت وزارة الخزانة بموقفها الرافض للمضي قدماً في هذا الاتجاه من دون تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى، فيما اقترح بعض المسؤولين بدائل تتضمن خفض الإنفاق في مجالات أخرى بدلاً من توسيعه. وأكدت مصادر في "10 داونينج ستريت"، أن الحكومة لا تزال ملتزمة بسياسات الإنفاق الصارمة، وشددت على أن التحول الحالي لا يُعزى إلى ضغوط من نواب الحزب، أو إلى فوز حزب "إصلاح المملكة المتحدة" في الانتخابات المحلية الأخيرة، ولا حتى إلى التكهنات بشأن مصير ريفز السياسي. وتوقعت "بلومبرغ" أن تعرب عدة وزارات عن عدم رضاها إزاء التسويات التي توصلت إليها مع وزارة الخزانة، ناقلة عن أحد الوزراء قوله إن "الخزانة تتعامل بالأرقام فقط، دون أي اعتبار سياسي". "زيادات ضريبية جديدة" أشارت "بلومبرغ" إلى أن الحكومة قد تجد نفسها مضطرة لتوفير تمويل إضافي للجيش، في ظل استعداد حلف شمال الأطلسي "الناتو" لرفع هدف الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم تحفظ وزارة الخزانة في السابق على زيادة مخصصات وزارة الدفاع. ولا تقتصر التحديات على مكتب رئيس الوزراء فحسب، إذ تواجه ريفز أيضاً ضغوطاً متزايدة بشأن كيفية تمويل الزيادات المتوقعة في الإنفاق، وسط شكاوى من وزارات مثل وزارة الداخلية، التي ترى أن دورها في تأمين الحدود ومكافحة الجريمة عنصر أساسي لتعزيز فرص حزب العمال في الانتخابات، لكنها لم تتلقَ الدعم المالي الكافي. وأكدت ريفز أن الإنفاق العام يجب أن يُوجَّه نحو مجالات تُعزز النمو الاقتصادي وتُحقق عوائد تفوق كلفتها، وهو ما يُعرف بـ"الأثر المضاعف"، الذي يتبناه فريقها الاقتصادي. وقال النائب كريس كورتيس، رئيس مجموعة النمو التابعة للحزب: "يجب أن تركز مراجعة الإنفاق على تحقيق نمو مستدام، لأنه السبيل الوحيد لتمويل مدارس الغد ومستشفياته وشرطته، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً". وأشارت "بلومبرغ" إلى أن غالبية نواب حزب العمال، وعدداً من الوزراء، يريدون من ريفز إما تخفيف القيود المالية التي تمنع الحكومة من الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي، أو اللجوء إلى رفع الضرائب لزيادة الإنفاق في جميع الوزارات وتحسين الخدمات العامة بوتيرة أسرع. ولفتت إلى أن تصريحات ريفز بشأن زيادات الضرائب تترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية فرض زيادات ضريبية جديدة في المستقبل، خاصةً في ميزانية الخريف المرتقبة، فخلال مأدبة عشاء اتحاد الصناعات البريطانية الخميس، لم تنفِ الوزيرة إمكانية فرض زيادات ضريبية جديدة، رغم تأكيدها أنها لا ترغب في تكرار زيادات أكتوبر الماضي، التي تعرضت بسببها لانتقادات واسعة بعد رفع الضرائب على الشركات. ومع ذلك، أعرب عدد من أعضاء الحزب عن قلقهم من أن ستارمر وريفز لم يُهيئا الرأي العام بشكل كافٍ لتقبل مثل هذه الزيادات، التي يرونها حتمية، ويجادل بعضهم بأن الحزب أضاع فرصة لتحميل الأزمات الدولية، مثل الاضطرابات التي أحدثها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في التجارة والأمن الأوروبيين، مسؤولية هذه الضرائب الكبيرة. وجددت ريفز، هذا الأسبوع، التزام حزب العمال بعدم رفع المعدلات الأساسية لضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة، التي تشكّل ثلثي حصيلة الضرائب في بريطانيا، لكنها لم توضح موقفها حيال إمكانية تجميد العتبات الضريبية، وهي وسيلة غير مباشرة لزيادة الإيرادات. ويرى عدد من نواب حزب العمال أن تجميد العتبات قد يكون الوسيلة الوحيدة لتأمين الموارد الكافية لتنفيذ تعهدات الحكومة، ووصف أحد النواب البارزين قرار وزيرة الخزانة البريطانية بعدم تجميد تلك العتبات في ميزانية العام الماضي بأنه "خاطئ"، مرجحاً أنها ستضطر قريباً إلى اتخاذ هذا الإجراء.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

مثول 3 إيرانيين أمام محكمة بريطانية بتهمة مساعدة مخابرات طهران

مثل ثلاثة إيرانيين أمام محكمة في لندن، اليوم (الجمعة)، لاتهامهم بمساعدة جهاز المخابرات الخارجية الإيراني والتخطيط لأعمال عنف ضد صحافيين يعملون لحساب محطة تلفزيونية مقرها بريطانيا تنتقد طهران. ويواجه مصطفى سبهوند (39 عاماً) وفرهاد جوادي منش (44 عاماً) وشابور نوري قلعه علیخاني (55 عاماً) اتهامات بموجب قانون الأمن القومي البريطاني الذي تم استحداثه لمنح السلطات صلاحيات جديدة للتعامل مع التهديدات من الدول الأجنبية. والثلاثة متهمون «بالانخراط في سلوك يرجح أن يساعد جهاز مخابرات أجنبياً» في الفترة من أغسطس (آب) 2024 إلى فبراير (شباط) من العام الحالي، وقالت الشرطة إن ذلك السلوك مرتبط بإيران، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. ويواجه سبهوند اتهامات أيضاً بتنفيذ عمليات مراقبة واستطلاع استعداداً لارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد شخص، بينما يتهم منش ونوري بالمراقبة بنية تسهيل أعمال عنف خطيرة ليرتكبها آخرون. ومثل الثلاثة، الجمعة، عبر الاتصال المرئي في جلسة استماع قصيرة أمام محكمة أولد بيلي في لندن. وقال محاموهم فيها إنهم جميعاً يعتزمون الدفع ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم. وقال ممثلو الادعاء في جلسة استماع عُقدت الشهر الماضي إن الاتهامات تشمل استهداف صحافيين في بريطانيا على صلة بمحطة «إيران إنترناشونال» التي تنتقد الحكومة الإيرانية. وقررت السلطات حبسهم احتياطياً لحين عقد جلسة رسمية في 26 سبتمبر (أيلول) لسماع إقرارهم بالذنب أو الدفع ببراءتهم، على أن يمثلوا للمحاكمة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل. واعتقلت السلطات المشتبه بهم الشهر الماضي في نفس اليوم الذي ألقت فيه شرطة مكافحة الإرهاب القبض على 5 آخرين، بينهم 4 إيرانيين، في عملية منفصلة. وتم الإفراج عن هؤلاء الخمسة في وقت لاحق دون توجيه تهم إليهم.