بريطانيا.. ستارمر يناور بسياسات يسارية لاحتواء الانقسام داخل حزب العمال

بعد نحو عام من الفوز الساحق لحزب العمال في الانتخابات العامة، شرع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في إجراء تعديلات على سياساته المالية، في تحول يهدف إلى تهدئة التوترات المتصاعدة داخل الحزب في مواجهة صعود اليمين الشعبوي.
واعتبرت "بلومبرغ" في تقرير نشرته الجمعة، أن هذا التوجه الجديد لبريطانيا يعكس تغيراً في أولويات الإنفاق، ويكشف عن انقسامات متزايدة داخل صفوف "العمال" بشأن المسار الذي ينبغي أن تسلكه الحكومة في المرحلة المقبلة.
وأمضى ستارمر معظم ولايته محذراً من تدهور الوضع المالي في البلاد، داعياً إلى تطبيق تخفيضات في الإنفاق العام أثارت الجدل، غير أن اقتراب الذكرى السنوية الأولى لفوز حزب العمال، دفعه إلى إعادة النظر في تلك السياسات، في محاولة لتخفيف نهجه المالي المتشدد.
وأضافت "بلومبرغ" أن تراجع شعبية حزب العمال في استطلاعات الرأي، وتزايد قلق نوابه من صعود اليمين الشعبوي، دفعا حكومة ستارمر إلى التراجع عن بعض قراراتها السابقة، مع التركيز، بدلاً من ذلك، على زيادات في الإنفاق بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.
"تعهدات بإنفاق أكثر سخاءً"
من المتوقع أن تشمل مراجعة الإنفاق المقررة هذا الأسبوع فرض قيود صارمة على الإنفاق اليومي لبعض الوزارات. ومع ذلك، سيكون لدى وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز هامش من المناورة، إذ ستعرض تفاصيل خطط الحكومة لإنفاق مليارات الجنيهات الإسترلينية من القروض الإضافية المخصصة لمشروعات البنية التحتية، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الواقعة خارج العاصمة لندن وجنوب شرق إنجلترا.
ولطالما روّج حزب العمال لخطط ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية، تشمل الطرق والسكك الحديدية والمستشفيات والمدارس وقطاع الطاقة في المملكة المتحدة، لكن "بلومبرغ"، أشارت إلى أن نبرة الحكومة شهدت تغييراً واضحاً خلال الأسابيع الأخيرة، إذ تراجعت حدة خطاب الحذر المالي، وبرزت تعهدات بإنفاق أكثر سخاءً، في تكرار لنهج الحكومات العمالية السابقة.
ومن المقرر أن تكشف ريفز قريباً عن تفاصيل إضافية بشأن نية الحكومة التراجع جزئياً عن قرار سابق مثير للجدل اتخذته بعد أيام فقط من تسلمها السُلطة، يتعلق بإلغاء مدفوعات التدفئة لمعظم المتقاعدين خلال فصل الشتاء، وهو القرار الذي يُعتقد أنه ساهم في تراجع شعبية الحزب، وصعود حزب "إصلاح المملكة المتحدة" بقيادة نايجل فاراج.
وفي سياق متصل، تمكن وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند من إحباط جهود وزارة الخزانة لتقليص الإنفاق على خطة "المنازل الدافئة" البالغة قيمتها 13.2 مليار جنيه إسترليني (18 مليار دولار)، وهي إحدى أبرز وعوده الانتخابية، وذكرت "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة إن ستارمر تدخّل شخصياً لدعم هذا الإنفاق.
ومن أبرز مظاهر التغيير في مواقف حزب العمال، تلميح ستارمر إلى رغبته في توسيع برامج إعانات الأطفال، استجابة لمطالب داخل الحزب تسعى إلى الحد من فقر الأطفال، وذلك بعد أسابيع فقط من إعلان الحكومة عن تخفيضات كبيرة في ميزانية الرعاية الاجتماعية.
"توترات واعتراضات داخل الحزب"
رغم أن هذه الخطوات قد تسهم في تهدئة الأصوات المنتقدة داخل الحزب، فإن النقاشات الداخلية بشأن الاستراتيجية العامة للحكومة تسببت في توترات خلف الكواليس، وفقاً لمصادر تحدثت لـ"بلومبرغ" شريطة عدم الكشف عن هويتها.
ويواجه ستارمر، وفقاً لـ "بلومبرغ"، تحدياً يتمثل في إيجاد توازن بين تيارين داخل حزب العمال، الأول يدعو إلى زيادة الإنفاق العام مع المحافظة على نهج وسطي في قضايا مثل الهجرة، والثاني يُمثله جناح من يسار الوسط يشمل المسؤولين والمقربين الذين يدفعون رئيس الوزراء في اتجاه أكثر انسجاماً مع التقاليد السياسية للحزب.
كما ظهرت اعتراضات داخل مكتب رئيس الوزراء البريطاني بشأن التراجع الجزئي عن قرار إلغاء مدفوعات التدفئة للمتقاعدين، حيث أعرب بعض المسؤولين عن قلقهم من أن هذه الخطوة لن تحقق مكاسب سياسية ملموسة، بعد شهور من التمسك بالقرار الأصلي، كما حذّر آخرون من أن تقديم تنازلات كهذه قد يُضعف صورة ستارمر ويشجع المتمردين داخل الحزب على المطالبة بالمزيد من التنازلات، ما قد يقوّض موقف وزيرة الخزانة.
وكان هناك أيضاً تردد بشأن اقتراح رفع الحد الأقصى لطفلين في نظام الإعانات، في ظل تباين وجهات النظر بشأن مدى تقبّل الرأي العام لهذه الخطوة، وقد تمسكت وزارة الخزانة بموقفها الرافض للمضي قدماً في هذا الاتجاه من دون تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى، فيما اقترح بعض المسؤولين بدائل تتضمن خفض الإنفاق في مجالات أخرى بدلاً من توسيعه.
وأكدت مصادر في "10 داونينج ستريت"، أن الحكومة لا تزال ملتزمة بسياسات الإنفاق الصارمة، وشددت على أن التحول الحالي لا يُعزى إلى ضغوط من نواب الحزب، أو إلى فوز حزب "إصلاح المملكة المتحدة" في الانتخابات المحلية الأخيرة، ولا حتى إلى التكهنات بشأن مصير ريفز السياسي.
وتوقعت "بلومبرغ" أن تعرب عدة وزارات عن عدم رضاها إزاء التسويات التي توصلت إليها مع وزارة الخزانة، ناقلة عن أحد الوزراء قوله إن "الخزانة تتعامل بالأرقام فقط، دون أي اعتبار سياسي".
"زيادات ضريبية جديدة"
أشارت "بلومبرغ" إلى أن الحكومة قد تجد نفسها مضطرة لتوفير تمويل إضافي للجيش، في ظل استعداد حلف شمال الأطلسي "الناتو" لرفع هدف الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم تحفظ وزارة الخزانة في السابق على زيادة مخصصات وزارة الدفاع.
ولا تقتصر التحديات على مكتب رئيس الوزراء فحسب، إذ تواجه ريفز أيضاً ضغوطاً متزايدة بشأن كيفية تمويل الزيادات المتوقعة في الإنفاق، وسط شكاوى من وزارات مثل وزارة الداخلية، التي ترى أن دورها في تأمين الحدود ومكافحة الجريمة عنصر أساسي لتعزيز فرص حزب العمال في الانتخابات، لكنها لم تتلقَ الدعم المالي الكافي.
وأكدت ريفز أن الإنفاق العام يجب أن يُوجَّه نحو مجالات تُعزز النمو الاقتصادي وتُحقق عوائد تفوق كلفتها، وهو ما يُعرف بـ"الأثر المضاعف"، الذي يتبناه فريقها الاقتصادي.
وقال النائب كريس كورتيس، رئيس مجموعة النمو التابعة للحزب: "يجب أن تركز مراجعة الإنفاق على تحقيق نمو مستدام، لأنه السبيل الوحيد لتمويل مدارس الغد ومستشفياته وشرطته، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً".
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن غالبية نواب حزب العمال، وعدداً من الوزراء، يريدون من ريفز إما تخفيف القيود المالية التي تمنع الحكومة من الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي، أو اللجوء إلى رفع الضرائب لزيادة الإنفاق في جميع الوزارات وتحسين الخدمات العامة بوتيرة أسرع.
ولفتت إلى أن تصريحات ريفز بشأن زيادات الضرائب تترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية فرض زيادات ضريبية جديدة في المستقبل، خاصةً في ميزانية الخريف المرتقبة، فخلال مأدبة عشاء اتحاد الصناعات البريطانية الخميس، لم تنفِ الوزيرة إمكانية فرض زيادات ضريبية جديدة، رغم تأكيدها أنها لا ترغب في تكرار زيادات أكتوبر الماضي، التي تعرضت بسببها لانتقادات واسعة بعد رفع الضرائب على الشركات.
ومع ذلك، أعرب عدد من أعضاء الحزب عن قلقهم من أن ستارمر وريفز لم يُهيئا الرأي العام بشكل كافٍ لتقبل مثل هذه الزيادات، التي يرونها حتمية، ويجادل بعضهم بأن الحزب أضاع فرصة لتحميل الأزمات الدولية، مثل الاضطرابات التي أحدثها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في التجارة والأمن الأوروبيين، مسؤولية هذه الضرائب الكبيرة.
وجددت ريفز، هذا الأسبوع، التزام حزب العمال بعدم رفع المعدلات الأساسية لضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة، التي تشكّل ثلثي حصيلة الضرائب في بريطانيا، لكنها لم توضح موقفها حيال إمكانية تجميد العتبات الضريبية، وهي وسيلة غير مباشرة لزيادة الإيرادات.
ويرى عدد من نواب حزب العمال أن تجميد العتبات قد يكون الوسيلة الوحيدة لتأمين الموارد الكافية لتنفيذ تعهدات الحكومة، ووصف أحد النواب البارزين قرار وزيرة الخزانة البريطانية بعدم تجميد تلك العتبات في ميزانية العام الماضي بأنه "خاطئ"، مرجحاً أنها ستضطر قريباً إلى اتخاذ هذا الإجراء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

بريطانيا تخصص 116 مليار دولار للبحث والتطوير

قالت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا إن وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز، ستخصص 86 مليار جنيه إسترليني (116 مليار دولار) في مراجعة الإنفاق هذا الأسبوع لتمويل البحث والتطوير. وقالت إن هذه الحزمة، التي ستمول كل شيء بدءا من الأدوية الجديدة والبطاريات الأطول عمراً إلى ابتكارات الذكاء الاصطناعي، ستبلغ قيمتها أكثر من 22.5 مليار جنيه إسترليني سنوياً بحلول عام 2029-2030، مما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة ونمو اقتصادي. وستقوم ريفز بتقسيم أكثر من تريليوني جنيه إسترليني (2.7 تريليون دولار) من المال العام بين زملائها الوزراء يوم الأربعاء، لتقوم باختيارات ستحدد ما يمكن أن تحققه حكومة حزب العمال التي تولت السلطة قبل عام في السنوات الأربع المقبلة.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

عن تحقيق التنمية في أفريقيا

هناك وجود صيني وروسي متزايد في الدول الأفريقية، يثير مخاوف أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، من مغبة توسع الدولتين الغريمتين لهما؛ خاصة أنه وفقاً للتوقعات، ستكون القارة بحلول عام 2050 موطناً لربع سكان العالم؛ وبحلول عام 2075 سيرتفع العدد إلى الثلث؛ فالكثير من صفحات تاريخ هذا القرن ستكتب في أفريقيا. وتفهم العواصم الغربية تداعيات تعزيز روسيا لوجودها في القارة بشكل كبير... كما تفهم تداعيات إنشاء الصين لطرق حرير جديدة؛ وأصبح هذا البرنامج الاستثماري الضخم في البنية التحتية بمثابة السياسة الكبرى للدولة... وقد نجح الرئيس الصيني شي جينبينغ في إقناع العديد من دول العالم، بما في ذلك دول أفريقيا، بالنسخة الحديثة لهذا الممر الاقتصادي والتجاري؛ ويقوم العملاق الصيني بتغيير الخريطة الاقتصادية العالمية على جميع الأصعدة. وإذا تركنا جانباً مسألة النفوذ الدولي والصراع التجاري العالمي على المنطقة، فإن التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية قليل ومؤسف جداً، إذ لا تتعدى فيه حصة أفريقيا في التجارة العالمية نسبة 3 في المائة، بينما تمثل المبادلات البينية الأفريقية نسبة 16 في المائة من مجموع التجارة الأفريقية، مقارنة بـ60 في المائة بالنسبة لأوروبا، و50 في المائة بالنسبة لآسيا، علماً أن أفريقيا قارة شاسعة وتزخر بخيرات كبيرة، حيث تمتلك 40 في المائة من الاحتياطيات العالمية من المواد الأولية، و30 في المائة من المعادن الاستراتيجية، إلى جانب ما تتوفر عليه من مؤهلات كبيرة في مجال الموارد المعدنية والطاقية والمائية والفلاحية والبيولوجية. لم تنجح أفريقيا في جني ثمار المؤهلات والثروات التي تتوفر عليها، ولم تنجح في خلق قيم مضافة، ولا مداخيل جديدة لتمويل تنميتها واكتفت بدور المصدر لثرواتها. وتغيير هاته الحقائق يظل رهيناً بعوامل عدة بما في ذلك الاستثمار في تحويل ثرواتها الطبيعية وتثمينها محلياً وقارياً، وخلق سلاسل قيمة إقليمية وتشجيع التصنيع وخلق فرص العمل، وتعزيز التكامل الإقليمي وشبه الإقليمي. وكل هذا ممكن؛ لأن الدول الأفريقية تملك اليوم نخباً جديدة متخصصة في جميع المجالات الصناعية والاقتصادية والتنموية بل وحتى العسكرية والاستراتيجية، وهاته النخب بالمناسبة هي التي غيرت مسار التعاون الأمني مع الدول المستعمرة القديمة لتفتح أبوابها لقوى دولية جديدة. كما أن الكثير من هاته النخب درست في الخارج ومارست مهناً تنموية متعددة قبل أن ترجع إلى بلدانها الأصلية. فالذي تحتاج إليه الدول الأفريقية هو تغيير سياساتها العمومية وتبني سياسات قائمة على قواعد رياضية دقيقة والزيادة في الاستثمار في العقول والتعليم وفي الثقافة المجتمعية واعتماد منهجي الإبداع والريادية وربطهما بالاستثمار، وبعلاقات الإنتاج وأساليب إدارتها، ومعالجة معوقات توطين التكنولوجيا. أما تغيير السياسات العمومية فيعني أولاً وقبل وكل شيء تغيير الأساليب المعتمدة في تمويل التنمية، بما في ذلك تعبئة متكاملة وذكية لموارد أفريقيا الداخلية، والقيام بإصلاحات هيكلية من أجل تقوية الإطار الماكرو - اقتصادي، وتشجيع آليات مبتكرة لتمويل التنمية، وعدم الاكتفاء بالدعم العمومي للتنمية، أو التمويلات الخارجية المنشئة للديون والمخربة للماليات العامة. إن دولاً مثل اليابان تبنت سياسات عمومية رائدة فنجحت في مجال التنمية وحققت المعجزات. فاليابان دولة مساحتها محدودة جداً ولكنها تمثل ثاني اقتصاد في العالم، ولا يخلو بيت من بيوتات العالم إلا وتجد آلة أو حاسوباً أو هاتفاً صنع في هذا البلد؛ فهاته البلدة عبارة عن مصنع كبير قائم على العلم وعلى السياسات العمومية الرائدة في مجال الصناعات المتطورة والاستثمارات الواقعية، وهي تستورد كل المواد الخام لإنتاج مواد مصنعة تصدرها لكل أقطار العالم؛ ولنأخذ دولة أوروبية وهي سويسرا. فعلى الرغم من عدم زراعتها للكاكاو الذي يأتيها من أفريقيا فإنها تنتج وتصدر أفضل شوكولاته في العالم؛ كما أنه رغم طبيعة جغرافيتها وضيق مساحتها الزراعية فإنها تنتج أهم منتجات الحليب في العالم. كما أن الدول الأفريقية مطالبة بإحداث بيئات مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية؛ ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال سقيها بمبادئ الحكامة الجيدة وتجويد مناخ الأعمال، وتقوية الشفافية، وحماية المستثمرين، والقضاء على الفساد وتخليق منظومة العدالة. كما أن أفريقيا يجب أن تتحدث بصوت واحد حتى لا ينظر إليها على أنها قارة خلقت لتصدير الهجرة والمشاكل، بل هي قارة طموح لها من الموارد والإمكانات ما يمكنها من تبوُّء قدم صدق في مجال التنمية؛ وهذا الصوت الواحد يحب أن يسمع في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المزمع عقده بإشبيلية في أواخر هذا الشهر، وهو مناسبة تمكنها من الترافع من أجل تخفيض نسب الفائدة المرتفعة التي تقوض ماليات البلدان الأفريقية في الأسواق المالية الدولية، ومن أجل تحسين تمثيلية أفريقيا داخل النظام المالي الدولي، وهي مجتمعةً مطالب مشروعة ومن دونها لا يمكن تحقيق التنمية المنشودة.

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

«عكاظ» تكشف أسماء التكتل الجديد في المشهد النصراوي

كشفت مصادر «عكاظ» الخاصة وجود تحركات نصراوية وجهود كبيرة يقودها عضو الشرف النصراوي ورجل المال والأعمال محمد الساير؛ لإيجاد سياسة وطريقة توافقية تساعد نادي النصر والعاملين فيه على إيجاد حلول لكل العوائق التي تواجه العاملين في مجلس شركة النصر الربحية والمؤسسة غير الربحية. وتركزت الفكرة التي تبناها الساير على وجود كفاءات نصراوية مشهود لها بالنجاح في عالم البزنس والإدارة والحلول المالية والمحاسبية والمحاماة، واستطاع من خلال علاقاته الجيدة الحصول على موافقة 3 من أهم رجال الأعمال المعروفين، ورغم تحفظهم وعدم رغبتهم في ظهور أسمائهم، إلا أن مصادر «عكاظ» كشفت أسماء المجموعة الشابة التي تكونت من كل المحامي عبدالإله محمد العذل، ورجل الأعمال ناصر عبدالرحمن الزامل، وبدر السياري المختص بأعمال التدقيق المالي والمحاسبة، إضافة إلى محمد الساير عضو الشرف النصراوي ورجل الأعمال المعروف. وأضاف المصدر، أن هذه المجموعة تبنت أهدافا ورؤية إستراتيجية هدفها خدمة النصر من خلال الخطط التي كانت تتركز على إعادة أعضاء الشرف النصراويين المعروفين، وعلى رأسهم العضو الداعم، والتي أبدت المجموعة استعدادها لإقناعه بالعودة للمشهد النصراوي، وكذلك استقطاب أعضاء جدد ينضمون إلى مؤسسة النصر غير الربحية وعمل توازن وانسجام وتناغم بين العاملين في مجلس شركة النصر الربحية والمؤسسة غير الربحية والمجلس التنفيذي للشركة بما يملكونه من دعم وخبرات واستشارات من خلال تجاربهم في مجال التجارة والإدارة والأعمال يدفعهم محبتهم للنصر والرغبة في خدمته بعيداً عن المناصب الرسمية. وختم المصدر أن هذه المجموعة الشابة ستقدم رؤيتها وإستراتيجيتها في هذه الفترة خصوصاً مع اقتراب انتهاء دورة مجلس إدارة شركة النصر الربحية التي ستنتهي في نهاية شهر يونيو الجاري مع تصاعد المطالبات النصراوية الكبيرة بالتغيير وإيجاد حلول للمشاكل النصراوية الإدارية والفنية بعد موسم مخيب للآمال على كافة الأصعدة. أخبار ذات صلة يذكر أن الساير حاصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة المالية من الولايات المتحدة الأمريكية، والماجستير من جامعتي «لندن بزنس سكول»، و«هارفرد»، وحاصل على جائزة الملك سلمان لشباب الأعمال في العام 2012، إضافة إلى رئاسته للجنة الأوراق المالية والاستثمار في الغرفة التجارية بالرياض وعضوية مجالس إدارة الكثير من الشركات السعودية.