حسابات الزعيم البريطاني عدلت سياسة الدفاع

بدأ الزعيم البريطاني، كير ستارمر، الأسبوع بإعلان تقييم لسياسة الدفاع وميزانيتها، بعد تسريبات من مستشاري وزارة الدفاع للصحافة في أثناء عطلة مجلس العموم، فتلقت حكومته توبيخاً من رئيس مجلس العموم، السير ليندساي هويل، للمرة الثانية في أقل من شهر، لتزويدها الصحافة بتفاصيل هذه السياسة قبل تقديمها للبرلمان.
وغالباً تتعرض حكومته العمالية لضغوط داخلية وخارجية. فداخلياً تستمر شعبيته في الانخفاض في استطلاعات الرأي، إذ كانت «- 39 في المائة»، متراجعة عن شعبية زعيم المعارضة، كيمي بيدنوك بـ11 نقطة، وبـ26 نقطة عن السياسي الشعبوي نايجل فاراج زعيم حزب «الإصلاح» الذي اقتنص كثيراً من مقاعد المجالس البلدية الإنجليزية من الحزبين الكبيرين؛ وهذا الأسبوع تقدم «الإصلاح» بـ8 في المائة على العمال، و10 في المائة على المحافظين.
وخارجياً تواجه حكومة ستارمر تحديات كبيرة، إذ تعيد إدارة الرئيس دونالد ترمب ترتيب الأولويات بتوجيه القدرات والإمكانات العسكرية الأميركية نحو الباسفيك؛ لمواجهة التهديدات من الصين، وتقليل الوجود في أوروبا، ولذا تزداد ضغوطها على بريطانيا، وبقية بلدان حلف شمال الأطلسي (الناتو) لزيادة ميزانية الإنفاق العسكري.
ستارمر لمح فرصة لزيادة شعبيته في سياسة الدفاع، إذ لا تزال غالبية الرأي العام (53 في المائة) تدعم تقديم السلاح والمساعدة لأوكرانيا، و52 في المائة من البريطانيين يرون أن روسيا تمثل تهديداً للأمن القومي (مقارنة بـ13 في المائة فقط يرون تهديداً من الصين)، فأسرع بالتمهيد لإعلان زيادة الإنفاق العسكري عبر التسريبات للصحافة قبل أن يقدم بنود وتفاصيل السياسة الجديدة أمام البرلمان. الإنفاق على الدفاع في بريطانيا (54 بليون جنيه في السنة المالية 2023 - 2024، و52.2 بليون في السنة الحالية يتوقع أن يصل إلى 55.6 بليون جنيه) يمثل 2.33 في المائة من الناتج القومي العام، وعد ستارمر بزيادة الإنفاق إلى 2.5 في المائة، دون تحديد تاريخ معين متى ستصل إلى 3 في المائة، وتقدير الخبراء أنها ستكون في البرلمان المقبل بعد انتخابات 2029.
وهناك تفاوت كبير في ميزانيات الدفاع بين أعضاء الناتو (بولندا وإستونيا مثلاً 4.12 في المائة، و3.43 في المائة، بينما سلوفينيا وإسبانيا تخصصان 1.29 في المائة، و1.28 في المائة فقط من الناتج القومي)، لذا حثت الولايات المتحدة (ميزانيتها الدفاعية 3.38 في المائة) سكرتارية الناتو على مطالبة الدول الأعضاء برفع الميزانية إلى 3.5 في المائة للإنفاق على المعدات العسكرية والأسلحة، و1.5 في المائة إضافية على أمن الفضاء الإلكتروني، والاستخبارات والبنية التحتية للاستخدام العسكري، أي 5 في المائة. والرقم يمثل أكبر نسبة لميزانية الدفاع البريطانية منذ الحرب الباردة. كانت 5.5 في المائة في سنة 1984 وأسرعت في التناقص منذ سنة 1991. وليس من المتوقع أن تستجيب غالبية الدول الأعضاء، خصوصاً التي أخفقت في رفع ميزانيتها إلى 2 في المائة في المرة السابقة.
الخطة تعني زيادة 30 بليون جنيه بالنسبة لبريطانيا، إضافة إلى الخطط الجارية والإنفاق الحالي - وكان ستارمر وعد هذا الأسبوع بغواصات جديدة وطائرات إف-35 المعدلة لحمل الأسلحة النووية الميدانية والتوسع في تصنيع الذخيرة والطائرات المسيرة والصواريخ بجانب دعم وتحديث معدات وكفاءات الحرب الإلكترونية. ستارمر يقدر أن التلويح بورقة زيادة الإنفاق في الصناعات العسكرية سيلقى ترحيب الاتحادات العمالية وناخبي المناطق الصناعية، لكن كبار القادة العسكريين في البلاد يرون أن الميزانية لا تكفي للخطة الطموحة.
وبجانب الضغوط الأميركية، فإن ستارمر يكرر في خطابه العلني، قيادة بريطانيا لأوروبا في الدفاع، وهذا يجعله مضطراً إلى الموافقة على مطالب «قمة الناتو» هذا الشهر في لاهاي بهولندا، التي سيحضرها الرئيس ترمب.
الخطة الطموحة، إذا استمرت التهديدات من الرئيس فلاديمير بوتين كما تقدر الحكومة - بجانب الصين والحرب الإلكترونية - لا تكفي بالفعل لمواجهة التهديدات في قول خبراء التقوا لجنة الدفاع البرلمانية هذا الأسبوع. رغم ذلك فإن هذه الزيادة في ميزانية الدفاع تضع ستارمر ووزيرة ماليته، راتشيل ريفز، في مأزق آخر، فالخزانة تدرس حالياً إعادة تقدير أولويات الإنفاق، وزيادة 30 بليون جنيه (قبل حساب معدلات التضخم)، ما يعني الاستقطاع من الخدمات الاجتماعية والإعانات، وبقية البرامج التي تؤثر على المواطن العادي في حياته اليومية.
المتوقع احتجاج كثير من نواب «العمال»، لكن أغلبية الحكومة (104 مقاعد) تطمئنه بالنسبة لأي تصويت في البرلمان، لكن التذمر بين الناخبين سيستغله «الإصلاح» ضد ستارمر، في اقتناص الأصوات العمالية.
في أثناء المواجهة البرلمانية، الأربعاء، وقت مساءلة رئيس الوزراء، في إجاباته عن انتقادات النواب العاديين (لا زعماء الأحزاب) استهدف ستارمر حزب «الإصلاح» وزعيمه فاراج، أكثر من استهدافه المعارضة الرسمية، وهم المحافظون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

رهان جمهوري على «نفاد صبر» ترمب من بوتين

يراهن مشرِّعون جمهوريون يطالبون بتشديد الضغوط على روسيا، على نفاد صبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في غياب أفق تسوية سلمية لحربه مع أوكرانيا في المستقبل القريب. إلا أن تصريحات ترمب عن الهجمات المكثفة التي أطلقتها روسيا في الأيام الماضية ضد أوكرانيا، بدت وكأنها تُبرِّر تحرُّك الرئيس الروسي الذي أكَّد لسيد البيت الأبيض في اتصال طويل قبل أيام، عزمه الرد على عملية «شبكة العنكبوت» الأوكرانية، والتي تسببت في تدمير طائرات حربية في العمق الروسي، واستهدفت قاذفات صواريخ. وتسبب موقف ترمب الذي عدَّه البعض انحيازاً مستمراً لروسيا، في ارتباك بين الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين كانوا يستعدون للدفع بمشروع قرار، نال موافقة مسبقة من 82 سيناتوراً من الحزبين، ودعماً متزايداً لمشروع قانون مماثل في مجلس النواب، لفرض عقوبات قاسية على روسيا لإرغامها على وقف الحرب. ويرى الجمهوريون أنه على الرغم من دعوات ترمب المتكررة لإنهاء الأعمال العدائية بين روسيا وأوكرانيا، فإنه استمر في تأجيل فرض ضغوط إضافية على موسكو من خلال العقوبات. ويوم الجمعة، قال ترمب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة: «لقد أعطوا (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مبرراً للتدخل، وقصفهم قصفاً عنيفاً الليلة الماضية». وأضاف: «هذا ما لا يعجبني في الأمر. عندما رأيته، قلت: (...) ستكون هناك ضربة». وشنَّت روسيا هجوماً بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة واسع النطاق على أوكرانيا، ليلة السادس من يونيو (حزيران)، مستهدفةً العاصمة والمدن الرئيسية والمناطق الواقعة في أقصى غرب البلاد. ويأتي الهجوم بعد يوم من وعد بوتين بالرد على أوكرانيا بسبب غارتها بطائرات مُسيَّرة على القواعد الجوية الروسية خلال عملية «الشبكة العنكبوتية»، وذلك في مكالمة هاتفية مع ترمب. وكان السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام، قد صاغ مع السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، مشروع قانون عقوبات موسع على روسيا، يشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 500 في المائة على الدول التي تشتري النفط والغاز من موسكو. وبينما تعهد المشرِّعان بأن يكون هذا القانون «مُدمِّراً» للاقتصاد الروسي، حذَّر آخرون من تسببه في عزل الولايات المتحدة فعلياً عن بعض أكبر اقتصادات العالم، بما في ذلك حلفاؤها في أوروبا. زيلينسكي يتوسط السيناتور الجمهوري غراهام والسيناتور الديمقراطي بلومنثال في كييف يوم 30 مايو (أ.ف.ب) وبدا أن غراهام قد أقر بذلك يوم الأربعاء، عندما اقترح استثناءً واسع النطاق للدول التي تقدم مساعدات لأوكرانيا؛ خصوصاً دول الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال يستورد ما يقرب من 20 في المائة من احتياجاته من الغاز من روسيا. ومع ذلك، يُشكِّك الخبراء في جدوى الرسوم الجمركية الباهظة المقترحة في قانون معاقبة روسيا، فضلاً عن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، كالسيناتور راند بول الذي لطالما شكك في فعالية العقوبات في تغيير سلوك خصوم الولايات المتحدة. وانتقد بول مشروع القانون يوم الاثنين، وعدَّ أنه سيفرض «حظراً عالمياً على 36 دولة». وتشتري الهند والصين ما يقرب من 70 في المائة من صادرات الطاقة الروسية، كما تشتري دول أخرى كثيرة اليورانيوم المخصب من موسكو، من بينها الولايات المتحدة نفسها التي لا تزال تعتمد على واردات اليورانيوم المخصب لتزويد مفاعلاتها النووية بالوقود. وستؤدي الرسوم الجمركية المقترحة على واردات السلع المصنوعة في الصين إلى ارتفاع حاد في الأسعار، وتعطيل سلاسل التوريد، وقد تؤدي إلى توقف مفاجئ للتجارة الأميركية مع الصين، وترفع معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى مستويات ركود. وإذا كان المشروع يهدف إلى تجويع اقتصاد الحرب الروسي الذي لا يزال يجني مئات المليارات من الدولارات من صادرات الطاقة، فإن تداعياته قد تؤدي إلى إدخال تعديلات عليه، ما قد يطيل عملية إقراره، بما في ذلك في مجلس النواب وبالتشاور مع البيت الأبيض. ومع ذلك، يشير الدعم الواسع النطاق من الحزبين للتشريع إلى وجود درجة عالية من الدعم بين النواب، لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد روسيا. وقال غراهام إن «مجلس الشيوخ غاضب من أن روسيا تلعب لعبة على حسابنا وحساب العالم. ونحن على استعداد لفعل شيء لم نكن مستعدين لفعله من قبل، وهو ملاحقة الأشخاص الذين ساعدوا بوتين». زيلينسكي مع السيناتور الجمهوري غراهام في كييف يوم 30 مايو (أ.ف.ب) ورفضت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، المخاوف من أن مشروع القانون قاسٍ للغاية. وقالت: «علينا أن نُفهم بوتين أنه يجب عليه التوقف عن المماطلة والجلوس على طاولة المفاوضات. ولكننا نحتاج أيضاً إلى (...) توضيح أننا سنكون صارمين». في غضون ذلك، لم تُحرز روسيا وأوكرانيا تقدماً يُذكر في محادثات السلام، رغم الاجتماعات التي عقدت بين مسؤولين من كلا البلدين في إسطنبول، أفضت إلى تبادل للأسرى فقط. وكان غراهام وبلومنثال قد زارا أوكرانيا وفرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي؛ حيث ناقشا مشروع قانون العقوبات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لدفع روسيا إلى طاولة المفاوضات. ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي التقت غراهام في برلين يوم الاثنين، بهذا الاقتراح. وقالت فون دير لاين، في بيان، إن «الضغط يجدي نفعاً، فالكرملين لا يفهم شيئاً آخر». وأضافت: «هذه الخطوات، إلى جانب الإجراءات الأميركية، ستزيد بشكل حاد من التأثير المشترك لعقوباتنا». وأشار زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، يوم الاثنين، إلى أن المجلس قد يناقش التشريع في وقت لاحق من هذا الشهر. وقال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون إنهم يرغبون في الحصول على موافقة البيت الأبيض قبل المضي قُدماً. It is clear to me that given Putin's behavior and refusal to be reasonable, the Senate will soon provide President @realDonaldTrump with more tools in his toolbox, and they will not be carrots.I have always believed that Donald Trump is the best person -- and maybe the only... — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) June 4, 2025 ويسعى الجمهوريون إلى تصوير القانون كأداة في يد الرئيس ترمب للحصول على تأييده، وهو ما عبرت عنه الثلاثاء المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، التي قالت إن ترمب يعدُّ العقوبات «أداة في جعبته»، ولكنها رفضت التعليق على موقفه من مشروع القانون. وبدا ترمب أقرب إلى دعم مشروع القانون في منشور على موقعه «تروث سوشيال» يوم الأربعاء، حين نشر مقالة رأي في صحيفة «واشنطن بوست» جادلت بأن بإمكان الكونغرس إقرار مشروع قانون العقوبات كتحذير ثم تأجيله، بدلاً من إرساله إلى ترمب لتوقيعه. وكتب غراهام، متفائلاً: «من الواضح لي أنه بالنظر إلى سلوك بوتين ورفضه التعقل، سيُزوِّد ​​مجلس الشيوخ الرئيس ترمب قريباً بمزيد من الأدوات، ولن تكون مجرد إغراءات». وفي حديثه من المكتب البيضاوي يوم الخميس، أشار ترمب إلى رغبته في حصول المشرعين على موافقته قبل المضي قدماً في مشروع القانون. وقال: «إنهم ينتظرون مني أن أقرر ما يجب فعله»، واصفاً التشريع بأنه «مشروع قانون قاسٍ». ومع ذلك، لا توجد مؤشرات تُذكر على أن ترمب سيمنح الكونغرس الضوء الأخضر علناً، لإرسال مشروع القانون إليه، ناهيك من توقيعه إن وصل إليه، وهو شرط أساسي لتمريره في المجلسين. فقد أصدر ترمب يوم الأربعاء، بعد حديثه مع بوتين، بياناً أكَّد فيه عزم روسيا الانتقام من هجوم المطارات، دون أن يرفق ذلك بإدانة، ولمَّح إلى أنه يُفضل مساعدة بوتين في التعامل مع إيران بدلاً من دفعه نحو وقف إطلاق النار في أوكرانيا. ويوم الخميس، لم يكتفِ ترمب بتقديم تعليقات حول هجمات موسكو المضادة القادمة؛ بل كان يُصوِّر المزيد من القتال على أنه أمر لا مفر منه، وربما حتى مفيد، مُشبِّها الدولتين بأطفال في ملعب يُفضَّل تركهم للقتال حتى يتعبوا. وتبدو الفجوة بين المشرعين الجمهوريين الحريصين على تجويع آلة الحرب الروسية، والرئيس الذي يأمل في إبرام «صفقات عظيمة» مع بوتين، أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. والنتيجة الأكثر ترجيحاً هي أن يواصل ترمب منح بوتين مهلة «الأسبوعين» المُعلنة، وأن تستمر الحرب، وأن يذعن نواب الحزب الجمهوري لرغبات الرئيس. ويراهن البعض على رفض بوتين وقف إطلاق النار ويواصل قصف أهداف مدنية، ما قد يغضب ترمب، لينتهز صقور حزبه الفرصة ليقدموا للرئيس تنازلات على أمل أن ينقلب على بوتين، وهو ما ليس متوقعاً حتى الآن. والتحدي الأساسي الذي يواجه الصقور هو أن ترمب منزعج من كل من أوكرانيا وروسيا، لإطالة أمد الحرب، وهو غير مستعد لاستهداف بوتين تحديداً. وعندما سُئل في المكتب البيضاوي يوم الخميس عن اللحظة التي سيفرض فيها عقوبات على روسيا، قال ترمب: «عندما أرى اللحظة التي لن تتوقف فيها الحرب... سنكون صارمين للغاية، وقد يكون ذلك على كلا البلدين بصراحة». وأطلقت روسيا وابلاً من الصواريخ والطائرات المُسيَّرة على مناطق أوكرانية عدة في وقت مبكر السبت، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، مع تكثيف موسكو ضرباتها في الأيام الأخيرة.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

روبيو يؤكد دعم واشنطن لجهود إسرائيل ضد «حماس»

قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، اليوم (السبت)، إن الولايات المتحدة تدعم جهود إسرائيل ضد حركة «حماس» الفلسطينية، وأكد التزامها المستمر بتحرير جميع الرهائن المحتجزين في غزة. وناقش روبيو مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، في مكالمة هاتفية، تسهيل إنهاء الحرب في أوكرانيا. وشدد روبيو، وفقاً لبيان «الخارجية الأميركية»، على أهمية استمرار المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا لتحقيق سلام دائم. وذكر بيان «الخارجية الأميركية» أن الوزيرين جددا التزامهما المشترك بمنع إيران من تطوير أو الحصول على سلاح نووي.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

بريطانيا تخصص 116 مليار دولار للبحث والتطوير

قالت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا إن وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز، ستخصص 86 مليار جنيه إسترليني (116 مليار دولار) في مراجعة الإنفاق هذا الأسبوع لتمويل البحث والتطوير. وقالت إن هذه الحزمة، التي ستمول كل شيء بدءا من الأدوية الجديدة والبطاريات الأطول عمراً إلى ابتكارات الذكاء الاصطناعي، ستبلغ قيمتها أكثر من 22.5 مليار جنيه إسترليني سنوياً بحلول عام 2029-2030، مما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة ونمو اقتصادي. وستقوم ريفز بتقسيم أكثر من تريليوني جنيه إسترليني (2.7 تريليون دولار) من المال العام بين زملائها الوزراء يوم الأربعاء، لتقوم باختيارات ستحدد ما يمكن أن تحققه حكومة حزب العمال التي تولت السلطة قبل عام في السنوات الأربع المقبلة.